گزارش آخرین وضعیت پیشرفت تدوین برنامه ششم توسعه

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیئت دولت در جلسه‌ای به ریاست حجةالاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور، به منظور بازسازی و جبران خسارت ناشی از سیل در استان‌های ایلام و لرستان، با اختصاص مبلغ یک‌هزار و 53 میلیارد و 810 میلیون ریال به استان ایلام و 236 میلیارد و 107 میلیون ریال به استان لرستان موافقت کرد.

این اعتبار به صورت کمک بلاعوض برای بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی شهری، روستایی و تأمین لوازم خانگی، اجرای عملیات آبخیزداری، بازسازی راه‌ها و ابنیه فنی، بازسازی و ساماندهی مسیل‌های شهری، بازسازی و ترمیم ابنیه و تأسیسات کشاورزی و خدمات فنی و پشتیبانی و آواربرداری به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی مصرف می‌شود.

مبلغ یک هزار و 492 میلیارد و 800 میلیون ریال برای استان ایلام و 346 میلیارد ریال برای استان لرستان تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود چهاردرصد روستایی و پنج درصد شهری جهت بازسازی و تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی تعیین شد.

در ادامه جلسه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش «آخرین وضعیت پیشرفت تدوین برنامه ششم توسعه» را به هیأت وزیران ارایه داد. این گزارش شامل موضوعاتی همچون اقدامات انجام شده توسط سازمان پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، تفاوت های اصلی برنامه ششم نسبت به برنامه ‌های توسعه پیشین، رویکردها و ویژگی‌های برنامه ششم توسعه، ساختار تدوین لایحه برنامه و مدل‌های مورد استفاده در تدوین آن، الگوی توزیع بخشی اهداف برنامه و تهیه اسناد برنامه و اجزاء و فعالیت‌های گام به گام برای تهیه و تدوین برنامه ششم است.

هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تصویب رساند. به موجب آیین‌نامه یاد شده، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب و نسبت به پرداخت هزینه‌های خدمات آموزشی طرح شاهد در برنامه‌های آموزش عمومی و سایر برنامه‌های آموزش عالی برای مشمولین این طرح اقدام نماید.

این آئین‌نامه، برنامه‌های آموزشی عمومی و آموزش عالی مشمول برخورداری را احصاء نموده است. همچنین مدت ارایه خدمات و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه در هر یک از بخش‌های مذکور تعیین شده است.

اعضای دولت در ادامه به استناد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری در مبادلات مرزی در حوزه‌های بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اسکله‌های خاص را به منظور مقابله با فساد و پیشگیری و جلوگیری از قاچاق کالا در محدوده‌های یاد شده، تصویب کردند.

به موجب این برنامه، مجموعه فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این محدوده‌ها به صورت منسجم و یکپارچه دیده شده است و بدین ترتیب از دوگانگی و چندگانگی عملیات و موازی‌کاری جلوگیری می‌شود.

انتهای پیام/