طیبنیا:کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی ایران را با تهدید جدی مواجه کرد
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی را با تهدید جدی مواجه کرد، گفت: موفق شدیم روند صعودی نرخ تورم را به یک روند نزولی تبدیل کنیم و در ماه آینده نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیبنیا صبح امروز در دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار اظهار داشت: اعتقاد دارم که بهبود در محیط کسب و کار ایران تنها در پرتو شکل‌گیری گفت‌وگوهای انتقادی بین دولت و بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار امکانپذیر است، هم‌اندیشی‌هایی که بتواند به فهم مشترک در زمینه رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر بهبود کسب و کار و انجام اقدامات اساسی برای ایجاد تحول و شرایط حاکم بر محیط کسب و کار کشور بیانجامد.
وی افزود: بهبود فضای کسب و کار باید به عنوان یک راهبرد اصلی برای اصلاح ساختار اقتصادی و مشارکت مردم در فعالیت اقتصادی بیانجامد و از زمانی که دولت جدید سکان امور کشور را برعهده گرفت کاملا روشن بود که به موازات تلاش‌هایی که برای حل و فصل مشکلات کوتاه‌مدت کشور و رفع مشکلات ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های نامناسب گذشته انجام می‌داد، اصلاحات نهادی و ساختاری باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: واقعیت این است که مشکلاتی که با آن مواجه هستیم مانند مشکلات بیکاری، رشد پایین اقتصادی و شرایط نامساعد کسب و کار در کشور حاکم است، نتیجه و محصول ساختارهای نامناسب اقتصادی است که از گذشته به ارث رسیده است که در کنار آن سیاست‌های اقتصادی نامناسب که در سال‌های گذشته اعمال شد، چالش‌ها و مشکلات جدیدی را برای کشور به ارمغان آورد.
طیبنیا تصریح کرد: در کنار پرداختن به مشکلات کوتاه‌مدت اقتصاد برقراری ثبات اقتصاد کلان، مقابله با تورم و نوسانات اقتصادی، موضوع اصلاحات ساختاری و نهادی بویژه بهبود محیط کسب و کار باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در کوتاه‌مدت توانست با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصاد کلان و رعایت انضباط مالی و انضباط پولی توفیقات قابل ملاحظه‌ای را در مورد بازگرداندن ثبات به کشور به دست می‌آورد، بیان کرد: موفق شدیم روند صعودی نرخ تورم را به یک روند نزولی تبدیل کنیم و در ماه آینده نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت موفق شد رشد اقتصادی منفی که برای 8 فصل متوالی در اقتصاد کشور حاکم شده بود، را به رشد اقتصادی مثبت 3 درصد تبدیل کند و روند رشد سرمایه‌گذاری را که منفی بود به رشد 3.5+ درصد برساند.
طیبنیا با اشاره به نرخ ارز گفت: نوسانات، التهابات و تکان‌هایی که در بازار ارز و بازار داخل حاکم شده بود جای خود را به ثبات و آرامش داد؛ اگرچه طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام و کاهش پیش‌بینی نشده قیمت نفت، میزان موفقیت و توفیقات دولت را محدود کرد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: دستاوردهای دولت نشان داد که حتی در سخت‌ترین شرایط می‌توان امیدوار بود و در جهت اصلاح امور و ساختارها قدم‌های موثری را برداشت.
وی با بیان اینکه شرایط ویژه‌ای در طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران حاکم شده است، ادامه داد: این شرایط با هیچ دوره‌ای در گذشته قابل مقایسه نیست و ابتدا تحریم‌های ظالمانه اعمال شد که متمرکز بر درآمدهای نفتی و روابط بانک، بیمه و روابط بازرگانی خارجی ایران بود و از سوی دیگر کاهش شدید و کم‌سابقه قیمت نفت را شاهد بودیم.
طیبنیا با اشاره به تحریم‌ها گفت: تکانه اول آثار نابهنجاری را به بار آورد و شاهد رشد منفی 6.8 درصدی و منفی 1.9 درصدی و 3 برابر شدن قیمت ارز و تلاطمات شدیدی که در بازارها ایجاد شد، بودیم که باعث شد نرخ تورم به بالای 40 درصد برسد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: خوشبختانه با سیاست‌های مناسب اقتصادی دولت آثار سوء تحریم‌ها مدیریت شد و دیدیم رشد اقتصادی در 4 فصل مثبت شده بود و امیدوار بودیم که نرخ رشد اقتصادی سال 94 نیز افزایش یابد کاهش قیمت نفت شرایط را دچار تغییرات جدی کرد.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه قیمت نفت در اوایل سال گذشته حدود 105 دلار بود امروز به زیر 40 دلار کاهش یافته است، تاکید کرد: این موضوع برای کشوری مثل ما که از جهات مختلف وابسته به درآمدهای نفتی هستیم به منزله یک تکانه و فشار قابل توجه است.
