از اعلام استقلال شورای شهر قم در تصمیم‌گیری تا تعیین تکلیف بدهی‌های شهرداری
در یکصدوشصت‌وششمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم لوایح مختلفی مانند تعیین تکلیف بدهی شرکت سروش ایلیا و پایان قرارداد میان شهرداری و شرکت تعاونی ناشران و کتاب‌فروشان قم مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یکصد و شصت و ششمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم شامگاه یکشنبه با حضور مرتضی سقاییان نژاد، ولی‌الله بیاتی و اعضای شورای شهر برگزار شد.
در این جلسه لوایح مختلفی مانند تعیین تکلیف بدهی شرکت سروش ایلیا و پایان قرارداد میان شهرداری و شرکت تعاونی ناشران و کتاب‌فروشان قم مورد بررسی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش‌زر لایحه مربوط به تعیین تکلیف بدهی شرکت سروش ایلیا (اریکه ملل) به شهرداری قم را در صحن علنی مجلس مطرح کرد و اظهار داشت: در جلسات پیش مقرر شده است بدهی این شرکت بعد از کارشناسی و بر اساس تصویب شورای شهر با واحدهای مجتمع اریکه ملل تهاتر شود البته این صورت‌جلسه در کمیسیون نظارت و حقوقی با اتفاق آراء همراه شده است.
این لایحه پس از اظهار نظر برخی اعضای شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم سپس لایحه «پایان قرارداد میان شهرداری و شرکت تعاونی ناشران و کتاب‌فروشان قم» را به قرائت اعضای شورای شهر رساند و خاطرنشان کرد: یکی از مشارکت‌های شهرداری با بخش خصوصی مربوط به مجتمع ناشران است و پس از جلسات متعدد، صورت‌جلسه‌ای با حضور نمایندگان شهرداری، شورای شهر و شرکت تعاونی ناشران تنظیم شد و برمبنای آن پس از تصویب در صحن علنی شورا عمل می‌شود. این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر قم رسید.
مصطفی سعادت‌طلب لوایح کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم مبنی بر پرداخت غرامت به مالک یک پلاک شخصی بابت عرصه در مسیر و همچنین اخذ مجوز توافق برای اعلام کاربری یک پلاک در بخش یک قم را قرائت کرد که هر دو توسط اعضا به تصویب رسید.
وی هم چنین با اشاره به نامه مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم مبنی بر تهاتر طلب نقدی آن بنیاد از شهرداری بابت احداث بلوار مرجعیت با مبلغ عوارض ساختمان پروژه شهرک امام خمینی تصریح کرد: طبق نظر کمیسیون امور زیربنایی با توجه به طلب بنیاد از شهرداری در صورت‌وضعیت‌های تأییدشده، مقرر شد شهرداری تا سقف 25 درصد تخفیف برای دریافت پروانه پروژه شهرک امام خمینی در نظر بگیرد.
زین‌العابدین قراچورلوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم با اعلام مخالفت درباره این لایحه بیان کرد: بنیاد مسکن مشمول تخفیف قرار نمی‌گیرد چرا که براساس قانون تخفیف نسبت به ارگان‌های دولتی اعمال نمی‌شود.
آتش‌زر عنوان کرد: از آن جایی که شورا برای مردم کاهش عوارض پیش‌بینی کرده و با توجه به اینکه بنیاد مسکن از فعالیت‌های خود به دنبال سود اقتصادی نیست، در کمیسیون امور زیربنایی با تخفیف 25 درصدی برای این نهاد موافقت شده‌است.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: قراردادی که با بنیاد مسکن برای اجرای بلوار مرجعیت انعقاد شده 80 درصد غیر نقدی و 20 درصد نقدی است و این بنیاد درصدد آن است که از بنیاد مسکن کشور با این توجیه که 25 درصد تخفیف از شهرداری دریافت می‌کند، مجوزها و حمایت‌های لازم برای پروژه را بگیرد.
سیدمرتضی سقاییان‌نژاد نیز اگرچه با مساعدت نسبت به بنیاد مسکن موافق بود اما بر نحوه پیگیری این موضوع از سوی بنیاد مسکن و ارسال نامه به شورا اعتراض کرد.
