درس‌هایی برای IPC با بررسی نقاط ضعف قراردادهای بیع‌متقابل در بخش فناوری
یک دانشجوی دوره دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز با تشریح نقاط ضعف قراردادهای بیع متقابل در بخش توسعه فناوری درصنعت نفت کشور تأکید:تا زمانی که آسیب‌های موجود در قراردادهای بیع متقابل بررسی نشود نمی‌توان به اهداف قرارداد جدیدنفتی دست یافت.
نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مهم ترین اهداف کمیته بازنگری قراردادهای نفتی کشور جذب سرمایه‌گذار، تولید صیانتی و توسعه فناوری در صنعت نفت بوده است گفت: اهمیت توسعه فناوری مشخص است؛ اما در حال حاضر طبق گفته مدیران نفتی گاهی یک لایسنس در صنعت نفت بیش از 30 بار از شرکت‌های خارجی خریداری شده است. درحالی که در برخی موارد، چینی‌ها یک بار لایسنس را می‌خرند و بعد بر اساس آن تولید می‌کنند و صاحب آن محصول می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه میان مدیران صنعت نفت این اختلاف نظر وجود دارد که" آیا توسعه فناوری در این صنعت بر عهده وزارت نفت است یا نه؟" گفت: برخی از مدیران نفتی معتقدند که وظیفه این وزارتخانه، فروش نفت، تأمین بودجه طرح‌ها و ... است و توسعه فناوری بر عهده سازمان ها و وزارتخانه های دیگر نظیر معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه‌هاست.
این دانشجوی دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ادامه داد: برای قضاوت درباره لزوم توجه به فناوری در قراردادهای نفتی باید به قراردادهای بیع متقابل مراجعه کرد؛ ایرادی که به نسل‌های مختلف قراردادهای مختلف وارد می‌شد، عدم توسعه فناوری از طریق این قراردادها بود. حتی در نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، پیوست فناوری هم تهیه شد ولی باز هم موفقیت چندانی کسب نشد که این موضوع باید بررسی و آسیب شناسی شود.
وی ادامه داد: وقتی به بررسی مشکل عدم انتقال فناوری در قراردادهای بیع متقابل می‌پردازیم می‌بینیم اولین مشکل این است که موافقان و مخالفان برداشت متفاوتی از فناوری داشته اند. نکته دوم این است که مخالفان معتقدند با قراردادهای بیع متقابل توسعه تکنولوژی رخ نداده است اما موافقان می‌گویند که این مشکل مربوط به قرارداد نیست. به همین دلیل باید در ابتدا مشکلات موجود را شناسایی کنیم. تا زمانی که آسیب‌های موجود در قراردادهای بیع متقابل بررسی نشود نمی‌توان در قرارداد نفتی ایران (IPC) این مشکلات را برطرف کرد. اکنون که قرار است پیوست N قراردادی‌های جدید تحت عنوان "بهره‌برداری، انتقال و توسعه فناوری" تهیه شود و به بحث توسعه فناوری بپردازد باید به آسیب شناسی همین موضوع در نسل سوم قراردادهای بیع متقابل - تحت عنوان پیوست O- بپردازیم. آیا موارد این پیوست محقق شده است؟ و اگر نه چرا؟ اگر این چرایی حل نشود، توسعه فناوری با قراردادهای جدید هم انجام نخواهد شد.
نوروزی با اشاره به اینکه در ماده 4 از شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز اشاره به توسعه فناوری دارد گفت: اولین مورد تأسیس شرکت مشترک ایرانی- خارجی است؛ در واقع این یکی از تفاوت‌های اصلی این قرارداد با قراردادهای بیع متقابل است. علاوه بر این چرخش مدیران در سمت‌های کلیدی، آموزش نیروی انسانی، تقویت پژوهشگاه‌ها و حداکثر استفاده از توان داخل از دیگر مواردی است که در این ماده به عنوان راهبرد توسعه فناوری مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه " اصلاً در صدد نیستم که بگویم، توسعه فناوری با مدل جدید قراردادهای نفتی رخ نمی‌دهد" گفت: منتقدان باید سعی کنند راهکارهایی را که منجر به این مهم در قالب قراردادهای جدید می‌شود را ارائه کنند، لذا گام ابتدایی، بررسی همین راهکارهایی است که به عنوان استراتژی انتقال فناوری در آی.پی.سی بیان شده است.
