رفتارشناسی نفوذ و مانور تجمل در دوره آقای هاشمی رفسنجانی و امروز

هاشمی رفسنجانی در۱۸ آبان ۱۳۶۸در خطبه نماز جمعه معروف خود که بعدها به خطبه مانور تجمل معروف شد، بیان داشت: رفتارهای درویش‌مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است، زمان آن رسیده که مسئولین ما به "مانور تجمل" روی آورند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، هاشمی رفسنجانی در18 آبان 1368در خطبه نماز جمعه معروف خود که بعدها به خطبه مانور تجمل معروف شد، بیان داشت:« اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولین ما به "مانور تجمل" روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسئولین وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند. هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیر مسلمان "ملتی مفلوک" جلوه نکنیم لازم است تا "جلوه هایی از تجمل" در چهره کشور و مسئولین حاکمیتی رویت شود. شروع این کار را در دولت خود با انتقال دولت به کاخ سعدآباد و دکورهای چندمیلیونی برای وزارتخانه ها آغاز کرد. بعد از آن کاخهای شاه معدوم یک به یک به تصرف دولتی ها درآمد. یا در جایی دیگر رسما اظهار شد که «ایرادی ندارد اگر عده‌ای زیر چرخ‌های توسعه لِه شوند.» همین اظهارات و پیگیری عملی این سیاست ها توسط دولت سازندگی سبب گردید تا فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل در جامعه پررنگ شود، اختلاف طبقاتی زیادتر شده و به موازات این وضعیت، اوضاع اقتصادی کشور نیز به دلیل تورم شدید و شکست طرح‌های دولت در حوزه‌ اقتصاد به وخامت گرایید که بیشترین فشار را بر گروه‌های کم‌درآمد و مستضعف جامعه وارد می‌کرد.

رفتارشناسی نفوذ در دوره آقای هاشمی رفسنجانی

نفوذ اقتصادی:
پس از رحلت امام خمینی(ره) و با انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) به رهبری جمهوری اسلامی ایران، عملاً پست ریاست‌جمهوری خالی ماند. بدین صورت پنجمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1368 برگزار شد و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، که وابسته به جناح میانه‌رو راست بود، با کسب بیش از 90 درصد آرای مردم و با شعار اصلاحات اقتصادی و بازسازی اقتصاد جنگ‌زده به ریاست‌جمهوری رسید.1

کابینه‌ی آقای هاشمی رفسنجانی عمدتاً از تکنوکرات‌ها و افرادی تشکیل شده بود که سابقه‌ی فعالیت در کارهای اجرایی را داشتند. ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم‌زمان شده بود با حمله‌ی عراق به کویت که این امر باعث افزایش قیمت نفت شد و شرایطی را فراهم کرد که دولت با شتاب و قدرت بیشتری اصلاحات و فعالیت‌های سازندگی خود را به پیش ببرد.

بن‌مایه دولت سازندگی را تکنوکرات‌هایی تشکیل می‌دادند که در این دوره به نیروی مشخص و متمایزی تبدیل شده بودند و تأثیر مهمی بر اقتصاد و سازندگی و نحوه‌ی اجرای برنامه‌های توسعه در کشور گذاشتند. با این وجود، بیشترین نفوذ و تأثیر در دولت‌های آقای هاشمی رفسنجانی از آن تکنوکرات‌ها بود.2 تکنوکرات‌ها محصّلین ایرانی و مسلمانی بودند که در غرب تحصیل کرده و پیشرفت صنعتی غرب را از نزدیک دیده و در تلاش بودند ایران را نیز در این راه قرار دهند که البته در این مسیر ضعف‌ها و کاستی‌هایی جدی از خود نشان دادند؛ به طوری که نه تنها توسعه به سبک غربی پیش نرفت و فاصله‌ی طبقاتی کمتر نشد، بلکه منجر به ورود فرهنگ غربی به کشور و افزایش فاصله‌ی طبقاتی بین مردم شد. 3

دولت هاشمی رفسنجانی یا همان دولت سازندگی از ابتدای به روی کار آمدن توسعه حول محور اقتصاد را سرلوحه برنامه های خویش قرار داد. در این راستا طرح تعدیل اقتصادی دولت سازندگی، اصل ومحور توسعه اقتصادی بود و به صورت غیر مستقیم هم سیاست وهم فرهنگ تحت الشعاع این توسعه اقتصادی قرار می گرفت؛ ایده های اقتصادی دولت کارگزاران بر مبنای ایده های نئولیبرالیستی و بر مبنای مکاتب اقتصادی شیکاگو و اتریش شکل می گرفت. این سیاست ها که به توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در برخی کشورها اجرا شد عملا در همه کشورها به جز برزیل شکست خورد.

الگو های توسعه اقتصادی که موسسات بین المللی برای ایران تجویز نمودند در واقع یکی از راههای نفوذ نرم افزاری آمریکا در کشورهای مستقل محسوب می شد. پس از آنکه بیش از 10 سال جنگ سخت افزاری آمریکا علیه ایران که توسط ایادی وی بر جمهوری اسلامی تحمیل گردید؛ نتوانست انقلاب اسلامی را از مسیر خود بازدارد؛ استکبار جهانی این بار با استفاده از بستر موجود درکشور یعنی نیاز به سازندگی ویرانی های ناشی از جنگ وتوسعه کشور و حضور گسترده تکنوکرات ها در ارکان دولت با نفوذ نرم افزاری از راه توسعه اقتصادی و پیاده سازی ملزومات و پیوست های فرهنگی سیاسی آن در ایران به میدان آمد. این الگوها در عمل با استقراض زیاد از بانک جهانی والگو های توسعه برونزا وابستگی اقتصادی کشور را به غرب بیشتر نموده و روند استحاله تدریجی فرهنگی سیاسی در ایران را آغاز می نمود. چرا که الگوی توسعه اقتصادی غربی به همراه خود الگوی مصرفی خاص، سبک زندگی خاص و حتی تغییر در باورهای اعتقادی وسیاسی را به همراه داشت. اظهارات و مواضع رئیس دولت سازندگی نیز موید همین مطلب است. در همین راستا هاشمی رفسنجانی در18 آبان 1368در خطبه نماز جمعه معروف خود که بعدها به خطبه مانور تجمل معروف شد بیان داشت:« اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولین ما به "مانور تجمل" روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسئولین وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند. هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیر مسلمان "ملتی مفلوک" جلوه نکنیم لازم است تا "جلوه هایی از تجمل" در چهره کشور و مسئولین حاکمیتی رویت شود. شروع این کار را در دولت خود با انتقال دولت به کاخ سعدآباد و دکورهای چندمیلیونی برای وزارتخانه ها آغاز کرد. بعد از آن کاخهای شاه معدوم یک به یک به تصرف دولتی ها درآمد. یا در جایی دیگر رسما اظهار شد که «ایرادی ندارد اگر عده‌ای زیر چرخ‌های توسعه لِه شوند.» همین اظهارات و پیگیری عملی این سیاست ها توسط دولت سازندگی سبب گردید تا فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل در جامعه پررنگ شود، اختلاف طبقاتی زیادتر شده و به موازات این وضعیت، اوضاع اقتصادی کشور نیز به دلیل تورم شدید و شکست طرح‌های دولت در حوزه‌ اقتصاد به وخامت گرایید که بیشترین فشار را بر گروه‌های کم‌درآمد و مستضعف جامعه وارد می‌کرد. بدین ترتیب، اقشاری که در دهه‌ی 1360 صاحبان اصلی انقلاب بودند در زیر چرخ‌دنده‌های توسعه و سازندگی مورد نظر دولت هاشمی له شدند و به حاشیه رفتند. در آن دوران تکنوکرات ها با استفاده از فرصت های ناشی از رابطه قدرت - ثروت، منتعم شدند و ثروت متراکمی را برای خودشان به وجود آوردند و چون می دانستند که منشا این ثروت، قدرت دولتی است، کوشیدند که روند توسعه اقتصادی در کشور ادامه یافته وتفکرات غلط خود را به دولت سازندگی تلقین می نمودند.

هاشمی در جایی دیگر در راستای تئوریزه کردن و تطهیر جامعه طبقاتی وجود اختلاف طبقاتی را در اسلام طبیعی دانسته و در یکی از سخنرانی های دهه 70 خود گفته بود: « برای تحقق احکام خمس و زکات باید در جامعه حتما هم ثروتمند و هم فقیر و به عبارت دیگر اختلاف طبقاتی باشد.»

