از قرارداد الجزایر تا برجام؛ وضعیت روابط ایران و آمریکا همچنان اضطراریست
کارتر که با مقاومت ایران در بازپس‌دادن گروگان‌ها روبرو شد، به موجب دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ وضعیت فوق‌العاده در رابطه با دولت ایران اعلام کرد و این یعنی قطع رابطه و بسترسازی حقوقی برای تحریم ایران.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،دکتر روحانی رئیس جمهور ایران روز گذشته در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی گفت: «سفارت‌های ایران و آمریکا روزی بازگشایی خواهند شد. توافق هسته‌ای میان قدرت‌های جهانی و ایران می‌تواند به روابط بهتر میان تهران و اشنگتن و سرانجام بازگشایی سفارت‌ها در پایتخت این دو کشور منتهی شود.» رئیس جمهور در عین حال گفت که انتظار دارد تا واشنگتن پیش از آنکه روابط دیپلماتیک را از سر بگیرد از ایران عذرخواهی کند. این اظهار علاقه به از سرگیری روابط ایران و آمریکا از سوی رئیس جمهور کشورمان در حالی مطرح می شود که همین چند روز پیش باراک اوباما در ادامه اقدامات خصمانه و به دور از حسن نیت مورد نیاز در روند اجرای برجام، شرایط اضطراری ملی در ارتباط با ایران را برای یکسال دیگر تمدید کرد. آقای روحانی در ابتدای دوره ریاست جمهوری اش نیز بازگشایی سفارت آمریکا را ناممکن ندانسته بود.
تمدید وضعیت اضطراری یعنی چه؟
14 نوامبر، سالروز قطع روابط ایران و آمریکا به دستور کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال 1979 است. اوایل همان سال میلادی، انقلاب اسلامی در ایران رخ داده بود. حالا در اواخر آن سال، رخداد مهم دیگری سیاست خارجی ایران را تا چند دهه تحت تأثیر قرار داد: جمعی از دانشجویان تهران که خود را «پیرو خط امام» نامیدند، بمب خبری دنیا را ساختند و با ورود به سفارت آمریکا یا به تعبیر صحیح‌تر لانه جاسوسی، کارمندان و اعضای باقیمانده را به گروگان گرفتند. حدود یک هفته بعد، کارتر که با مقاومت ایران در بازپس‌دادن گروگان‌ها روبرو شد، به موجب دستور اجرایی 12170 وضعیت فوق‌العاده در رابطه با دولت ایران اعلام کرد و این یعنی قطع رابطه و بسترسازی حقوقی برای تحریم ایران.
از آن پس هرساله رؤسای جمهور آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، حکم به تمدید آن دستور اجرایی صادر می‌کنند. سه‌شنبه 10 نوامبر، رئیس‌جمهور آمریکا باراک اوباما بار دیگر وضعیت فوق‌العاده را تا یکسال دیگر تمدید کرد و در نامه‌ای به کنگره نوشت:
دوستان، جناب رئیس و جناب سخنگو
بند 202(d) از قانون وضعیت فوق‌العاده ملی به لغو خودکار این وضعیت ملی اشاره دارد، مگر اینکه در فاصله 90 روز به سالگرد اعلام آن، رئیس جمهور در یادداشتی که در فدرال رجیستر (نشریه رسمی دولت آمریکا) منتشر شده و به کنگره ارسال شود، بیان کند که وضعیت فوق العاده ادامه یافته و پس از فرارسیدن سالگرد آن هچنان اجرا می‌شود. با توجه به این مسأله، من به فدرال رجیستر پیام فرستاده‌ام که این اطلاعیه را که در ادامه می‌آید به چاپ برساند، «مبنی بر اینکه وضعیت فوق‌العاده در رابطه با ایران که طبق دستور اجرایی 12170 در 14 نوامبر 1979 اعلام شده است، همچنان پس از 14 نوامبر 2015 میلادی ادامه یافته و اجرا خواهد شد».
