تلاش کرزی برای سقوط حکومت وحدت ملی توسط «شورای حراست و ثبات افغانستان»

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «نیویورک تایمز» با انتشار مطلبی ضمن بررسی چگونگی اعلام موجودیت «شورای حراست و ثبات» افغانستان و نقش «حامد کرزی» در شکل‌گیری و موضع‌گیری آن و شرایط رهبران حکومت وحدت ملی در تقابل این دو با یکدیگر، وضعیت جاری این کشور و خصوصا ولایت هلمند را بررسی کرد.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، هفته‌ گذشته یک اپوزسیون سیاسی به نام «شورای حراست و ثبات» دربرابر دولت افغانستان اعلام موجودیت کرد، این اتحاد هشدار داد چنانچه دولت «اشرف‌غنی» رئیس‌جمهور حکومت وحدت ملی در برگزاری انتخابات شورای شهرستانهای این کشور که تاکنون تأخیری طولانی داشته‌ تعلل کند، مشروعیت خود را از دست خواهد داد.

پس از این هشدار، آنچه که  تاحدی موجب آرامش اشرف غنی و عبدالله رئیس‌اجرایی حکومت وحدت ملی می‌شود، اختلافهایی در سطح مدیریتی شورای حراست و ثبات افغانستان است.

چند تن از اعضای برجسته‌ این شورا که وزیران کابینه‌ «حامد کرزی» رئیس‌جمهور سابق افغانستان هستند، با اعتراض نسبت به نرمش بیش‌ از حد مطالبات شورای حراست و ثبات، از شرکت در مراسم افتتاحیه‌ این ائتلاف جدید خودداری کردند.

به نظر این اعضا، فرصت تغییر در دولت کنونی از دست رفته است و این اپوزیسیون باید برای برگزاری لویه جرگه (جلسه‌ بزرگان قومی سراسر افغانستان) و گفت‌وگو در مورد انتخابهای جایگزین از جمله تشکیل یک دولت موقت تلاش کند تا انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری برگزار شود.

ارتباط حامد کرزی و شورای حراست و ثبات افغانستان

اگرچه اعضای این اپوزیسیون مدعی‌اند که ارتباطی با حامد کرزی ندارند و مستقل هستند،اما مواضع آنها بسیار شبیه به رئیس جمهور سابق افغانستان است.

کرزی که هنوز هم در سراسر افغانستان نفوذ دارد، در نشستهای غیرعلنی به‌ دستیاران و مشاوران خود گفته که حکومت وحدت ملی درمقابله با حملات طالبان و بحران اقتصادی که مردم را بسوی مهاجرت کشانده، شکست خورده است.

رئیس جمهور سابق افغانستان از این اپوزیسیون خواسته تا سران قبایل و بزرگان این کشور را برای برگزاری لویه جرگه‌ اضطراری، جهت تصمیم‌گیری درباره‌ سرنوشت دولت کابل فرا بخوانند.

یکی از اعضای اپوزیسیون شورای حراست و ثبات که در دولت کرزی نیز یک مقام ارشد بوده است به شرط عدم افشای نامش گفت: کرزی و تیم او سعی داشتند شورای حراست و ثبات را به نفع خود کنترل کنند.

وی اذعان داشت: آنها تمایل داشتند تا از موقعیت و نفوذ رهبران جهادی و چهره‌های سیاسی، برای سقوط حکومت وحدت ملی استفاده کنند و این اراده و خواست اصلی آن‌ها بود.

اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان را بسیاری از رهبران جهادی سابق این کشور و وزرای کابینه‌ دولت کرزی تشکیل می‌دهند، بسیاری از آنها یا در انتخابات قبلی برای بدست‌گرفتن قدرت وارد مبارزه شده بودند یا در حال آمادگی‌ برای دور بعدی انتخابات هستند، همچنین بسیاری براین باورند که برخی از آنها در اختلاف و فساد دولت سابق نیز دست داشته‌اند.

