قرار دادهای نفتی و مغایرت های قانونی آن

به گزارش خبرگزاری تسنیم متن یادداشت غلامرضا انبارلویی با عنوان «قرار دادهای نفتی و مغایرت های قانونی آن» به شرح ذیل است:
 

آنچه تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در قالب تصویب نامه هیئت وزیران جهت اجرا به شماره 104089 مورخ 11/8/94 ابلاغ گردیده است و رونوشت آن فقط به یک مرجع (برخلاف دیگر مصوبات هیئت وزیران) ارسال شده به دلایل مشروحه زیر در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه نیست راقم این سطور دو ماه پیش در مقاله ای با عنوان قراردادهای نفتی در دوره فترت اساسنامه، ایراداتی بر آن وارد و در ادامه از باب  تتمیم و تکمیل آن نقد مراتب زیر را اعلام می دارم.
1- مصوبه دارای 11 ماده 5 تبصره و 61 جزء و جمعا 77 موضوع و حکم است و برخلاف عنوانش شرایط عمومی ساختار نیست بلکه متن آن آیین نامه معاملاتی است که در پیچ و خم اجزاء و بندها و تبصره های 11 ماده گنجانده شده است در حالی‌که آیین نامه معاملاتی از شئون تقنینی است و مقنن جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به دولت جواز تصویب آیین نامه معاملاتی نداده فلذا مفاد متن به شرح مطالب آتی الذکر با عنوان مصوبه که شرایط عمومی حاکم بر پیمان است با مستند مصوبه مغایر است.
2- ماده 1 مصوبه و اجزای 27 گانه آن تعاریف است برخی از این تعاریف مثل تعریف نفت در قانون نفت مصوب 66 و اصلاحیه های بعدی توسط مقنن تعریف شده اگر مصوبه نویس از نفت تعریفی متفاوت، با تعریف مقنن دارد که فی نفسه چنین حقی را ندارد و اگر همان تعریفی که مقنن از نفت ودیگر مفاهیم نفتی و گازی کرده، طرح آن در مصوبه تکراری است و باید حذف شود و اگر گفته شود دولت مختار است تعریف خود را داشته باشد یا تعریف مقنن را در مصوبه خود تکرار کند پاسخ این است این تصویب نامه نفتی است نه مختارنامه.
3- برخی از تعاریف 27 گانه ماده 1 مصوبه که دولت در مقام تعریف برآمده و علی الظاهر حکمی ندارد تا مغایر قانونی باشد اما در باطن از آنجایی که مصوبه نویس در مقام تعریف از حیث تغییر مرجع قانونی تعریف برآمده، مغایر قانون است بدین نحو که مفاهیمی همچون حداقل تعهدات، تولید، هزینه های مستقیم سرمایه ای، هزینه های غیرمستقیم، هزینه تامین مالی، هزینه بهره برداری، دستمزد، هزینه بازیافت، برنامه مالی به لحاظ مالی و محاسباتی اولا مصوبه را از قالب شرایط عمومی بودن خارج و وارد آیین نامه مالی محاسباتی و معاملاتی می کند در حالی که مقنن در جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که مستند مصوبه دولت است، چنین اختیاری به دولت نداده است و مفهوم این بندها توسعه اختیار قانونی است که به لحاظ حقوقی مفادش تفسیر و تعریف موسع از یک جواز قانونی است مضافا اینکه این تعاریف در حوزه سرفصل های حسابدهی نفت و شرکت‌های عمل کننده قرار دارد که مرجع قانونی تدوین استانداردهای آن را قانونگذار در قانون اساسنامه سازمان حسابرسی به این سازمان داده و مقنن با تاکید این مهم که صورتهای مالی که در تنظیم آنها سرفصل های استاندارد تدوین شده این سازمان را رعایت نشود، قابلیت اعتبار و ارائه به هیچ مرجعی را ندارد بر این مهم تاکید ورزیده فلذا بندهای ز ـ ژ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض و ظ از نظر تغییر مرجع، مغایر بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی است و در بند ط هم که از مصوبه استاندارد سخن رفته فقط در مورد هزینه بهره برداری است که آن هم متوجه طرف خارجی است که معلوم نیست آیا او باید استاندارد ما را بپذیرد یا ما استاندارد خارجی ها را؟
