اگر زنجانی بازداشت نمی‌شد امروز مطالبات نفت پرداخت شده بود
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: اگر به جای بازداشت، فعالیت تجاری و اقتصادی موکل ادامه می‌یافت، امروز بعد از گذشت دو سال و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از جمله پروژه ایران زمین، اصل طلب به همراه سود و خسارت متعلقه به نحو کامل پرداخت می‌شد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود از بابک زنجانی در پانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی اظهار کرد: در شرایط تحریم، همه مستاصل بودند و در واقع در شرکت نفت هم، مدیران مایوس بودند. برخی افراد مثل وزیر وقت نفت که روحیه انقلابی داشتند، می‌خواستند به هر طریق شده تحریم را بشکنند و دنبال راهکار بودند؛ ولو اینکه این اتفاق از سوی شرکت نفت بیافتد و آنها هم دنبال بانک‌های پوششی بودند.
وکیل بابک زنجانی ادامه داد: امروز که به دشمنان سابق لبخند می‌زنیم و گل و شیرینی می‌دهیم، فراموش نکنیم روزگاری افرادی مقابل دشمن سینه سپر کردند. آنچه امروز به عنوان رانت توسط برخی افراد ادعا می‌شود، مربوط به مصوبه وزرای وقت و رئیس وقت بانک مرکزی است. شرایط خاص حاکم بر آن زمان و تصویب این مصوبه در چارچوب موازین قانونی و عدم ارتباط این موضوع، کاملاً آشکار است و موکلم در تنظیم و تصویب این مصوبه نقشی نداشته است.
کوهپایه‌زاده گفت: آقای ک . د در ادامه اظهارات خود آورده است که مسایل پیش آمده با سوء استفاده جناحی و تبلیغاتی از دل مبارزه با مفاسد اقتصادی و غوغاسالاری برخی رسانه‌های داخلی و خارجی با هدف بدنام کردن مدافعان مقاومت و مقابله با ظلم و استکبار صورت گرفته است و این افراد خسارت به نظام برای‌شان مهم نیست.
وکیل بابک زنجانی تاکید کرد: اینکه به این مسایل لباس کیفری بپوشانیم و آن را اخلال اقتصادی با هدف ضربه زدن به نظام بدانیم و افساد فی‌الارض تلقی کینم، در چارچوب عدل و انصاف نیست.
کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود به بخش دیگری از اظهارات ک.د اشاره کرد و گفت: مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو می‌گوید که هیئت دولت در سال 91 جلسه‌ای اضطراری تشکیل داد و کارگروهی برای انتقال‌های مربوط به ارز تشکیل شد. همه وزرا به جز وزیر نفت کاملا مایوس بودند و هیچ امیدی برای حل مشکلات نداشت و به شدت نگران برخورد دستگاه قضایی بودند. وزیر وقت نفت با شهامت اعلام کرد از طریق شرکت نفت و نیکو با تمام امکانات در این خصوص همکاری می‌کنیم و امکانات فروش نفت و نقل و انتقال بانکی مربوط به وزارت نفت، بسیج شد.
وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: پس از تحریم شرکت‌ها و بانک‌ها و شخص موکل از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و ایجاد مانع برای پرداخت مطالبات HK، کارگروهی در وزارت نفت تشکیل شد تا وصول مطالبات را پیگیری کند. این کارگروه که متشکل از مدیران ارشد مجموعه نفت بود زیر نظر وزیر وقت نفت فعالیت می‌کرد، پس از مذاکرات متعدد و مختلف با موکل، نهایتاً قرارداد مورخ 15 اردیبهشت سال 92 به امضا طرفین رسید. در این قرارداد که اخیراً نیز وزارت نفت بر اساس آن دادخواست مطالبه خسارت به تاریخ 22 مهر امسال را داده، به صراحت اعمال تحریم بانک مالزی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا مورد تاکید قرار گرفته است.
کوهپایه‌زاده گفت: مقرر می‌شود یکسال به موکل فرصت داده شود تا نسبت به پرداخت مطالبات اقدام کند. در این راستا یک فقره چک به میزان مبلغ قرارداد و کل مطالبات وزارت نفت از سوی موکل به تاریخ 15 اردیبهشت سال 93 صادر و تسلیم شرکت نفت می‌شود.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: از آنچه که بیان شد به خوبی می‌توان دریافت که ماهیت اصلی دعوای موکل با مجموعه نفت، فاقد وصف کیفری بوده و بدواً اختلاف حقوقی است. بعد از امضا قرارداد به رغم اینکه هنوز تحریم‌ها علیه موکل برداشته نشده بود، پیگیری و تلاش فراوانی برای یافتن راه‌حل به منظور تسویه کامل مطالبات از سوی موکل انجام می‌شود اما متاسفانه چهار ماه قبل از سر رسید چک، وی به دادسرا احضار و با صدور قرار بازداشت موقت راهی زندان می‌شود.
کوهپایه‌زاده افزود: این حرکت شتاب‌زده برای بازداشت موکل، همه تلاشهای صورت گرفته به منظور پرداخت مطالبات به شرکت نفت را ناکام گذاشت. وقتی مدیرمجموعه بزرگی ناگهان بازداشت و روانه زندان می‌شود، شیرازه همه امور از هم می‌پاشد و آشفتگی و هرج و مرج و بلاتکلیفی بر همه ارکان و عناصر آن مجموعه بزرگ حاکم می‌شود. به خصوص آنکه بسیاری از اموال موکل در داخل از کشور است.
وی ادامه داد: در این راستا همه تلاشهای موکل برای پرداخت دین خود، ابتر می‌ماند و امکانات تجاری و اقتصادی وی مختل و زمینه برای سوء استفاده و تعرض به اموال او از سوی برخی افراد سودجو در خارج از کشور فراهم می‌شود. سوال من از بازپرس به عنوان یک شهروند ایرانی این است که با توجه به اینکه هنوز چهار ماه به مهلت مقرر برای تسویه دین موکل به مجموعه نفت باقی مانده بود و زنجانی تا 15 اردیبهشت ماه سال 93 فرصت داشت یعنی چهار ماه و شش روز زودتر، آیا این تصمیم شتاب‌زده کمکی به استرداد وجوه به خزانه دولت کرد؟ به خصوص آنکه دستور قانونی برای ممنوع‌الخروجی موکل از قبل صادر شده بود.
کوهپایه‌زاده گفت: بازداشت موکل نه تنها هیچ سود و منفعتی برای مردم و بیت‌المال نداشت بلکه باعث شد اعتبار داخلی و بین‌المللی موکل مخدوش و زمینه برای تعرض به اموال و سرمایه‌های خارج از کشور موکل از سوی برخی سودجویان فراهم شود.
وی تاکید کرد: اگر بجای بازداشت، فعالیت تجاری و اقتصادی موکل ادامه می‌یافت، امروز بعد از گذشت دو سال و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از جمله پروژه ایران زمین، صرف‌نظر از اموال و دارایی‌های خارجی، اصل طلب به همراه سود و خسارت متعلقه به نحو کامل پرداخت می‌شد.
انتهای پیام/
