سیاست‌های کلی برنامه ششم و تاثیر آن بر بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در پی ابلاغ بخشنامه بودجه 95 کل کشور در 20 شهریورماه کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظف شدند تا در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند.
بر این اساس و در حالی که مدت زمان چندانی برای ارسال بودجه 95 به مجلس باقی نمانده است، فعالان بازار سرمایه با توجه به کاهش درآمد و هزینه بودجه سال آتی نسبت به سال های گذشته، با نگرانی به ترسیم نقش بازار سرمایه در این بودجه نگاه می کنند.
از سوی دیگر اهمیت بودجه سال آینده از آنجا برای فعالان بازار سرمایه پر رنگ می نماید که با وجود تعریف نقش حداقلی برای بورس در برنامه پنجم توسعه، اراده ای از سوی تصمیم گیران و تصمیم سازان برای عملیاتی شدن آن مشاهده نشد و در برخی موارد برخلاف تصور تصمیم گیری مسوولان تا جایی پیش رفت که با تصمیمات متناقص خود، چنان آشفتگی را بر این بازار حاکم کردند که سایه آن همچنان بر سر این بازار گسترده است.
با این وجود برخی از فعالان بازار سرمایه با ارایه پیشنهاداتی به تصمیم گیران و تصمیم سازان بازار سرمایه در تلاشند تا با تدوین برنامه ای جامع و نگاهی ویژه، برای رشد فراگیر بازار سرمایه در بودجه اقدامی انجام دهند.
در این زمینه علی قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به محوریت سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و تاثیر آن بر بودجه سال 95 با رویکرد بازار سرمایه گفت: شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که مشکلات ناشی از تعمیق رکود، هر روز دولت را با چالش جدیدی مواجه می‌سازد و دولت را مجبور به ایجاد مسکن‌هایی کرده که به نظر بیشتر برای تسکین کوتاه‌مدت مسائل اقتصاد کشور چاره‌ساز باشد تا حل دائمی و بلندمدت آن.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت در خصوص سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت برای خروج از رکود اذعان داشت: موضوعاتی نظیر اعطای تسهیلات خرید کالا و خودرو و یا فروش اوراق خزانه در بازار برای کمک به پیمانکاران، سیاست‌های مقطعی تلقی می‌شود ولی با توجه به اینکه دولت در سالهای اگذشته اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور مانندکاهش نرخ تورم به میانگین بلندمدت آن، کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کل بودجه کشور، حذف مقررات زائد در امر کسب و کار را تا حدودی با موفقیت انجام داده، اتخاد سیاست‌های کوتاه‌مدت نظیر بسته‌های خروج از رکود دولت برای تحریک سمت تقاضای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به این مسایل، چه الزاماتی برای تغییر رویکرد نظام تامین مالی در بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه وجود دارد گفت: در واقع با رشد اموال مازاد بانکها که عمدتا در سال های گذشته در املاک سرمایه‌گذاری شده است و با قفل شدن دارایی‌های نظام بانکی در مطالبات غیرجاری، سیستم تامین مالی اقتصاد ایران که در حدود 90 درصد به نظام بانکی متکی است، بیش از پیش دچار مشکل شده و همین امر ضرورت اتکای نظام تامین مالی را از بانک محور بودن به سمت بازار محور بودن سوق می‌دهد.

تاکید اقتصاد مقاومتی بر نظام تامین مالی از طریق بازار سرمایه
قاسمی اضافه کرد: بر این اساس و با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در برخی از محورهای آن اتکای بخشی از نظام تامین مالی اقتصاد ایران به سمت بازار سرمایه اکیدا تاکید شده است، ضرورت دارد در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه این امر در چارچوب محورهای اقتصاد مقاومتی رعایت شود.
وی در خصوص این که کدام محورهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نقش بازار سرمایه را در تامین مالی اقتصاد کشور مورد تاکید قرار داده است یادآور شد: در محور اول بسته اقتصاد مقاومتی، تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط مورد تاکید قرار گرفته است.
