سهم نفت در بودجه همچنان کمرنگ نگه داشته شود

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، هرچند سه بخش اصلی منابع بودجه را درآمدهای نفتی،مالیاتی و ارز تشکیل می دهند؛اما با استقبال بازارهای جهانی از نفت ایران و بازگشت پو‌ل‌های بلوکه شده ناشی از فروش نفت این سوال تداعی می شود که آیا این درآمدهای اضافی دربودجه سال 95 در مسیر توسعه و آبادانی کشورهزینه می شود و یا درصندوق توسعه ملی ذخیره خواهد شد.

دولت یازدهم در دوران تحریم موفق شد میزان وابستگی بودجه کشور به نفت را به حداقل برساند و به گونه ای اقتصاد مقاومتی را عملیاتی سازد،آیا با قرارگرفتن در دوران پسابرجام دولت خواهد توانست نقش نفت درسبد بودجه سال 95 را کم رنگ تر ساخته و با توجه به صادرات محصولات غیر نفتی،اقتصاد مقاومتی را به طور کامل محقق سازد.
درراستای چگونگی توجه به هزینه کرد این گونه از درآمدها و بهره گیری از فرصت‌های پیش آمده در دوران پسابرجام گفت وگویی با نمایندگان مردم در مجلس انجام داده ایم، که درذیل به آن می پردازیم:

اقتصاد تحریم ناپذیر ایران دستخوش امواج سیاسی نشود

حسین امیری خامکانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با بیان اینکه تحریم ها ما را از وابستگی به نفت نجات داد،گفت:اکنون که این تجربه تلخ تحریم را تجربه کردیم،قطعا دولت و مجلس باید به این فکر کنند که این تجربه دیگر تکرار نشود و اقتصاد کشور تحریم ناپذیر شده و دستخوش امواج سیاسی نشود.

نماینده مردم زرند و کوهبنان درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه اکنون باید به فکر تحقق اقتصاد مقاومتی بود،افزود: جلوگیری از خام فروشی نفت،توجه به ارزش‌افزوده و اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد کشور را تحریم ناپذیر ساخته و فرصت‌های توسعه‌ای را برای ما هموار سازد.

توسعه زیرساخت‌های کشور نیازمند منابع اضافی نفت

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی در دوران پسابرجام و لحاظ کردن آن در بودجه سال 95 ،تصریح کرد: اگر درآمد منابع کشور در اثر رفع تحریم ها افزایش پیدا می کند،باید تلاش کنیم تا صرف توسعه زیرساخت ها،راه های ارتباطی، توسعه پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی شود تا علاوه فراهم ساختن موقعیت های اشتغال زا،بتوانیم اقتصاد کشور را بهبود ساخته و هم درآمد ملی کشور را نجات دهیم.

این نماینده مردم درمجلس نهم،ادامه داد: ما اگر می خواهیم درآمد کشور را از نفت نجات دهیم،طبیعی است که باید  به سمت رشد اقتصادی برویم و این امر میسر نمی شود مگر با توسعه زیرساخت ها  که با افزایش عوارض و مالیات همراه است؛این ها لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی با اشاره به اینکه کشور را باید به نحوی مدیریت کنیم که زیرساخت ها توسعه یابد،اظهارداشت:قطعا سیاست باید براساس اقتصاد مقاومتی و توسعه زیرساخت‌ها باشد که بودجه کشور را از وابستگی به نفت نجات دهیم.

لزوم کمرنگ نگه داشتن وابستگی مالی کشور به نفت

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: وابستگی بودجه کشور به نفت درسال های اخیر شاهد سیر صعودی و نزولی بود.این توفیق اجباری را باید قدر بدانیم،وابستگی مالی ما دراین دو سال به نفت کاهش یافته و باید سعی کنیم تا این وابستگی دوباره به وجود نیاید.باید به نحوی مدیریت کنیم تا به سمت توسعه ملی،ایجاد اشتغال و افزایش تولید داخل گام برداریم.

نهادینه کردن تولید رقابتی

امیری خامکانی با اشاره به اینکه تولید رقابتی درکشور باید نهادینه شود،گفت:با برداشته شدن تحریم ها و دوران پسابرجام می توان با کیفیت بخشی به تولید،همان سیاست اقتصاد مقاومتی را محقق ساخت و علاوه بر مصرف بازار داخل،بازار مصرف منطقه را به دست گرفت.

وی با بیان اینکه دردوران پسابرجام ،پول های زیادی در دست دولت قرار می گیرد،تاکید کرد:ما باید تلاش کنیم تا پول های بدست آمده در دوران پسابرجام را به سمت توسعه ملی سوق دهیم و یا اینکه در پروژه های عمرانی و زیرساخت‌ها هزینه کنیم.

توجه به تولید داخل و توسعه‌ملی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس،تصریح کرد:باید توجه داشته باشیم تا درآمدهای نفتی مدیریت شود و به گونه ای پیش نرویم که با این درآمدها واردات را به صورت بی رویه افزایش دهیم و از تولید داخل غافل شویم.

وابستگی بودجه کشوربه نفت به 25 درصد رسیده است

ازسویی دیگر،غلامرضا کاتب درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه اکنون میزان وابستگی بودجه کشور به نفت به 25 درصد رسیده است،گفت:سال 91 نزدیک به 10 میلیاردتومان کاهش درآمد نفتی داشتیم و این کاهش چه بخواهیم چه نخواهیم خود به خود میزان وابستگی کشور به نفت را کاهش داد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان درمجلس با بیان اشاره به اینکه باید دقت کنیم تا اگرتحریم‌ها تمام شد میزان وابستگی ما به درآمدهای نفتی بیشترنشود،افزود:اگر وابستگی ما به نفت دوباره به همان 75 درصد برگردد اتفاق نامبارکی خواهد بود.