نفوذ فرهنگی:

برداشت اشتباه تکنوکرات‌ها از توسعه، که تلاش کردند مدل غربی آن را الگو قرار داده و بدتر از آن، فرهنگ بومی را تغییر دهند تا از این طریق، به توسعه و سازندگی دست یابند، یکی از مهم‌ترین ایراد‌ها و نقدهایی است که می‌توان به سیاست‌مداران دولت هاشمی وارد کرد.
تصور تکنوکرات‌ها و دیگر سیاست‌مداران دولت هاشمی از توسعه، به جای آنکه بر پایه‌ی فرهنگ توسعه باشد، بر توسعه‌ی فرهنگی استوار بود.4 البته توسعه‌ی فرهنگی در اینجا به این معنا نیست که این جریان تلاش می‌کرده است تا به مسئله‌ی فرهنگ توجه کند، بلکه تصور اشتباهی که از توسعه در میان این جریان شکل گرفت به جایی رسید که آن‌ها درصدد برآمدند تا فرهنگ بومی مردم ایران را علت اصلی عقب‌ماندگی در این دوره بدانند و در تلاش برای تغییر آن، به وسیله فرهنگ لیبرالی غرب برآیند. 5
برداشت اشتباه تکنوکرات‌ها از توسعه، که تلاش کردند مدل غربی آن را الگو قرار داده و بدتر از آن، فرهنگ بومی را تغییر دهند تا از این طریق به توسعه و سازندگی دست یابند، یکی از مهم‌ترین ایرادها و نقدهایی است که می‌توان به سیاست‌مداران دولت هاشمی گرفت.6
تکنوکرات‌ها به جای آنکه تلاش کنند توسعه را با فرهنگ بومی تطبیق دهند و آن را با توجه به داشته‌های فرهنگی کشور به پیش ببرند، درصدد بودند تا فرهنگ را به توسعه (که طبیعتاً منظور از توسعه، مدل غربی است) منطبق کنند.7
این جریان در تلاش بود تا مباحث لیبرالی غرب را با ارزش‌های فرهنگی ایران جایگزین کند که این امر ضربات سختی بر جامعه، فرهنگ، سیاست و حتی اقتصاد ایران وارد آورد که خرابی‌های به‌عمل‌آمده‌ی متأثر از طرز تلقی این جریان، در اواخر دور دوم ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی، خود را بیشتر نشان داد.8

از مهم‌ترین ویژگی‌های تکنوکرات‌ها و به طور کلی سازندگان دولت هاشمی، جنبه‌ی پراگماتیستی و عمل‌گرایانه‌ی آن‌هاست. پراگماتیسم که پیوند عمیقی با مادی‌گرایی و ماتریالیسم غربی دارد، بر پایه‌ی مصلحت عملی و اعمال نتیجه‌بخش پایه‌گذاری شده و دارای گرایش‌های شدید ارزش‌زداست که این کاملاً مغایر با تعالیم اسلام است.9 پراگماتیسم به طور کلی از علوم نظری که جنبه‌ی عینی ندارد پرهیز می‌کند و صرفاً به روش‌هایی توجه دارد که نتیجه‌ی آن عینی و آشکار است. به طور کلی، فعالیت‌های تکنوکرات‌ها در کشورهایی که بحران انقلاب و جنگ را سپری کرده‌اند، اگرچه در آغاز مثبت به نظر می‌رسد، ولی به تدریج از اصول انقلاب و ارزش‌های آن دور می‌شود و به گونه‌ای غیرمستقیم مدافع منافع کشورهای ابرقدرت و مسلط می‌شود و در راستای اهداف آن‌ها عمل می‌کند.10

دوره‌ی جدید ریاست‌جمهوری آقای هاشمی تا اندازه‌ای با تغییر روش از سوی سیاست‌مداران دولت هاشمی همراه بود. از طرفی آن‌ها تلاش نمودند با ایجاد شرایط و فضاهایی، اندیشه‌های لیبرالی و پراگماتیستی غرب را که تمایز آشکاری با فرهنگ و تفکر ایرانیان مسلمان داشت، در بستر دولت و به دنبال آن، جامعه گسترش دهند.11 در این دوره، دولت آقای هاشمی شرایطی را در اختیار برخی جریان‌ها و گروه‌ها قرار داد که به نگاه خود، به دنبال راهکار مناسبی برای اداره‌ی جامعه باشند. مراکزی همچون مرکز تحقیقات استراتژیک که در عمل به سمتی سوق پیدا کردند که بحث‌های عرفی‌گرایی و حتی جدایی دین از سیاست را مطرح نمودند که این مباحث بیش از پیش دولت و در ادامه، جامعه را از مسیر انقلاب و ارزش‌های آن دور می‌کرد.12 در همین راستا، این دوره مصادف شد با تهاجم همه‌جانبه‌ی غرب بر بنیان‌های فرهنگی انقلاب و ارزش‌های آن.

مدیریت غلط دولت سازندگی در حوزه‌ اقتصادی و فرهنگی موجب شد تا فرهنگ جدید مبتنی بر اصالت سرمایه و رفاه در جامعه شکل بگیرد که نسبتی با آموزه‌های انقلابی و دینی نداشت. این فرهنگ در سالهای بعد تأثیر منفی خود را بر جریان‌های سیاسی کشور نیز بر جای گذاشت و سر منشأ جریاناتی شد که کمر به استحاله‌ انقلاب در راستای اهداف دولت‌های غربی بسته بودند.
سیاست کلی دولت هاشمی بر محور حرکت به سوی جامعه‌ی باز (از بُعد فرهنگی)، انعطاف‌پذیری در مورد الگوهای سنتی‌ـ‌مذهبی و جایگزینی زندگی به سبک غربی و توجه به اصالت رفاه بجای زندگی با منش و آموزه های دینی بود و سیاست‌های اقتصادی هاشمی، به ویژه خصوصی‌سازی و برنامه‌های تعدیل اقتصادی، تأثیرات خود را بر حوزه‌ فرهنگ و تحولات اجتماعی و تحول در ارزش‌ها بر جای گذاشت. اگر تا قبل از دوره سازندگی، توده‌گرایی و صرفه‌جویی تشویق می‌شد، پس از آن همگام با رشد برنامه‌های آزاد اقتصادی، فرهنگ مصرف‌گرایی در بین جامعه رسوخ یافت.
تساهل و تسامح دولت در امور فرهنگی و هنری و ترویج سبک زندگی غربی، به شکلی خزنده و از طریق رسانه‌های عمومی، موجب شد تا فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل در جامعه پررنگ شود. در دولت نیز شبکه ای از مدیران دولت هاشمی، مریدان عبدالکریم سروش بودند، مثل عطاالله مهاجرانی، مسعود روغنی زنجانی، کرباسچی و حتی معین جزو مریدان سروش به شمار می رفتند؛که زمینه را برای دفاع از وی فراهم می کردند. اگر چه در آن زمان هاشمی مستقیما مطلبی را نمی گفت ولی آثاری که در کشور وجود داشت، این بود که وی به شدت با حرکت های انتقادی که علیه سروش انجام می شد، مخالف بود.

جریان اصولگرای ولایی آن دوران در مقابل بخش فرهنگی دولت که مروج لیبرالیسم بود، ایستاد و این تقابل را شهید آوینی به صورت آشکارا انجام می داد به صورتی که بیشترین حملات را مجله سوره در بخش سینمایی خود به جشنواره فیلم فجر انجام داد و شهید آوینی رسما اعلام کرد که مسؤولین آن دوران می خواهند لیبرالیسم فرهنگی را در کشور نهادینه کنند و عنوان کرد که مخملباف به ابرازی برای نهادینه کردن لیبرالیسم فرهنگی تبدیل شده است و تندترین انتقادات را به وزارت ارشاد خاتمی در دولت هاشمی، شهید آوینی و روزنامه کیهان داشت، اینگونه که می گویند بارها خاتمی می خواست استعفا دهد که آقای هاشمی قبول نمی کند.

همان زمانی که شدیدترین حملات و درگیری بین کیهان و سوره و وزارت ارشاد خاتمی وجود داشت، اطرافیان هاشمی از سروش حمایت می کردند و فضا کاملا دوقطبی شده بود، یک قطب جریان بروکرات ها، سروش، دولت سازندگی و لیبرال ها و قطب دیگر جریان انقلاب که در مطبوعات سوره و کیهان در جریان انقلاب قرار داشتند.13

نفوذ سیاسی

با نزدیک‌تر شدن به سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، جریان حامی ایشان برای دور نشدن از فضای فعالیت‌های سیاسی و برای کسب کرسی در عرصه‌ی سیاست، در آستانه‌ی انتخابات دور پنجم مجلس شورای اسلامی و با توجه به افزایش اختلافات با جریان راست سنتی، در تاریخ 27 دی 1374، به طور رسمی با صدور بیانیه‌ی شانزده نفر از وزرا، معاونین رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی و شهرداری تهران و با شعار «حمایت از هاشمی رفسنجانی، حمایت از گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است» و تداوم سازندگی و آبادانی ایران، اعلام موجودیت کرد و حزب کارگزاران سازندگی ایران (جناح راست مدرن) به طور رسمی تأسیس شد و شروع به فعالیت کرد.14 کاملاً گویاست که اگرچه حزب کارگزاران در سال 74 به طور رسمی تأسیس شد، ولی آغار فعالیت‌های سیاسی آن‌ها به سال 1367 و هم‌زمان با دور اول ریاست‌جمهوری آقای هاشمی برمی‌گردد.

