۱۳ هزار هکتار از اراضی مرتعی کشور رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، سرهنگ قاسم سبزعلی در حاشیه پنجاهمین دوره آموزشی ویژه مدیران ستادی و استانی سازمان‌ جنگل‌ها که ظهر امروز در محل مرکز آموزش و توانمندسازی بهره‌برداران منابع طبیعی و آبخیزداری جوانشیر برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: سال گذشته 584 فقره پرونده در بخش اجرای احکام قضایی و خلع ید و رفع تصرف صورت گرفته است که این مهم در سال جاری 910 مورد برآورد شده است.

وی با تاکید بر اینکه اراضی مربوطه به پرونده‌های مذکور به میزان 818 هکتار در سال گذشته بوده که امسال 933 هکتار از اراضی رفع تصرف شده است، افزود: سال گذشته در بخش مراتع کشور 4 هزار و 310 فقره  پرونده در بحث اجرای خلع ید اراضی موجود بوده که این امر در سال جاری به 4 هزار و 900 فقره پرونده رسیده است.

فرمانده یگان حافظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه 10 هزار هکتار از اراضی مرتعی کشور سال گذشته رفع تصرف شده که این امر در سال جاری به 13 هزار هکتار رسیده است، خاطرنشان کرد: مجموع اجرای احکام قضایی رفع تصرفات در سال گذشته  10 هزار و 800 هکتار و سال جاری 14 هزار و 500 هکتار بوده است.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در این فضا انجام شده است، اظهار داشت: بحث حریق یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های ما در بحث کلان کشوری به شمار می‌آید، از این رو  توانستیم با  اقداماتی نظیر تامین و تجهیز مرتبط با این بخش اقدامات شایان توجهی را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در این راستا 220 دستگاه خریداری شد که برای هر کدام  بیش از 30 میلیون تومان اعتبار صرف شده است، خاطرنشان کرد:  27 هزار قلم تجهیزات انفرادی در بحث حریق در سطح کشور خریداری شده است.

سبزعلی با اشاره به اینکه هماهنگی لازم با ستاد کل نیروهای مسلح در راستای بهره‌‌گیری از سیستم پرنده، بالگرد و پهپاد  انجام شده است، افزود: موضوعات پایش، کنترل، نظارت، اطفا و انتقال تجهیزات در سطح کشور انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اصل در بحث مقابله با حریق پیش‌بینی است، یادآور شد: بیشترین حریق صورت گرفته کشور در مناطق صعب‌العبور و کوهستانی بوده که مشکلاتی نظیر انتقال نیرو و تجهیزات سبب افزایش خسارات در این بخش شده است.

فرمانده یگان حافظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان کرد: مهم‌ترین برنامه‌ریزی سازمان بهره‌گیری از مشارکت مردمی با نگاه اقتصادی است به نحوی که بتوان عرصه‌ها را بدون واگذاری مالکیت در اختیار مردم برای حفاظت و بهره‌برداری قرار داد تا با استفاده از دانش بومی شاهد توسعه و بهبود این بخش باشیم.

وی با بیان اینکه با نگاه دولتی نتوانستیم حفاظت خوبی از عرصه‌های کشور داشته باشیم، گفت: اقدامات گسترده‌ای در زمینه استفاده از ظرفیت مردمی در این بخش صورت گرفته است.

سبزعلی اظهار داشت: در بحث کلان کشوری عدم هماهنگی بین بخشی بیشترین چالش ما در بحث زمین‌خواری و دیگر تخلفات مربوطه است که باید ادبیات یکسان در بحث زمین خواری و تخلفات داشته باشیم تا زیرساخت‌ها اصلاح شود.

انتهای پیام/