زیرساخت‌های اجرای "حسابداری تعهدی" در کهگیلویه و بویراحمد فراهم نیست

ابراهیم کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج، با بیان اینکه حسابداری تعهدی به شفاف سازی فرآیند مالی و نظام بودجه‎ریزی کمک می‌کند، اظهار داشت: باید با ایجاد نشست‌های مشترک بین ادارات مرتبط در سایه خرد جمعی، گام‌های خوب و تأثیرگذاری در راستای شفاف سازی و اجرای مطلوب نظام بودجه ای و گزارشگیری مالی برداریم.

وی افزود: تاکنون در راستای صحت و سقم عملیات مالی و بودجه ای تعاملات خوبی بین این دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد وجود داشته که نتیجه آن انضباط مالی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: ذیحسابان سرمایه‌های اصلی  در راستای هر چه بهتر به هدف رساندن قوانین بالادستی هستند که توسط مدیران ارشد نظام و دولت تدوین شده است و تعامل و همفکری آنها با دیوان محاسبات، دغدغه ها و مشکلات نظام مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی را به حداقل ممکن خواهد رساند.

کشاورز یکی از دغدغه‌های موجود در این زمینه را قوانین ضد و نقیض و متنوع دانست و تصریح کرد: ایجاد وحدت رویه راه حل اصلی برای حل این دغدغه ها و مشکلات است.

وی اجرای حسابداری تعهدی را از دیگر دغدغه‌های نظام و دولت برشمرد و افزود: در راستای رفع نارسائی‌های نظام نقدی، نظام حسابداری تعهدی باید در یک پروسه سه ساله در دستگاه‌های اجرایی مستقر و اجرایی شود که باعث شاف سازی در نظام بودجه‌ای و گزارش‌گیری مناسب میشود و بسیاری از مشکلات کنونی را مرتفع خواهد ساخت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در این راستا و براساس بخشنامه‌های ابلاغی در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز اجرای این نوع حسابداری کلید زده شد و با وجود محدودیتهایی که از لحاظ زیرساختها و کمبود نیروی انسانی متخصص در این زمینه وجود داشته است اما تا کنون روند روبه رشد و قابل ملاحظه ای داشته و اجرای آن در دستگاه‌های اجرایی رضایت بخش بوده است.

کشاورز توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری را بسیار مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: نظارت دقیق و شفاف‌سازی مالی از ویژگی‌های مهم و اساسی اقتصاد مقاومتی است و بر اساس رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب این امر باعث رونق و توسعه همه جانبه کشور خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به قانون رفع موانع تولید و بسته خروج از رکود اشاره کرد و افزود: بحث اصلی در اجرای این قانون، حمایت از تولید داخلی است تا با خرید کالاهای داخلی و حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان زمینه رونق اقتصادی و خروج از رکود حاکم بر کشور میسر گردد.

کشاورز همچنین بر تعامل بیشتر ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی و دیوان محاسبات استان در رفع ابهامات و مبادله به موقع موافقتنامه های دستگاه‌ها تأکید کرد.

انتهای پیام/