نبایدهای اقتصاد مقاومتی چیست؟

ابلاغ برنامه اقتصاد مقاومتی در 24 بند را می توان بارزترین نمونه از دیدگاه مستقیم رهبر معظم انقلاب و خواسته ایشان درباره اقتصاد کشور از دولت ها دانست. عدم انطباق وضعیت کنونی اقتصاد ایران با ظرفیت های بالقوه مادی و انسانی ریشه تاکید ایشان بر اصلاح ریل اقتصادی کشور است. ابلاغ این سیاست ها با استقبال مقام های مختلف کشوری در حوزه های اجرایی و قانونگذاری روبرو شد و استقبال کارشناسان را نیز به همراه داشت. با این حال تفاسیر مختلف از اقتصاد مقاومتی بدون اینکه به شفاف شدن جزئیات آن بیانجامد باعث پرتکرار شدن بیان اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» از یک سو و عدم وجود برنامه های مشخص دارای فاعل، زمانبندی و ویژگی های اجرایی از سوی دیگر شده است که در صورت عدم اصلاح باعث می شود هدفگذاری تبدیل کردن سیاست کلان اقتصادی به «اقتصاد مقاومتی» برآورده نشود و به یک تعارف مرسوم تبدیل شود. ضمن اینکه نگاه بخشنامه ای دولت به اقتصاد مقاومتی به نگرانی ها درباره عدم اجرای اقتصاد مقاومتی افزوده است.

پیش از وارد شدن به مبحث اصلی، لازم است از جنبه سلبی نیز اقتصاد مقاومتی را بررسی کنیم تا بتوان با قطعیت بیشتری درباره مرزهای اقتصادی مقاومتی با اقتصاد متعارف بحث کرد. اینکه اقتصاد مقاومتی چه چیزی نیست به اندازه اینکه واجد چه ویژگی هایی است، اهمیت دارد. انباشت مفاهیم لیبرالی در اذهان روشنفکران و مدیران ایرانی که به آموزش های دانشگاهی آنها باز می گردد باعث شده است نوعی احساس حقارت در برابر سرمایه داری وجود داشته باشد و تنها در پستوها بتوان از اقتصادی متفاوت با مفروضه ها و سیاست هایی متفاوت سخن گفت.

همین عامل سبب ایجاد فرآیندهایی شده است که نتیجه آن تلاش وسیع لیبرال های داخلی برای تولید قرائت هایی لیبرالی از مفاهیم بومی و اسلامی شده است. لیبرال هایی ایرانی از روایتی که در آن پیامبر با قیمتگذاری کالاها در دوره ای که کمبود وجود داشته است مخالفت می کند به عنوان سندی بر اعتقاد اسلام نسبت به بازار آزاد یاد می کنند، اما چشم خود را بر مخالفت اسلام با انباشت سرمایه و اهمیت توزیع منابع ثروت که زیربنای سرمایه داری است، می بندند. در آیه 7 سوریه حشر می فرماید: «مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ»، یعنی «آنچه خدا از [دارایى] ساکنان آن قریه‏ ها عاید پیامبرش گردانید از آن خدا و از آن پیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وى] و یتیمان و بینوایان و در راه‏ ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت‏‌کیفر است» که به روشنی با اصل لزوم انباشت ثروت در نظام سرمایه داری در تضاد است. نمی توان با گزینشی برخورد کردن؛ برخی مفروضه های اسلام درباره اقتصاد را پذیرفت و سپس با مفروضه های سرمایه داری مخلوط و از دل آن مدل دلخواه را استخراج کرد. مدلی که در نهایت به دنبال اجرای لیبرال سرمایه داری است و فقط مشروعیت خود را از استنادهای سطحی به مبانی اسلامی دریافت می کند.

اقتصاد مقاومتی پس از اجرای مفاد 24 گانه ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب به ایجاد اقتصاد «مقاوم» می انجامد که روش هایی کوتاه مدت و میان مدت برای دستیابی به اقتصاد اسلامی به عنوان کاملترین مدل اقتصادی ممکن است. این نظام مطلوب اقتصادی در مواردی اندک با نظام سرمایه داری اشتراک دارد، اما کلیت رویکرد آن شامل «انسان شناسی»، «هستی شناسی»، «معرفت شناسی» و «روش شناسی» با سرمایه داری لیبرال تفاوت دارد. در اسلام مالکیت اعتباری است و برخلاف سرمایه داری؛ اصلی؛ و حقیقی نیست.