با بیان خواسته‌های شورای حراست و ثبات از دولت جدید، بسیاری از کسانی که سالها به کرزی وفادار بودند و برخی از آنها که از تاثیرگذاری او بر روند انتخابات سال گذشته سرخورده بودند نیز مسیر خود را جدا کرده‌اند.

شورای حراست و ثبات افغانستان فشار به غنی و مشارکت در قدرت

برخی از کارشناسان، تشکیل شورای حراست و ثبات را هم تلاشی برای فشار بر دولت بحران‌زده غنی برای عمل‌کردن به وعده‌هایش می‌بینند و هم تلاشی برای فشار باهدف مشارکت گسترده‌تر در قدرت.

«ودیر صافی»، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل می‌گوید: آنها در پی مماشات هستند و با اعلام موجودیت خود تنها می‌خواهند دولت را برای سپردن موقعیتهای سیاسی و نظامی به آنها تحت فشار بگذارند.

وی افزود: بعید است که اعضای شورای حراست و ثبات حمایت عمومی زیادی را جلب کند، چراکه بسیاری از آنها گذشته‌های جنجال‌ برانگیزی داشته‌اند.

صافی خاطرنشان کرد: سابقه‌ی ناخوشایند دولت نیز به بسیاری از آن‌ها امید بخشیده است که می‌توانند به شکلی در دولت سهیم شوند، اما مشکل اصلی عدم کسب دستاورد دولت فعلی است.

این استاد دانشگاه کابل اذعان داشت: اشرف‌غنی و عبدالله در توافقی غیرقانونی کنار هم قرار گرفتند و حرف‌های زیادی زدند، اما هیچ‌کدام را عملی نکردند و در حال ادامه‌ همین وضعیت هستند.

حکومت وحدت ملی افغانستان ازطریق تفاهمنامه‌ای برای تقسیم قدرت و پس از بن‌بست انتخاباتی که تهدیدی برای سقوط این کشور بود با میانجیگری «جان کری» وزیر امور خارجه‌ آمریکا به وجود آمد.

سپتامبر سال آینده میلادی پایان مدت قرارداد حکومت وحدت ملی

ضرب‌الاجل دو ساله‌ این تفاهمنامه در سپتامبر سال آینده به پایان می‌رسد و براساس این توافق، قرار است بازبینی کامل و اساسی در روند انتخابات صورت گیرد، انتخابات شهرستانها و پارلمانی برگزار شود، و لویه جرگه‌‌ای باهدف اصلاح قانون اساسی و رسمی شدن جایگاه عبدالله به‌عنوان نخست‌وزیر افغانستان تشکیل شود.

اما 15 ماه پس از به‌قدرت‌رسیدن، این دولت حتی برای برداشتن ابتدایی‌ترین گام‌های موردنیاز جهت برگزاری انتخابات، ازجمله توافق درمورد گزینش کمیسیون نظارت بر آرای انتخاباتی، با دشواری‌های فراوانی روبرو بوده است.

ازسوی‌دیگر نیز زمستانی سخت و خشن و حملات طالبان که انتظار می‌رود در بهار افزایش یابد، کار آنها را برای برگزاری انتخابات پارلمانی طبق زمان برنامه‌ریزی‌شده دشوارتر می‌کند.

«عبدالرب رسول سیاف» فرمانده جهادی سابق و یکی از رهبران اپوزیسیون شورای حراست و ثبات، در مراسم افتتاحیه این شورا گفت: گرهی که با دست باز می‌شود نباید با دندان باز کرد، وی با ذکر این ضرب‌المثل که در رابطه با مواجهه با مشکلات پیش از وخیم شدن آنها است، درواقع به دولت غنی برای رعایت مهلت تعیین‌شده هشدار می‌داد.

سیاف گفت: اگر انتخابات در زمان مشخص‌شده انجام نگیرد، یا به تاخیر بیفتد، مردم به دنبال چاره‌ای خواهند شد.

