برآورد مجلس از اجرای برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش  در جمع فعالان اقتصادی کشور ، اظهارکرد: درسال 82 دولت اسبق برنامه ای با عنوان استراتژی توسعه صنعتی تدوین کردد، این طرح  افقی بود که مدل توسعه آسیای جنوب شرقی بود که آقای دکتر نیلی در آن دوران مسئول تدوین آن بودند.

وی افزود: این طرح در دولت گذشته کنار گذاشته شد و مسیر و سمت سوی دیگری با عنوان راه صنعت دنبال کردند که هر دو طرح برنامه‌های خوبی بودند و تکنیک‌های خوبی داشتند که در مجامع دانشگاهی کمتر می توان به آنها ایراد گرفت و در واقع قابل دفاع بودند.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: دولت قبل به اتمام رسد اما این برنامه‌ها امکان اجرای آن، در بدنه دولت فراهم نشد.

وی خاطر نشان کرد: در دولت فعلی نیز دوباره، 2 برنامه قبلی کنار گذاشته شد و آقای نعمت زاده  و همکاران وی برنامه جدیدی برای صنعت تدوین کرد که چند وقت قبل رونمایی شد اما آن نیز هنوز اجرایی نشده است.

برآورد مجلس از اجرای برنامه پنجم توسعه 25 درصد است

بذرپاش تصریح کرد:متوسط اجرای برنامه های 5 ساله توسعه در کشور ما 24 تا 24 درصد است، برآورد های از برنامه در حال اجرای نیز در حدود همین میزان است که این برنامه‌ها، اجرا نشده یا به اهداف خود نرسیده است.

وی افزود:  با در نظر داشتن این 2 موضوع می توان نتیجه گرفت که برنامه ها ایراد داشته است یا در اجرا  و فرهنگ عمومی مدیرت مشکل وجود دارد که به نظر بده "فرهنگ عمومی مدیرت کشور" مهم ترین دلیل این امر است.

بذرپاش با بیان اینکه"باورنداریم که همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم " اظهار کرد:  یک کشور در دنیا نام ببرید که این طور سیاست گذاری کرده است و رشد اقتصادی مناسبی به دست آورده است.

این مقام مسئول گفت: با ثبات ترین کشور در ثبات سیاست‌های اقتصادی دنیا، چین است و توانسته به کمک این ثبات به موافقت‌های مناسبی دست یابد.

وی یادآورشد: شرکت های شبه دولتی مانند شرکت های خودرو سازی و فولاد با وجود اینکه اسم خصوصی را بر روی خود دارند، اما مدیران آن را دولت تعیین می‌کند و همه دولت‌ها علاقه به واگذاری آنها ندارند.

شاخص بد عرضه شده برای مدیران ما، کمتر تصمیم گرفتن است

بذرپاش گفت:  «این شرکت ها به غیر از دولت به 15 سازمان نظارتی نیز باید نظر دهند. یعنی طرف اگر 6 ماه تا 4 سال جای مدیر باشد باید 15 سال جواب دهد که چرا تصمیم گرفته است.»

وی افزود: برخی از مدیران شرکت‌های دولتی وقتی تصمیم بگیرد، تا 3 برابر مدت مدیریت خود باید جواب دهید که چرا این تصمیم را گرفته اند، اما اگر تصمیم نگیرید هیچ کس نمی‌آید گیر دهد که چرا تصمیم نگرفته اید ولو عدم تصمیم گیری میلیاردها تومان به شرکت ضربه زده باشد.»

بذرپاش ادامه داد:« یکی از شاخص های بدی که ما داریم برای مدیران عرضه می کنیم، این است که کمتر تصمیم بگیرند و مدیری که کمتر "این ور آن ور" برود جواب دهد، خوب است.»

وی تصریح کرد:  مدیری که بیشتر و شجاعانه تصمیم بگیرد، ریسک پذیری داشته باشد. چنان در دستگاه‌های نظارتی پشیمان می‌شود که به خودش لعنت می‌فرستد که دیگر، دفعه بعد در این کشور مدیر نشود  تا برود جواب پس دهد.

بذرپاش گفت: مدیر باید رسیک پذیر باشد تا بتواند هزینه کند، کیفیت را بالا برد تا بتواند بازار را در دست گیرد. در غیر این صورت، مدیری ترسوی می‌شود  و فقط  به سازمان مالیاتی، بیمه  و پرداخت حقوق کارکانان توجه می‌کند و باید به دنبال رابطه باشد تا مشکلات را حل کند.

یارانه و حقوق بگیران زیر تصمیمات آزاد سازی قیمت‌ها  و اقتصاد آزاد له می‌شوند

وی افزود: سازمان حمایت از مصرف کننده طبق قانونی در مجلس تشکیل شد، اما ما فقط توقع قیمت گذاری از این سازمان داریم که بنظرم این کمترین و بدترین توقطع از این سازمان بوده اما لازم است.

عضو هیئت رئیسه مجلس  اظهار کرد: ما حرف از آزاد سازی قیمت‌ها و اقتصاد در کشور می زنیم اما باید توجه داشت که این امر برای وقتی است که سایر مولفه های اقتصادی تحت کنترل باشد، اما در کشور ما کدام مولفه‌ها تحت کنترل است و مردم در این وسط له می شوند.

وی گفت: مگر ما در بخش هواپیما یا قطار قدرت انتخاب برای مردم گذاشته ایم که بیایم  آزاد سازی قیمت‌ها، به بهانه بالابردن کیفیت داشته باشیم.

بذرپاش ادامه داد:این امر به لحاظر مبانی اقتصادی درست  اما حرف غلطی در صحنه واقع است زیرا مولفه های دیگر تحت کنترل نیست.

وی تاکید کرد: برای مثال در صورتی که آزاد سازی قیمت در حوزه لبنیات اتفاق بیفتاد  و سازمان حمایت یکم این قیمت گذاری ها را ول کند چه اتفاقی می‌افتد؟ در حال حاضر که نظارت وجود دارد قیمت ها هر روز دارد بالا می رود و همه مردم باور دارند که قیمت ها در این خصوص خیلی تخت کنترل نیست.

بذرپاش با اشاره به اینکه کشور وظیفه دارد که برای همه آحاد جامعه تصمیم گیرد گفت: دهک‌های پاین جامعه که یارانه را با این همه منت دریافت می کنند در آزاد سازی قیمت‌ها له می‌شوند.

وی گفت: وقتی که قیمت لبیات بالامی رود فروشنده لوازم خانگی نیز قیمت محصولات خود را بالا می برد اما حقوق بگیر که نمی‌تواند میزان حقوق خود را بالا ببرد و به وی فشار می آید.  این ساده ترین نمونه در اقتصاد کشور است که تحت کنترل نیست.

بذرپاش گفت: حقوق کامند 10 تا 20 درصد سنواتی بالا می رود،  در آزاد سازی قیمت‌ها پاسخ آنها را چگونه باید داد و در آزاد سازی قیمت‌ها وقتی سایر مولفه‌ها را نمی توان تحت کنترل قرار داد، سم است.

وی با اشاره به اینکه بر کالای قاچاق نمی توان نظارت داشت  تا بتوان از حقوق مصرف کنندگان در این زمینه دفاع کرد گفت:  سهم  قاچاق در اقتصاد کشور روز به روز در حال افزایش است، اما حداق مکانیزم‌های نظارتی بر ورود کالای قاچاق رعایت نمی‌شود و  فرق قاچاق با واردات این است که حقوق دولت در قاچاق از طریق تعرفه های گمرکی تامین نمی‌شود.

انتهای پیام/