انسان در اسلام حیوان اقتصادی نیست که تنها با افزایش سود فکر کند. مطلوبیت غایی برای انسان مسلمان در سعادت اخروی است و فقط از مصرف لذت نمی برد، از انفاق و کمک به همنوع نیز لذت می برد. فرد مسلمان باید انفاق کند و در انفاق میانه رو باشد. انباشت سرمایه منجر به پیشرفت نمی شود و کلیدواژه پیشرفت، در عدالت اجتماعی است که هدف بعث پیامبران بوده است. در اقتصاد اسلامی هیچ طبقه ای نمی تواند ثروت را به طور انحصاری در اختیار داشته باشد و نقش کارفرما را ایفا کند و رقابت برای کارگر سرمایه داران شدن به مردم واگذار شود. حرمت «ربا» در نظام اقتصادی اسلام در تضاد کامل با نظام سرمایه داری است که در آن تعادل های اقتصادی با توجه به نرخ بهره بانکی تعیین می شود. تعریف پول به عنوان «کالای عمومی» در نظام اقتصادی اسلام؛ با تعریف بانک محور در نظام سرمایه داری که پول اعتباری به وسیله بانک های خصوصی تولید می شود قابل جمع نیست.

نبایدهای اقتصاد مقاومتی

مبانی متفاوت در اقتصاد اسلامی به سیاستگذاری های متفاوت با اقتصاد سرمایه داری می انجامد و نتایجی متفاوت را باعث می شود. مشکلات اقتصادی ایران ترکیبی از مشکلات اقتصاد سرمایه داری و ناهنجاری های بومی شده است که در بروکراسی کشنده سیستم اداری خود را نشان داده است. فهرست کردن نبایدهای اقتصاد مقاومتی برای مرزبندی روشن ضروری است. سیاستگذاری اقتصادی در دوره اقتصاد مقاومتی نمی تواند به نتایج زیر بیانجامد:

1- واردات را افزایش دهد

2- درآمد کشاورزان را کاهش دهد

3- نرخ بیکاری را بالا ببرد

4- اقتصاد را بانک محورتر کند

5- سهم مردم را از انفال کاهش دهد

6- سبک زندگی را به سرمایه داری نزدیکتر کند

7- انحصار را افزایش دهد

8- توزیع درآمد را ناعادلانه تر کند

9- سهم نفت را در اقتصاد افزایش دهد

10- شفافیت را در اقتصاد کاهش دهد

مجموعه قواعد، مقررات و قوانین کشور در 3 سال گذشته به افزایش واردات منجر شده است. افزایش واردات در دوره کاهش درآمدهای نفتی به معنای صرفه جویی موضوعات ضروری برای واردات بیشتر است. در دو سال گذشته قیمت نفت خام به یک سوم کاهش یافته و صادرات نفت خام بیش از 50 درصد افزایش داشته است که قدر مطلق آن به معنای کاهش درآمدهای نفتی کشور است. افزایش واردات تا 15 درصد در دو سال گذشته که 85 درصد آن کالاهای مصرفی و یا واسطه ای با فناوری پایین است که به راحتی می توان در داخل تولید کرد و ضرورت ذاتی برای واردات آن وجود ندارد. تراز تجاری به تنهایی می تواند شاخصی مهم و جمع برداری فعالیت های اقتصادی یا همان رویکرد کلان دولت در اقتصاد باشد.

کاهش درآمد کشاورزان با 30 درصد جمعیت کشور از دو جهت با اقتصاد مقاومتی ناسازگار است. نخست در محصولات راهبردی کشاورزی به واردات گرایی منجر شده است که ضریب امنیت غذایی کشور را کاهش می دهد که به معنای کاهش ضریب امنیت ملی است، و دوم؛ زحمتکش ترین گروه اجتماعی کشور را با کاهش درآمد؛ در دوره ای که میانگین تورم بالاتر از 15 درصد بوده است؛ مواجه کرده است. اگر در طبقه شهری و به عنوان مثال کارمندان دولت کاهش حقوق اتفاق بیافتد چه روی خواهد داد؟ آیا قابل تصور است که حقوق کارمندان در یک بازه سه ساله کاهش یابد؟ در نظام اقتصادی اسلام، دادن حق با بلندی صدای اعتراض ارتباط مستقیم ندارد. دولت نمی تواند به گونه ای سیاستگذاری کند که حق طبقه زحمتکش جامعه به دلیل نجابت و عدم اعتراض پایمال شود.

افزایش نرخ بیکاری در تابستان سال 94 به 10.9 درصد و افزایش 0.1 درصدی نسبت به فصل بهار 94 نشان می دهد که اقتصاد با رکود مواجه بوده است. ضمن اینکه در فصل تابستان به دلیل افزایش شغل های فصلی مانند کشاورزی و بخش های ساختمانی و عمرانی،  باید نرخ بیکاری کاهش یابد. اشتغال فصلی در تابستان به فقیرترین مردم یعنی کارگران و کشاورزان اختصاص دارد که معمولا فاقد پس انداز هستند و معلوم نیست چگونه می خواهند فقدان درآمد ناشی از بیکاری را جبران کنند. نیاز به توضیح نیست که این نوع بیکاری چه بر سر توزیع درآمد و عدالت اجتماعی می آورد.