شهردار قم خاطرنشان کرد: این پروژه بسیار مطلوب است اما مشکل اصلی آن است که بنیاد مسکن کار روند قانونی و اداری لازم راطی نکرده است و باید کارهای کارشناسی انجام می‌گرفت و پس از آن لایحه برای تصویب به شورا ارسال می‌شد.
وی با بیان اینکه نامه از سوی بنیاد مسکن به شورا برای درخواست تخفیف نوعی بدعت است، تصریح کرد: باید با توجه به اطلاعاتی که وجود دارد مسئله چارچوب قانونی لازم خود را طی کند.
اعضای شورای شهر رأی به برگشت این لایحه به کمیسیون دادند تا در هفته آینده لایحه شهرداری بررسی و تصمیم‌گیری در مورد آن انجام شود.
در ادامه عباس ذاکریان به نامه فرماندار قم مبنی بر مغایر بودن دو بند از مصوبه تعرفه بهای خدمات سازمان آرامستان‌ها با آیین‌نامه وضع و وصول عوارض اشاره کرد و افزود: فرماندار در رابطه با ورودی اموات غیربومی به استان قم که بر اساس مصوبه شورای شهر مبلغی برای آن تعیین شده درخواست اصلاح و تجدیدنظر دارد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری با بیان اینکه براساس نظر حقوقی مشاور شورا این دو بند مغایرتی با آیین‌نامه‌ها نداشته و نظر فرمانداری جنبه حقوقی ندارد، افزود: در نامه فرمانداری آمده است «در خصوص سایر بندهای این مصوبه پس از اخذ مجوز از کارگروه تخصصی تنظیم بازار بخشنامه مورخ 22 فروردین 94 معاون اول رئیس‌جمهور بلامانع است».
وی تصریح کرد: براساس قانون شوراها در چارچوب قانون اختیاراتی دارند و بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر محدود کردن اختیارات شورای اسلامی شهرها وجهه قانونی ندارد.
ذاکریان با بیان اینکه اعضای شورا در رابطه با پیگیری این موضوع کم‌کاری کرده‌اند، گفت: برای ابطال بخشنامه غیرقانونی معاون اول رئیس‌جمهور باید در این شورا تصمیم گیری نهایی انجام شود.
زین‌العابدین قراچورلوی نیز با اشاره به اینکه در کمیته تطبیق باید مصوبات با قوانین تطبیق داده شود، تصریح کرد: تطبیق مصوبات با بخشنامه‌ای که یک دستگاه اجرایی صادر می‌کند با قانون مغایرت دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: تنها جایی که می‌تواند مصوبات شورا را بررسی کند کمیسیون تطبیق است و وظیفه آن هم مطابقت مصوبات با قوانین است.
آتش‌زر نیز شرط تأیید مصوبات شورا از سوی کارگروه تخصصی تنظیم بازار را غیرقانونی دانست و عنوان کرد: نامه فرماندار اهانت به جایگاه شورا است و نباید چنین نامه‌ای نوشته می‌شد. هیچکس نمی‌تواند رأی شورای اسلامی شهر را به نظر سه نفر در یک کمیته خاص محدود کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بخشنامه وزیر کشور هم نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند چراکه شورای شهر کاملاً مستقل تصمیم‌گیری می‌کند.
نایب رئیس شورای شهر قم تأیید مشروط مصوبات شورا را غیر قانونی دانست و افزود: این موضوع را باید به طور جدی از استاندار پیگیری شد تا در آینده مجموعه شهرداری با چالش مواجه نشود.
محسن عابدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با تدوین منصفانه خاطرنشان کرد: اگر این افزایش حداقلی را نتوانیم عملی کنیم با افزایش‌هایی که دولت در بخش انرژی و سایر خدمات می‌دهد سیستم ما دچار مشکل می‌شود.
در ادامه اصرار بر دو بندی که فرمانداری خواستار اصلاح آن شده بود به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم رسید.
همچنین به مناسبت دهه فجر لایحه کمک به بنیاد شهید در ارتباط با پرداخت عوارض و لایحه دوفوریتی اعطای مجوز تخفیف 50 درصدی به بهای خدمات حمل و نقل و نگهداری خودروهای سدمعبری موجود در پارکینگ سایت البرز به تصویب رسید.
انتهای پیام/