طیبنیا اظهار کرد: آثار کاهش قیمت نفت نسبت به آثار تحریم‌ها به مراتب محدودتر است و تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت میزان توفیقات دولت را محدود کرد.
وی با بیان اینکه برای سال 94 رشد مثبت 5 درصد را پیش‌بینی می‌کردیم افزود: کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشور را به شدت محدود کرد و مانع از دستیابی پیش‌بینی‌ها خواهد شد اما آثار کاهش قیمت نفت نسبت به آثار تحریم‌ها حاکی از افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: کاهش قیمت نفت باعث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد شد و زمانی درآمدهای نفتی کشور بیش از 100 میلیارد دلار بود، در حالی که در سال جاری به زیر 20 میلیارد دلار کاهش یافته است که اثری بر روی قیمت نرخ ارز نداشت و دامنه تغییرات نرخ ارز بسیار محدود بود.
طیبنیا ادامه داد: نرخ موثر ارز که میانگین قیمت ارز‌های مختلف در مبادلات خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که نرخ ارز طی ماه‌های گذشته تغییر معنی‌داری نداشته است و معنای این افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصاد است و توانسته‌ایم میزان آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را نسبت به درآمدهای ارزی به شکل محسوسی کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه اولویت دولت برقراری ثبات و آرامش و مقابله با نوسانات در کوتاه‌مدت بود، گفت: اصلاحات ساختاری و نهادی از چشم دولت دور نمانده و اصلاحات کوتاه‌مدت باید با اصلاحات نهادی تکمیل شود و اعتقاد دولت این است که انجام اقدامات اصلاحی در سطح کلان و به خصوص سیاست‌های متمرکز و تقاضا اعمال می‌شود بدون اصلاح نهادی و سیاست‌های تکمیلی و بدون رفع موانع و مشکلات آثار موردانتظار به همراه نخواهد داشت.
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در کنار سیاست‌های پولی و مالی بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی‌ها متوجه بخش عرضه و محیط کسب و کار قرار گرفت و از دوران انتخابات یکی از سیاست‌های محوری دولت بهبود محیط کسب و کار اعلام شده است که از همان روزها برنامه‌ریزی برای بهبود محیط کسب و کار در دستور کار قرار گرفت.
طیبنیا ادامه داد: در وزارت اقتصاد و دارایی دفتری در خصوص بهبود محیط فضای کسب و کار ایجاد شد که وظیفه برنامه‌ریزی برای بهبود این فضا و پایش سیاست‌ها و اقداماتی که باید انجام شود مدنظر قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دستیابی به جهش اقتصادی و رشد اقتصادی بالا و مستمر بدون حضور فعال و موثر بخش خصوصی امکانپذیر نیست و یکی از بیماری‌هایی که اقتصاد ایران با آن سروکار دارد دولتی بودن است.
وی گفت: دسترسی سهل و آسان به درآمدهای نفتی و تزریق این درآمدها در قالب بودجه منجر به بزرگ شدن دولت در اقتصاد ایران شد که متاسفانه حضور دولت و مالکیت او در تولید کالاها و خدمات و امر بنگاه‌داری بسیار بالاست.
طیبنیا بیان کرد: حضور دولت در امر بنگاه‌داری بسیار پررنگ و ممتاز است و اگر نسبت بودجه عمومی کشور به جی‌دی‌پی را مدنظر قرار دهیم نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته حضور دولت در این خدمات و تولید کالاهای عمومی کمرنگ‌تر شده و سهم دولت در بخش تولید کالا و خدمات فروش زیر 20 درصد است در حالی که در گذشته بیش از 40 درصد بوده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در نسبت بودجه به جی‌دی‌پی متوجه بزرگی دولت خواهیم شد و دولت در زمینه‌هایی که باید دخالت کند حضورش کمرنگ شده و در زمینه‌هایی که نباید حضور یابد و به بخش خصوصی واگذار شود، حضوری بسیار پررنگ دارد و این موضوع باید وارونه شود و بنگاه‌داری دولت باید کاهش یابد.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت وظیفه حاکمیتی است اضافه کرد: فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌داری باید به مردم واگذار شود و این هدفی بود که در سیاست‌های اصل 44 گنجانده شده بود که متاسفانه در روند واگذاری‌ها به درستی و صحیح انجام نشد.
