جوانان به رفع تحریم دلخوش باشند نه شغل!

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، در اولین روزهای سرد زمستان که کارگران نقش موتور حرکتی برای پیشرفت اقتصاد کشور را دارند، دولت همچنان درگیر وعده‌های آینده و افق رؤیایی رفع تحریم‌ها است، بی‌آنکه آمارهای بیکاری و هزینه تأمین معیشت آنها را نگران کند و معلوم نیست که با پیشنهاد جدید دولت در برنامه ششم برایش کار با حداقل حقوق در اولویت است یا افزایش آمار اشتغال روی کاغذ!
همچنان دولت به رغم اختلاف نظر عمیق در میان دولتمردان درباره کارآمدی مؤثر رفع تحریم‌ها به کار تبلیغاتی برای یک مذاکره در اقتصاد می‌پردازد و در این میان خیل عظیم بیکاران را دعوت به سرخوشی این حرکت می‌کند بی‌آنکه چشم‌انداز روشنی برای آینده شغلی‌شان ترسیم شده باشد.  اما این تمام ماجرا نیست زیرا کسانی که مشغول به کار هستند و در آمار‌های غیر کارآمد جزو شاغلان به شمار می‌آیند نیز با مشکلات معیشتی و تأمین هزینه‌ها مواجهند.  با روند افزایشی هزینه زندگی و در جا زدن دریافتی‌های کارگران، فشار بسیاری بر تأمین لوازم ضروری این طیف می‌آید. با این حال دولت در برنامه ششم توسعه پیشنهادی عجیب و مغایر با شأن انسانی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه کار ارائه کرده است تا تنها نرخ آمار بیکاری را کاهش دهد. دولت کاهش حقوقی را مطرح می‌کند که این امر مورد انتقاد کارشناسان و مجامع کارگری قرار گرفته است.  با وجود کسری چشمگیر دریافتی مشمولان قانون کار در برابر افزایش هزینه‌ها، رشد دستمزد امسال حتی توان تقویت قدرت خرید اقشار کارگری در دو ماه ابتدایی سال را هم نداشته است و متأسفانه ادامه روند افزایش قیمت‌ها و هزینه معیشتی خانوار در ماه‌های اخیر باعث تشدید افت قدرت خرید شده و خانوارهای کارگری را با محدودیت تأمین مالی مایحتاج زندگی مواجه کرده است.   کارگران معتقدند دولت تدبیر و امید نیز به روال دولت‌های گذشته و بر خلاف وعده‌های انتخاباتی داده شده‌اش، اقدامی در جهت تقویت قدرت خرید آنها نکرده و تنها سرعت رشد قیمت‌ها در اثر مکانیزم بازار کندتر شده است و دولت در ماه‌های اخیر در چند نوبت اقدام به افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مورد نیاز خانوار کرده یا اینکه افزایش‌هایی به صورت سازماندهی نشده در بازار اتفاق افتاده است.  با این حال دولت مرتباً کارگران را می‌ترساند که اگر مزد با درصد بالاتر و با شیب بهتری افزایش یابد، آن وقت باید منتظر اخراج دسته‌جمعی و ریزش شدید نیروی کار توسط کارفرمایان باشند.   در واقع دولت نشان داده است به عنوان کارفرمای بزرگ، در سال‌های اخیر بیشتر گرایش‌های کارفرمایی داشته و این مسئله باعث شده تا جامعه کارگری احساس جانبداری دولت‌ها از کارفرمایان را داشته باشند و آنقدر این کار را ادامه داده که به اذعان مشاور اقتصادی موضوع اصلی اقتصاد از مشکلات تولید ( که آن هم حل نشده ) به مشکل کمبود تقاضا بدل شده است.  با این وجود، اگر روال سال‌های اخیر طی شود، افزایش حداقل مزد سال آینده رقمی بین 100 تا 120 هزار تومان خواهد بود با اینکه حداقل مزد 712 هزار تومانی فعلی حتی توان تأمین هزینه‌های 10 روز اول ماه خانوار را هم ندارد. اما در‌ این میان سازمان مدیریت در پیشنهادی غافلگیرکننده برای کاهش حداقل مزد زیر 29 ساله‌ها چراغ سبز نشان داده است؛  اقدامی خلاف تمام قوانین موجود درباره کار و حتی شرع!
  مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این با‌ره با بیان اینکه افزایش 14 درصدی دستمزد تأمین‌کننده حقوق کارمندان نخواهد بود و نیازمند بازنگری است، ابراز امیدواری کرد: دولت و کارفرمایان درباره سبد معیشت خانوارهای کارگری به یک توافق منطقی برسند.  علی خدایی افزود: مبنای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران، قانون کار است و اینکه دولت در بودجه خود نرخ تورم را چند درصد دیده و افزایش دستمزد را چگونه محاسبه کرده ملاک عمل ما نیست.  