زور قانون به قلیان نمی‌رسد
نه تخصص می‌خواهد و نه سرمایه چندانی لازم دارد. آن قدر هم سود دارد که خیلی‌ها وسوسه شوند با کمترین سرمایه، کاسبی پررونقی راه بیندازند.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رد این قلیان سراها را در هر کوی و برزن می توانید ببینید. حالا این پاتوق های کوچک محلی به مکانی برای دور هم جمع شدن جوان ها و دود کردن تنباکوی قلیان ها تبدیل شده است. بخصوص اگر به مراکز تفریحی و سیاحتی خارج شهرها بروید، با انبوهی از اتاقک ها و آلاچیق هایی روبه رو می شوید که بدون هیچ مانعی، انواع و اقسام قلیان را به دست مشتری می رسانند.
این در حالی است که براساس قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که سال 85 تصویب شد، عرضه قلیان در اماکن عمومی ممنوع است.
این اماکن عمومی، حتی قهوه خانه ها را هم شامل می شود؛ اما خیلی از این قلیان سراها، حتی مجوز فعالیت هم ندارند، چه برسد به این که بخواهند قانون منع توزیع قلیان در اماکن عمومی را رعایت کنند.
قوانین با جدیت اجرا نمی شود
بازار آشفته قلیان سراها، حالا به دغدغه بسیاری از خانواده ها تبدیل شده است. از یک طرف جوانان به این پاتوق های دوستانه رفت و آمد دارند و به دور از چشم همه، قلیانشان را با خیال راحت چاق می کنند و از طرف دیگر، تاکنون اقدام جدی برای مقابله با فعالیت این مراکز غیرقانونی انجام نشده است؛ مراکزی که روز به روز هم بر تعداد آنها اضافه می شود.
دکتر حسن آذری پور، عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در گفت وگو با جام جم، دلیل افزایش قلیان سراها را اجرا نشدن قانون و ضعف فعالیت های فرهنگی می داند: افزایش قلیان سراها در کشور، رابطه مستقیمی با اجرای ضعیف قوانین مقابله با دخانیات دارد. اگر با مراکز ارائه کننده قلیان در اماکن عمومی برخورد می شد، حالا دیگر شاهد این همه قلیان سراهای بی مجوز در کشور نبودیم.
به اعتقاد این مقام مسئول، در طول این یک دهه نیز کار فرهنگی جدی برای مقابله با استعمال قلیان انجام نداده ایم: «هنوز خیلی از خانواده ها فکر می کنند ضرر قلیان کمتر از سیگار است، یا با خودشان فکر می کنند که چون دود تنباکو از داخل آب می گذرد، پس آن دود تصفیه می شود و دیگر به سلامت انسان آسیب نمی رساند. همه این تصورات غلط است و میل مردم به استعمال قلیان نشان می دهد که نتوانسته ایم کار فرهنگی قوی در این زمینه انجام بدهیم.
قلیان سراها غیرقانونی اند
حدود یک دهه از تصویب قانون جامع کنترل دخانیات می گذرد و در طول این مدت، هرازگاهی اعتراض قهوه خانه داران نسبت به مفاد این قانون را شاهد هستیم.
از نگاه آنها قهوه خانه ها جزو اماکن عمومی نیست و بنابراین باید از قانون منع توزیع قلیان معاف شوند، اما در بخشنامه اخیر وزارت صنعت، برای چندمین بار طی سال های متوالی اعلام شد که قهوه خانه ها نیزجزو اماکن عمومی به حساب می آیند که حق توزیع قلیان را ندارند.
بهزاد ولی زاده، کارشناس ارشد دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در گفت وگو با جام جم توضیح می دهد که اصلا مکانی به نام قلیان سرا مجوز قانونی ندارد؛ زیرا کارش کاملا موازی با فعالیت قهوه خانه هاست و این موازی کاری نیز کاملا خلاف ماده 28 نظام صنفی است.
یعنی حتی اگر قرار بر عرضه قلیان در اماکن عمومی هم باشد، هیچ صنفی بجز قهوه خانه داران نمی تواند این کار را انجام دهد.
جایگزین مشخصی برای قلیان نداریم
بازار قلیان سرا در کشور ما کاملا به مشتری ها و محل قلیان سرا ربط دارد. هزینه دود کردن تنباکوی هر قلیان، بین 6000 تا 250 هزار تومان در کشور ما آب می خورد.
برای آنهایی که می خواهند مجوز جدید قهوه خانه اخذ کنند، در مجوز آنها به صراحت می آید که به هیچ وجه اجازه عرضه قلیان را ندارند البته علی عطا طاهری، مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات به جام جم توضیح می دهد که هم اکنون فقط قهوه خانه های قدیمی، آن هم مشروط اجازه دارند قلیان عرضه کنند. یعنی آنها باید تعهد بدهند در یک بازه زمانی، به تدریج عرضه قلیان را کاهش دهند تا جایی که دیگر به طور کلی عرضه قلیان نداشته باشند.
طاهری هم از افزایش قلیان سرا در سطح شهرها و جاده ها گلایه مند است و می گوید: برای این که مانع جذب جوانان به قلیان سراها شویم، باید راه های جایگزینی برای استعمال قلیان انتخاب کنیم. همچنین به قول او باید شرایط تفریح سالم و متنوع را برای جوانان و نوجوانان فراهم کنیم و در این زمینه به فرهنگ سازی جدی نیاز داریم. اداره اماکن، شهرداری، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، اتحادیه ها و صنوف مرتبط، مراکزی هستند که به گفته طاهری باید نظارت بیشتری روی مراکز عرضه کننده قلیان داشته باشند و با آنها برخورد کنند. برخورد جدی تر با قلیان سراها، آموزش رسمی و غیررسمی به خانواده ها و تعریف جایگزین های جذاب برای دورهمی های جوانان، می تواند بازار قلیان سراهای غیرقانونی را به رکود بکشاند.
منبع:جام جم آنلاین
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