با اقتصاد مولد هزینه‌های نفتی در اقتصاد را کم رنگ کنیم

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه می توان درآمدهای نفتی افزایش یافته را به صندوق توسعه هدایت کرد، یاآور شد: اگر درآمد نفتی ما براثر رفع تحریم ها در دوران پسابرجام افزایش پیدا کرد،باید این درآمدها را به صندوق توسعه هدایت کنیم و اقصاد کشور را تقویت سازیم و حتی می توان اقتصاد مولدی کامل داشت تا دیگر هزینه‌های نفتی دراقتصاد جای نداشته باشند.

وی با بیان اینکه هرچه درآمدهای نفتی به سمت ذخایر ملی پیش برود برای آیندگان بهتر خواهد بود،‌اظهار داشت:هرچند محل پول‌های اضافی حاصل از فروش نفت پیش بینی شده است،ولی اگر بعداز این هم افزایش یافت باید در قانون بودجه سال 95 و لایحه ششم توسعه دیده شود.

ذخیره درآمدهای اضافی کشور در صندوق توسعه ملی

ازسویی دیگر هادی قوامی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه باید  فرصت سرمایه گذاری به بخش غیردولتی در طرح‌های اقتصادی فراهم شود،گفت:چنانچه وابستگی ما به پول نفت در بودجه کل کشور کاهش یابد و سرمایه‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت به کشور بازگردد،باید این منابع  را درصندوق ذخیره توسعه ملی قرار دهیم و آن را دربودجه کشور لحاظ نکنیم. 

نماینده مردم اسفراین درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:دلیلی وجود ندارد که دولت برای این گونه منابع آزاد شده از تحریم،تعریف ارایه دهد،چرا که این پول ها سهم دولت نیست و دراختیار بانک مرکزی گذاشته شده است مربوط به صندوق توسعه ملی است.

لزوم بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی در طرح‌های زیرساختی کشور

وی افزود:صندوق توسعه ملی می تواند با داشتن چنین منابعی قدرت وام دهی خود را افزایش داده و سپرده گذاری ها یی در بانک ها صورت گیرد و بانک ها هم تسهیلات ارزی و ریالی به فعالان اقتصادی بدهند.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: صندوق توسعه ملی می تواند این منابع را درقالب تشکیلات به بخش غیردولتی ارایه دهد و طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی همانند پل، فرودگاه،بیمارستان، مدارس و.. را با استفاده ازاین تسهیلات توسعه داده و در راستای اقتصاد مقاومتی گام بردارد.

این نماینده مردم درمجلس نهم،اظهارداشت:ورود بخش‌های غیردولتی دراین گونه پروژه ها می تواند علاوه بر تحرک اقتصادی در کشور،درآمد دولت را افزایش داده و هزینه‌های جاری دولت را کاهش دهد.

دولت سهم نفت در بودجه را همچنان کم رنگ نگه دارد

وی با اشاره به حضور دوباره درآمدهای نفتی در بودجه،‌تاکید کرد: دولت می تواند سهم نفت در بودجه را کم رنگ کند و اگر دلارها و منابع نفتی دوباره دربودجه بیشتر شوند،اشتباهی است که دوباره تکرار می شود.

از سویی دیگر،محمدعلی عبدالله زاده درگفت وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اینکه اقتصاد تک محصولی حرفی جدی است،گفت: معتقد نیستم که اقتصاد را از نفت دورکنیم،اما باید گفت که برای برنامه ششم و برنامه چشم انداز بر دورشدن اقتصاد از وابستگی تک محصولی تاکید شده است.

سهم نفت در اداره کشور کاهش یابد

نماینده مردم فردوس و طبس درمجلس،افزود:اقتصاد نفت اگر درست اعمال شود در 20 سال آینده پول نفت باید در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و به بهره وری بیشتر داخلی و خارجی تبدیل گردد.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس،افزود:هرچند به دلیل تحریم ها شاهد کم رنگ شدن سهم نفت در بودجه بودیم،ولی باید این وابستگی ها را در بودجه سال های آتی به حداقل برسانیم و سهم نفت در اداره کشور کاهش یابد.

عبدالله زاده با اشاره به اینکه دولت منابع جدید را در طرح های توسعه ای هزینه کند،اظهارداشت:دولت اگر از منابع بلوکه شده و جدید چیزی عایدش شد ،باید در بخش های عمرانی و زیربنایی هزینه کند تا کشوراز رکود خارج شود.

به گزارش خانه ملت؛هرچند اقتصاد ایران وابستگی به درآمد نفت داشته و دربرخی از سال ها با روند کاهش بهای نفت،شاهد مواجه شدن دولت با کسری بودجه بوده ایم،اما با اجرای تحریم‌های ظالمانه غرب وابستگی بودجه ما به نفت کم رنگ شد.با داشتن مدیریت منسجم و راهبردی است که می توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و جلوی تاثیرمنفی آن براقتصاد کلان را گرفت.
حال که توسعه کشور با اقتصاد مقاومتی گره خورده است با اجرایی کردن این الگوی جهادی در بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه،چشم انداز روشنی را برای  اقتصاد کشور ترسیم کنیم.

منبع:خانه ملت

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه رسانه ها