ناتوانی بانک مرکزی در برابر بانک ها که اقتصاد را به گروگان گرفته اند نشان می دهد که اقتصاد ایران هر روز بانکی تر می شود. بانک مرکزی که متصدی نظام بانکی است؛ از حداقل اعمال وظیفه نظارتی نیز عاجز است و قادر نیست نرخ بهره بانکی را در شرایطی که دولت نرخ تورم را کاهش داده است، کاهش دهد. بهره های بانکی بیش از 30 درصدی تولید را زمینگیر کرده و به افزایش بیکاری انجامیده است. جایگزین کردن واردات به جای تولید داخل زنجیره ای را ایجاد می کند که اقتصاد را از بالندگی انداخته و ضمن حذف فعالان واقعی اقتصادی، عرصه را برای جولان واردکنندگان و حاکم شدن بخش های تجارت محور هموار می کند.

اقتصاد پویا از نظر اسلام، اقتصادی است که همه مردم بتوانند در آن نقش آفرینی کنند که منجر به مردمی سازی اقتصادی می شود. به دلایل بسیار زیادی که از این مجال بیرون است، دانش و تخصص در بین جوانان ایرانی با بسیاری از کشورهای صنعتی برابری می کند. این توان بالقوه می تواند با داشتن سهم از انفال و پول به عنوان کالایی عمومی به تولید سرمایه و ثروت بیانجامد و چون با ظرفیت های مردمی انجام شده است به افزایش عدالت اجتماعی نیز منجر می شود. تاکنون برنامه ای از سوی دولت برای دادن سهم مردم از انفال مشاهده نشده و طرح مسکن مهر که سهم اندکی از انفال برای مردم در نظر گرفته بود نیز با بی اعتنایی زمینگیر شده است.

تعریف انسان در نظام اقتصادی اسلام با نظام سرمایه داری متفاوت است و الزامات متفاوتی دارد. در نظام سرمایه داری همه چیز به کسب ثروت و افزایش رشد اقتصادی محدود شده است که سیستم را برای کسب آن بسیج می کند. کاهش هزینه ها، حتی با اخراج کارگران و تحمیل کار باقی مانده به سایر کارگران، افزایش سن بازنشستگی با هدف کاهش سال های باقی مانده از عمر کارگرانی که باید حقوق بازنشستگی بگیرند، افزایش ساعات کار با هدف بهره وری بیشتر و ده ها قانون که این کلیت را تقویت می کند با هدف افزایش سود بنگاه ها انجام می شود و جایی برای تعالی انسان ها و پرداختن آنها به خانواده باقی نمی گذارد. در نظام سرمایه داری داشتن خانه های کوچک و تبدیل کردن خانه به خوابگاه و نه مکانی برای تقویت روابط عاطفی بین خانواده ها عادی است زیرا سود را افزایش می دهد و از هزینه های عادی می کاهد. در کشوری مانند کره جنوبی که بسیاری از مردم در خانه های 25 متری زندگی می کنند، رشد اقتصادی به عنوان ویترین نمایش داده می شود و نه زندگی مردمی که باید تمام عمر خود را در کارخانه ها کار کنند. وقتی که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از لزوم ساختن خانه های 35 متری صحبت می کند، یعنی اینکه سبک زندگی هرچه بیشتر سرمایه داری شده است و دولت نمی خواهد ریل خانه سازی کشور را با سبک زندگی اسلامی سازگار کند.

بخشیدن امتیازهای انحصاری به افراد خاص یعنی دور کردن اقتصاد از مردمی بودن. اقتصاد انحصاری نمی تواند به اقتصاد مقاومتی منجر شود زیرا اقتصاد را از ظرفیت های فراگیر مردمی خالی کرده و امکانات را به قشری محدود می سپارد. در شرایط انحصارگرایی، حتی واردات گرایی نیز به طور عادلانه توزیع نمی شود و انتشار اخبار از سلاطین واردات نشانه عدم توزیع عادلانه واردات است که به مافیا سازی می انجامد. در اسلام انحصار وجود ندارد و اقتصادی مورد قبول است که همه مردم خود را در آن شریک بدانند.

