مشکلات صنعت داروی کشور

بر این اساس هم صنعت دارو را می توان از صنایع استراتژیک هر کشوری یاد کرد که نقش مهمی در امنیت و سلامت جامعه دارد و در دنیا میزان دسترسی به داروهای مورد نیاز و امکان تولید آن را نیز یکی از شاخص‌های موثر توسعه‌یافتگی هر کشوری می دانند تا جایی که تجارت دارو در جهان در سال گذشته 1000 میلیارد دلار به ثبت رسیده است.
در کشور ایران نیز با داشتن یک درصد جمعیت جهان، تجارت دارو 0.4 درصد معادل چهار میلیارد دلار را در سال گذشته به خود اختصاص داده است و از نگاهی دیگر سهم هزینه های دارویی در کل هزینه های سلامت کشور هم 15 درصد است که در مقایسه با شاخص نرخ میانگین جهانی آن جایگاه مطلوبی دارد.
همچنین در کشور ما در حالی از دارو به عنوان صنعت زیربنایی و حساس البته کماکان با مدیریت و تحت نظارت و کنترل همه‌جانبه دولت نام برده می شود که حتی ابلاغ و اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز نتوانست سکان رهبری این صنعت را به دست خصوصی ها بسپارد؛ چرا که این گونه استدلال می شود که اعمال سیاست‌های حمایتی نسبت به اقشار ضعیف و در معرض آسیب جامعه از جمله واجبات برای دولت است و بر این اساس هم بود که اجرای سیاست خصوصی سازی در این صنعت اعمال نشد.
از سوی دیگر، به این دلیل از صنعت دارو به عنوان یک صنعت استراتژیک یاد می شود که نیاز عمومی به دارو در کشور انکارناشدنی می باشد و این صنعت از معدود صنایعی در کشور است که زیر چتر سیاست‌های حمایتی دولت مانند تخصیص ارز با نرخ مرجع یا دولتی، تسهیل واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان دارو و نیز جذب و تامین نقدینگی از طریق بازار سرمایه قرار گرفته که البته این موارد تا حدودی به ثبات و رشد این صنعت در کشور کمک می کند؛ بعلاوه این که صنعت دارو در مقایسه با سایر صنایع انرژی کمتری نیاز دارد و این موضوع یک مزیتی چشمگیر و نسبی برای فعالین این صنعت بشمار می آید.
همچنین همانگونه که اشاره شد موضوع تامین مالی شرکتهای فعال در صنعت دارویی کشور از جمله مواردی است که به رشد و پویایی شرکتهای دارویی کمک شایانی می کند و نگاهی به وضعیت حضور شرکتهای این صنعت در بازار سرمایه نیز حکایت از حضور سه هلدینگ تخصصی در این صنعت دارد که حجم قابل ملاحظه‌ ای از شرکت‌های دارویی را تحت مالکیت خود قرار داده اند.
بر این اساس سازمان تامین اجتماعی به همراه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) یکی از غول های دارویی کشور هستند که شرکت‌هایی چون داروپخش، تمار، پارس‌دارو، اکسیر، داملران، رازک، زهراوی، داروپخش، ابوریحان، گسترش دارو و فارابی را در سبد خود دارند.
ستاد اجرای فرمان امام با شرکت داروسازی برکت نیز دومین شرکت هلدینگی فعال کشور در زمینه دارو است که شرکتهای داروسازی سبحان، البرزدارو، تولیددارو و ایران‌دارو را در مجموعه سرمایه‌گذاری البرز در مالکیت خود دارد و از بانک ملی هم که با شرکت شفادارو به سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی نظیر کیمیدارو، جابربن حیان و داروسازی اسوه پرداخته است به عنوان سومین هلدینگ‌های مطرح در صنعت دارویی کشور یاد می شود.
افزون بر این؛ با توجه به دوره مالی شرکتهای دارویی، مجامع این شرکت‌ها عمدتا در خردادماه برگزار می شود در وضعیت کنونی بازار سرمایه، صورت‌های مالی منتشر شده توسط دارویی ها حکایت از سودهی رضایت‌بخشی برای سرمایه گذاران دارد.
