جرم سیاسی؛ فرجام قانونی

به گزارش خبرگزاری تسنیم متن یادداشت عباس سلیمی نمین با عنوان "جرم سیاسی؛ فرجام قانونی" به‌شرح ذیل می‌باشد:

بدون آنکه خواسته باشیم یک دسته‌بندی کلیشه‌ای از کسانی که در جایگاه‌های قدرت و یا خارج از آنند عرضه داریم و حکمی کلی بر حقانیت همیشگی یک طرف صادر کنیم، قانون‌مند شدن جرم سیاسی در کشور را می‌بایست دستاوردی بزرگ در مسیر نهادینه شدن آزادی‌های مشروع قلمداد کرد.

حمایت نظام سیاسی از منتقدان دلسوز در کشور در برابر دولتمردان صاحب نفوذ و قدرت، نقش بسیار سازنده‌ای در مقابله با انحرافات خواهد داشت و درنهایت به ایجاد توازن و تعادلی در فضای سیاسی کمک خواهد کرد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هرچند دیر‌هنگام، در سال 1392 طرح 6ماده‌ای «جرم سیاسی» را تقدیم هیئت رئیسه نمودند که در نهایت هفته گذشته به تصویب رسید، اما متأسفانه این گام بلند مجلس تحت‌الشعاع فضای تبلیغاتی و رقابت‌های انتخاباتی قرار گرفت و چندان به آن پرداخته نشد؛ درحالی که جا دارد به‌مراتب بیش از این در مورد تعریف جرم سیاسی بحث‌های چندجانبه‌ای در رسانه‌های کشور (اعم از ملی و مکتوب) درگیرد.

این مباحث می‌تواند کمک به نزدیک شدن به برداشتی واحد از این جرم را از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط همچون محاکم و به‌طور کلی دستگاه قضا و صاحبان‌قلم رقم زند؛ همچنین حقوق انتقاد‌کننده و مورد انتقاد واقع شده کاملاً روشن شود.

متأسفانه در شرایط کنونی هنوز عده‌ای (از جمله برخی نمایندگان که تعداد رأی‌دهندگان به این طرح حیاتی مؤید آن است) نگران آنند که این پشتیبانی قانونی موجب تقویت جریانی در رسانه‌ها شود که مستظهر به پشتیبانی بیگانه‌اند.

در پاسخ به این نگرانی باید گفت: این جریان غیرقابل انکار در محیط‌های فرهنگی کشور در هر صورت از حمایت تبلیغاتی و سیاسی، حتی اقتصادی (در قالب جوایز نقدی متنوع) بیرونی برخوردار است؛ لذا بی‌توجهی به حمایت قانونی (آن‌گونه که در قانون اساسی تمهید شده است) از منتقدان دلسوز بسیار خسارت‌بار است.

آیا می‌دانیم طی سال‌های گذشته صاحبان قلمی که با انگیزه صیانت از سلامت کشور صادقانه انتقاداتی را متوجه خاطیان در قوای سه‌گانه یا در سایر مراکز تصمیم‌ساز نمودند با چه مرارت‌هایی مواجه بودند؟ اما متأسفانه به‌دلایلی مشابه آن‌چه در بالا آمد (که چندان پذیرفته نیست) بسیاری از نیروهای تعیین‌کننده، از واجب امر به معروف دوری کردند و کنج عزلت گزیدند.

علاوه بر مزایای تعریف «جرم سیاسی» که دیگر اجازه نخواهد داد به منتقد دلسوز همچون غاصب اموال مردم یا مرتکبین سایر جرایم نگریسته شود، وجود هیئت منصفه در محاکم جرم سیاسی به فهم درستی از انتقاد در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... می‌نمایاند؛ زیرا علی الاصول هریک از اعضای هیئت منصفه، کارشناسی در زمینه‌های مختلف خواهد بود؛ البته موردی که در تصویب این طرح بدان توجه لازم صورت نگرفته جایگاه تعیین‌کننده رأی هیئت منصفه در ارتباط با جرم سیاسی است.

متأسفانه در گذشته فهم و برداشت واحدی از نقش هیئت منصفه وجود نداشته است که حتی در یک مقطع موجب اعتراض و استعفای دسته‌جمعی اعضای آن شد و علی‌رغم بحث‌هایی که در این زمینه صورت گرفته به نتیجه روشنی نرسیده‌ایم؛ لذا لازم بود قانون‌گذار باب تفسیرهای گوناگون از نقش هیئت منصفه در این گونه محاکم را مسدود می‌ساخت؛ با این وجود این گام مهم برگ درخشان دیگری در کارنامه این مجلس به ثبت رسانید.

انتهای پیام/*