نوروزی با اشاره به اینکه بحث توسعه فناوری از قراردادهای دارسی تا نسل سوم بیع متقابل در قالب پنج راهبرد مطرح بوده است توضیح داد: اولین مورد آن بازرسی از حوزه عملیات و انتقال مستندات، گزارش‌ها، نقشه‌ها و یافته‌های مربوط به عملیات است (این مورد در امتیازنامه‌های دارسی و قرارداد انگلیس و ایران سال 1312، قرارداد کنسرسیوم سال 1333 و حتی بیع متقابل وجود داشت). دومین مورد، تأیید تمامی برنامه‌های فنی شرکت طرف قرارداد قبل و هنگام اجرا توسط کارفرمای داخلی - یعنی شرکت ملی نفت ایران – است (که در گذشته نظیر قرارداد کنسرسیوم 1333 و قانون نفت 1353 مورد اشاره قرار گرفته بود). مورد سوم، نظارت بر عملیات تولید - به ویژه تولید صیانتی و روش‌های آن - است. در این مورد به صورت غیر مستقیم به استفاده از به روزترین فناوری‌ها نیز اشاره شده است (از جمله امتیازنامه انگلیس و ایران سال 1312، قرارداد کنسرسیوم سال 1333 و قانون نفت 1353). مورد چهارم، تأکید بر استفاده از نیروی انسانی ذیصلاح ایرانی و آموزش آن‌هاست. این مورد حتی در اولین لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت سال 1331 هم آمده است.
وی ادامه داد: کمیته بازنگری در مدل جدید قراردادهای نفتی از این چهار مورد به سه مورد اشاره کرده‌‌اند. نکته جدید همان تأسیس شرکت مشترک داخلی - خارجی است. البته عرض می‌کنم هنوز هم در دنیا یکی از روش‌های مرسوم برای توسعه فناوری استفاده از ساختارهای تاسیس شرکت Joint Venture است به شرطی که واقعاً شرکت مشترک شکل بگرید!
این دانشجوی دکتری که تمرکز اصلی اش را بر مباحث انتقال و توسعه فناوری در قراردادهای نفتی قرار داده است با بیان اینکه نگاه به توسعه فناوری هنوز در صنعت نفت، نگاهی کلاسیک است توضیح داد: در این نوع نگاه تصور این است که شرکتها بین‌المللی نفتی (IOC) آنقدر توانمند و صاحب فناوری هستند که دانش مورد نیاز را به شرکت‌های ملی نفت (NOC) منتقل می‌کنند. این درحالیست که ساختار انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت دنیا تغییر کرده است و دیگر شرکت‌های بین‌المللی توسعه فناوری انجام نمی‌دهند و شعار فعلی آنها این است که "فناوری را می‌خریم، تولید نمی‌‌کنیم"؛ چرا که ریسک فناوری بالاست و با توجه به بازاری که دارند فناوری لازم را از شرکت‌های خدمات فنی می‌خرند. بنابراین این نگاه کلاسیک باید اصلاح شود در واقع برای توسعه فناوری باید قابلیت استفاده از شرکت‌های خدماتی فنی نفتی (SOC) در کشور ایجاد شود، یعنی ما باید به جایی برسیم که قدرت مدیریت این شرکت های خدمات فنی نفتی را کسب کنیم و گرنه باز هم نمی توانیم به قدرت و توانمندی لازم در توسعه فناوری دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: مشکل دیگری که هنوز هم در صنعت نفت کشور وجود دارد این است که متأسفانه در برخی نگاه‌ها، فناوری تنها در سخت افزار خلاصه شده است؛ این در حالیست که در ابتدایی ترین دسته بندی از فناوری در عموم کتاب‌های مدیریت فناوری، می توان چهار سطح را در فناوری در نظر گرفت؛ سخت افزار، نرم افزار، مغز افزار و سازمان افزار. وقتی از مدیران نفتی پرسیده شود چرا انتقال فناوری رخ نداده است؟ می‌گویند که رخ داده است و نشان آن خرید فلان تجهیزات از فلان شرکت خارجی است! در واقع تصورشان این است که با واردات تجهیزات، انتقال فناوری رخ داده است با این استدلال هر چقدر واردات تجهیزات نفتی بیشتر شود به همان اندازه انتقال فناوری رخ داده است، آیا واقعا چنین استدلالی پذیرفته است؟! تجهیزات یا همان سخت افزار سطحی‌ترین بخش فناوری است. اگر فناوری فقط همین بخش بود که خرید بهترین تجهیزات باید ما را تاکنون در این بخش خودکفا می‌کرد اما این اتفاق نیفتاده است.