عملکرد سیاسی حزب کارگزاران به دهه هفتاد و به‌ویژه سال 74 در آستانه انتخابات پنجم مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد. زمانی که این حزب با معرفی لیستی مستقل و متشکل از بستگان و مدیران نزدیک به هاشمی رفسنجانی، برای بر هم زدن موازنه سیاست و ایجاد اهرم فشار در مجلس و لابی‌گری سیاسی با چپ و راست، در جهت پیگیری سیاست‌های دولت سازندگی متولد شد و رفته‌رفته زمینه‌ساز امتداد قدرت هاشمی در دولت بعد موسوم به اصلاحات گردید.

مواردی چون تلاش اعضاء حزب کارگزاران برای تغییر قانون اساسی به‌منظور تمدید ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی- که با هوشیاری رهبر معظم انقلاب دفع شد- و پس از دفع آن یا اشاره فائزه هاشمی- عضو هیات مؤسس و شورای مرکزی حزب کارگزاران- در برنامه تبلیغاتی میرحسین موسوی در سال 88 در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی مبنی بر این‌که دولت اصلاحات زائیده حمایت و تلاش دولت سازندگی است؛ عمق استراتژی سیاسی کارگزاران را در میل به دیکتاتوری و تداوم قدرت و همچنین نفوذ این جریان فکری را در حکمرانی کشور نشان می‌دهد. با این‌حال حزب کارگزاران به عنوان حلقه تکنوکرات ها در طول این سال‌ها فرازوفرودهایی را تجربه کرد و البته در دوران دولت نهم تقریباً به محاق رفت. اما سال 87، یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری بود که این حلقه با شروع اختلافات شورای مرکزی بر سر حمایت از نامزدها فعال شد. برخی چون عطریانفر و مرعشی با شرط و شروط‌هایی به سمت حمایت از خاتمی رفتند و برخی همچون کرباسچی و محمد هاشمی (ظاهراً) با این گزینه مخالفت می‌کردند.

همزمان با قدرت گرفتن جناح راست در مجلس سوم و فشار روی دولت هاشمی و به تبع آن کنار زدن عناصر اصلی طیف چپ از پست‌های کلیدی دولت، سرانجام در بین سالهای 66 تا 67 مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تاسیس شد و با حکم هاشمی رفسنجانی موسوی خوئینی‌ها به عنوان اولین رییس این مرکز انتخاب و با انتخاب وی چهره‌هایی مانند عباس عبدی، سعید حجاریان، محسن کدیور و... در معاونت های مختلف این مرکز فعال شدند؛ این روند اما در پشت صحنه، نفوذ تئوریسینی کم حاشیه‌ یعنی دکتر حسین بشیریه را به همراه داشت که در سال 1361 با دکتراى «تئورى سیاسى» از دانشگاه لیورپول انگلستان به تهران آمد و در مرکز ترجمه تئوری‌های «دموکراتیزاسیون» برای گذار از سنت به مدرنیته به تحقیق نشست.

آنچه مسلم است نقطه شکوفایی تفکرات حلقه کیان را می توان زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی دانست، خود اصلاح طلبان نیز معترفند بیشترین بخش فکر اصلاح طلبی در زمان دولت سازندگی و در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری تولید شده است؛ هم چنین در این زمان پیوند بین مرکز مطالعات و حلقه ی کیان بسته شد.

شاخص ترین بخش «مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری» در دولت هاشمی، «معاونت سیاسی» بود، که «حجّاریان»، «علوی تبار»، «عبدی» و «مجید محمّدی» در آن رسماً پروژه هایی برای "توسعه سیاسی" را دنبال می کردند. البتّه کسانی مانند «مصطفی تاجزاده»، «بهزاد نبوی»، «محسن سازگارا»، «محسن امین زاده»، «محسن آرمین» و «هاشم آغاجری» با این «معاونت» همکاری هایی داشته اند. اینان اکثراً با «محمّد موسوی خوئینی ها» (رئیس مرکز) از پیش همکاری هایی داشتند. برای مثال «عبدی» درباره فعّالیت های «معاونت» می گوید: «معاونت سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک» یک پروژه بیشتر نداشت و آن هم پروژه "توسعه سیاسی" بود. این پروژه چندین زیر پروژه داشت: "فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی اقشار مختلف ایران"، "تحلیل چرایی انقلاب اسلامی" (با هدف تئوریزه کردن انقلاب)، "ماهیّت دولت در ایران" و "نوسازی ایران".» 15

این تئوریسین ها به این نتیجه رسیده بودند که "توسعه سیاسی" در ایران، در گام ابتدایی نیازمند بروز تغییراتی در ساختار سیاسی کشور است و در مرحله بعد باید "فرهنگ سیاسی ایران" متناسب با ایده آل های غرب تغییر یابد.16
«حجّاریان» همچنین می گوید: «پروژه "توسعه سیاسی"، حدّاقل اتودش کاملاً مشخص بود که چه می خواهیم. پروژه در چهار سال اوّل ریاست جمهوری آقای «هاشمی» در «مرکز تحقیقات استراتژیک» معلوم شده بود ... در راه نوسازی بومی معلوم بود که چه می خواهیم. همه چیز تعریف شده بود؛ مشارکت یعنی چه؟ رقابت یعنی چه؟ "جامعه مدنی" یعنی چه؟ چرا ضعیف است و ... حتّی برای مسائل راه حل داشتیم. در پروژه "توسعه سیاسی"،Policy Paper داشتیم» بنابراین پیوند سازمانی «حلقه کیان» و «حلقه مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری» با «حلقه آئین»؛ باعث شد جریانی فکری- سیاسی از آراء «سروش»، «حسین بشیریّه» (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که بسیاری از اعضای برجسته حلقه، مِن جمله «حجّاریان» زیر نظر او مدرک علوم سیاسی خویش را دریافت کردند)، «حجّاریان» و «محمّد خاتمی» بوجود بیاید که با مطالعه مُدل های توسعه ای در «مرکز مطالعات استراتژیک» به یک برنامه سیاسی مدوّن دست یافت. لذا بسیاری نطفه «دوّم خرداد» را از پیوند این حلقه ها می دانند 17

رفتارشناسی و عملکرد حلقه نفوذ در دولت اعتدال

مقدمه:

به قدرت رسیدن آقای روحانی زمینه به قدرت رسیدن حلقه ای از مدیران و چهره ها گشت که به لحاظ فکری خود را حلقه نیاوران نامیدند. این حلقه که مبانی فکری و معرفتی آن کاملا لیبرال است و کمترین دلبستگی به آرمان های انقلاب اسلامی را ندارد و از اساس دوران این حرف ها را به پایان رسیده می داند، پروژه فکری و عملی خود را آرمان زدایی از ایران و رساندن ایران به جایگاه یک کشور توسعه یافته با مدل غربی دانست. فارغ از ارزیابی امکان یا عدم این تصور، این حلقه در این مدت عملکردی از خود به جای گذاشته که در ادامه به رفتارشناسی این حلقه که می توان آن را یک حلقه نفوذ دانست پرداخته می شود.

1- نفود سیاسی:

قانون شکنی:

جریانی که تمایل ندارد دولت یازدهم در مسیر صحیح گام بردارد؛ کار مسئولین این دولت را به جایی رسانده است که علیرغم ادعاهای قبلی مبنی بر قانون گرایی، این دولت به سمت قانون شکنی و زیر سئوال بردن روال‌های قانونی گام بردارد. تاکید برخی مسئولین سیاست‌باز بر زیر سئوال بردن تصمیم قانونی حصر سران فتنه 88، زیر سئوال بردن نقش شورای نگهبان برای امکان دخالت آشکار در انتخابات، خط و نشان کشیدن برای ساختارهای قانونی و نقض قوانین جاری کشور از این جمله است. در این راستا جریان نفوذ، شخص رئیس جمهور دولت یازدهم را که خود از مدت‌ها پیش آشکارا در انتخابات دخالت کرده و می‌کند، به اظهار نظر علیه اختیارات شورای نگهبان وا داشته است.