وی ادامه داد: ماده 41 قانون کار دو بند دارد که یکی به نرخ تورم و دیگری به سبد هزینه خانوار اشاره کرده است به رغم اینکه سال‌های گذشته تأکید داشتیم که قانون کار می‌گوید تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم صورت گیرد اما وزارت کار و دیوان عدالت اداری به ما قبولاندند که استناد قانون توجه به نرخ تورم است نه مطابقت با نرخ تورم و در رأی دیوان عدالت اداری درباره پرونده شکایت کارگران اعلام شد که قانون اصراری بر مطابقت تعیین مزد با نرخ تورم ندارد، بر این اساس نمی‌توانیم پیش‌بینی نرخ تورم و نرخ تورم محقق شده را ملاک عمل قرار بدهیم.  خدایی تصریح کرد: بند 2 ماده 41 قانون کار تأکید می‌کند که دستمزد تعیین شده باید مخارج زندگی یک خانوار چهار نفره را به طور متوسط تأمین کند لذا رقم دستمزد کارگران در سال آینده باید این هدف را محقق کند.  وی گفت: در این جلسه به نمایندگی از کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیشنهاد کردیم که تا شب عید و زمان تعیین دستمزد سر موضوع سبد معیشت خانوارهای کارگری به یک توافق منطقی برسیم و بر این قضیه متمرکز شویم که منظور قانونگذار از حداقل معیشت یا مخارج حداقلی یک خانوار چیست؟
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور سبد هزینه خانوار کارگری را به طور جداگانه محاسبه کرده است ولی در جلسه ستاد مزد وزارت کار پیشنهاد ما این بود که وزارت کار و کارفرمایان درباره سبد معیشت خانوار کارگری به توافق برسند و بعد به موضوع تأمین حداقل معیشت ورود کنیم.  به اعتقاد خدایی، حتی افزایش 14 درصدی دستمزد کارکنان دولت تأمین‌کننده زندگی و معیشت آنها نخواهد بود و نیازمند بازنگری است.  وی گفت: با توجه به رصد اقلام ضروری زندگی و افزایش قیمتی که حداقل در قسمت خوراکی‌ها شاهد هستیم، معیشت کارمندان دولت نیز با افزایش 14 درصدی دشوار خواهد بود هرچند که ممکن است در نهادهای دولتی حمایت‌های دیگری در کنار افزایش دستمزد دیده شود.  به گفته مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره کارگران به ویژه کارگران بخش خصوصی که هیچ گونه مزایایی در کنار حداقل دستمزد ندارند باید روی حداقل مزد تأکید کرد.
   اشتغال ناقص و بیکاری جوانان
در سمت دیگر افرادی هستند که هم می‌توان آنها را شاغل دانست و هم بیکار. یعنی با وجود اینکه برخی افراد به ظاهر دارای شغل هستند، اما درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و عملاً این گروه را باید شاغلان بیکار نامید. افرادی که طبق استانداردهای آماری، در هفته کمتر از استانداردهای لازم کار برای انجام دارند.  کارشناسان بازار کار، بیشتر این گروه‌ها را بیکار می‌دانند تا شاغل چون مشخصه شغل طبق تعریف مردم و عرف جامعه آن است که بتواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند و آینده روشنی به صورت نسبی داشته باشد. با این وجود، استانداردهای آماری می‌گویند کار کردن یک تا دو ساعت در هفته هم شغل تلقی می‌شود.
با این تفاسیر این سؤال مطرح است که چگونه با یک تا دو ساعت کار در هفته می‌توان هزینه‌های زندگی را تأمین کرد، در حالی که با روزی چند ساعت کار هم نمی‌توان در پایان ماه درآمد مناسبی برای گذران زندگی داشت؟ اما طبق استانداردهای آماری عنوان می‌شود ممکن است فردی که وکیل یا پزشک است بتواند در هفته با یکی، دو ساعت کار کردن هم تأمین باشد و اینها نمونه‌های موجود در جامعه است.
بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد جمعیت دارای اشتغال ناقص کشور در فاصله سال‌های 92 تا 93 افزایش یافته و 133 هزار و 654 نفر بیشتر شد. به بیان دیگر، شرایط رکود حاکم بر فضای اقتصادی و تشدید افت فعالیت در بنگاه‌ها به ویژه در بخش خُرد، باعث شده تا یکساله نه تنها اوضاع کاری بهبود نیابد، بلکه بیش از 133 هزارنفر دیگر هم در خطر از دست رفتن شغل قرار بگیرند.  در نهایت و با در پیش گرفتن روند کاهش حقوق کارگران جوانان هم ترجیح می‌دهند از کارکردن صرف‌نظر کرده و در خانه بنشینند و به جای استفاده از استعدادهای خود برای پیشرفت کشور به پول توی جیب پدر فکر کنند، طبق آمار از 2/40 میلیون فرد غیرفعال، 3/11 میلیون نفر 20 تا 34 ساله‌اند که این امر به خوبی نشان‌دهنده این امر بوده است.

منبع:جوان

انتهای پیام/