نوروزی افزود: گیرنده و فرستنده فناوری نیز مشکل سوم است؛ باید گیرنده فناوری ظرفیت جذب را داشته باشد. همانگونه که گفته می‌شود در وهله اول، طرف خارجی تقریباً هیچ انگیزه‌ای برای انتقال تکنولوژی ندارد در آن سوی قرارداد هم طرف ایرانی نیز توان دریافت ندارد این مطلب را مستند به پژوهشی می کنم که در معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت با عنوان «صنعت نفت پیشران اقتصاد ملی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهت توسعه فناوری» صورت گرفته است. در یک تحلیل اولیه می‌توان گفت این موضوع دو علت دارد: هنوز دریافت کننده داخلی فناوری مشخص نیست؛ مثلا در برخی موارد، به جای اینکه فناوری به مهندسان منتقل شود به مدیران منتقل می‌شود؛ آموزش هم نظری است؛ چرا که مدیران مورد نظر هم تخصص کافی در عرصه نظری را ندارد و هم چون قرار است به صورت عملیاتی از این فناوری استفاده کنند، سوال و دغدغه خاصی در آنها ایجاد نمی‌شود، این حالیست که برای مدیران باید مشاوره و آموزش مدیریتی ارائه شود، باید طبقه بندی مناسبی درباره نوع و سطح فناوری‌ها و متناسب آن گیرنده اصلی آن تعیین شود که مثلا مدیران چه آموزش‌هایی ببیند و چه یادگیری هایی در آنها رخ دهد و کارشناسان و مهندسان چه سطوحی را مدنظر قرار دهند. ضمن اینکه در برخی اوقات، دسته‌ای از آموزش‌های نظری اساساً مورد نیاز کشور نیست، یعنی مثلا آموزش هایی که درباره حفاری در آبهای بسیار عمیق داده می‌شود کاربرد چندانی برای مهندسان و متخصصان ایرانی ندارد چون اصلاً مخازن و میادین نفت و گاز کشور چنین ویژگی‌هایی را دارا نیستند. نکته اصلی این است که باید به صورت دقیق تعیین کنیم که چه می‌خواهیم و چگونه می‌خواهیم آن را کسب کنیم.
وی گفت: چهارمین آسیب، عدم توجه به تفاوت میان آموزش و یادگیری است؛ متاسفانه برخی Training را با Learning یکی می دانند. هدف ما این است که در این زمینه باید یادگیری صورت گیرد تا فن یاد گرفته شده قابلیت اجرا داشته باشد. ممکن است آموزش داده شود اما این بدین معنی نیست که یادگیری هم رخ داده است.
نوروزی با اشاره به اینکه قرارداد تنها یک جزء در نظام انتقال و توسعه فناوری است گفت: قرارداد نمی‌تواند به تنهایی کلیه منویات و ملاحظات مرتبط را منتقل کند. باید در کنار قرارداد، به یک نظام ملی نوآوری و یا حداقل نظام بخشی نوآوری توجه کرد. در واقع قرارداد، ابزاری می شود که سازمان دهنده حقوقی این نظام نوآوری است. باید انتظار ما از قرارداد روشن و دقیق تعریف شود و گرنه فکر می‌کنیم که همه چیز قرارداد است و بس! طبیعی است که صرفاً با اتکا به قرارداد، انتقال فناوری رخ نخواهد داد.
