۵۰ میلیارد دلار خرید لوکس اروپایی و حسرتی که برای مردم می‌ماند

سفر دو مرحله‌ای حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه با امضای ده ها قرارداد اقتصادی به پایان رسید. این نخستین قراردادهای اقتصادی در دوره موسوم به پسابرجام است که در آن میلیاردها دلار رد و بدل خواهد شد، دولتی ها از آن به فتح اروپا با اقتصاد یاد کرده اند. آیا این قراردادها به ورود سرمایه گذاری خارجی، افزایش اشتغال در داخل و ورود تکنولوژی می‌انجامد و یا صرفا با باز کردن درهای واردات باعث بلعیده شدن دلارهای آزاد شده طبق توافق برجام می‌شود؟ در این یادداشت تلاش می‌شود با منطق صرفا اقتصادی و به دور از وارد کردن متغیرهای غیراقتصادی به این سوال پاسخ داده شود.
ارقامی که برای قراردادهای منعقده بین ایران و کشورهای اروپایی ذکر شده شفاف نیست و مبالغ مختلفی را دربر می گیرد. ابهام مهمتر؛ به دوره زمانی اجرای قراردادها باز می گردد که ارقام ذکر شده را تفسیر و معنی دار می کند که آن هم مشخص نیست و اصل شفافیت که از بدیهیات بی نیاز از تکرار در مناسبات اقتصادی است نادیده گرفته شده است. قراردادهای عمده ای که رسانه ها خبررسانی کردند و هنوز فهرست مشخص و مفصل آن از طرف دولت اعلام نشده را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:
• قرارداد با شرکت «سایپم» ایتالیا به منظور بازسازی دو پالایشگاه نفتی و راه اندازی خطوط گازی به طول یک هزار و صد مایل به ارزش 3 میلیارد و 800 میلیون پوند(5 میلیارد و 390 میلیارد دلار)
•  قرارداد با شرکت صنایع فولاد «دنیلی» به ارزش 4 میلیارد پوند(5 میلیارد و 680 میلیارد دلار)
•  قرارداد با شرکت راه آهن ایتالیا به منظور راه اندازی و توسعه خط راه آهن پرسرعت در ایران(رقم نامعلوم)
• قرارداد با شرکت کشتی سازی «فینکانیتری» جهت توسعه صنعت کشتی سازی در خلیج فارس(رقم نامعلوم)
• قرارداد با شرکت «گاویو» برای توسعه پروژه های راه آهن به ارزش 3 میلیارد پوند(4 میلیارد و 260 میلیارد دلار)
• قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس به ارزش تقریبی 23 میلیارد یورو (معادل 25 میلیارد دلار)
• قرارداد با شرکت پژو برای مونتاژ سالی 200 هزار خودرو(ارزش قرارداد حدود 800 میلیون یورو)
• قرارداد گروه فیوز فرانسه با ایمیدرو، برای ایجاد کارخانه تولید ‌آند، تولید آلومینیوم.(رقم قرارداد نامعلوم)
تیم اقتصادی دولت مدعی است که با این قراردادها اروپا را فتح کرده است و این آن چیزی است که دو سال و نیم به خاطر آن زحمت کشیدیم. با اجرای قراردادهای مذکور رونق به اقتصاد ایران باز گشته و ایران آغوش خود را بر روی سرمایه خارجی گشوده است. ایران را باید کشوری وارد شده در جاده رشد و ترقی دانست. اما حقیقت چیست؟