یکی از مقامات ارشد نزدیک به اشرف‌غنی که نخواست نامش فاش شود می‌گوید: دولت برای برگزاری انتخابات پیش از پایان مهلت تعیین‌شده مصمم است، اما او تأکید می‌کند که دولت همچنان تلاش خواهد کرد تا با فراهم‌آوردن فرصت‌های شغلی از مهاجرت جوانان این کشور جلوگیری کند و ارگانهای محلی را نیز در چند ماه آینده بهبود بخشد.

این مقام افغان اظهار داشت: اگر وضعیت امنیتی منجر به تاخیر در رای‌گیری شود، شکنندگی دولت حداقل در دیدگاه عمومی جبران شده است.

وی افزود: رهبران حکومت وحدت ملی مصمم هستند تا انتخابات و لویه جرگه در زمان تعیین‌ شده برگزار شود، اما بحرانها یکی پس از دیگری رخ این موضوع را به حاشیه رانده است.

همچنین شورای حراست و ثبات افغانستان منتقد چگونگی مواجهه‌ حکومت وحدت ملی با وضعیت امنیتی جاری این است.

مشاجره ادامه دار اشرف غنی و عبدالله

اشرف‌غنی و عبدالله، درحالی بر سر انتصاب‌های دولتی مشاجره دارند که موقعیت‌های کلیدی مانند وزارت دفاع و اداره ریاست امنیت ملی این کشور توسط سرپرست اداره می‌شوند.

«محمدعمر داوودزی» وزیر وزیر کشور سابق افغانستان و عضو شورای حراست و ثبات گفت: این مسئله منجر به تضعیف روحیه‌ سربازان افغان شده است.

وی به رسانه‌های افغان گفت: بخش امنیتی افغانستان نیاز به اصلاح دارد و باید با آن رفتاری غیر سیاسی شود، زیرا سیستم تقسیم قدرت «50-50»که در آن وزیر متعلق به یک رهبر و معاون وزیر متعلق به رهبر دیگر است و بالعکس، بر زنجیره‌ دستورات در زمان جنگ تاثیر می‌گذارد.

افزایش حملات مخالفان دولت در جنوب افغانستان

نمونه‌ای روشن از این نگرانی، وضعیت فعلی ولایت هلمند در جنوب افغانستان است.

شدت نبرد در هلمند موجب شده تا نیروهای ویژه‌ آمریکایی، علی‌رغم این‌که سال گذشته نقش نظامی خود را به مأموریت آموزشی و مستشاری تغییر دادند به میدان جنگ بازگردند.

نیروهای امنیتی ولایت هلمند که زیر آتش و حملات شدید طالبان در چند ماه گذشته قرار گرفته‌اند اکنون در وضعیت وخیمی بسر می‌برند،

براساس گزارشها، با رسیدن مخالفان به دروازه‌های شهر «لشکرگاه» مرکز ولایت هلمند، تلفات سنگینی را نیروهای امنیتی و دفاعی این ولایت متحمل شده‌اند.

«حاجی محمد طاهر» یکی از اعضای شورای ولایتی هلمند اعلام کرد: شهرستان سنگین، یکی از مرگ‌بارترین مناطق برای نیروهای انگلیسی و آمریکایی در طول این جنگ طولانی بوده است که بار دیگر به تصرف طالبان درآمد.

«محمدجان رسول‌یار» معاون والی هلمند نیز سرخورده و ناامید از عدم توجه حکومت افغانستان به وضعیت این ولایت، روز یک‌شنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده در صفحه شخصی فیس‌بوک خود به اشرف‌غنی گفت: اطلاعات نادرستی از شرایطی که در ولایت هلمند جریان دارد به دست رئیس‌جمهور می‌رسد و این در حالی است که نیروهای نظامی و امنیتی افغان تنها در دو روز گذشته در دو شهرستان 90 نفر تلفات داده‌اند و این شکست‌ها به رویدادهای روزمره تبدیل شده‌اند.

 رسول یار، در ادامه خطاب به غنی نوشته است: من می‌دانم زمانی که شما این نامه را بخوانید، کنترل خود را از دست می‌دهید و از من خشمگین می‌شوید، اما من راه دیگری نداشتم به همین دلیل به رسانه‌های اجتماعی روی آوردم.

انتهای پیام/.