با این وجود صنعت دارو از جمله صنایع کوچک بازار سرمایه است که به عقیده کارشناسان با توجه به این که توانایی ادامه روند سودآوری شرکت‌های دارویی مستمر خواهد بود و از سوی دیگر میانگین نسبت قیمت بر درآمد این صنعت هم در محدوده 6 تا 7 واحدی است و به نظر می‌رسد در مقایسه با میانگین نسبت قیمت بر درآمد کل بازار سرمایه که در محدوده 8 واحدی است، این صنعت توانایی تعدیل 10درصدی را دارد.
جدای از این موضوعات صنعت دارو دستکم در یکی دو سال گذشته که بازار سرمایه کشور حال و روز خوبی را تجربه نکرده است به دلیل ریسک پایین و تضمین سودآوری از جمله صنایع مورد توجه سرمایه گذاران و معامله گران بورسی بوده است؛ تا جایی که برخی کارشناسان بر این باورند که صنعت دارو، دومین صنعت سودآور کشور بعد از پتروشیمی است و این ظرفیت وجود دارد که دارو به صنعت اصلی کشور تبدیل شود که البته برای رسیدن به این هدف موانع و مشکلاتی وجود دارد.
در وهله اول باید گفت صنعت دارو به مانند سایر صنایع کشور از مشکلات ساختاری اقتصاد به ویژه وضعیت رکودی این روزها در امان نیست و به دلیل برخی موارد از جمله تحریم ها دشواری‌هایی بر سر راه فعالین این صنعت جهت دسترسی به منابع و مواد اولیه وجود دارد که به این مشکلات باید موانعی چون کمبود نقدینگی به ویژه در زمینه به‌روزرسانی ساختار و تکنولوژی صنعت دارو را اضافه کرد، چرا که صنعت دارو بیش از صنایع دیگر به چرخه تامین و توزیع وابسته است.
از سوی دیگر عمده منابع اولیه دارویی در کشور وارداتی است که مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات و تکنولوژی را شامل می شود که با توجه به موانعی چون تحریم ها و نیز کمبود نقدینگی رسیدن به این پیش نیازها مشکل و با مانع همراه است.
همچنین صنعت دارو از چند نرخی بودن ارز و نوسانات غیرقابل پیش بینی آن که برای همه صنایع و اقتصاد کشور به ویژه ورود سرمایه گذاری خارجی تهدیدی جدی به شمار می آید، مصون نمانده است و در چند سال گذشته بی‌ثباتی نرخ ارز منجر به افزایش هزینه و کاهش سود شرکتهای دارویی شده است.
افزون بر این؛ چرخه توزیع و قیمت‌گذاری دارو در کشور ما به ‌شدت تحت تاثیر مالکیت، مدیریت و نگاه دولت است که این موضوع همه جوانب صنعت دارو از تولید و قیمتگذاری تا حمل‌ونقل و پخش را تحت تاثیر خود قرار داده است و فرسوده و قدیمی بودن تکنولوژی و عدم بهینه‌سازی ماشین‌آلات به دلیل کوچک بودن مقیاس‌های شرکت‌های تولیدی را به عنوان هزینه‌های اضافی تولید در چرخه صنعت دارو را نیز باید به مشکلات این صنعت اضافه کرد.
از نگاهی دیگر تلاطم و افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از تهدیدهای جدی برای این صنعت مطرح است؛ چرا که با افزایش نرخ ارز هزینه انجام پروژه‌ها نیز برای شرکت‌های فعال در این صنعت افزایش پیدا می کند و در شرایط رقابتی شرکت‌هایی که به تازگی به سمت تولید محصولات جدید گام برداشته اند، با افزایش هزینه ها و کاهش سودآوری مواجه خواهند بود. بعلاوه این که داروسازی یک صنعت دانش‌محور است که دولتی بودن و نیز وضع تحریم ها موجب شده است تا شرکتهای فعال در این صنعت با رشد آهسته تری نسبت به پتانسیل های خود حرکت کنند.
با این وجود و به استناد آمار، در حال حاضر ارزش واردات دارو به کشور یک میلیارد دلار و ارزش صادرات آن 200 میلیون دلار است که به گفته رییس سازمان غذا و دارو این میزان باید از طریق افزایش سرمایه گذاری و توسعه صنعت دارو و حوزه علم داروسازی در افق برنامه 1404 مثبت شود و انتظار می رود در آینده سهم تولیدات داخلی دارو در بازار نیز از 67 درصد فعلی به 75 درصد افزایش یابد تا به این ترتیب سهم اقتصاد داخلی دارو به سه چهارم و سهم واردات به یک چهارم برسد.

مهدی حاجی وند
انتهای پیام/