توان تولید حدود ۷۰ درصد از قطعات صنعت نفت در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، محمدرضا مقدم امروز در سمینار نقش صنعت نفت در اقتصاد مقاومتی که امروز در محل نمایشگاه صنعت نفت در اهواز در برگزار شد اظهارداشت: در زمینه استفاده از ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد در درون کشور پتانسیل حدوداً 60 تا 70 درصدی برای ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت وجود دارد.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری و نظم بخشی این موضوع گفت: این پتانسیل حدود 70 درصدی در حال حاضر به‌صورت پراکنده در کشور وجود دارد و ما باید با شناسایی دقیق، آنها را شناسنامه‌دار کنیم.

معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت گفت: در شرایط فعلی کشور صنعت و به ویژه صنعت نفت از بعد مالی تحت فشار است، اما تولیدکنندگان باید با نگاه به واقعیت‌های این عرصه به گونه‌ای عملیاتی به این موضوع ورود داشته باشند تا اهداف مدنظر عملیاتی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور گفت: در فضای فعلی ما باید به دنبال اکتشافات جدید باشیم و باید تلاش کنیم در کسب و کار انرژی موفق باشیم چرا که هیچ کاری مانند این کسب و کار موفق و درآمد زا نیست.

مقدم با اشاره به نگاه مدیران قدیم گفت: در گذشته مدیریت در عرصه نفت صرفاً به صورت مصرف کننده بوده است اما در سال‌های اخیر این نوع نگاه به نگاه ساخت و سازنده بودن این صنعت نیز تاکید دارد.

وی این تغییر نگاه در مدیران ارشد کشور و صنعت را اتفاق مهم در صنعت نفت دانست و گفت: مسئله ساخت و تولید با یک نگاه علمی و دانشگاهی به صنعت نفت ورود پیدا کرده است و برای کسب موفقیت‌های بیشتر باید همین مسیر را طی کنیم.

این مقام مسئول وزارت نفت با اشاره به آثار تحریم‌ها در کشور نیز گفت: فرصتی طلایی در زمان تحریم برای اعتماد به نفس و خودباوری فعالان عرصه تولید در صنعت به وجود آمد اما همین تحریم‌ها زخم‌هایی نیز به صنعت نفت کشور وارد کرد.

وی مشکلات مالی را مهم‌ترین مشکل دوره تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: دستاوردی بزرگی که در دوران تحریم اقتصادی و صنعتی برای سازندگان ما به وجود آمد، خودباوری بود چرا که در تولیدات خود و توانایی‌ها تولید به اعتمادبه‌نفس رسیدند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت گفت هم اکنون بیش از 2 میلیون و 400 هزار واحد از قطعات نفت از خارج از کشور خریداری و وارد می‌شود که می‌توان با شناسایی و شناسنامه دار مردن تولیدکنندگان داخلی آن را کاهش داد.

وی تاکید کرد: تا زمانی که کالاهای تولید شده شناسنامه‌دار نشوند قواعدی برای تأمین کالاهای داخل نخواهیم داشت.

انتهای پیام/