دولت سرمایه بانک مسکن را از جیب مردم افزایش ندهد

فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزود: در یکی از بندهای پیشنهادی لایحه برنامه بودجه سال 95 گفته شده وزارت راه و شهرسازی 5000 میلیارد تومان از محل اموال غیرمنقول و زمین‌های این وزارتخانه در اختیار بانک مسکن برای افزایش سرمایه قرار دهد.

وی با بیان  این‌که در ذیل این بند گفته شده که دولت اساسنامه بانک مسکن را اصلاح تا این بانک به سمت توسعه‌ای شدن پیش برود، تصریح کرد: تجربه سال‌های متمادی نشان داده که بانک  مسکن در ظاهر یک اسم توسعه‌ای داشته اما عملا عملکردی مانند یک بانک تجاری داشته است.

وی با یادآوری این‌که ضعف های زیادی در گذشته در عملکرد این بانک دیده‌ایم، بیان کرد: یکی از این ضعف‌ها این‌که در پروژه‌های مسکن تسهیلاتی با نرخ سود پایین نداده و وام‌های پرداختی از سوی این بانک با سود تجاری و مشابه سایر بانک‌ها بوده است.

وی با بیان این‌که تفکر و استراتژی تجاری بر بانک مسکن حاکم است نه توسعه‌ای، اظهار کرد: در طرح فروش مسکن قسطی با آن که بانک مسکن از محل منابع خودش استفاده نمی‌‌کند، اما 6 درصد کار مزد را مطالبه کرده است. این رقم در حالی مطالبه شده که در بانک‌های توسعه ای دنیا کمتر از 4 درصد کارمزد و سود از مشتریان دریافت می‌شود، نکته جالب توجه این‌که بانک‌های توسعه‌ای خارجی از محل منابع داخلی خود تسهیلات را پرداخت کرده و 4 درصد کارمزد و سود از مشتری می‌گیرند.

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که مطالبه کارمزد 6 درصدی برای مسکن قسطی نشان می‌دهد تفکر توسعه‌ای در بانک مسکن وجود ندارد، گفت: این بانک نه برنامه و نه علاقه‌ای دارد که به یک بانک توسعه‌ای تبدیل شود.

بیضایی ادامه داد: نکته دیگر این‌که بانک‌های توسعه‌ای باید در خدمت طرح‌های بخش عمومی و دولتی باشند. این در حالی است که بانک مسکن کوچکترین همکاری را با طرح‌های ملی نداشته و کار کارگزاری کرده و سود خود را برده است. تجربه طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن روستایی نشان داده که بانک مسکن به هیچ‌وجه حاضر از منابع داخلی خودش برای حمایت‌های بخش عمومی استفاده کند.

وی افزود: این مسئله باعث شده در سال‌های گذشته دولت‌ها مجبور شوند برای تامین مالی پروژه‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده کنند که گاها اثرات منفی مانند تورم را به دنبال داشته است.

وی با تاکید بر این‌که ساختار فعلی و استراتژی موجود در بانک مسکن با تفکری که باید در رابطه با بانک توسعه‌ای داشته باشد همخوانی ندارد، یادآور شد: رانت‌های متعدد دولت مانند اضافه برداشت از بانک مرکزی یا کاهش نرخ سپرده قانونی از جمله امتیازات یا رانت‌هایی بوده که این بانک از آنها استفاده کرده است.

کارشناس اقتصاد مسکن  در ادامه با بیان این‌که این رانت‌ها هم باعث نشده تا بانک مسکن رفتار خودش را با منافع عمومی و استراتژی‌های دولت منطبق کند، بیان کرد: بنابراین تا زمانی که بانک مسکن رفتار خودش را از تجاری به توسعه‌ای تغییر ندهد، هر گونه افزایش سرمایه یا اعطای امتیازات به آن هدرفت منابع را به‌دنبال دارد.

بیضایی با تاکید بر این‌که ساختار بانک مسکن ابتدا اصلاح شود و بعد منابع جدید در اختیار آن قرار گیرد، گفت: افزایش سرمایه بانک مسکن از محل زمین‌های و اموال غیرمنقول  محل اشکال دارد چراکه این زمین‌هایی است که باید یا در اختیار مردم قرار داده شود یا این‌که صرف طرح‌های توسعه‌ای، تامین خدمات زیربنایی روبنایی شهرهای جدید و طرح‌های عام المنفعه شود.

وی با بیان این‌که این مسئله نمونه بارز مصرف در غیر یا در دست جیب مردم کردن است، گفت: این اموال در اختیار وزارت راه است اما مالک اصلی آنها مردم هستند که باید یا در اختیار قرار گیرد یا در راستای تامین منافع عمومی هزینه شود.

وی با بیان این‌که بانک مسکن باید دو سال برداری خود را ثابت کند، افزود: به عبارت دیگر نباید نرخ سود تسهیلات بالا باشد و برای کاری که منابع داخلی این بانک درگیر نشده سودهای بالا و کارمزدهای کلان مطالبه نکند.

وی با اشاره به این‌که رفتار بانک مسکن مبتنی بر منافع عمومی نبوده است، اظهار کرد: آنها این مسئله را پذیرفته‌اند، اما برای تغییر آن مطالبه مالی می‌کنند در حالی تغییر رفتار از منابع مالی روی نمی‌دهد این بانک باید تغییر ساختار دهد.

کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با بیان این‌که بانک مسکن باید مدیریت واحد داشته باشد، تصریح کرد: بانک مسکن یا باید زیرمجموعه وزارت راه باشد تا وزیر راه نسبت آن پاسخگو باشد یا این‌که زیر مجموعه وزارت دارایی تا وزیر امور اقتصادی نسبت به عملکرد آن پاسخگو باشد. البته بهتر است که بانک مسکن با توجه به ارتباطی که با برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی دارد زیرمجموعه این وزارتخانه قرار گیرد.

انتهای پیام/