روند صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری در مازندران تسهیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، موسی قاسم پیشه امروز در مراسم اختتامیه همایش آموزشی تخصصی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه در مرکز آموزشی رفاهی بانک کشاورزی بابلسر، اظهار داشت: اگر قرار است درآمد سرانه مردم در یک دهه دوبرابر شود، نیازمند الزام به رشد اقتصادی 8 درصد داریم.

وی با بیان اینکه براساس قانون برنامه پنجم توسعه بعضی از سازمانها نظیرسازمان صنعت، معدن و تجارت باید به صورت مستقیم نسبت به گردش مالی فعالان اقتصادی نظارت تا تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی با استفاده از دستگاه پوز در فروشگاه ها و مراکز خدمات صورت پذیرد، افزود: الزام بخش خصوصی و رعایت مدیران و ناظران به اجرای قانون و بازبینی قوانین و مقررات توسط اتاق بازرگانی و احصای مقررات مزاحم و ارائه به مراجع ذیصلاح برای حذف و اصلاح موجب  تسهیل و روانسازی درصدور مجوزها خواهدشد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار دارد، افزود: بسیاری از کشورهای دنیا در نیم قرن پیش به این نتیجه رسیده‌اند که دولت متولی مناسبی جهت حفظ سرمایه و منابع مالی نیست.

قاسم‌پیشه با اشاره به اینکه دولت در راستای ایجاد تحرک، کاهش بیکاری و برون رفت از وضعیت کنونی اقتصادی، رشد هشت درصدی را هدف گذاری کرده است، گفت: کشور در گذشته به دلایلی با رشد اقتصادی 1.8 درصد روبه‌رو شد که تقریباً 40 سال زمان نیاز است تا درآمد سرانه دو برابر شود.

وی با بیان اینکه کشورهای در حال توسعه هر ده سال رشد اقتصادی شان دوبرابر می شود، افزود: برای رسیدن به رشد 8 درصدی نیاز به 180 میلیارد دلار سرمایه گذاری است.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران، تصریح کرد: بدون تغییر در قوانین و مقررات مزاحم در جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی ، استفاده از نیروی انسانی با همان کیفیت و همچنین بزرگ بودن و چابک نبودن دولت در ارائه خدمات، تعدد قوانین و مقررات،وابستگی به اقتصاد دولتی و نبود شفافیت مالی برای فعالیت‌ها و رویدادهای مالی، امکان رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی کارمشکلی خواهد بود.

وی با تأکید بر ایجاد نظارت سیستم محور مبتنی بر فناوری اطلاعات جهانی به جای نظارت انسان محور، خاطرنشان کرد: زمانی یک جامعه به سمت توسعه و رشد سوق داده می‌شودکه فعالیتهای اقتصادی توسط مردم انجام  شود و دولت به امر نظارت بپردازد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران، تصریح کرد: براساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، بزرگ بودن دولت در نظام اداری از جمله مسائل ضد رشد در توسعه و پیشرفت کشور به شمار می‌آید.

قاسم‌پیشه، افزود: بنابر این گزارش؛ قوانین و مقررات متعدد، تعدد مراکز صدور مجوزها، طولانی شدن روند صدور مجوزها، بزرگ بودن و چالاک نبودن دولت و نبود پنجره واحد الکترونیکی برای ارائه خدمات نیز از جمله موارد ضد رشد در نظام اداری به شمار می‌آیند.

انتهای پیام/