قانون اساسی شورای رهبری را نفی کرده است

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ،هفته نامه رمز عبور در شماره جدید خود گفت وگویی با دکتر موسی زاده عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران درباره شورایی شدن رهبری از منظر فقهی و قانون اساسی داشته است که بخشی از آن را می خوانیم:

 بفرمایید نظارت بر ولایت فقیه از لحاظ فقهی و حقوقی چگونه تعریف می‌شود.

نظارت مبتنی بر یکسری اصول است که در علم حقوق از این اصول را بحث می‌شود. مهم‌ترین اصل «پاسخگویی» و «حاکمیت قانون ومسئولیت» است؛ یعنی به عنوان مثال و خارج از این بحث اگر گفته می‌شود فلان نهاد سیاسی یا اداری باید قابل نظارت باشد، این نظارت به خاطر این است که باید پاسخگو باشند. مثلا برفلان وزارتخانه  موازین و قوانینی حاکم است اصل نظارت مشخص می‌‌کند که آیا این قوانین و موازین رعایت می شود یا خیر؟ این اولین بحثی است که می‌توان در مسئله نظارت مطرح کرد.

اما اینکه آیا همه دستگاه‌ها چه حاکمیتی، چه سیاسی و اداری از یک ابزار نظارتی برخوردار هستند این حرف درستی نیست. به عنوان مثال اگر یک دستگاه اداری را با ابزارهای  خاص نظیر نظارت پسینی و پیشینی و سرزده که قابل نظارت هستند، به نهادهای عالی مثل ولایت فقیه تعمیم دهیم، این قابل قبول نیست.

اصلی‌ترین نظارتی که برای ولی فقیه پیش|‌بینی کردیم «نظارت مهار درونی» است، یعنی در اصل پنجم قانون اساسی که برای رهبری شرایطی از جمله عدالت و فقاهت و تدبیر و مدیریت و آگاهی به مسائل روز قائل می‌شود و همین اصول در سایر قانون‌ اساسی که مربوط به شرایط رهبری است هم بیان شده است، وقتی چنین شرایطی قائل می‌شویم در ابتدا یک مجتهد عادل شاید نیازی به نظارت بیرونی نداشته باشد،بالاخره  ایشان سالها در حوزه علمیه و در اخلاقی‌ترین مجامع حضور پیدا کرده و هم حجره،هم بحث، هم درس و اساتید اخلاق داشته، شاید خودش هم استاد اخلاق بوده است در یک چارچوب شرعی زندگی کردند که به عنوان مثال یک میزان کاهلی و سستی در نماز اول وقت هم شاید از نظر آنها امر قبیحی باشد، وقتی چنین شخصی سالها عمر خودش را در این محیط می‌گذراند و بعد توسط همین اشخاص که تشخیص اجتهاد و فقاهت می‌دهند و این فرد را انتخاب می‌کنند، این خودش اصلی‌ترین نظارت است که هم از بعد ترس از خدا و تقوای الهی است و به خاطر آن چارچوب‌های اخلاقی که هم کیشان، هم لباسان، همفکران و هم درسان اعمال می‌کنند. این نظارت بسیار برنده‌تر و کاربری‌تر از نظارت‌های بیرونی است. از این جهت روح قانون اساسی ما قبل از نظارت‌های بیرونی یا نظارت‌هایی که توسط نهادهایی اعمال می‌شود این را پیش‌بینی کرده است.

دومین نکته در این موضوع اصل 57 قانون اساسی است که به صراحت قوای سه‌گانه را پیش‌بینی کرده است که نظرات بر این قوا، زیر نظر ولایت منطقه امر اعمال می‌شود؛ یعنی به نوعی مشروعیت خود را از رهبری می‌گیرند و نظارت می‌شوند، اما اگر بخواهیم در چارچوب حقوقی بحث کنیم که آیا صفات و عملکرد رهبری قابل نظارت است، بهترین سند همان مصوبه‌ای است که خود اعضای مجلس خبرگان رهبری در سال 1362 تصویب کردند که تحت عنوان مصوبه «نحوه  و چگونگی اجرای اصل 111 قانون اساسی» است. آنچه که در اصل 111 قانون اساسی مطرح شده است، بحث ارتباط خبرگان رهبری با رهبر راجع به نحوه انتخاب و تعیین ایشان است اعضایی که در آن سال در مجلس خبرگان حضور داشتند تقریبا اکثریتی بودند که در مجلس خبرگان قانون اساسی هم بودند از جمله مرحوم آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله یزدی که در مجلس بررسی قانون اساسی تاثیرگذار بودند و در اولین دوره خبرگان رهبری هم حضور داشتند. اینها موارد حاکم بر روح قانون اساسی را بهتر از دیگران تشخیص می‌دادند. این‌ها در سال 1362 مصوبه‌ای تصویب کردند که اصل 111 قانون اساسی که صلاحیت رهبری را برعهده خبرگان گذاشته است به چه نحوی اجرا کنیم؟ ان هم در زمان حضور حضرت امام و در زمان حنگ که کشور با بحران‌های داخلی و بین‌المللی روبرو بود و وضعیت عادی نداشت بعضی از مواد در این مصبه صراحت دارد که یکی از آن مواد کمیته یا هیاتی را به عنوان هیئت تعقیب و نظارت بر رهبری پیش‌بینی کرده است و اعضای آن را هفت نفر تعیین کرده است و شرایطی را برای این اعضا گذاشته است. از جمله این شرایط هم این است که نباید منتسب به رهبری باشند، یعنی از اعضای سببی و نسبی رهبر نباید باشند. منتصب  از طرف رهبری نباشند، یعنی از طرف رهبری حکم نداشته باشند. رهبری نسبت به آنها شناخت داشته باشد و بتوانند وظایف خود را انجام دهند. به نظر اگر بخواهیم راجع به بهترین موازین سندی را ارائه دهیم مصوبه سال 1362 بهترین سند است که هم صراحت دارد و خیلی احتیاج به بحث و تبادل نظر ندارد.

انتهای پیام/