باز هم پژو
بازگشت شرکت پژو که برندی درجه سه محسوب می شود کمکی به صنعت ایران نخواهد کرد، کمااینکه در دوران حکومت پژو بر خودروسازی ایران از سال 1370 تا 1390 کمکی به صنعت و خودروسازی نکرد. این خودروساز نامحبوب اروپا نه فناوری ویژه ای در اختیار دارد و نه رمقی که بتواند در آینده به جمع بزرگان خودروسازی جهان بپیوندد. در سه دهه گذشته شرکت پژو همواره در حال احتضار بوده و به لطف بازارهای انحصاری مانند ایران سر پا مانده است. ضمن اینکه غیرقابل اعتماد بودن آن نیز پس از فرار شبانه از ایران مشخص شد و اثبات گردید که نمی توان آنرا شریکی راهبردی دانست. با این حال و بی توجه به همه دلایل ذکر شده، مسلم است که احیای قرارداد با پژو به معنای واردات بیشتر خودرو از خارج است که معنای روشنی دارد؛ خرج کردن و بیشتر خریدن. اگر منظور دولت یازدهم از فتح اروپا جنس اروپایی خریدن است، بله واقعا اروپا فتح شده است.
بزرگترین قرارداد منعقده در سفر اروپایی کابینه اعتدال به نام شرکت هواپیمایی ایرباس زده شد. خرید 118 ایرباس از فرانسه می تواند به نوسازی ناوگان هوایی ایران کمک کند، اما آیا باید 25 میلیارد دلار را یکجا صرف خرید هواپیما کرد؟ این دست و دلبازی شاهانه را تاکنون هیچ یک از حکام عرب همیشه دست به جیب حاشیه خلیج فارس نیز نکرده است. درصد ناچیزی از مردم ایران از هواپیما استفاده می کندد، به خصوص اینکه 12 فروند هواپیماهای A 380 خریداری شده تنها در 50 فرودگاه بزرگ دنیا قابلیت استفاده دارد و در هیچ یک از فرودگاههای ایران غیر از فرودگاه امام خمینی(ره) قابل استفاده نیست. بنابراین لذت سفر آرام را اکثریت مردم تجربه نمی کنند.

درحالیکه 43 درصد از مردم ایران توانایی هیچ سفری ندارند و تنها 20 درصد مردم ایران پاسپورت دارند، بنابراین ایرباس هم سوار نمی شوند. به زبان ساده تر تنها 15 میلیون ایران می توانند به طور بالقوه به سفر خارج بروند. نیازی به توضیح نیست که داشتن پاسپورت به معنای سفر خارج رفتن نیست و رقم واقعی ایرانیانی که حداقل یک بار در سال به سفر خارج می روند به 3 میلیون نفر نیز نمی رسد.

با هزینه ایرباس ها می توان ...
اما اثر این ریخت و پاش خسروانه بر اقتصاد چیست؟ اینکه مسافران هواپیما، با استفاده از هواپیمای وارداتی با کیفیت تر مسافرت کنند تاثیری بر اقتصاد نخواهد داشت. در حقیقت این 25 میلیارد دلار را باید هزینه مطلق در برابر عایدی لذت سفرهای لوکس دانست. با این 25 میلیارد دلار چه کارهای مفیدی برای اقتصاد ایران می شد انجام داد؟
1- با هزینه 25 میلیارد دلار برای احداث راه آهن در کشور فقیر از نظر راه آهن ایران، می شود 18 هزار 250 کیلومتر راه آهن ایجاد کرد. یعنی 20 برابر راه آهن تهران تا مشهد و یا 10 برابر فاصله جنوب تا شمال کشور.( محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه آهن ایران هزینه احداث هر کیلومتر راه آهن را 5 میلیارد تومان به ازا هر کیلومتر ارزیابی کرده است.)
2- می توان برای مردم و بدون اینکه حتی نیاز به دریافت یک ریال از آنها باشد، 916 هزار واحد مسکونی با 100 متر مربع زیربنا با کیفیت خوب ساخت. اگر مردم نیمی از این مبلغ را تامین کنند این عدد به 1 میلیون و 832 هزار واحد افزایش می یابد و با توجه به اینکه برای ساخت هر 64 متر مسکن 1 شغل ثابت و 0.8 شغل غیر ثابت ایجاد می شود(محاسبه طیب نیا وزیر اقتصاد)، 1 میلیون و 440 هزار شغل ثابت و 1 میلیون و 145 هزار شغل غیرثابت ایجاد می شود.
این مقایسه را می توان به تولیدات متنوع تری گسترش داد، اما هدف تنها نشان دادن منطق ساده هزینه-فایده به تیم اقتصادی دولت اعتدال و تاکید بر ساده انگاری در اقتصاد بود. ادعای جناب نوبخت مبنی بر ساده بودن ایجاد 1 میلیون شغل در مصاحبه با رسانه های خارجی ذاتا غلط نیست، بلکه بستگی به رویکرد عملیاتی دولت دارد. دولت با 50 میلیارد دلاری که تقدیم شرکت های غربی می کند بیش از این ارقام شغل برای اروپایی ها ایجاد خواهد کرد.
حال اگر فرض کنیم دولت اعتدال با استفاده از منطق اقتصادی مرسوم دنیا که تمام کشورهای صنعتی بدون استثنا اتخاذ می کنند که عبارت باشد از هزینه درآمدهای ارزی برای اقتصاد داخلی، تمام 50 میلیارد دلار را صرف تولید در داخل می کرد، انگاه ارقام محاسبه شده در بالا دو برابر می شد؛ یعنی؛
1- احداث 36 هزار و 500 کیلومتر راه آهن
2- احداث 1 میلیون و 832 هزار واحد با فرض عدم مشارکت مردم و 3 میلیون و 664 هزار واحد با فرض مشارکت مردم در کنار ایجاد 2 میلیون و 880 هزار شغل؛ که عملا به معنای حل مشکل اشتغال است.

