افتادن از بام خصوصی سازی، این بار با ارزان فروشی

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "جایگزینی «ارزان‌فروشی» با «گران فروشی» در خصوصی‌سازی"؛ این تازه ترین اظهارنظری است که توسط رئیس سازمان خصوصی سازی عنوان شده است. همچنین پوری حسینی تازگی ها گفته متاسفانه شرکت‌ها در ایران به بالاترین قیمت به خریداران واگذار می‌شود که این روش اشتباه است و باید راهکار جایگزین ارزان فروشی و روش قیمت‌گذاری براساس بازدهی را ارائه کرد.
بر اساس این گزارش؛ در اواخر خرداد سال 84 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بند "ج" این سیاستها ابلاغ شد و یک سال و نیم پس از آن در روز یازدهم تیر 85، بند "ج" این سیاستها که مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است، ابلاغ شد.
همچنین مطابق سیاستهای کلی اصل 44 قرار بود بسترهای لازم تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور ایجاد شود، تا جایی که از این سیاستها به عنوان انقلاب اقتصادی یاد شد و در زمان ابلاغ از آن به عنوان انقلاب سوم، بعد از انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی یاد کردند.
از سوی دیگر هدف از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏ منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذاری و بهبود درآمد خانوارها عنوان شده است و به منظور اجرایی شدن این سیاستها و قاعده مند نمودن فعالیتهای این اصل، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که ترکیبی از دو لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ایران و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی و مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصار است در روز 18 بهمن 86 تصویب و در روز 25 خرداد 87 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام، تشخیص داده و ابلاغ شد.
بر این اساس نگاهی به عملکرد سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور نشان می دهد از زمان تاسیس این سازمان در سال 80 تاکنون، بالغ بر 1383 هزار و 385 میلیارد ریال سهم دولتی در مدت 15 سال از روش های مختلف واگذار شده که از این میزان، عرضه و فروش سهام یا دارایی های دولت به عموم متقاضیان بالغ بر 794 هزار و 689 میلیار ریال بوده است که نشان از سهم 57.4 درصدی بخش خصوصی از کل واگذارهای دولت در این مدت را دارد.
همچنین 287 هزار و 893 میلیارد ریال سهم دولتی از سال 80 تاکنون به شیوده انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت واگذار شده که نشان می دهد در این مدت 21.7 درصد کل واگذاریها بابت رددیون دولت به طلبکاران اختصاص داده شده است.
افزون بر این؛ 300 هزار و 804 میلیارد ریال سهام دولتی نیز بابت سهام عدالت به مشمولین اختصاص داده شده است که حکایت از تخصیص 21.7 درصد کل واگذاریها از سال 80 تا به امروز به سهام عدالت دارد.
با این وجود جدای از این که برخی کارشناسان بر این باورند که سهم بخش خصوصی از کل واگذاریهای دولت در 15 سال گذشته کمتر از 10 درصد بوده است، باید گفت اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور در این مدت نتوانسته به اهداف والایی که برای آن نگاشته شده، برسد که شاید یکی از این موارد را باید نگاه درآمدی صرف به واگذاریها دانست؛ چرا که با توجه به این که واگذاری و فروش سهام دولتی یکی از چند بعد واگذاریهاست، در عمل طی این سالها تنها به جنبه درآمدزایی از محل واگذاریها  توجه شده است و مواردی چون آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در فعالیتهای اقتصادی به عنوان گامهای ابتدایی و زیربنایی سیاست خصوصی سازی نادیده گرفته شده است.
بر این اساس نیز طی سالهای گذشته متولیان امر واگذاری تلاش کرده اند تا با قیمتگذاری سهام شرکتهای دولتی به بالاترین نرخ، هم از گزند دستگاههای نظارتی در امان بمانند و هم این که به گفته خود از اموال بیت المال صیانت و حراست کرده و مفت فروشی نکنند.
با این وجود تازگی ها رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به روند غلط تعیین قیمت برای شرکت‌های دولتی اظهار داشته متاسفانه شرکت‌ها در ایران به بالاترین قیمت به خریداران واگذار می‌شود که این روش اشتباه است و باید راهکار جایگزین ارزان فروشی و روش قیمت‌گذاری براساس بازدهی را ارائه کرد.
البته این نوع اظهارنظر رئیس سازمان خصوصی سازی موضوع تازه و جدیدی نیست؛ چرا که در پاییز سال گذشته نیز وی از قرار گرفتن واگذاریهای یک ریالی در برنامه پارسال خصوصی سازی خبر داده و گفته بود یکی از اهداف خصوصی سازی در دنیا توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از اصلاح ساختار بنگاههاست و واگذاری یک شرکت دولتی در کشور آلمان به قیمت یک مارک یکی از نمونه های مثال زدنی در دنیا در مورد تجربه کشورها در زمینه خصوصی سازی است که در راستای حمایت از بخش خصوصی صورت گرفت. بر این اساس قصد داریم در آینده یک شرکت دولتی را به قیمت پایه یک ریال به مزایده بگذاریم تا نشان دهیم نگاه صرف درآمدی به واگذریها نداریم که البته شرایطی چون حفظ و افزایش شمار نیروی انسانی، اصلاح ساختار بنگاه، ارتقای سطح بهره وری و کارایی از جمله شروط این وگذاری خواهد بود.
با این حال بنظر می رسد مشکلات اجرای اصل 44 و خصوصی سازی در کشور در ارزان و گرانفروشی خلاصه نمی شود و پیش از آن که سیاست خصوصی سازی که روزگارانی از بام گرانفروشی بارها به زمین افتاده، این بار با تاکتیک ارزان فروشی از طرف دیگر بام بیفتد باید موانعی چون نگاه درآمدی صرف به واگذاریها، مشکلات کلان اقتصادی، نداشتن اراده و باور خصوصی سازی در مسئولین، مقاومتهای دولتی ها، عدم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب و مواردی از این دست را برای رسیدن قطار خصوصی سازی به مقصد از پیش رو برداشت .
انتهای پیام/