قاسمی اضافه کرد: چنانچه از طبیعت بازار سرمایه بر می‌آید، یکی از کارکردهای بازار سرمایه تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری مولد است و بر این اساس طراحی ابزارها و نهادهای مالی به منظور تامین مالی طرح‌ها و شرکت‌ها و پررنگ‌تر شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها جزو سیاست‌های کلان بازار سرمایه است که به عنوان اولین محور بسته اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین، در بند نهم بسته اقتصاد مقاومتی اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی، مورد تاکید قرار گرفته است.
قاسمی اظهار داشت: نقش بازار سرمایه و بازار پول و مهمتر از همه تعامل این دو احتیاج به بازتعریف روشن و تبیین یک نقشه راه مناسب همراه با تعریف شاخص های سنجش حرکت و هم افزایی مناسب دارد و بر این اساس مسئولین بازار سرمایه و پولی کشور لازم است نظام مالی کشور را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار داده و در جهت تقویت آن راهکار ارائه کنند.

تفاوت برنامه پنجم و ششم در خصوص بازار سرمایه
وی در خصوص این موضوع که با توجه به ابلاغ برنامه ششم توسعه به دولت، این برنامه با برنامه پنجم توسعه در نگاه به بازار سرمایه از چه تفاوت هایی برخوردار است تصریح کرد: اگر چه در قانون برنامه پنجم، راه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق صکوک و اجاره و سایر ابزارهای تامین مالی اسلامی برای اقتصاد کشور باز گذاشته شده است اما کماکان به زیرساخت‌های روش‌های تامین مالی اسلامی از طریق بازار سرمایه اشاره نشده و حتی دستگاههای متولی نظیر وزارت اقتصاد و یا سازمان بورس را مکلف به راه اندازی این زیرساخت ها ننموده است و تنها دولت را مجاز به استفاده از این ابزارها نموده است و در مجموع باید گفت در برنامه پنجم توسعه، بار اصلی تامین مالی اقتصاد کشور همچنان بر دوش بانکها گذاشته شده است.
قاسمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ابلاغ برنامه ششم توسعه به دستگاه‌ها و نهادهای دولتی با چه ابزارهایی بندهایی دیده شده در این برنامه در مورد بازار سرمایه قابل اجراست اظهار داشت: در آستانه‌ ماه‌های آغازین دهه‌ دوم چشم‌انداز 20 ساله‌ کشور، سیاست‌های کلی برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری به رئیس جمهور ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: این سیاست‌های کلی بر پایه‌ محورهای سه‌گانه‌ اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری و تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی و با درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه‌ی ششم، به ارائه‌ الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ پیشرفت که به‌کلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.
قاسمی با بیان این که سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه دارای 80 بند و شامل سرفصل‌های؛ امور «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی» و «علم، فناوری و نوآوری» است گفت: در بند پنجم، ششم و هشتم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای هدایت برنامه ششم توسعه، احکام مهمی مرتبط با بازار سرمایه آمده است.
وی افزود: در بند پنجم این سیاستها گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی عنوان شده است.
قاسمی با بیان به این که بند ششم این سیاستها به تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به‌وسیلهی نظام بانکی اشاره دارد افزود: در بند هستم هم جذب سرمایه‌ ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ابزارهای مالی غیر‌انتفاعی که براساس قراردادهای وقف و قرض‌الحسنه طراحی شده‌اند(اوراق قرض‌الحسنه)؛ ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود معین که براساس عقود مبادله‌ای طراحی شده‌اند(اوراق مرابحه، اجاره، استصناع یا سفارش ساخت) و ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود انتظاری که براساس عقود مشارکتی طراحی شده‌اند(اوراق مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات) را می توان به عنوان ابزارهای تامین مالی برای اجرای بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه عنوان کرد.
انتهای پیام/