حسن روحانی در موارد دیگری همچون عدم ابلاغ قانون مصوب امر به معروف و نهی از منکر 18، خط و نشان کشیدن برای نمایندگان به خاطر تصویب «طرح صیانت از حقوق هسته‌ای» و ... نیز صراحتاً به نقض قانون پرداخته است.

عدم تمکین به ساختارهای قانونی:

یکی از اهداف دشمنان انقلاب در سالیان متمادی، بی ثبات سازی قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران است. زیر سئوال بردن ساختارها و قوانین کشورمان و ایجاد بی‌ثباتی، گاهی در لوای «جامعه مدنی» اصلاح طلبان، گاهی در لوای «حقوق بشر» و گاهی نیز در لوای «اعتدال» صورت می‌گیرد. در این راستا رهبر انقلاب جریانات مختلف را از دامن زدن به اختلافات در هر دوره‌ای بر حذر داشتند. ایشان درگیری دو رئیس قوه در دولت دهم (درگیری لفظی علی لاریجانی و احمدی نژاد در مجلس معروف به یکشنبه سیاه) را کاری خلاف شرع نامیدند. اما جریان نفوذ حول برخی شخصیت‌ها، کار را به جایی رسانده که ایشان نه تنها به بی‌ثبات سازی داخلی کمک در جهت منافع بیگانه کمک می‌کنند؛ که به زیرسئوال بردن مبانی قانونی، آرمانی و ارزشی انقلاب اسلامی نیز می‌پردازند. نمونه بارز این مسئله در فتنه 88 و آنجا که برخی افراد نمک‌گیر در پای سفره انقلاب، تا جایی بر طبل سرنگونی انقلاب و تغییر ماهیت آن از راه مخملی و سخت پیش رفتند که مردم کوچه و بازار از آنها بیشتر احساس وظیفه کردند و به حمایت از نظام خود پرداختند.

روحانی و برخی از نزدیکترین یارانش از جمله اسحاق جهانگیری، که ظاهراً فراموش کرده‌اند که در انتخابات مجلس دهم، نقش مجری انتخابات را دارند و نباید دغدغه رای‌آوری حزب خود را بر برگزاری سالم انتخابات ترجیح دهند، نه تنها این روزها از هیچ توصیه‌ی انتخاباتی دریغ نمی‌کنند؛ که خواهان اختیارات سایر دستگاه‌های قانونی مؤثر در فرآیند انتخابات برای تسهیل در فرآیند مداخله نیز هستند. عدم اقبال عمومی و نیز رای‌آوری شکننده شبه گفتمان اعتدال از انتخابات 92 تا کنون، اضطراب انتخاباتی برخی دولتمردان برای تصاحب مجلس را به حدی بالا برده است که ایشان حتی دیگر در ظاهر را نیز رعایت نمی‌کنند. به‌عنوان مثال بیژن زنگنه به‌عنوان یکی از ژنرال‌های دولت، پس از انتخابات 88 با ژستی حق طلبانه بی‌طرف نبودن دست‌اندرکاران انتخابات را عامل تشکیک در نتیجه نهایی می‌دانست و به تهمت‌های فتنه‌گران حق می‌داد. عباس آخوندی، نجفی، توفیقی و فرجی‌دانا و .... نیز از جمله این مسئولین طرفدار عدم دخالت در انتخابات بودند. اما با رای‌آوری روحانی در انتخابات 92 این افراد رنگ عوض کرده و نه تنها منکر حمایت از فتنه شدند؛ که صریحاً خلاف توصیه-های سال‌های پیش خود گام برمی‌دارند و از دخالت دولت در فرآیند انتخابات و عدم نیاز به حضور سایر نهادها برای تسهیل در این امر سخن می‌رانند.
روحانی در جمع فرمانداران، بجای توصیه به برگزاری بهینه انتخابات، به فراتر از اختیارات قانونی خود پا نهاد و تعیین تکلیف برای سایر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان نمود: «همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری». معلوم نیست جناح بندی از دید روحانی در چه حیطه‌ای است. مثلاً آیا گروه‌های ورشکسته سیاسی که هر روز عضوی از آنها از رسانه‌های بیگانه سردر می‌آورند نیز جناح سیاسی ایران به حساب می‌آیند. حال آنکه روحانی در مجلس چهارمی که با نظارت استصوابی برگزار شد و برخی افراد به دلیل عدم احراز صلاحیت از گردونه رقابت انتخاباتی حذف شدند؛ به جایگاه نایب رئیسی مجلس نیز نائل آمد. ایشان در آن زمان هیچگونه انتقادی به نظارت استصوابی نداشت.
دکتر روحانی که پیش از انتخابات 92 بارها به نوع برخورد اشتباه دولت قبل با مجلس اشاره داشته است، در عمل مسیری بسیار تندتر علیه نمایندگان مردم را در پیش گرفت. وی و همراهانش بارها در کلام و عمل، مجلس و نمایندگان آن را تهدید کردند و به تصمیمات مخالف خود در مجلس، تا جایی که توانستند بی اعتنایی نمودند. نمونه بارز این تخاصم دولت ساخته، در جریان بررسی مذاکرات هسته‌ای، رأی اعتماد به وزرا و ... مشهود است. حال آنکه مجلس طبق قانون و روال بعد از انقلاب، وظیفه‌ی نظارت بر قوه‌ی مجریه را دارد و حتی اگر این مسئله از سوی برخی نمایندگان با اغراض شخصی و جناحی دنبال شود (به زعم پروپاگاندای دولت، اصلاح طلبان و ضد انقلاب)، جای چندان گلایه نیست ولی دولت وظیفه‌ی حمله به نمایندگان را در هیچ جای قانون ندارد. ناامیدی روحانی از عدم حمایت مطلق و بی قید شرط مجلس از وی، کار را به جایی رساند که وی به فکر چینش مجلسی همسو با خود بیفتد و در پیام نوروزی 1394 پا را از دخالت در فرآیند قانونی انتخابات فراتر گذاشت و ترکیب مجلس مد نظر خود را نیز مطرح کرد: «... دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را به وجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور و آرامش بیشتر برای افکار عمومی جامعه ما به وجود آورد ...»

فتنه و اغتشاشگری:

