آغاز به‌کار ستاد صلح و سازش شوراهای حل اختلاف در اراک
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: فعالیت آزمایشی این ستاد از آذرماه امسال کلید خورد و با بررسی‌های انجام شده سرانجام در این روز این ستاد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی ظهر امروز در حاشیه این مراسم با اشاره به بیشترین عنوان پرونده‌ها گفت: بیشترین عنوان پرونده‌های رسیدگی شده در شوراهای حل اختلاف در سال 93 مربوط به دعاوی مالی است و پس از آن رانندگی بدون گواهینامه بیشترین نرخ را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در راستای سهولت کار در شوراها، صرفه‌جویی در وقت مردم، حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش، کاهش پرونده‌های قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی این ستاد ایجاد شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه شوراهای حل اختلاف گفت: امیدوارم این لایحه تا پایان مجلس نهم تعیین تکلیف شود زیرا اگر رسیدگی به وضعیت این لایحه به مجلس دهم برسد کار عقب می‌ماند.
حجت‌الاسلام عبدالهی تصریح کرد: وظیفه اصلی شوراهای حل اختلاف رسیدگی به تمام امور مدنی و حقوقی است و در مواقعی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین انجام شود و فرد دیگر تمایلی برای رسیدگی نداشته باشد، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌کند.
وی با اشاره به وظیفه اصلی شوراهای حل اختلاف گفت: وظیفه اصلی این نهاد حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر قانون است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: قاضی شورا در صدور آرا باید با اعضا مشورت کند همچنین اجازه دارد در مسائلی چون دعاوی مالی تا نصاب 200میلیون ریال، تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن ، ادعای اعسار از پرداخت محکوم کند.
حجت‌الاسلام عبدالهی ادامه داد: در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه، تامین دلیل و جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا 30 میلیون ریال و یا 3 ماه حبس باشد دخالت، رسیدگی و رای صادر کند.
وی با اشاره به جرائم و تخلفات شورا گفت: نداشتن دانش حقوقی کافی برخی از اعضای شورای حل اختلاف و طرح دعاوی کوچک که طرفین را ملزم به گرفتن وکیل نمی‌کند سبب شده تا زمینه وقوع برخی سوء استفاده‌ها در شوراهای حل اختلاف فراهم شود.
عبدالهی ادامه داد: نقض قانون از سوی اعضای شورای حل اختلاف ممکن است در شکل یک جرم باشد یا یک تخلف، به تخلفات اعضای شورا در هیئت رسیدگی به تخلفات رسیدگی می‌شود همچنین هیئت رسیدگی کننده متشکل از نماینده‌ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.
رئیس کل‌دادگستری استان مرکزی با اشاره به فعالیت آزمایشی ستاد صلح و شوراهای حل اختلاف گفت: با فعالیت آزمایشی این شورا در اراک از تعداد 99 پرونده وارده در طول مدت 2 ناه تعداد 85 نورد آن به صلح و سازش ختم شده است.
انتهای پیام/