عدم انتشار آمار ضریب جینی در دو سال اخیر نشان می دهد که توزیع درآمد بهبود نیافته است. افزایش بی عدالتی اجتماعی با عدم توزیع مناسب ثروت منجر به از خود بیگانگی مردم با کشور می شود و آنها خود را سهیم در اداره اقتصاد نمی دانند که در نهایت نوعی احساس انزوا را به دنبال دارد. مهمترین شاخص اقتصادی از نظر اسلام، عدالت اجتماعی است. مهمترین شاخص برای ارزیابی توزیع ثروت نیز ضریب جینی است که مرکز آمار ایران از انتشار آمار دو سال اخیر خودداری می کند. در صورت بهبود این شاخص دلیلی برای پنهانکاری وجود نداشت و مخفی کاری آمار را باید به حساب افزایش فقر دانست که نشان می دهد ریل اقتصادی کشور غلط است و نیاز به اصلاح دارد.

اقتصاد مقاوم نمی تواند سرنوشت خود را به خام فروشی نفت خام گره بزند. بیماری 70 ساله اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی است که نبض آن را با تکانه ها در قیمت نفت خام یکی کرده است. نسبت دادن رکود عمیق فعلی در اقتصاد به کاهش قیمت نفت بارها از طرف مقام های دولتی تکرار شده است بدون اینکه راه حل خاصی برای حل آن عرضه شود. افزایش هزینه های سربار نهادهای دولتی از یک طرف و به صفر رسیدن هزینه های عمرانی از سوی دیگر نشان می دهد که دولت در مسیر غلط با سرعت در حال حرکت است.

اقتصاد مقاوم که بر مبنای مردمی سازی و سهیم شدن همه اقشار در ادراه کشور تعریف شده است نمی تواند شفاف نباشد. اتاق شیشه ای اقتصادی و محرم دانستن مردم مبنای اقتصاد مقاومتی است که با الیگارشی حلقه های قدرت تضاد دارد. کلی گویی در سیاست های اقتصادی و تکرار مفاهیم غیرقابل اندازه گیری توسط مقام های دولتی نشان از شفافیت ندارد. قراردادهای اقتصادی با طرف های داخلی و خارجی باید کاملا از اصل شفافیت پیروی کند و نمی توان قراردادهای طولانی مدت نفتی را پشت درهای بسته، بست. حذف حداقل مکانیسم های شفاف ساز در تجارت خارجی مانند ایران کد و شبنم و انعقاد قراردادهای نفتی دور از چشم مردم با شرکت های خارجی؛ نشان می دهد که شفاف سازی اقتصادی دنبال نمی شود. باید سیستمی طراحی شود که بتوان کالا را از تولید یا از گمرک تا مصرف کننده ردیابی کرد.

بخشنامه اقتصاد مقاومتی!

بخشنامه دولت به دستگاه های اجرایی برای اجرای اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه نشان دهنده عزم جدی برای اجرای اقتصاد مقاومتی باشد نشان دهنده عدم عزم جدی است. دولت به جای آنکه اصول راهبردی خواسته شده از سوی رهبر انقلاب را به مهارت های عینی در اقتصاد تبدیل کند به دنبال تبدیل آنها به چرخ دهنده در هم و برهم بروکراتیک است که تاریخ اقتصادی ایران نشان می دهد هرگز به خروجی مشخص نیانجامیده و نخواهد انجامید. اگر دولت به عنوان متولی اجرای قوانین در کشور بخواهد به برنامه اقتصادی مقاومتی عمل کند، باید نخست آنرا بشناسد، مرز آنرا با عملکرد روزمره کنونی خود مشخص کند و سپس نبایدهای آنرا معلوم کند. سپس آنها را به برنامه های کوچک که در هماهنگی با هم راهبرد کلان را شکل می دهند تبدیل کند.

و در نهایت اینکه، بودجه های سالانه دولت و همچنین برنامه پنج ساله ششم باید در اصول؛ منطبق بر 24 اصل گفته شده توسط رهبر معظم انقلاب باشد تا بتواند اقتصاد ایران را در برابر دست اندازی های خارجی مقاوم کند و بستری فراهم آورد که در میان مدت و بلندمدت اقتصاد اسلامی را کشف و اجرا کرد. انتظار این نیست که دولت در یک بازه 2 ساله بتواند این مهم را به انجام برساند، اما این انتظار وجود دارد که اگر اجرای اقتصاد مقاومتی 4 سال زمان نیاز دارد، در دو سال اول 50 درصد آن انجام شده باشد، و اگر دولت استدلال می کند که 8 سال زمان نیاز دارد، باید در 2 سال 25 درصد آنرا انجام داده باشد. متاسفانه بررسی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهد که دولت منفی 50 درصد در اجرای اقتصاد مقاومتی عمل کرده است.

عطا بهرامی

انتهای پیام/