بعد از شکست فتنه اسرائیلی 88، دشمن که از لو رفتن زودهنگام مهره‌های چندین ساله‌ی خود به علت حضور غیرقابل پیش بینی مردم به خشم آمده بود؛ هرگونه تلاشی برای احیای فتنه گران را در دستور کار قرار داد. فتنه گران و نقشه‌هایی که ساختارهای قانونی کشور را صریحاً به چالش می‌کشند؛ یکی از راهبردهای کلان نظام سلطه در «براندازی» نظام جمهوری اسلامی هستند. این راهبرد کلان در دوره‌های مختلف در کنار راهبرد تغییر نرم یا «تغییر رفتار» دنبال می‌شده است. مشی جریان اعتدال‌گرایی بیشتر در چارچوب سناریوی تغییر رفتار می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، ولی این مسئله سبب نمی‌شود که نظام سلطه پیاده نظام راهبرد براندازی را رها کند. زیرا این راهبردها گاهی به دنبال هم و گاهی در کنار هم مورد نیاز نظام سلطه هستند.
جریان موسوم به اعتدال که سران آن در سال 1389 درباره فتنه گران از عناوینی چون ضد انقلاب استفاده کرده بودند 19، تحت تأثیر بخشی از جریان نفوذ (سهم جریان فتنه در کابینه دولت یازدهم)، به بازی نادرستی با برگه‌ی «رفع حصر» پرداخته است. سال 89، بعد از اقدام منافقانه جریان فتنه به‌منظور احیای اغتشاش در تاریخ 25 بهمن، ناکامی این پروژه و در ادامه شروع حصر سران فتنه با تصویب مراجع قانونی، حسن روحانی در مصاحبه‌ای فتنه گری را محکوم می‌کند و صراحتاً می‌گوید: «در روز 25 بهمن عده معدودی به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان‌ها آمدند که اتفاقاً در شعارهای آنها حمایتی از مردم مصر و تونس به چشم نمی‌خورد و متاسفانه با شعارهای ضد انقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف ایران شدند. در واقع این حرکت ضد اسلامی و ضد ملی، از یک سو می‌خواست فریاد قاطعانه ملت ایران در روز 22 بهمن را تحت‌الشعاع قرار دهد و از سوی دیگر وسیله‌ای برای انحراف افکار مردم منطقه از دشمنان اصلی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکست اخیر آنان گردد. در حالی که مردم در روز 22 بهمن به شکلی کاملاً با شکوه حمایت خود را از حرکت‌های آزادی‌خواهانه در منطقه اعلام کرده بودند، اقدامات نابخردانه و فتنه‌گرانه صورت گرفته در روز 25 بهمن تنها به نفع استکبار و ضد انقلاب بود... قوه قضاییه باید براساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام نماید». حال چه شده است که بعد از رأی آوری روحانی، «وظایف ذاتی قوه قضائیه» را باید از جاسوسان نفوذی در رسانه‌های طرفدار دولت شنید.
متاسفانه دولت یازدهم و مسئولین رده بالای آن، بارها بجای برخورد مسئولانه در قبال مسئله‌ای پیش پا افتاده همچون حصر که اولویت اساسی 1 درصد از مردم هم نیست؛ با بزرگنمایی و بحران‌نمایی آن، خود را همچون قهرمانانی که در حال حل این مسئله هستند، نشان می‌دهند. البته این مسئله وجهه‌ی دیگری هم دارد. ساختن بحران فرضی از مسئله‌ای بی اهمیت، موجب «مسئله سازی» و غفلت مردم و افکار عمومی از عملکرد ضعیف دولت در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصاد می‌شود. در این راستا نوبخت به‌عنوان سخنگوی دولت، سهم قابل توجهی به خود اختصاص داده است. وی بارها در نشستهای خبری و در هماهنگی نانوشته با خبرنگاران نفوذی حامی فتنه، بعد از طرح سئوالی تکراری از سوی خبرنگاران حامی فتنه، دولت را پیگیر و در حال رایزنی (!) برای رفع حصر نشان داده است. از جمله در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر لزوم توجه به رفع حصر و ناراحتی قلبی میرحسین موسوی، گفت: «دولت و شخص رئیس جمهور جهت حمایت و حقوق شهروندی همه افراد چه افرادی که آزادانه در جامعه حرکت می‌کنند و چه کسانی که در زندان هستند تلاش خواهند کرد»20. این مراسم خیمه شب بازی توسط سایر مسئولین دولتی و در نشست‌های خبری دیگر نیز تکرار شده است و تقریباً امری رایج است. حال آنکه دولت اگر بخواهد در مسائلی همچون کرسنت، رانت چند ده میلیون یورویی یکی وزرا، سانسور اخبار روشنگرانه درباره پرونده هسته‌ای و ... حتی طرح سئوال نیز صورت نگیرد، راهش را به خوبی بلد است.
آقای نوبخت اگر جایگاه خود را به‌عنوان سخنگوی دولت جمهوری اسلامی و نه یک دولت متخاصم و حامی فتنه 88 درک می‌کرد؛ خود را به دروغ و یا راست در حال مذاکره با نظام (!) برای رفع حصر معرفی نمی‌نمود. گویا از دید این جریان، نظام جمهوری اسلامی و سایر قوای آن از جمله قوه قضائیه از یک طرف و دشمن دیرینه‌ی ایران یعنی آمریکا از طرف دیگر در یک سطح قرار دارند که باید برای تغییر تصمیمات آنها مذاکره صورت گیرد. و جای این سئوال باقیست که چطور وقتی رهبر انقلاب تیم مذاکره کننده را امین نظام و بخشی از آن می‌داننددانند (که حکایت از تدبیر و درایت ایشان دارد)، دولت با آغوش باز از این مسئله سوء استفاده نموده برخلاف نظر رهبر انقلاب، دهان منتقدان را می‌بندد و خود را نه تنها بخشی از نظام که چه بسا تمام نظام می‌داند؛ ولی در مسئله حصر، حقوق بشر و ... خود را مخالف تصمیمات سایر ارکان قانونی نظام معرفی می‌کند و در حال مذاکره و بدین ترتیب بر طبل «حاکمیت دوگانه» مد نظر تجدیدنظر طلبان می‌کوبد.
از جمله مصادیق دیگری آشوب طلبی مسئولین رده بالای دولتی، می‌توان به چندین پروژه امنیتی اجرا شده توسط جریانات معاند و تقویت شده توسط مسئولین دولتی در سال‌های اخیر اشاره کرد. از جمله پروژه‌های «مداح هراسی»، «اسیدپاشی»، «حمله نامعلوم به چهره‌های سیاسی غوغاسالار چون علی مطهری»، «سگ کشی» و .... را می‌توان مثال زد که در همه‌ی این پروژه‌ها اعضای اصلی هیئت دولت که به خوبی با مسائل و پیچیدگی‌های طراحی‌ها و مسائل امنیتی آشنایی دارند، نه تنها مدیریت کننده بحران نبودند که به کاسبی از بحران نیز پرداختند. در برخی موارد نیز تبدیل یک مسئله ساده به بحران، به صرف نقش آفرینی عناصر دولتی صورت گرفت. کافیست مروری به اظهارات مسئولین دولتی پیرامون هر کدام از این خبرها بپردازیم.

2- نفوذ فرهنگی:
بی توجهی به ارزشهای انقلابی، مسئله‌ای است که در اولویت ارزش زدایی استکبار برای بی هویت کردن جریان‌های انقلابی قرار گرفته است. این راهبرد، برای تهی‌سازی هویت و ماهیت جریان رقیب صورت می‌گیرد. مهم‌ترین ترفند این راهبرد، ژست و شعار «غیر ایدئولوژیک بودن» است. در اجرای این ترفند، ابتدائا باید ایدئولوژیک بودن مساوی متحجر بودن و غیرآزاداندیشی معرفی شود. این ترفندی است که خصوصاً بعد از جنگ سرد از سوی جریانات غربگرا مطرح می‌شود. در اجرای این ترفند، طی یک مغالطه‌ی آشکار، خود جریان غربگرا به‌عنوان یک جریان پلورالیست که به هیچ وجه روی هیچ ایدئولوژی خاصی تاکید ندارد (!) معرفی می‌شود و سایر جریانات و گفتمان‌های رقیب، ایدئولوژیک، بنیادگرا، عقب افتاده و در نتیجه غیرآزاداندیش معرفی می‌گردند. بعد از فروپاشی شوروی، طی پروژه‌های تحقیرآمیزی چون مک دونالد، تغییر معماری و ... روند تحقیر هویتی در بلوک شرق به اجرا درآمد. در کشورهای اسلامی نیز، با طرح‌های فرمایشی و به زور سرنیزه، با پروژه‌هایی چون کشف حجاب، لباس متحدالشکل، سینمای غربی و واردات تیپ‌های غربی، روند بی هویت‌سازی کلید خورد. در حال حاضر، کشور افغانستان، به علت وجود مسئولین کاملاً غافل و فقدان رهبری دینی و بصیر، اختلاف و دودستگی، تحجر دینی به‌عنوان نماد دین و اشغال توسط بیگانگان، به شکل فزاینده‌ای این سیر قهقرایی را طی می‌کند.
در ایران بعد از انقلاب اسلامی، با روی کارآمدن دولت توسعه‌گرای هاشمی رفسنجانی، هرچند اولویت توسعه اقتصادی بود، ولی توسعه فرهنگی را نیز تا اندازه‌ی زیادی به همراه آورد. لذا برخی نزدیکان رئیس جمهور از جمله فائزه هاشمی، در خط مقدم پیاده سازی استحاله‌ی فرهنگی بودند. این روند ارزش زدایی، با عقب مانده، افراطی، گروه فشار، خشن و غیر متمدن معرفی کردن جناح ارزشی کشور در دوره‌های مختلف بخصوص دوره سازندگی و اصلاحات ادامه یافت. با شروع به کار دوره تعامل گرایی و ریاست جمهوری حسن روحانی، رهبر معظم انقلاب که خطر این راهبرد نفوذ فرهنگی را توسط جریان نفوذی نزدیکان رئیس جمهور بشدت احساس می‌کردند؛ به واکنش درمقابل این مسئله پرداختند و با تاکید بر وجود دو جریان ارزشی و غیر ارزشی به انحای مختلف، این جبهه‌بندی اجتماعی و فرهنگی (و نه دوقطبی) را مورد تاکید قراردادند. آنچه از نظر رهبر انقلاب مهم است، دوقطبی سازی نبوده و نیست زیرا این امر منجر به تفرقه و دودستگی جامعه می‌گردد. اما ایشان به دو جریان فکری اشاره دارند که یکی پایبند به انقلاب و دیگری بی تفاوت یا معاند با آن است. لذا ایشان نه تنها تاکید بر عدم تخریب جریان حزب اللهی که به حمایت از آن می‌پردازند. ایشان در دیدار اخیر مسئولین، خطاب به مسئولین به صاحبان تریبون می‌فرمایند: «مسئولین کشور جوان‌های انقلابی را گرامی بدارند؛ این همه جوان‌های حزب‌اللهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال این‌ها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت.»21
متاسفانه این سخنان بعد از چندین اظهار نظر قابل تأمل از سوی مسئولین دولتی بیان گردید. از جمله دائما افراطی نامیدن حرکت‌های جریان ارزشی، منتقدان دولت در پرونده‌ی هسته‌ای و جوانان حزب اللهی. این روند تاجایی پیش رفت که رئیس جمهور در جمع اصحاب رسانه، وجود تقسیم بندی هنرمند ارزشی و غیرارزشی را با وجود این همه مصداق عینی زیرسئوال برد. وی در جلسه دیدار با هنرمندان در ابتدای ریاست جمهوری‌اش با ژستی پلورالیستی چنین گفت: «هر هنرمندی می‌خواهد به معنای جهان و عمق جهان برسد، اگر بگوییم هنر مرده را زنده می‌کند سخن به گزاف نگفته‌ایم. پس تقسیم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیر ارزشی بی‌معناست»22

