دادسرا برای مفسد خواندن زنجانی، ماده قانونی جدیدی ساخته است

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رسول کوهپایه‌زاده در ادامه چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد با بیان اینکه اولین رکن سازنده جرم، عنصر قانونی است، اظهار کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، پولشویی به طور عمده و کلان با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی اولین بزه انتسابی به موکل من است.

وی با اشاره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: ماده یک این قانون در 6 بند ارتکاب اعمالی را که به عنوان جرم اخلال در نظام اقتصادی تلقی می‌شود احصا کرده و ماده 2 این ماده هم تصریح کرده است هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام و یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد در حد فساد فی‌الارض است.

کوهپایه‌زاده گفت: عنصر قانونی که باید بر اساس کیفرخواست مورد توجه قرار گیرد و به موکل صریحاً به عنوان اتهام تفهیم شود در دو بند است بند اول اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه یا جعل اسکناس و یا وارد کردن عمده آنها اعم طریق داخلی و خارجی و بند دوم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آ‌ن.

وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: در کیفرخواست تنظیمی، اخلال در نظلام اقتصادی کشور از طریق جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و پولشویی به طور عمده و کلان، اولین جرم موکل بیان و تفهیم شده است که قابل ایراد است به خصوص آنکه در مجموعه 209 جلدی پروندی هیچ‌گاه به طور واضح و شفاف و مشخص، بند الف و ج مده یک قانون اخلال در نظام اقتصادی مورد سئوال و تفهیم اتهام قرار نگرفته است تا موکل با آگاهی و اطلاع لازم از بزه انتسابی، امکان پاسخ و دفاع لازم را داشته باشد.

کوهپایه‌زاده افزود: دیگر اینکه بیان مجموعه‌ای از جرائم همچون جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری و پولشویی و اتصال آن با ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی، چندان موجه نیست. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد هرچند به قانونی در کیفرخواست صادره استناد شده است اما در بیان اولین اتهام انتسابی، ماده قانونی جدیدی از سوی دادسرا به مجموعه قوانین جزایی و کیفری وارد شده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: مرجع تحقیق در حالی ماده یک و 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی را مورد استناد قرار داده است که هیچ‌یک از افعال مجرمانه مندرج در بند الف و ج مورد استناد در قانون مذکور، به موکل تفهیم نشده است و به نظر می‌رسد کیفرخواست مطروحه، شان تقنینی در امور جزایی پیدا نکرده است. لذا از این حیث، کیفرخواست صادره دارای ایراد و اشکال اساسی است.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: در کیفرخواست صادره، زمان وقوع بزه‌های منتسب به موکل، سال 85 به بعد اعلام شده است. با توجه به اینکه اساساً همکاری شش ماهه موکل با شرکت ملی نفت ایران مربوط به سال 91 است، مشخص نیست چرا در کیفرخواست صادره، زمان وقوع جرائم مورد ادعا، سال 85 ذکر شده است. با توجه به تقاضای مصادره اموال موکل، از سوی دادستانی باید به طور دقیق مشخص شود که هر یک از جرائم مورد ادعا، در چه سالی ارتکاب یافته و این ادعا از حیث زمان ارتکاب، مستند به کدام دلیل است؟.

وی اضافه کرد: همچنین مکان وقوع بزه‌های انتسابی در کیفرخواست، ایران، مالزی، ترکیه و تاجیکستان عنوان شده است در حالیکه مشخص نشده کدام فعال مجرمانه در کدام یک از کشورهای مورد ادعا و مستند به کدام دلیل به وقوع پیوسته است.

وکیل مدافع بابک زنجانی اظهار کرد: از آنجا که در اتهامات انتسابی به موکل، ادعا شده است وی 24 فقره صورت حساب‌های بانکی و سوئیفت‌های مربوطه را جعل کرده، معلوم نیست چرا در کیفرخواست صادره از جعل شناسنامه به عنوان دلیل اتهامی نام برده شده است؟. سئوال این است که حتی با فرض صحت این ادعا، جعل شناسنامه 10 سال گذشته چه ارتباطی با وقوع بزه‌های انتسابی مندرج در کیفرخواست دارد آن هم نه در موضع بیان خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت متهم بلکه چنانچه صراحتاً قید شده، به عنوان ادله انتساب اتهام آمده است.

کوهپایه‌زاده گفت: با توجه به برگزاری 14 جلسه دادگاه، و با عنایت به کیفرخواست قرائت شده، هیچ ارتباط قانونی و منطقی بین ایجاد تغییرات در کپی شناسنامه یا آنطور که ادعا شده است یعنی جعل اسناد هویتی با جرائم انتسابی وجود ندارد فلذا کیفرخواست از این نیز مخدوش و قابل ایراد است.

وکیل بابک زنجانی در ادامه با اشاره به اتهام دیگر موکلش در کیفرخواست که کلاهبرداری از بانک‌ها با جعل در اسناد بانکی و استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مال به طریق نامشروع عنوان شده گفت: در کیفرخواست تنظیمی آنچه که به عنوان دومین دلیل اتهامی آورده شده است، نه دلیل اتهام بلکه خود عنوان اتهامی است. کلاهبرداری، جعل و تحصیل مال به طریق نامشروع آیا دلیل اتهام است یا خود اتهامات جداگانه هستند؟.

کوهپایه‌زاده در ادامه افزود: موضوع تبصره شش ماده 2 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است در حالیکه بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت در این خصوص رسیدگی کرده است. یکی از ایرادات شکلی و جدی دیگر، عدم بهره‌مندی از نظر کارشناسان رسمی دادگستری ذی‌صلاح در امور مربوطه است. در کل این پرونده، حتی یک برگ نظر کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به جنبه فنی و تخصصی بعضی از موضوعات، یکی از نقایص و ایرادات وارد بر کیفرخواست، عدم بهره‌مندی از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری است.

وکیل زنجانی ادامه داد: نحوه بازجویی و طرح سئوالات خاص و جهت‌دار از سایر متهمان پرونده برای تحصیل دلیل، نحوه نگارش گردشکار، بیان سابقه موکل و چیدمان داده‌های مختلف در کنار یکدیگر که بعضاً هیچ ارتباطی به بزه‌های انتسابی ندارد به موکل ندارد، بر خلاف اصل بنیادین برائت متهم است. موکلم از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات این پیش فرض و ادعا، تلاش وافر و قابل توجهی صورت گرفته است. در این راستا به دلایل مورد استناد موکل توجه نشده است و در بیان گذشته موکل، برگشت خوردن چک وی در سال 78 یعنی 16 سال قبل از ارسال کیفرخواست به دادگاه، مورد توجه بازپرس قرار گرفته است. تغییر در مندرجات کپی شناسنامه در سال 81 نیز مورد عنایت بازپرس واقع شده است در حالیکه در ماهیت هیچ تاثیری به اثبات بزه‌های مندرج در کیفرخواست ندارد اما هیچ‌یک از خدمات ارزشمندی که موکلم در سال‌های اخیر به مردم و نهادهای عمومی و دولتی برای حل مشکل انتقال ارز در راستای خرید کالاهای اساسی و تکمیل طرح‌های بزرگ عمرانی کرده، به حساب نیامده است.

کوهپایه‌زاده گفت: نه تنها به خدمات موکل توجه نشده بلکه همه این تلاش‌ها و خدمات نیز به عنوان خدعه و نیرنگ و تقلب برای جلب اعتماد مسئولان و مقامات عنوان شده است.

انتهای پیام/