کمبود نقدینگی رکود بورس را طولانی کرده است

علی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت رکودی حاکم بر بازار سرمایه گفت: برای برون رفت از وضعیت فعلی بورس باید در میان و بلندمدت منتظر بهبود شرایط بود.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص عوامل تاثیر گذار در رکود بورس اذعان داشت: سود بالای بانکی، افت جهانی قیمت نفت و نامناسب بودن وضعیت بازارهای جهانی برخی کالاها موجب پایین آمدن حجم و ارزش معاملات در بورس شده است و کمبود نقدینگی نیز رکود بازار سرمایه را طولانی مدت کرده است.
وی با بیان این که تامین نقدینگی بنگاهها یکی از دلایل تشکیل بازار سهام در کشور است افزود: متاسفانه شرایط رکودی اقتصاد کشور موجب اختلال در این هدف شده است و تامین نقدینگی در بنگاهها را با مشکل مواجه کرده که این اتفاق در سودآوری بنگاهها نیز اثر منفی داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دولتی بودن اقتصاد نیز یکی دیگر از موانع رشد بنگاهها و بازار سرمایه در کشور است که مکانیزم عرضه و تقاضا و نیز رقابتی شدن تولید در کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.
وی گفت: اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی توسط دولت یازدهم با هدف کنترل تورم هم یکی از دلایلی است که رکود اقتصادی در کشور را طولانی و نیز ادامه دار کرده است که بنگاهها و نیز بازار سرمایه از این آسیب در امان نمانده اند.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در شرایط کنونی قیمت سهام شرکتها برای خرید بسیار ارزنده است اما سهامداران اعتمادی به سیاستهای اقتصادی دولت ندارد و گویا دولتی ها نیز در حال حاضر توجهی به بورس ندارند و همه این عوامل موجب شده است تا بازار سرمایه کشور به حال خود رها شود.
وی همچنین در خصوص محرک‌های کوتاه‌مدت بورس برای شروع دوباره روند رو به رشد خود اظهار داشت: افزایش نرخ ارز یکی از عواملی است که در کوتاه مدت می تواند در رونق بورس اثرگذار باشد. بعلاوه این که افزایش درآمدهای دولت هم می تواند موجب شود تا با پرداخت بدهی دولتی ها به صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها، شاهد رونق اندک و کوتاه مدت بازار سمرایه بود.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: با پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، امکان کاهش نرخ سود بانکی فراهم می‌شود که این موضوع می تواند اثرات مثبتی را برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد.
وی در خصوص راهکارهای بلندمدت بهبود شرایط بورس هم گفت: بهبود و شفافیت قوانین و ارائه اطلاعات توسط شرکتها از یک سو و نیز تسهیل شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی با توجه به مباحث مربوط به دوران پساتحریم می تواند در بهبود شرایط بورس در بلندمدت اثرگذار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار سرمایه در سال 95 نیز اظهار داشت: اگر روند کنونی ادامه پیدا کند نمی توان انتظار بهبود و رشد جهشی بازار سرمایه در سال آینده را داشت مگر این که اتفاق خاصی در اقتصاد کشور بیفتد و مسایلی چون رکود اقتصادی، کاهش قیمت جهانی نفت و برخی کالا و نیز تصمیمات دولت در خصوص خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن روشن شود.
انتهای پیام/