روابط ما با ایران هنوز به حالت عادی بازنگشته و فرآیند اجرایی‌ساختن توافقات با ایران که در 19 ژانویه 1981 انجام شده است، هنوز در میانه راه است. بنابر این من مقرر داشتم که تداوم وضعیت فوق‌العاده که در دستور اجرایی 12170 در رابطه با ایران اعلام شده است، ضروری است.
صمیمانه- باراک اوباما»
این اقدام در شرایطی انجام شده است که چند ماه از نهایی‌شدن برجام می‌گذرد. عدم اشاره اوباما به این توافق نشان می‌دهد حتی اجرای کامل آن طی دهه بعد نمی‌تواند دولت آمریکا را در رفع وضعیت فوق‌العاده در رابطه با ایران قانع کند. این می‌توانند با این استدلال که برجام صرفاً به مسأله هسته‌ای برمی‌گردد، قابل توجیه باشد. در اطلاعیه‌ای که اوباما برای انتشار عمومی به فدرال رجیستر ارسال کرده است، لحن تندتری بکار گرفته شده که نشان می‌دهد ایالات متحده تهدید‌های ایران را بسیار فراتر از مسأله هسته‌ای می‌داند:
«رئیس‌جمهور وقت (جیمی کارتر) وضعیت فوق‌العاده ملی را در رابطه با ایران اعلام کرد و پیرو قانون پایه‌های اقتصادی وضعیت فوق‌العاده، قدم‌های مربوطه را برای برخورد با تهدید غیرعادی و ویژه‌ای که شرایط پیش‌آمده در ایران نسبت به امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده ایجاد کرده بود، برداشت.»
همچنین تمدید وضعیت فوق‌العاده علیه ایران به عنوان یک «تهدید ویژه» در شرایطی صورت می‌گیرد که آمریکا به شدت نیازمند حضور ایران در مبارزه با گروه‌های تکفیری در منطقه است. این یک تناقض‌نما در سیاست خارجی است که نشان می‌دهد اقدام اوباما بیش از آنکه واقعی و مبتنی بر منافع ملی باشد، استفاده‌های سیاسی دارد.
قرارداد الجزایر هنوز در حال اجراست!
اوباما در حالی به قرارداد 1981 میلادی اشاره می‌کند و از عدم اجرای کامل آن سخن می‌گوید که دست‌کم یک طرف اطاله این پرونده، خود دولت آمریکا است. 19 ژانویه 1981 میلادی، وارن کریستوفر معاون وقت وزیر امور خارجه آمریکا، یک روز مانده به پایان دولت کارتر، قراردادی را در الجزایر با ایران امضا کرد تا بتواند 52 گروگان آمریکایی را تحویل گیرد. 2 نوامبر 1980 میلادی، شورای انقلاب اسلامی چارچوبی را برای حل بحران گروگان‌گیری تعیین کرد و پس از تعیین الجزایر به عنوان کشور میانجی، نمایندگان دو کشور در 17 بند به توافق رسیدند که:
اوباما با امضای تمدید یکساله وضعیت اضطراری از سویی زمینه افزایش فشارها بر ایران را حفظ کرد ولی از سوی دیگر بر تداوم راه کارتر برای پرهیز از جنگ علیه ایران نیز تأکید کرد
* دو طرف، تمام دعاوی گذشته و شکایات خود، مؤسسات و شهروندان‌شان را از یکدیگر پس گرفته و آن را در یک چهارچوب الزام‌آور دوجانبه پیگیری کنند.
* اموال محمدرضاشاه در آمریکا تا زمان بازپس‌گیری دعاوی توسط ایران، بلوکه می‌شود و پس از آن طبق حکم دادگاه مشترکی که تشکیل می‌شود، عمل خواهد شد. تا آن زمان دادگاه‌‌های آمریکا به قانون خود عمل خواهند کرد و احکام صادره از دادگاه‌‌های ایران مسموع نخواهد بود.
* دارایی‌ها و اموال بلوکه‌شده ایران در آمریکا با وساطت بانک مرکزی الجزایر به ایران بازگردانده شود، همزمان با تأیید بازگرداندن 52 گروگان آمریکایی به این کشور.
