برخی مصوبات شورای شهر مشهد نَفَس بخش زمین و مسکن را گرفته است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، براتعلی خاکپور ظهر امروز در نطق پیش از دستور نود و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد در تالار شورا اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های شورای شهر برای انجام رسالت خود به حمایت کامل شورای شهر نیاز دارد.

وی با بیان اینکه در راستای اثربخشی هرچه بیشتر مرکز پژوهش‌ها در تصمیم گیری‌ها و بررسی مصوبات تمامی تلاش خود را انجام خواهد داد گفت: پاسخگویی‌های ما به سه بخش کوتاه مدت شامل پاسخگویی به طرح‌ها و لوایح ارسالی، پاسخگویی میان مدت شامل اجرای طرح‌های پژوهشی مورد نیاز کمیسیون‌ها و پاسخگویی بلندمدت شامل اجرای طرح‌های پژوهشی به فراخوان تقسیم می‌شوند.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود: مرکز پژوهش‌ها علاوه بر فعالیت‌های جاری خود در دو حوزه دیگر نقش موثر در برنامه های پیش رو دارد مثلا برگزاری کنفرانس بین المللی جامعه ایمن در سال 95 و کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری در سال 96 از جمله مهمترین فعالیت‌های ما در آینده محسوب می‌شود.

خاکپور تاکید کرد: دبیرخانه مراکز پژوهشی درصدد است با شورای عالی استان ها ارتباط لازم را برقرار کرده و موارد مورد مطالعه در مراکز پژوهشی شوراها را در اختیارشان قرار دهد تا بتواند در راستای انجام رسالت خود ایفای نقش کند.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: در شرایطی که کشور به دلیل تحریم های ظالمانه بین المللی با یک رکود شدید در کل اقتصاد مواجه شده، آن بخش هایی که وابستگی کمتر به اقتصاد بین المللی دارند نجات دهنده اقتصاد از شرایط رکود به شمار می روند.

وی افزود: مسکن یکی از بخش‌های اقتصادی نجات دهنده کشور از رکود است که خود در حال حاضر با یک رکود سهمگین دست و پنجه نرم می‌کند.

خاکپور تصریح کرد: در چنین شرایطی باید شوراها در کلانشهرها مصوباتی داشته باشند که تسهیل کننده فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه به شمار برود این درحالی است که ما در شورای شهر مصوباتی داشته‌ایم که بخش کم رمق زمین و مسکن را نیز از نفس انداخته است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: مصوباتی همچون افزایش هزینه پروانه و تراکم‌های بالا، افزایش هزینه خلاف ضابطه، تغیر در ضوابط و محاسبات مشاعات، افزایش هزینه اشغال معابر کارگاه‌ها و افزایش هزینه‌های نقل و انتقالات در حال حاضر این اتفاقات را رقم زده اند.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد بیان داشت: هر چند این مصوبات به لحاظ ساختاری و زیر ساختی مصوبات خوبی به شمار می روند اما تصویب آنها در شرایط رکودی اقتصاد به مصلحت نبوده است اما در شرایط زمانی مناسب مصوبات خوبی به شمار می روند.

وی عنوان کرد: این مصوبات تاثیرات زیادی را در غیر اقتصادی کردن فعالیت‌های ساخت و ساز و بازار زمین و مسکن شهری بدنبال داشته و نتیجه آن تعطیلی ساخت و ساز مسکن در شهر و به تبع آن تعطیلی خیلی از کارگاه‌های مرتبط و نهایتاً افزایش بیکاری در سطح جامعه شده است.

خاکپور یادآور شد: در راستای جبران این کسری درآمدها و جایگزین درآمدی مطلوب شهرداری لوایحی همچون لایحه خدمات شهروندی و لوایح مشارکت‌های اقتصادی به شیوه تهاتر زمین و پروانه با ساختمان‌های آماده در شهر مشهد و نیز در تهران ارائه کرده است که هر کدام جای بحث دارد که بایستی در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: لایحه خدمات شهروندی هرچند که به لحاظ ساختاری و زیرساختی لایحه خوبی به شمار می رود اگر در کنار مشوق‌های اقتصادی در حوزه ساخت و ساز و سیاست‌های خروج از رکود قرار نگیرد باعث خواهد شد که به دلیل همین شرایط رکودی مشمولین این عوارض جدید، هزینه آن را به روی قیمت کالاها و خدمات خود کشیده و نهایتا از مردم و مصرف کنندگان نهایی که در شرایط کنونی از رکود اقتصادی رنج می برند دریافت کنند.

انتهای پیام/