او گفت: برای اینکه قرارداد در انتقال فناوری کارکرد مناسبی داشته باشد باید چهار نکته اساسی مدنظر مدیران تنظیم کننده قراردادهای نفتی – از جمله طراحان پیوست فناوری آی.پی.سی- باشد؛ اولین نکته این است که باید در قرارداد، تمهیدی اندیشیده شود که انتقال و توسعه فناوری با ملاحظات مالی و نظام مالی قرارداد گره بخورد، به گونه ای که منافع پیمانکار خارجی و کسی که قرار است بستر توسعه فناوری را فراهم کند در گروی انتقال و توسعه فناوری باشد. وقتی تنها در قرارداد، یک پیوست مربوط به فناوری است عملاً طرف خارجی الزامی نمی‌بیند که به آن پیوست عمل کند؛ چون در صورت اجرا نشدن آن منافعش به خطر نمی‌افتد کما اینکه در بیع متقابل نسل سوم، همین اتفاق رخ داد.
وی افزود: اما اگر سود طرف خارجی منوط شود به انتقال تکنولوژی، این موضوع یک ضمانت اجرایی است؛ ضمانت اجرایی لزوماً حقوقی نیست، در واقع برای ایجاد انگیزه در طرف خارجی می‌توان از انگیزاننده‌های اقتصادی هم استفاده کرد؛ البته این انگیزاننده باید از جنس جریمه باشد نه صرفاً پاداش؛ چراکه ممکن است شرکت خارجی از گرفتن چنین پاداشی سرباز زند و دیگر اینکه طرف خارجی به دلیل ایجاد رقیب برای خود تمایلی به انجام این کار نداشته باشد. نباید فراموش کنیم که پیمانکار خارجی یک «بنگاه اقتصادی» است و به فکر بیشترین سود ممکن برای سهامداران خودش است و هیچ وقت ملاحظات وزارت نفت ایران یا نماینده ایران را که شأن حاکمیتی دارد و می خواهد منابع ملی را تامین کند را ندارد! معامله کردن با چنین بنگاهی، تنها در صورتی جواب می دهد که منافع طرفین با یکدیگر گره بخورد، در اینجا می توانیم از گره زدن منافع مالی و اقتصادی بنگاه خارجی به لزوم انتقال فناوری استفاده کنیم.
این دانشجوی دکتری ادامه داد: دومین ملاحظه این است که در قرارداد باید سازوکاری طراحی شده باشد که قبل از شروع عملیات، وضعیت موجود صنعت نفت کشور ارزیابی شود و با شاخص های مشخص و دقیق تعیین کنیم در ادامه می‌خواهیم به چه سطحی برسیم. وقتی خودمان ندانیم کجاییم و انتظارمان چیست، عملاً امکان قضاوت درباره میزان موفقیت انتقال و توسعه فناوری از بین خواهد رفت. طراحی شاخص های قابل اندازه گیری در اینجا بسیار ضروری است. همانگونه که می دانیم در برخی از حوزه‌های فناوری متخصصان داخلی به کل چرخه دست یافته‌اند و اصلاً نیازی نداریم. اگر خواسته‌ها،دقیق مشخص شود، شاخص مناسبی هم برای آن وجود خواهد داشت. متأسفانه در پیوست قراردادهای بیع متقابل این ضعف وجود داشت. روشن نبود که الان کجاییم و به کجا می رسیم؟! استفاده از عبارت های کلی مشکلی را حل نمی‌کند.
وی با اظهار اینکه باید سطح بهینه فناوری کشور مشخص شود گفت: سومین ملاحظه این است که لزوماً سطح بهینه فناوری به معنی به روزترین یا گران‌ترین فناوری نیست. باید سطح بهینه را با توجه به جنس سنگ مخازن نفتی ایران و شرایط موجود کشور تعیین کرد.
نوروزی ادامه داد: چهارمین ملاحظه این است که باید مسئولان نفتی توجه داشته باشند که توسعه فناوری یک عملیات بلند مدت است و نباید انتظار داشت در کوتاه مدت به نتیجه برسد. البته تاکید می‌کنم که منظورم صرفاً، انتقال نیست بلکه توسعه فناوری است! تجربه برخی کشورها نظیر چین، هند و حتی الجزایر در این زمینه نشان می‌دهد که به چه سطحی از فناوری رسیده‌اند که بخشی از درآمدشان صادرات آن در حوزه نفت است.
این دانشجوی دکتری با اظهار اینکه متأسفانه رگلاتوری بخش توسعه فناوری در صنعت نفت قوی نیست توضیح داد: نهادهای موجود در سطحی نیستند که بتوانند متولی این حوزه باشند. ضرورت طراحی چنین نهادی بسیار محسوس است، نهادی که شأن حاکمیتی و غیرسیاسی داشته باشد و علاوه بر اینکه با شرکت‌های عملیاتی و ملی نفت در ارتباط است بتواند شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را نیز هدایت کند.