* آمریکا از خود در مورد ادعا پیرامون حبس گروگان‌ها و صدمه به اموال آنها و سفارتخانه طی حرکت انقلابی مردم خلع ید می‌کند و شکایات اتباع غیرآمریکایی را نیز در این مورد پیگیری نخواهد کرد.
* شکایات ایران در مورد نقض این توافق توسط آمریکا و خسران ایران در نتیجه اقدامات ایالات متحده، تنها در دادگاه مشترکی که تشکیل می‌شود بررسی خواهد شد.
چند ماه بعد در همان سال 1981 میلادی، دادگاه دعاوی ایران-آمریکا در لاهه هلند تشکیل شد، دادگاهی که سه قاضی ایرانی، سه قاضی آمریکایی و سه قاضی با توافق طرفین در آن حکم می‌کنند و تا کنون به بیش از 600 پرونده و حدود 5000 مورد از دعاوی دو طرف رسیدگی کرده و حکم صادر کرده است. دعاوی طرف مقابل عموماً به ایرانیان و آمریکاییانی مربوط می‌شود که اموال خود را در زمان انقلاب اسلامی از دست داده‌اند. ایران در مجموع شرایط و چارچوب‌ها را رعایت کرده است گر چه گاهی با پرداخت‌های دیرهنگام یا استعفای قضات ایرانی منجر به طولانی شدن روند دادرسی شده است اما روشن است که صِرف این اقدامات نمی‌توانست این فرآیند را 36 سال (!) تداوم بخشد.
دو رخداد در طول این سال‌ها پیش آمده که اقتضای آن نشان‌دادن حسن نیت از سوی دولت آمریکا در حل مشکل دعاوی و آزادسازی اموال ایران بوده است: میانجیگری ایران در آزادشدن گروگان‌های آمریکایی در لبنان در سال 1988 میلادی؛ پذیرش تعلیق غنی‌سازی هسته‌ای در سال 1382 شمسی. ایران در هر دو مورد نشان داد که امکان حل دیپلماتیک اختلافات فیمابین را فراهم کرده است، اما آمریکا دور از حسن نیت توأم با بدعهدی میان تهدید به جنگ و حل دیپلماتیک حرکت کرده است و هنوز که هنوز است، این پرونده باز مانده است. ناگفته پیداست که دولت‌های جمهوری‌خواه آمریکا، نقش مؤثرتری در اطاله این فرآیند و ناکام‌گذاشتن پروسه دموکرات‌ها داشته‌‌اند، چه بوش پدر که به قول حسن نیت آمریکا در صورت آزادی گروگان‌ها در لبنان عمل نکرد و چه بوش پسر که در بحبوحه تلاش‌های دولت وقت برای تعامل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای، ایران را «محور شرارت» خواند.
با روی‌کارآمدن دولت یازدهم، بار دیگر رویکرد ایران مبنی بر نشان‌دادن حسن نیت و اراده سیاسی برای حل دیپلماتیک اختلافات، قوت گرفت تا جایی که حسن روحانی رییس‌جمهور در مصاحبه‌ای در بهمن 1392 شمسی وقتی با پرسش خبرنگار مبنی بر بازگشایی سفارت آمریکا روبرو شد، پاسخ داد:«پیام‌هایی از سوی دولت امریکا برای بازگشایی سفارتخانه در تهران به ما رسیده است. این امر ناممکن نیست.» البته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از واشنگتن پاسخ این حسن نیت را داد و گفت: قصد بازگشایی سفارت در ایران را نداریم! اینکه مقام دست‌چندمی آمریکا اینگونه منت بر سر مقام دست‌اول ایران می‌گذارد، در عرف دیپلماتیک نوعی بی‌احترامی تلقی می‌شود. این پاسخ اصلاً بعید نبود زیرا یک‌سال‌ونیم بعد از این مصاحبه، مفاد توافق هسته‌ای وین نشان داد فقط پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت تا حدود 10 سال دیگر باز خواهد بود و تا آن زمان بعید است وضعیت اضطراری در رابطه با ایران لغو شده و آمریکاییان در تهران پاگشا شوند.
منبع:مشرق
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