طیبنیا تصریح کرد: فضایی که باید زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند، فضای کسب و کار مناسب است که باید هزینه‌های مبادلاتی فعالان به حداقل ممکن برسد و در سیاست‌های اصل 44 جهت‌گیری مثبت و درست پیش‌بینی شده است که هم در زمینه مردمی کردن اقتصاد و هم بهبود فضای کسب و کار در این زمینه اشاره شده است و واگذاری‌ها نمی‌تواند به حضور فعال و موثر بخش خصوصی منجر شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی یک راهبرد در واگذاری‌ها محسوب می‌شود گفت: در گذشته به این راهبرد مکمل توجه جدی نشد و واگذاری‌ها به شکل غلط و نادرست انجام شد و به جای اینکه مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی‌ها واگذار شد که از ناکارآمدی‌های دولتی برخوردار بودند.
عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: توانمندسازی بخش خصوصی در اصل 44 مورد توجه بوده است اما در اجرا این امر محقق نشد و در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم سعی کردیم این دو راهبرد مکمل را مدنظر قرار دهیم و سعی کردیم فضای کسب و کار را در جهت بهبود حرکت دهیم.
طیبنیا ادامه داد: امروز هر فعال اقتصادی و صاحب کسب و کار می‌خواهد تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرد، به 2 موضوع بازدهی و ریسک آن توجه می‌کند و درآمدها و هزینه‌های ناشی از راه‌اندازی کسب و کار را محاسبه می‌کند و اگر فضا مناسب باشد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند و امروز هزینه‌هایی که متوجه فعالین اقتصادی است به دو بخش هزینه مربوط به فرایند تولید و فرایند کسب وکار محسوب می‌شود و هزینه‌های کسب و کار تحت مدیریت فعالین اقتصادی نیست.
وی با اشاره به نقش قوانین و مقررات در فضای کسب و کار گفت: امروز با مشکلات زیادی در زمینه قوانین مواجه هستیم.در برخی موارد با صدها قانون مواجه هستیم و حتی برخی قوانین غیرشفاف و مبهم هستند که حتی کارشناسان امر در تصویب این قوانین با مشکل مواجه خواهند شد.وجود قوانین متناقض باعث آسیب‌پذیری در بخش فضای کسب و کار خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه قانون باید امکان اجرا داشته باشد، تصریح کرد: در تصویب قوانین باید فرایند ارزیابی اثر آن بررسی شود که با تصویب و اجرای این قانون چه آثاری ایجاد خواهد شد.
طیبنیا با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای در خصوص حذف قوانین مخل گفت: مصمم هستیم در جهت حذف و ساماندهی قوانین مخل اقدام کنیم.
وی با اشاره به حذف مجوزهای غیرضرور اظهار کرد: براساس یکی از گزارش‌های نهادهای بین‌المللی برای ثبت یک فعالیت باید 7 مرحله طی شود که برای طی کردن آن بین 12 تا 15 روز نیاز است اما در کشوری مانند نیوزلند یک مرحله و در یک روز انجام می‌شود یا اینکه برای ثبت یک ملک باید 7 مرحله طی شود و این در حالی است که در کشورهای پیش‌رو فقط یک مرحله است و باید در جهت اصلاح این فرایندها اقداماتی انجام شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت در خصوص حق مجوزهای غیرضرور دو مصوبه تصویب کرد و برای دستگاه اجرایی اهدافی را تعیین کرد و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد مکلف شد نظارت بر اجرای این دو مصوبه را عهده‌دار باشد که براساس این دو مصوبه اقدامات مثبتی در جهت بهبود فضای کسب و کار انجام شد.
طیبنیا با اعلام اینکه رتبه ایران در فضای کسب و کار 118 است بیان کرد: این رتبه به هیچ وجه برای ما مقبول نیست اما امیدوارکننده است و در میان‌مدت رسیدن به رتبه 70 پیش‌بینی شده است و امیدواریم در همایش بعدی رتبه کسب و کار ایران به زیر 100 ارتقا یابد.
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: پس از اینکه در سامانه وزارت اقتصاد کل مجوزها ثبت شد امروز در مرحله حذف داوطلبانه این مجوزها هستیم و برخی دستگاه‌ها در این زمینه پیش‌قدم بودند و وزارت کشاورزی قول داده است در هفته جاری از 360 مجوز خود 300 مورد را حذف کند.
وی گفت: برای تسهیل فرایندها ایجاد پنجره‌های واحد لازم و ضروری است و باید یک دستگاه در خصوص هماهنگی‌های لازم برای اعطای مجوز نقش داشته باشد.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار داشت: وجود تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی کاملا ضروری است و نهاد شورای گفت‌وگو به عنوان یک نهاد متولی در این زمینه می‌تواند نقش بسیار مهمی برعهده داشته باشد و بدون مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تمام فرایندها بهبود محیط کسب و کار میسر نخواهد شد.
انتهای پیام/