4- تفسیر و تعریف هر یک از اجزاء 27 گانه ماده 1 متکی به تعریف مندرج در مصوبه ایجاد حق مکتسبه ای برای پیمانکاران طرف قرارداد می کند که بار حقوقی آن متفاوت از نظر مقنن و مصوبه نویس دارد که بعضا مغایر هم هستند. فی المثل در بند پ ماده 1 میدان نفتی یا گازی به هر یک از منابع یا مخازن اعم از زیرزمینی یا روزمینی در سرزمینی آبهای داخلی ـ ساحلی و آبهای بین المللی اطلاق شده در حالی که مفهوم مخزن و میدان در زیرزمین متعارف است اما چنین اطلاقی بر مخزن روزمینی مترتب نیست و چنین تعریفی را که مقنن از مخزن و میدان نکرده مصوبه نویس به دارایی و سرمایه مرتبط با مخزن در روی زمین تسری داده که از این طریق حق مالکیت انفالی مورد تاکید مقنن در قانون مورد استناد مصوبه را مخدوش نموده و از این باب مغایر قانون است.
5- به دیگر سخن مصوبه نویس در قالب اجزاء 27 گانه ماده 1 با درآمدن در مقام تعریف و اصطلاحات معادن نفت و گاز را که در قانون اساسی و عادی با ماهیت انفال تعریف شده و متعلق به حکومت نه دولت است به میادین نفتی و گازی و مخازن تجاری و غیر تجاری تغییر داده و رابطه مالک (حکومت) و بهره بردار (دولت به ما هو وزارت نفت) را در مورد این معادن به رابطه کارفرما به ما هو شرکتهای مادر تخصصی نفت و گاز و حتی شرکت‌های تابعه دولتی را به پیمانکار فروکاهیده است که در بند ذال و دال با الفاظی همچون شرکت و مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی فی الواقع در معادن شریک کرده است در حالی که نه حکم اصل 44 و نه احکام آمره قانون اصلاح برنامه چهارم و نحوه اجرای اصل 44 جوازی به دولت به ما هو هیئت وزیران یا وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه نداده است تا با امضای آن تعهداتی را بر ذمه حکومت یا نظام صاحب انفال و دولت یا وزارت نفت آن گونه که در جزء ذال ماده 1 میادین به ما هو معاون به شرح مفاد بندها و مواد دیگر مصوبه بین طرفین قرارداد نفتی که در منطوق بندهای دال و ذال دو طرف ولی در مفهوم بند دال و ذال سه طرف هستند (شرکت ملی نفت + شرکت خارجی + یک شرکت ایرانی) تقسیم شود.
6- در جزء ع ماده 1 که شرکت عملیاتی مشترک که در جزء ذال به عنوان طرف دوم قرارداد تعریف شده از آن به عنوان شرکت واحد یا مشارکتی از شرکتهای ثانی و ثالث به عنوان شرکت عملیاتی مشترک (J.O.C) که ساختارا هویت حقوقی خصوصی دارد که با مسئولیت محدود یا تضامنی ارکان اعضای آن معین است عبور شده و با لفظ یا این یا آن موافقت نامه عملیاتی مشترک (J.O.A) و هرگونه مشارکت که معلوم نیست چیست به عنوان طرف دوم قرارداد جواز به ورود معامله شده اند و ورودشان به معامله از طریق قرارداد رسمیت بخشیده شده است مداخله شخص ثالث به معامله که ممکن است کارگزاران دولتی و بستگان نسبی و سببی آنها و دیگر ارکان و اعضای دولتی مصدر کار دو شغله و چند شغله باشند در قالب یک بند از یک ماده ای که موضوع آن فقط تعریف است مجوز داده شده است که اطلاقش از این جهت مغایر قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل است.
