۲۰ درصد انشعابات روستایی استان همدان غیرمجاز است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان با اعلام اینکه ۲۰ درصد انشعابات آب در سطح روستاهای استان غیرمجاز است، گفت: سال گذشته ۶ هزار فقره انشعابات غیرمجاز در همدان شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حبیب مومیوند بعدازظهر امروز در مراسم تودیع خود اظهار داشت: در 19 ماه مسئولیت خود آب و فاضلاب روستایی با مشکلاتی در زمینه اعتبار، کمبود آب و مسائل ساختاری مواجه بود.
وی با اشاره به اینکه شرکت در بخش‌های مختلف از جمله عمرانی بدهی سنگینی داشت، گفت: در زمینه هزینه‌های جاری نیز بدهی‌هایی وجود داشت که البته از برخی بدهیی‌ها نیز اطلاعی در دست نبود.
مومیوند با اعلام اینکه یک‌هزار و 70 روستا در سطح استان همدان وجود دارد، گفت: 41 درصد جمعیت استان همدان در سطح روستاها زندگی می‌کنند که این رقم در سطح کشور 29 درصد است.
وی با اعلام اینکه دو تابستان مناسب و با مشکل کمتر را پشت سر گذاشتیم، افزود: اولویت پروژه‌های اجرایی را در زمینه تامین آب قرار داده و از پروژه‌های هزینه‌بر و غیرضروری پرهیز شد تا بیشتر پروژه‌های آبرسانی و تامین آب فعال شود.
وی با بیان اینکه ایجاد همدلی و همراهی در داخل مجموعه شرکت آبفار نیز در اولویت قرار گرفت، اظهار داشت: در سال 93 نسبت به سال 92 با افزایش 70 درصدی درآمد و وصولی مطالبات شرکت مواجه بودیم.
مومیوند با اعلام اینکه وجود انشعابات غیرمجاز از مشکلات اساسی در سطح روستاها محسوب می‌شود، گفت: 153 هزار مشترک در شرکت آب و فاضلاب روستایی هستند که حدود 10 درصد معادل 15 تا 20 هزار فقره از آن‌ها غیرمجاز است.
وی با اعلام اینکه سال گذشته 6 هزار انشعاب غیرمجاز در سطح استان همدان شناسایی شد، گفت: 850 حلقه چاه در روستاها برای تامین آب وجود دارد که ایستگاه‌های برق این چاه‌ها ساماندهی شدند.
مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان تصریح کرد: کیفیت آب به عنوان خط قرمز شرکت مطرح بوده و تلاش شد تا آب با کیفیت بالا در اختیار روستاییان قرار گیرد که در این راستا هشت آزمایشگاه شرکت آبفار فعال بوده و به طور دائم کیفیت آب را رصد می‌کردند.
مومیوند اظهار داشت: از ردیف اعتباری مربوط به آب روستایی که 200 میلیارد تومان بود سهم همدان چهار میلیارد و 800 میلیون تومان مشخص شده بود که در نهایت با پیگیری لازم هشت میلیارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد.
وی میزان اعتبارات شرکت آبفار در سال 92 را هشت میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی بود که سال گذشته با پیگیری صورت گرفته میزان اعتبار مصوب شرکت به 36 میلیارد تومان افزایش یافت.
انتهای پیام/
