شورای شهر همدان به دنبال افزایش تعرفه عوارض سال ۹۵ نیست
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان با اعلام اینکه قصدی بر افزایش تعرفه عوارض سال ۹۵ وجود ندارد، گفت: تصمیمگیری برای افزایش یا کاهش تعرفه عوارض پس از بررسی شورا شهر و شهرداری همدان انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حسین قراباغی صبح امروز در صحن علنی شورای شهر همدان اظهار داشت: از روز شنبه بررسی تعرفههای عوارض سال 95 در شورای شهر همدان آغاز شده و فعالان حوزههای مختلف از جمله املاک و انبوهسازان در جلسات قبل حضور داشتند.
وی با اشاره به اینکه ارزش معاملاتی املاک(قیمت P منطقهای) برای تدوین دفترچه عوارض سال 95 شهرداری همدان باید مورد نظر قرار گیرد، افزود: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان به دنبال تعیین این قیمت منطقهای است ولی چند ماه زمان میبرد و اگر بخواهیم منتظر آن باشیم تدوین دفترچه به طول میانجامد.
قراباغی عنوان کرد: مجبور هستیم براساس دفترچههای عوارض سالهای گذشته عمل کرده و قیمت منطقهای بر آن اساس مشخص شود که این موضوع باید پس از بررسی شورای شهر و شهرداری همدان انجام شود.
وی تصریح کرد: شورای شهر همدان به دنبال افزایش تعرفه عوارض سال 95 نیست تا فشار بیشتری به مردم در ایام رکود وارد نشود ولی هنوز این موضوع تصویب نشده تا بتوان به آن استناد کرد.
عضو شورای شهر همدان با بیان اینکه قیمت منطقهای در تمام عوارض موثر است، تاکید کرد: اگر دفترچه عوارض سال 95 براساس قیمت منطقهای سال 94 تدوین شود عوارض در سال آینده 20 درصد افزایش خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه شورای شهر همدان موافق افزایش تعرفه عوارض سال 95 نیست، گفت: با توجه به رکود در بازار تصمیمی به افزایش تعرفه عوارض سال 95 در همدان نداریم ولی این موضوع باید به تصویب برسد.
عضو دیگر شورای شهر همدان نیز در این جلسه گفت: تثبیت عوارض و بهای خدمات در دفترچه عوارض سال 95 مورد توجه باشد تا فشاری زیادی به مردم همدان وارد نشود.
علی رضایی با بیان اینکه توافقات شهرداری با اشخاص در زمینه پروندههای ساخت و ساز در سال 95 حذف شود، گفت: وقتی شورای شهر و شهرداری همدان دفترچه عوارض را تدوین و تصویب میکنند باید براساس آن عمل شود و معیار تمامی فعالیتها دفترچه باشد.
وی بر افزایش جرایم که جنبه بازدارندگی دارد تاکید کرد و گفت: این سه رویکرد در در تدوین دفتچه عوارض سال 95 مورد توجه باشد تا بتوان دفترچه متناسب با نیازهای مردم و به دور از فشار بیش از حد تدوین کنیم.
انتهای پیام/