7- برای پی بردن به اهمیت این جواز غیرقانونی با رجوع به سایت روزنامه رسمی از آگهی تغییرات در شرکتی به نام باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو مواجه می شویم که در آن نام های آشنایی از کارکنان شاغل و بازنشسته دولت از جمله مدیر مالی و عضو هیئت مدیره بازنشسته نفت، وزیر سابق نفت و نیرو و دیگر کارکنان و صاحب منصبان دولتی که به جمع مدیران مسئول چنین شرکتی که عنوان باشگاه را دارد اضافه می‌شوند که تحت شماره 29941 در ثبت شرکت ها مثبوت است. (1)
اما هیچ اثری از ثبت آگهی تاسیس آن که معرف، موسس و صاحبان سرمایه چنین شرکتی است در روزنامه رسمی مشاهده نمی شود.
8- اینکه شرکتی با موضوع فعالیت نفتی ثبت شود اما در روزنامه رسمی آگهی تاسیس آن درج نشود یا از ثبت آن در روزنامه رسمی استنکاف یا آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی درج و سپس از روی سایت روزنامه رسمی برداشته شود، رویکردی است که در هر سه صورت ابهام‌آمیز و محمل قانونی ندارد.
9- اما با رجوع به اینترنت و استفاده از موتورهای جستجوگر به پایگاه اطلاع رسانی باشگاه نفت و نیرو می رسیم که در آن اساسنامه باشگاه به ما هو موسسه به ما هو شرکت مشاهده می‌شود که با ده میلیون تومان سرمایه تاسیس و موضوع فعالیت آن در زمینه های مختلف نفت و نیرو و انواع انرژی و انجام پروژه ها ارائه خدمات و مطالعه و تحقیق و پژوهش در حوزه نفت و گاز است و ارکان و اعضای آن مشتمل بر وزیر نفت، وزیر صنعت و معدن و تجارت، رئیس دفتر رئیس جمهور، مشاور ارشد رئیس جمهور و دیگر مدیران شاغل و صاحب منصبان نفتی و گازی هستند که چنین شرکتی با توجه به تعریف مصوبه از شرکت عملیاتی مشترک (J.O.C) که طرف موافقتنامه (J.O.A) را هم دربر می گیرد و یا لفظ هر گونه مشارکت با شرکتهای صاحب صلاحیت که این باشگاه را هم شامل می‌شود، بند ع و ذال ماده 1 مصوبه را در مغایرت با قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی قرار داده است که وصفی مجرمانه دارد!
10- منصرف از شخصیت حقیقی و حقوقی اعضای هیئت امناء چنین شرکتی به مثابه مجمع و اعضای هیئت مدیره آن که همگی از صاحب منصبان شاغل و بازنشسته در امور نفت و گاز در سطح وزیر و معاون وزیر و معاون رئیس جمهور هستند و به شرح مفاد اساسنامه آن و مراتب پیش گفته مرتبط با بندهای حسب موردی مصوبه می باشند، موسسین از طریق ماده 25 اساسنامه که موضوع انحلال موسسه می‌باشد، با وارد کردن نام وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و... را هر چند وارد مناسبات ثبتی شرکتی نموده اند که معلوم نیست چنین اذنی را داشته باشند و از این طریق شأن دولت و شأن حکومت را از هویت حاکمیتی خارج و در حد ورود به امور تصدی گری فروکاهیده و در قالب الفاظ تعابیر و اصطلاحات
27 گانه ماده 1 به چنین تنازلی رسمیت بخشیده اند. این مقال را در تطبیق و تنقیح ماده 2 مصوبه پی خواهیم گرفت.
پی‌نوشت‌:
(1) روزنامه رسمی، شماره 20316 تهران

انتهای پیام/