جمهوریخواهان از واقعیت‌ها درباره اسلحه واهمه دارند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه نیویورک تایمز نوشت: سه رقیب برای نامزدی ریاست جمهوری در حزب دموکرات آمریکا به اندازه کافی در مناظره روز شنبه خود حس مسئولیت شان را نشان دادند و درباره خشونت روزافزون با اسلحه در آمریکا صحبت کردند. متاسفانه این تنها نیمی از مناظره ای بود که رای دهندگان نظرات دموکرات ها را درباره خشونت با سلاح در آمریکا شنیدند.

نامزدهای جمهوریخواه از پرداختن به این مساله اجتناب می کنند. در بین سکوت جمهوریخواهان، یک لایحه در کنگره آمریکا مطرح شد که بر اساس آن ممنوعیت وضع شده بر تحقیقات فدرال در قبال خشونت سلاح و عوارض آن بر سلامتی عمومی، لغو می شود.

نزدیک به دو دهه است که کنگره تحقیقات لازم در خصوص خشونت با سلاح را از سوی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا منع کرده است. هفته گذشته، کنگره بی سر و صدا بار دیگر در چارچوب لایحه بودجه با لغو این ممنوعیت مخالفت کرده است.

کنگره آمریکا با انجام این کار عملا به صنعت اسلحه سازی کمک کرده و حقایق مربوط به کشته شدن حداقل 30 هزار نفر در سال بر اثر خشونت با سلاح را انکار کرده است.

تصور کنید اگر صنعت دخانیات به طور مشابهی از سوی کنگره به واسطه ممنوعیت تحقیقات فدرال درباره مرگ و میرهای ناشی از سیگار حمایت می شد. تصور کنید اگر صنایع خودروسازی چنین سپری را در طول سالها نزاع بر سر خودروهای غیر ایمن با دولت داشتند.

صنایع اسلحه سازی مدعی هستند که تحقیقات انجام شده از سوی شرکتهای خصوصی و نهادهای دانشگاهی، غیر قابل اعتماد است. انتظار می رود که این استدلال رد شود چرا که تحقیقات هشدار دهنده درباره تجدید نظر مجمع عمومی میسوری هشت سال قبل بر لزوم تحقیق درباره سابقه خریداران سلاح تاکید داشته است و کسی که قصد خرید سلاح داشته باید ملزم می شده تا سوابق خود را به کلانتری های مربوطه ارائه دهد.

تحقیق انجام شده توسط مرکز جان هاپکینز برای سیاست اسلحه نشان می دهد که در شش سال نخست تجدیدنظر، میزان قتل با سلاح در ایالت میسوری 16 درصد افزایش داشته در حالی که این رقم در سطح ملی با کاهش 11 درصدی روبرو شده است. در مقابل، در ایالت کانتیکت که قانون بررسی سابقه خریداران سلاح از سال 1995 میلادی اجرا می شود، میزان قتل با سلاح در طول یک دهه 40 درصد کاهش داشته است. 

یک تحقیق نیز نشان می دهد که خشونت با سلاح هر سال 8.6 میلیارد دلار هزینه مستقیم برای اورژانس و مراقبت های پزشکی در بر داشته است.

انتهای پیام/