وی ادامه داد: هر چند شاید با کلیت تأسیس شرکت مشترک با خارجی ها به علت تجارب ناموفقی که داشته ایم موافق نباشم اما در بخش فناوری اگر ملاحظاتِ آن به خوبی اجرا شود تأسیس شرکت مشترک می‌تواند برای کشور زمینه توسعه فناوری را در پی داشته باشد. باید حواسمان باشد اگر ارتباط وثیقی شکل بگیرد و طرف ایرانی صرفاً تأییدکننده حرف خارجی‌ها نباشد شاید بتوان از این بستر استفاده کرد. اما نگرانی این جاست که مبادا برنامه ریزی و ارزیابی خوبی انجام نشود و در قالب همین شرکت‌های مشترک شاهد خالی شدن بدنه صنعت نفت از متخصصان باشیم. مطالعات نشان می دهد ایجاد یک شرکت مشترک به شرطی که واقعاً مشترک باشد، ساختار خوبی برای انتقال تکنولوژی است، این شیوه در دنیا تجربه شده است.
وی درباره شاخص‌های شرکت مشترک با اشاره به اینکه وزارت نفت در حال طراحی شاخص‌های اعتباریابی شرکت‌های ایرانی است گفت: شرکت ایرانی و خارجی در قالب توسعه یک مخزن حدود 25 سال با یکدیگر فعالیت می‌کنند،. در طول این مدت مدیریت چرخشی خواهد بود و در پایان قرارداد، میدان به شرکت ایرانی تحویل داده می‌شود. ویژگی‌های شرکت ایرانی باید به گونه‌ای باشد که با رفتن شرکت خارجی، سطح طرف ایرانی در حد یک شرکت بین المللی ارتقاء یابد. این موضوع بسیار مهم است. باز هم تأکید می‌کنم برخی موارد نظیر چرخشی بودن سمت های مدیریتی و مواردی از این دست، شاید در ظاهر بسیار زیبا باشند ولی اگر در فرآیند عملیاتی کردن آن، حساسیت های لازم لحاظ نشود، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
نوروزی تأکید کرد: باید در اعتباریابی و اعتباردهی به طرف ایرانی به خوبی عمل شود. باید این اطمینان وجود داشته باشد که این شرکتها توان و قابلیت اولیه برای یادگیری را داشته باشند و قابلیت این را دارند که توسعه میدان‌های نفت و گاز به آنها سپرده شود. از سوی دیگر متن قرارداد باید به گونه‌ای تنظیم شده باشد که هم خود تنظیم باشد و هم کارآمد. نباید فراموش کنیم که توسعه فناوری از موضوعاتی نیست که بشود آن را تنها از مباحث حقوقی پیگیری کرد. یک پیشنهاد اولیه این است به طور مثال مشخص کنیم که شرکت مشترک باید از ابتدا یک R&D مشترک ایجاد کند و در آن گروه‌های تخصصی از دانشگاه و صنعت حضور داشته باشند. مبادا این گونه شود که فعالیتهای خدماتی و عمرانی و ساخت و سازهای تاسیساتی را طرف ایرانی و فعالیتهای نرم افزاری مانند تهیه ام.دی.پی و برنامه ریزی های کلان که با ارزش ترین و مهم ترین مسائل توسعه میدان است توسط طرف خارجی انجام شود. نباید تأسیس شرکت فقط در نام باشد و دو طرف ایرانی و خارجی مجزا از هم عمل کنند ما باید به معنای واقعی شاهد شرکت مشترک باشیم.
نوروزی در پایان تأکید کرد: تمام سعی و کوشش ما این است که به اساتید و متخصصان نفت کمک کنیم که منافع ملی کشور در غالب مدل جدید قراردادهای نفتی حفظ شود. نباید این گونه تلقی شود که قصد مخالفت با این عزیزان را داریم بلکه پیشنهادهای عملی با توجه به تجارب گذشته در جهت بهبود این قرارداد ارائه می‌شود. در نهایت امیدواریم که شاهد توسعه متناسب و شایسته صنعت نفت کشور باشیم.
انتهای پیام/