3- نفوذ علمی:
نفوذ علمی، یکی از مهمترین محورهای نفوذ بیگانگان در کشور است. این نوع نفوذ در دو سطح مدیریتی و دانشی؛ در حال حاضر یکی از مهمترین مجاری تسلط بر کشور اسلامی‌مان را تشکیل می‌دهد:
1- نفوذ دانشی: نفوذ دانشی در ساختار علمی کشور که بخصوص بعد از مطرح شدن مذاکرات هسته‌ای و دغدغه‌ی نفوذ به بهانه اجرای توافقات، شدت گرفته است؛ بسیار امنیتی‌تر و خطرناکتر از انواع دیگر است. جاسوسی در ساختار علمی کشور، فروش اطلاعات و اکتشافات علمی کشور، انواع خرابکاری و ... از مصادیق اجرای این نوع نفوذ است که به دلیل نقاط ضعف برجام، مسیر آن باز خواهد گشت.
2- نفوذ مدیریتی: نفوذ مدیریتی که از ابتدای انقلاب و به خاطر غفلت و تعمد برخی مسئولین وقت دولت سازندگی در عدم بهره‌برداری از شرایط بعد از انقلاب فرهنگی صورت گرفت؛ به دنبال تشکیل بدنه‌ای ضد انقلاب، تجدیدنظر طلب و حتی برانداز در سطوح مختلف وزارت علوم هستند. این سطوح مدیریتی از دانشجویان (که بخشی از آنها بدنه‌ی مدیریتی آینده وزارت علوم هستند)، اساتید و مدیران تشکیل می‌شوند. بیشترین موفقیت جریان نفوذ را می‌توان در سطح اساتید ارزیابی نمود که اتفاقاً مهم‌ترین دسته هستند. زیرا این دسته هم تاثیرگذارترین بر قشر دانشجو هستند، و هم بدنه‌ی مدیریتی را تشکیل می‌دهند.
هرچند اکثریت اساتید دانشگاه‌های کشور، اساتیدی دلسوز و معتقد هستند، ولی بخش اندک ولی غوغاسالار و صاحب تریبونی از اساتیدنماها در پروژه‌های براندازی چون فتنه 88، کودتای 18 تیر 1378، انواع جریان سازی ضد ملی چون «توافق به هر قیمتی»، طرد اسلامی و بومی سازی علوم انسانی، عدم نیاز به انرژی صلح آمیز هسته‌ای و .... فعال بوده و هستند.
در ادامه به برخی مصادیق نفوذ علمی از هر دو نوع ذکر شده در بالا، اشاره می‌گردد.
نفوذ علمی از روزنه‌ی برجام:
یکی از روزنه‌های نفوذ علمی دشمن، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)23 و نیز قطعنامه 2231 می‌باشد که در حال حاضر این دو سند حقوقی و الزام‌آور با ساختاری در هم تنیده و وابسته به هم، زمینه‌ی نفوذ را بخصوص در حوزه علمی فراهم کرده است. این مسئله به‌طور خاص‌تر در دانش‌های پیشرفته‌ای چون هسته‌ای و فضایی بارز است. بازرسی‌های فراپروتکلی و فرامعمول که در این دو سند حقوقی پذیرفته شده است، عملاً امکان جاسوسی را به دشمنان انقلاب اسلامی در پوشش بازرسان آژانس می‌دهد. مسئله‌ای که مسبوق به سابقه نیز بوده است. هر چند در روال تصویب برجام در مجلس، نمایندگان وزارت خارجه و دولت صریحاً گفته‌اند که با هرگونه دبه درآوردن طرف مقابل مخالفت می‌کنند و یا به مفاد مخالف برجام در قطعنامه 2231 پایبند نخواهند بود؛ اما این ادعا واهی است زیرا در متن برجام، قطعنامه 2231 تلویحاً تأیید شده است و عدم پایبندی به قطعنامه، می‌توان زمینه‌ی عدم پایبندی جمهوری اسلامی به برجام را نیز فراهم کند. از طرفی دیگر، خود متن برجام نیز با الزام پذیرش و یا تسهیل پروتکل الحاقی، مکانیزم ماشه و ... عملاً راه را برای بازرسی‌های فرامعمول باز کرده است.

پروژه‌ی بورسیه‌ها و تخریب نخبگان متعهد کشور:

پروژه‌ی حذف دانشجویان نخبه متعهد به بهانه‌ی بورسیه‌های غیر قانونی خیالی، از جمله مواردی بود که از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید کلید خورد. یکی از اهداف این پروژه‌ی، ایجاد غفلت و فرار به جلوی نمایندگان دولت در مقابل مجلس در رأی دادن به سهم جریان فتنه در کابینه‌ی دولت (وزارت علوم)، بوده است. زیرا زمانی که رأی ندادن نمایندگان مجلس به گزینه‌های فتنه گر معرفی شده برای وزارت علوم (توفیقی و نیز فرجی دانا) قطعی شد؛ این مسئله به‌صورت واضحی به جریان بورسیه‌ها گره خورد. از جمله بعد از استیضاح فرجی دانا، رسانه‌های زنجیره‌ای دولت و جریان فتنه، اقدامات غیر قانونی فرجی دانا در پروژه‌ی بورسیه‌ها را بهانه‌ی نمایندگان مطرح کردند. این مسئله توسط روحانی نیز مطرح شد و وی با استفاده از لفظ معروف «بورسیه و ما ادراک مالبورسیه»، علت استیضاح فرجی دانا را صراحتاً به مسئله بورسیه‌ها ربط داد. در حال حاضر نه تنها بعد از مشخص شدن دروغ بودن کل پروژه و اعتراف مسئولین وزارت علوم، حقوق بخش زیاد از آنها اعاده نشد، که آبروی حدود 3000 دانشجو و نخبه‌ی علمی کشورمان نیز هتک گردید.
اما چرا باید تعداد زیادی دانشجوی مؤمن معرفی شده برای بورسیه‌ی تحصیلی خارج از کشور، به این روز دچار شوند؟ در حالی که این روند در دولت‌های قبل با شدت بیشتری انجام می‌شده است. علت اصلی این مسئله را باید در این جست که روند اعزام دانشجوی بورسیه‌ای در دولت خاتمی و هاشمی به شکلی بوده است که نه تنها منجر به تربیت بدنه‌ی مجرب چندانی برای دانشگاه‌ها نمی‌شده است؛ بلکه عمدتاً به هدف صرف مبادله‌ی دانشجو صورت می‌گرفت. یعنی برای اکثر مسئولین وزارت علوم، صرف ارسال دانشجو و داشتن دیپلماسی علمی با کشورهای دیگر، هدف بوده است. طبیعی است که این رویه غلط، در بهترین حالت و در صورت عدم وجود تعمد در طراحی آن، منجر به تربیت بی هدف و بدون استراتژی بدنه برای وزارت علوم، مدرک گرایی صرف (آن هم از نوع مدرک صرفاً خارجی)، امکان نفوذ در شخصیتهای علمی آینده کشور، تأمین نیازهای علمی کشورهای بیگانه با پول، نیروی انسانی، فضا و سایر امکانات کشورمان؛ نتیجه‌ی دیگری در بر نخواهد داشت.
به‌عنوان مثال اینکه بخشی از دانشجویان بورسیه‌ای دولت سید محمد خاتمی، تبدیل به پیاده نظام جریانات سیاسی در دولت بعد شدند. همچنین حمیدرضا جلایی پور، از اعضای شورای مرکزی جبهه منحله‌ی مشارکت در کتاب جامعه شناسی جریانهای اجتماعی در صفحه 227 این‌چنین از بورسیه‌های دولت هاشمی می‌گوید: «حلقه‌ی سوم این جنبش (دوم خرداد) را باید در آن 2500 دانشجویی که در دوران هاشمی رفسنجانی برای دوره‌ی دکتری به خارج از کشور، انگلستان، کانادا، استرالیا و فرانسه اعزام شده بودند جستجو کرد. برخی از این دانشجویان در پاره‌ای از انجمن‌های اسلامی به صورت کانون فکری- سیاسی فعال بودند. به یاد دارم در سال 1375 که گروه‌های فشار در دانشگاه تهران و امیرکبیر به جلسات سخنرانی دکتر سروش حمله می‌کردند و عرصه بر او تنگ شده بود به عنوان دانشجوی دکتری در دانشگاه لندن و دبیر انجمن‌های اسلامی انگلستان با همکاری دیگر اعضای انجمن دکتر سروش را به انگلستان دعوت کردیم. او به مدت 6 ماه برای دانشجویان بورسیه‌ای که هم اکنون تعدادی از آنها از فعالان جنبش دانشجویی هستند، جلسات مختلف بحث و گفت و گو داشت، مانند محسن میردامادی و محمدرضا خاتمی که در این دوره نقش کلیدی در حزب و روزنامه‌ی مشارکت دارند و در رأس فهرست نمایندگان منتخب تهران قرار گرفتند»
تیم مد نظر برای وزارت علوم در دولت تدبیر و امید، با احساس خطر و با فرض اینکه همین رویه غلط، سیاسی و البته خائنانه در دولتهای قبل؛ اینبار و در دولت نهم و دهم برای اهداف انقلاب به اجرا درآمده است (که اگر چنین بود نیز کار اشتباهی نبود)، اقدام به طراحی عملیات رسانه¬ای-اداری برای حذف این افراد نمودند. جریان توسعه‌ی تعامل‌گرا، بنا داشت با اجرای این پروژه، به‌طور همزمان به اهداف زیر نائل شود:

1- مسموم کردن فضا علیه جریان مؤمن انقلابی
2- سیاه نمایی از دولت قبل در راستای یکی از استراتژی‌های کلان و اصلی دولت روحانی
3- ایجاد خفقان رسانه‌ای برای رای‌آوری گزینه افراطیِ وزارت علوم در مجلس
4- ایجاد زمینه برای پیاده سازی مجدد پروسه‌ی نفوذ افراد بی‌سواد، ضددین و ضد انقلاب، وابسته و غرب زده در ساختار علمی کشور

عدم اهتمام به اسلامی سازی علوم انسانی:
علوم انسانی، به‌عنوان خط مقدم تقابل فکری اسلام و غرب، از جمله حوزه‌هایی است که به علت عدم اهتمام صحیح مسئولین بخصوص در سال‌های بعد از انقلاب فرهنگی، هنوز محل عرض اندام افرادی است که بعضاً به خدا نیز اعتقادی ندارند. در نتیجه انقلاب فرهنگی که به علت جبر شرایط و نه میل باطنی، مدیران کشور را مجبور به تعطیلی چندین ساله‌ی دانشگاه‌ها نمود؛ عملاً تغییری سخت افزاری ایجاد کرد. در این بین چون برنامه‌ای صحیح از سوی متولیان امر برای تغییر نرم افزاری رخ نداد؛ بعد از انقلاب فرهنگی شاهد ورود اساتیدی به ظاهر انقلابی، مسلمان و معتقد به دانشگاه‌ها بودیم که خیلی زود برخی از این اساتید، به افرادی به مراتب منحرف‌تر از اساتید زمان پهلوی تبدیل شدند. هر چند در این بین اکثر اساتید ساختار جدید، اساتید متعهد و دلسوز بودند؛ ولی اقلیتی صاحب نفوذ و البته دیکتاتور که اجازه تجدید ساختار به غیر را نمی‌دادند؛ کم کم طرح نفوذ در ساختار علمی کشور را تکمیل کردند. در این میان افرادی چون هاشم آغاجری جانباز هم دیده می‌شوند که بعد از مدتی تا سرحد صدور حکم ارتداد نیز پیش می‌رود.

لغو شتابزده تصمیمات صحیح:
متاسفانه در دولت آقای روحانی، نسبت به اصلاح نسبی این روند براندازانه‌ی به ظاهر علمی نیز واکنش‌های سختی صورت گرفت. طوری که اندک اصلاحات صورت گرفته در دولت قبل، با سرعت معناداری به حالت پیش بازگشتند. برخی مدیران و روسای دانشگاه و وزارت علوم در دولت روحانی، برای سرعت محیر العقول عقب گرد هیچ دلیل قانع کننده‌ی جز تصویب آن در دولت احمدی نژاد ارائه نمی‌دادند. لغو تصمیمات انقلابی و البته اصولی در حوزه تفکیک جنسیتی، لغو ساختار علمی و عادلانه و غیر انحصاری گزینش دانشجوی دکترا، توقف مراحل طی شده‌ی اسلامی سازی علوم، بازگرداندن معدود دانشجونمایان پیاده نظام جریانات ضد انقلاب به دانشگاه، اعطای مجدد مجوز به برنامه‌هایی چون اردوی مختلط، کنسرت غیرمجاز و ... از جمله این تصمیمات است.

اخراج اساتید متعهد:
در دو سال بعد از انتخاب حسن روحانی، جریان نفوذ که در وهله‌ی اول به دنبال نفوذ در رأس هرم وزارت علوم بود؛ تمامی تلاش رسانه‌ای و حقوقی خود را جهت انتخاب وزیری که به بهترین شکل پروسه‌ نفوذ را تکمیل کند، انجام داد. این جریان که از خلأ مدیریتی بعد از انقلاب فرهنگی استفاده کرد و طی حرکتی برنامه ریزی شده و آرام، اساتید ضد انقلاب و یا غیر متعهد را در دانشگاه‌ها طی پروسه‌ای 16 چند ده ساله نفوذ داد؛ دانشگاه را به محملی جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی و نه پیشرفت علمی، تبدیل کرده بود. این روند در دولت احمدی نژاد متوقف نگردید ولی اندکی از سرعت آن کاسته شده بود. در این حین، کم و بیش اساتید مؤمن، انقلابی و متعهد نیز در هیئت علمی دانشگاه‌ها اجازه ورود پیدا کردند. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، طی چندین پروژه هدفمند، قشر حزب اللهی و مؤمن دانشگاهی مورد هجمه قرار گرفتند. از جمله می‌توان به پروژه‌ی «حذف دانشجویان بورسیه‌ای» اشاره نمود.
به‌عنوان مثال دکتر احمد چلداوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و رئیس سابق این دانشگاه، طی مصاحبه‌ای از انواع ترفندهای جریان فتنه برای حذف اساتید مؤمن دانشگاه علم وصنعت پرده برداری نمود. این استاد خاطر نشان کرد که مدیران فتنه گر این دانشگاه با ترفندهایی چون صدور احکام یکساله برای اساتید با سابقه‌ی کمتر، سرقت برخی مدارک در پرونده‌ی استخدامی ایشان و .... به حذف به ظاهر قانونی 40 نفر از این اساتید در دانشگاه علم و صنعت پرداخته‌انداند 24 همچنین اقدام به حذف 300 استاد هیئت علمی دانشگاه پیام نور به بهانه نداشتن فراخوان جذب از دیگر پروژه‌هایی است که به دلیل وجود بدنه‌ی مدیریتی سیاسی در وزارت علوم، در تابستان 1394 کلید خورده است.

4- نفوذ اقتصادی:
نفوذ اقتصادی عمدتاً با هدف تسلط اقتصادی بر کشور تحت نفوذ صورت می‌گیرد تا اقتصاد آن کشور را وابسته به خود نماید. زیرا در حوزه اقتصادی بر خلاف حوزه علمی، آنچه از کسب اطلاعات و اخبار محرمانه، بیشتر می‌تواند منجر به تأمین منافع دولت‌های بیگانه شود؛ ایجاد وابستگی و عدم کسب استقلال اقتصادی است. در چنین شرایطی کشور هدف خودبخود در حیاتی‌ترین حوزه، وابسته به دولت‌های بیگانه می‌شود که زمینه‌ی نفوذ در سایر حوزه‌ها را نیز به وجود می‌آورد. اما اگر بخواهیم همانند منظومه گفتمانی رهبر انقلاب، نفوذ اقتصادی را نیز در دو سطح فکری و عملی ببینیم، نفوذ فکری همان تغییر گفتمان مورد نظر مسئولین از گفتمان انقلاب به گفتمان مطلوب دشمن است. اتفاقی که در مسئولین دولت سازندگی و نیز اعتدال به وفور مشاهده می‌شود. اما نفوذ عملی در حوزه‌ی اقتصادی، آثاری دیرتر ولی ریشه‌ای‌تری دارد. برخی مصادیق نفوذ اقتصادی را می‌توان در ادامه مشاهده نمود:

تئوریزه کردن وابستگی:
با روی کار آمدن جریان تعامل‌گرا در سال 1392 و تمرکز محض بر تعامل برای رفع همه‌ی مشکلات کشور، رهبر انقلاب بر مفهوم همه «اقتصاد مقاومتی» تاکید ویژه‌ای نمودند. مفهومی که از سالهای قبل و با سردادن زمزمه‌ی رابطه با آمریکا برای رفع مشکلات در دولت دهم نیز با ابتکار ایشان مطرح شده بود. اما ایشان با دیدن شرایط و تلاش جریانی برای «تئوریزه کردن وابستگی»25، این تاکیدات را بیشتر نمودند. در این میان شاید بتوان گفت اشاره غیر مستقیم رهبر انقلاب به برخی تئوریسین‌های جریان توسعه‌ی وابسته و اظهارات آنهاست. از جمله این اظهار نظر معروف و البته قدیمی از محمود سریع القلم: «ما در دنیا لفظ، مفهوم و تعبیری به نام استقلال اصلاً نداریم. استقلال تعبیری است که در دهه‌ی 1950 میلادی کشورهای آفریقایی برای دوره‌ی استعمارزدایی استفاده می‌کردند. مفهومی بود که مؤثر افتاد و در کسب حاکمیت ملی برای ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی مفید بود، اما امروز لغت استقلال کاربرد ندارد»26.

همانطور که مشهود است، بیشترین تاکید رهبر انقلاب بر کلیدواژه اقتصاد مقاومتی، در سال 1392 بوده است. علت اصلی این مسئله، روی کار آمدن دولتی بود که از بدو پیدایش، مبنای کار خود را توسعه برونزا و وابسته قرار داده بود. همچنین بیشترین فعالیت ایشان حول این مفهوم، در این بازه‌ی زمانی بوده است. به‌طور واضح می‌توان به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان در 29 بهمن 1392 اشاره کرد.

تضعیف اقتصاد مقاومتی و پیشرفت درونزا:
در مقابل، مسئولین دولتی علیرغم اینکه در کلام خود را همسو با منویات رهبر انقلاب نشان می‌دادند؛ بارها با اظهارات نسنجیده و نابخردانه، به تضعیف این ایده‌ی ناب در عرصه اجتماع پرداختند. در این راستا، اکبر ترکان در نشست تخصصی صنعت خودرو (!)، بعد از تخریب شدید توان کشورمان در حوزه خودروسازی گفت: «بگذارید با خود روراست باشیم. ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم»27
محمد جواد ظریف نیز در سخنانی مشابه، با تضعیف توان صنعت دفاعی کشورمان، پا را از این فراتر نهاد و به‌صورت غیرعامدانه گرای حمله‌ی نظامی به دشمن را داد. وی در مراسمی که به مناسبت 16 آذر 1392 در دانشگاه تهران برگزار شد گفت: «آمریکا می‌تواند به یک بمب تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیندازد!». البته ظریف بعداً به خاطر این سخنان تلویحاً معذرت خواهی کرد. این سخنان نابخردانه مدت‌ها بعد عتاب رهبر معظم انقلاب را نیز در برداشت: «یک وقتی یکی از مسئولین کشور درباره‌ی مسائل نظامی یک نظری داده بود که خب مطابق واقع نبود؛ بنده گفتم یک "تور نظامی" برای مسئولین کشور قرار بدهید؛ بیایند یک خرده‌ای در محیط‌های نظامی گردش کنند، حقایقی را، واقعیّاتی را ببینند، معلوماتشان نسبت به موجودیِ نظامی کشور بالا برود. حالا در مورد مسائل علمی هم متأسّفانه گویا همین‌جور است؛ باید یک "تور علمی" بگذاریم برای مسئولین در بخشهای مختلف»28. همچنین در اوایل سال 1393 نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن، بعد از عمل جراحی گوش در آلمان، اظهار داشته است که با تکنولوژی‌ای این عمل را انجام داده است که ایران تا 80 سال دیگر هم به آن نمی‌رسد.
اینگونه سخنان یادآور افاضات روشنفکران دوره پهلوی و یا به قول مقام معظم رهبری روشنفکران قجری است. از جمله حسن تقی زاده که گفته بود: «ما باید از فرق سر تا نوک انگشتان پا فرنگی شویم» یا رزم آرا (نخست وزیر در زمان محمد رضا شاه) که اظهار داشته بود: «ایرانی‌ها بدون کمک غرب یک لولهنگ (آفتابه) نمی‌توانند بسازند».

نفوذ مدیریتی- اقتصادی:
قبل از امضای اولیه برجام توسط مذاکره کنندگان هسته‌ای، زمزمه‌هایی مبنی بر نقاط ضعف اقتصاد ایران و وابسته خیز بودن آن به گوش می‌رسید. این مسئله‌ای است که در طی چندین دهه و با روی کارآمدن مسئولین اقتصادی که بعضاً اعتقادی به پیشرفت درونزا نداشتند، ما را به وضعیت کنونی رسانده است. هرچند دستاوردهای انقلاب نسبت به کشورها و شرایط مشابه خیلی مناسب است، ولی نارضایتی رهبر انقلاب و سایر دلسوزان، حاکی از کم کاری سهوی و بعضاً عمدی در این زمینه است. افزایش روحیه تجمل گرایی که در اثر نفوذ فرهنگی در دوره‌ی سازندگی رخ داده است، وابستگی به اقتصاد جهانی طی پذیرش سیاستهای تعدیلی آنها، مقروض شدن به بانک جهانی و چیزی مشابه آنچه امروز بر یونان رفته است و ... همگی از آثار پیشرفت برونزای مد نظر جریان نفوذ اقتصادی است. جریان که با نفوذ فکری - اقتصادی جای پای خود را در عرصه مدیریت اقتصادی کشور باز کرد.

منابع:
1- عباس شادلو، احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز، تهران، انتشارات مؤلف، 1385، ص 165.
2- علی دارابی، کارگزاران سازندگی از فراز تا فرود، تهران، سیاست، 1381، ج اول، ص 29.
3- همان، ص 34.
4- عزت‌الله نوذری، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، شیراز، نوید شیراز، 1380، ج اول، ص 270.
5- همان، ص 276.
6- رحمت‌الله صادقی، هاشمی رفسنجانی در بوته‌ی نقد، تهران، سازمان انتشارات گفتمان، 1378، ص 20.
7- همان، ص 22.
8- عباس شادلو، احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز، تهران، انتشارات مؤلف، 1385، ص 170.
9- عباس شادلو، تکثرگرایی در جریان اسلامی، انتشارات وزراء، 1386، ص 63.
10- عباس شادلو، احزاب و جناح های سیاسی ایران امروز، تهران، انتشارات مؤلف، 1385، ص 178.
11- عباس شادلو، احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز، تهران، انتشارات مؤلف، 1385، ص 177.
12-همان، ص 179.
13-شهریار زرشناس ، مصاحبه با خبرگزاری نسیم مورخ 20/1/1393
14-«روزنامه وقایع الاتّفاقیّه»، مصاحبه با «حجاریانّ»، 27/4/1384
15- (خبرگزاری «ایلنا»، مصاحبه با «حجّاریان»، 28/11/1383
16- («حسین سلیمی»، پیشین، ص 61
17- («حسین سلیمی»، پیشین، ص17
18-چرا روحانی قانون امر به معروف را ابلاغ نکرد؟-انتخاب، 1/5/1394
19-اظهارات حسن روحانی درباره عوامل فتنه 25 بهمن 1389
20-نشست خبری نوبخت با خبرنگاران، 10/2/1393
21 -بیانات در دیدار مسئولین، 18/6/1394
22 -دیدار هنرمندان با رئیس جمهور در تالار وحدت، 18/10/1392
23- JCPOA
24-فتنه ای جدید در وزارت علوم، 12/7/1394، مصاحبه دکتر احمد چلداوی، سایت خبری تحلیلی الف
25- رهبر معظم انقلاب در بیانات روز اول سال 1393 فرمودند: « اگر یک کسی است که روح استقلال ملّی را نشانه می‌رود ـ الان هستند کسانی که صحبت استقلال که می‌شود، استقلال را مسخره می‌کنند، می‌گویند این عقب‌افتاد‌گی است، استقلال چیست ـ و می‌خواهد وابستگی را تئوریزه کند، استقلال را مسخره کند....».
26- سریع‌القلم، محمود، عقلانیت و آینده‌ی توسعه‌یافتگی ایران، ص288.
27-پایگاه خبری تحلیلی جهان نیوز، 19/8/1393