اگر در پرونده زنجانی اولویت پرداخت بدهی بود مشکل حل می‌شد
وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید اگر از همان در پرونده موکلش اولویت پرداخت بدهی مد نظر قرار می‌گرفت، مشکل حل می‌شد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رسول کوهپایه‌زاده در بیست و پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی و در بیان آخرین دفاعیات خود اظهار کرد: متاسفانه امروز در شرایطی قرار داریم که هر کس با هر نیتی از موکل بدگویی کند، از ارج و قرب برخوردار می‌شود.
وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: به نظر می‌رسد برخی اظهارنظرها که در داخل یا خارج از دادگاه در ارتباط با این پرونده مطرح می‌شود، در پی احقاق حق و اجرای عدالت نیست و متاسفانه هیاهوهای سیاسی و جو سنگین رسانه‌ای، کار را برای ما دشوار کرده است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: ما ایرداتی را نسبت به کیفرخواست مطرح کردیم که در برخی از آنها پاسخ روشن از نماینده دادستان نگرفتیم. به عنوان مثال سئوال ما این بود که چرا بازه زمانی اتهامات در کیفرخواست، سال 85 درنظر گرفته شده است در حالی که آنچه به عنوان بزه به موکل مطرح شده، همکاری با شرکت نفت در سال 91 است.
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: در کیفرخواست آمده که محل وقوع بزه انتسابی، ایران، تاجیکستان، ترکیه و مالزی بوده است. به طور مشخص کدام فعل مجرمانه از دید دادسرا در کدام یک از کشورها مورد ادعا و مستند به کدام دلیل، به وقوع پیوسته است.
کوهپایه‌زاده در ادامه با بیان اینکه مصداق بند الف و ج ماده قانونی مورد استناد برای اتهام اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض چیست گفت: ما در قوانین کیفری و جزایی حق نداریم قیاس بگیریم و بر اساس آن تقاضای مجازات کنیم.
وکیل بابک زنجانی در ادامه با اشاره به شکایت شرکت نفت و وزارت نفت افزود: متاسفانه نحوه انتقال مطالبی از سوی وکلای شاکی به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد دغدغه حفظ حقوق بیت‌المال وجود ندارد و دوستان قصد دارند فقط ادعای خود را به کرسی بنشانند. نخست اینکه دوستان ما در اظهارات خود به قراردادی استناد می‌کنند که بخشی از آن را قبول دارند و بخشی را هم قبول ندارند. دوم اینکه آنچه به موکل نسبت داده شده فاقد وصف کیفری است و اساساً دارای ماهیت حقوقی است.
وی گفت: در این قرارداد، موکل به عنوان ضامن شرکت iso معرفی شده است و در آن نیز اقرار شده که به واسطه مشکلات ناشی از تحریم‌ها، انتقال پول ممکن نشده است. در اینکه موکل من بدهکار است یا خیر، محلی برای بحث نیست اما اینکه هر بدهکاری جرم است، بحثی است که قضاوت درباره آن را به دادگاه می‌سپاریم.
کوهپیایه‌زاده افزود: دوستان ادعا دارند بارهای نفتی را به موکل تحویل دادند بنابراین از دادگاه تقاضا دارم به شرکت نفت تکلیف کند، بارنامه‌های مبنی بر انتقال محمولات نفتی به موکل را ارائه کنند.
وی با بیان اینکه قرارداد مورخ 15 اردیبهشت ماه سال 92 به طور مشخص به حقوقی بودن دعوای مطروحه اشاره دارد افزود: وکیل شرکت نفت می‌گوید آقای «ج» که به عنوان متهم و آقای ک. د را که به عنوان مطلع در پرونده حضور دارد را احضار کنند تا مشخص شود آیا همچنان حرف‌های سابق را می‌زند یا خیر؟. باید توجه داشت که انکار بعد از اقرار مسموع نیست. ضمن اینکه آقای «ک.د» شخصی است که چندین سال در وزارت نفت تجربه کاری دارد و در یک نامه 40 صفحه‌ای، اتفاقات به وقوع پیوسته در آن زمان را تبیین کرده است. از دادگاه تقاضا دارم آقای «ک.د» به عنوان مطلع در دادگاه حضور یابد. جالب اینکه آقای «ج.» بعد از آزادی با قرار، در شرکت نفت مشغول بکار شده است.
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده نفتی همچنین در خصوص اظهارات وکیل بانک مسکن گفت: از بد روزگار، امروز خیلی‌ها مدعی موکل هستند. اساساً در ارتباط با موضوع بانک مسکن، بحث کیفری مطرح نیست و نمی‌شود همین‌طور نادرست و ناثواب اتهاماتی را به فردی منسوب کرد. وکیل بانک مسکن مدعی است زنجانی مرتکب کلاهبرداری شده و 65 میلیون یورو پول بانک مسکن را برده است در حالی که باید مشخص شود مانور متقلبانه چگونه انجام شده و مال چگونه برده شده است؟. همان‌طور که وکیل بانک مسکن نیز گفت در این ماجرا یک بده بستان حقوقی صورت گرفته است.
کوهپایه‌زاده در ادامه صحبت‌های نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی را فاقد وصف کیفری خواند و گفت: کسی که صحبت می‌کند باید ذی‌سمت باشد.
وی در ادامه به موضوع تهاتر اشاره کرد و افزود: مطالبات شرکت نفت از موکل دو بخش دارد؛ بخش نخست مربوط به وجوه نقدی و بخش دوم نیز مربوط به محمولات نفتی است. وجوه نقدی شامل واریز یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو از سوی بانک مرکزی است که موکل 660 میلیون یورو را به پیمانکاران پرداخت کرده است و الباقی نیز با انتقال اموال موکل از طریق اعطای وکالت بلاعزل و ارزیابی اموال او به مبلغ دو هزار و 600 میلیارد تومان، تسویه شده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: در قرارداد مورخ 15 اردیبهشت ماه سال 92 ملک ایران زمین بابت وثیقه بخشی از بدهی موکل به قیمت یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده است. با توجه به اینکه این قرارداد پابرجاست و طرفین به مفاد آن پایبند هستند، از دادگاه تقاضا دارم به همان رقم یک هزار و 760 میلیارد تومان استناد شود زیرا این قرارداد هنوز از سوی مراجع ذی‌صلاح باطل نشده و طرفین به آن التزام دارند.
قاضی صلواتی در پاسخ به وکیل زنجانی گفت که طبق آخرین کارشناسی، ارزش این ملک 721 میلیارد تومان به دادگاه اعلام شده است.
کوهپایه‌زاده در پاسخ به قاضی صلواتی گفت: اگر دادگاه تشخیص بدهد، این مورد از موارد ارجاع به کارشناس نیست.
وکیل مدافع بابک زنجانی در پایان تاکید کرد که اگر از همان ابتدا، اولویت پرداخت بدهی مد نظر قرار می‌گرفت چه بسا مشکل زودتر حل می‌شد.
انتهای پیام/