از چشم مقابل
نگاه طرف مقابل اروپایی به ایران جالب و عبرت انگیز است. ربکا کلر دانشمند و تحلیلگر فناوری شرکت گلوبال اینتلیجنس آمریکا به فاکس نیوز گفت: «ایران به طور باور نکردنی یک کشور غنی از منابع معدنی است.» این جمله تمام واقعیت اقتصادی نگاه طرف غربی به کشور ایران را نشان می‌دهد. آنها ایران را کشوری پر از مواد اولیه مناسب خرید برای استفاده در تولید کالاهای با فناوری بالا می‌دانند که باید در اختیار گرفت و پول صرف خرید شده را در یک چرخه کامل و به عنوان فروش کالای نهایی؛ به غرب بازگرداند.
انتظارها از دولت در دوره بعد از اجرای برجام این است که سیاست اقتصادی به طور مشخص باعث افزایش سطح بهره وری صنایع داخلی، رونق در تولیدات داخلی، افزایش سطح اشتغال، بهبود تراز تجاری و کاهش ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده بهبود عدالت اجتماعی شود. درحالیکه در قراردادهای منعقد شده بین ایران و کشورهای ایتالیا و فرانسه، بدون استثنا مساله خرید در میان است. ایران برای خرید کالاها و خدماتی از کشورهای مزبور بیش از 50 میلیارد دلار پرداخت می کند. به درستی روشن نیست که آیا ایران طبق ضمیمه های برجام می بایست از کشورهای مزبور خریدهای مشخصی انجام دهد یا در غیر اینصورت از دلارهای بلوکه شده محروم می‌شود؛ و یا خیر؟ آیا ایران انتخابی داشته است و یا نه؟
فرض بر این است که ایران مختار بوده انتخاب کند چگونه دلارهای خود را هزینه کند و در یک محیط رقابتی دست به انتخاب بزند. به همین دلیل ترجیح داده است به سبک حکام شیخ نشین عرب چک‌های میلیاردی تقدیم اروپایی‌ها کند. این تصمیم واقعا تاریخی است و در تاریخ ایران هیچ دولتی چنین بریز و به پاش نکرده است، اما منطق اقتصادی با منطق تبلیغاتی فرق دارد و به دلیل نوع هزینه کرد دلارهای نفتی ازاد شده، که لوکس خرید کردن است حداقل تغییری در اقتصاد ایجاد نمی شود.
هزینه طرح های آلومینیوم و موارد مشابه نیز تنها به جهت خوشامدن اروپایی ها و تظاهر به جلب سرمایه و فناوری خارجی است، زیرا فناوری کارخانه های نورد آلومینیوم و سایر فلزات، فناوری High Tech محسوب نمی شود و ساختن آنها در توان دانشمندان ایران هست. ضمن اینکه اشتغال ناچیزی در حد کارگران با تخصص پایین ایجاد می‌کند. تجربه نشان داده است که شرکتهای خارجی از متخصصان ایرانی استفاده نمی کنند و نباید به انتقال فناوری امید بست.
تور اقتصادی دولت اعتدال به کشورهای ایتالیا و فرانسه که در بین اقتصادهای بزرگ اروپا بدترین روزهای خود را می گذرانند، نه سفری برای جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به داخل، که سفر اشراف زاده ای ثروتمند برای سفارش خریدهای لوکس و تشریفاتی است. خریدهایی که می تواند چند صباحی خوراک تبلیغاتی، مانور کارآمدی، شادی و جشن برجام باشد، اما سردرد آن پس از سرخوشی اولیه برای مردمی که دو سال و نیم به انتظار اندک تحرکی از جانب دولت نشسته اند، باقی می ماند.

عطا بهرامی

انتهای پیام/