درد و دل‌های حقوق و دستمزدی در آستانه سال‌نو

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، زندگی خرج دارد و این روزها خرجش هم سنگین است.آنقدر سنگین که گاهی شانه های سرپرست خانوار، تحمل آن را ندارد و زیر بار هزینه ها خم می شود.این روزها برای بسیاری از خانواده ها خانه دار شدن و خودرو دار شدن آرزویی دست نیافتی است چرا که نه تنها هزینه خورد و خوراک و لباس و پوشاک نسبت به درآمدها زیاد است بلکه هزینه خدمات مانند بهداشت و درمان نیز سر به فلک می کشدو با توجه به دستمزد غیر کارشناسی که به کارمندان و کارگران داده می شود، جایی برای پس انداز و خرید خانه و خودرو نمی ماند، حتی با وام های آنچنانی بانک مسکن و شرکت های بزرگ خودرو سازی!در واقع با حقوق هایی که هر سال بر سر آنها جنجال به پا  می شود اما در نهایت با توجه به گرانی ها که انگار کاری به نرخ تورم هم ندارند و چه نرخ تورم بالا باید و چه پایین راه خود را می روند،  تاثیر چندانی در زندگی طبقه متوسط و ضعیف ایجاد نمی شود. به این ترتیب است که پس انداز کردن برای خرید خانه و خودرو بی معنا می شود، مگر این که به اصطلاح گنجی پیدا شود و یا غول چراغ جادو بیاید و زندگی ها را متحول کند!

دیوان عدالت: کسری حقوق کارمندان باید جبران شود

در این میان نزدیک سال نو که می شود گمانه زنی ها درباره حقوق و دستمزد به چانه زنی و حتی دعوا هم می رسد اما در نتیجه ی هر ساله آنقدر رضایت بخش نیست که بتوان پس انداز هم کرد چرا که همیشه گرانی ها پیشتاز هستند.امسال نیز  در حالی که یکشنبه شب هیات دولت، عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان را 688 هزار تومان تصویب کرد، چانه‌زنی‌ها و اما واگرها برای افزایش حقوق کارگران ادامه دارد. دولتی ها می گویند حقوق و دستمزد باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و نمایندگان صنف کارگری و اقتصادی ها معتقدند باید شکاف میان درآمد و هزینه پر شود، هر چند نرخ تورم پایین آمده باشد.

از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری به تازگی  در حکمی دولت را مکلف کرده، مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال‌های 89 تا 93 را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند. در این حکم آمده است: نظر به اینکه براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه‌های مختلف، مصوبات هیأت وزیران درباره افزایش ضریب سالانه حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال‌های 86 و 87 که کمتر از نرخ تورم بوده ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف است. براساس آنچه در این حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست‌کم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال‌های گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را جبران کند.

این در حالی است که به نظر نمی رسد دولتی که به فکر قطع یارانه نقدی و افزایش مالیات است، بتواند این خواسته دیوان عدالت اداری را عملی کند.

حداقل حقوق برای سال 94، 712 هزار تومان بوده است و اگر اظهارات روز‌های اخیر مسئولان را مبنا قرار دهیم با افزایش حقوق به میزان تورم، حداقل حقوق حدود 800 هزار تومان برای سال 95 خواهد بود. این در حالی است که برآورد‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های یک خانواده چه در شهر و چه در روستا در یک ماه بیش از دو میلیون تومان است.

چند سال طول می کشد تا با 1.5 میلیون تومان درآمد خانه دار و خودرودار شد؟

به این ترتیب است که پس انداز کردن مشکل و مشکل تر می شود.به عنوان مثال یک خانواده 3 نفره به 1.5 میلیون تومان در آمد ماهیانه، با توجه به هزینه سنگین زندگی در کلان شهرها جایی برای پس انداز ندارند اما حتی اگر فرض محال را بر این بگیریم که این خانواده می توانند ماهی 500 هزارتومان پس انداز کنند، برای خرید یک پراید 15 میلیونی باید، 2 سال و اندی صبر کنند و برای خرید یک خانه 50 متری با متوسط قیمت متری 3 میلیون تومان، 300 ماه یعنی 25 سال پس انداز دائم داشته باشند!

این در حالی است که گرانی رشد می کند و دستمزدها هم به اندازه رشد گرانی زیاد نمی شود و بهاین ترتیب نسبت فاصله ها ادامه دار باقی می ماند.به این ترتیب این خانواده وقتی فرزندشان 25 تا 30 سال دارد، صاحب یک خانه 50 متری می شوند! البته اگر 2 سال و نیمی که برای خرید یک پراید صبر کرده اند و البته تفاوت قیمتی اش نسبت به دوسال پیش را هم پرداخته اند را فاکتور بگیریم!

درد و دل مخاطبان فردا درباره عیدی و حقوق

در این میان مخاطبان فردا نیز در خصوص ماجرای حقوق و دستمزد واکنش های جالبی داشته اند که نشان از همخوانی نداشتن دخل و خرج ها دارد.

به عنوان مثال حبیب برای فردا نوشت: "امروز یک نفر برای خرج بیمارستان نیاز به دو میلیون داشت. زندگیش سخت میگذره از ساعت هشت صبح تا حالا براش رایزنی و ضمانت می کردم کسی نتوانست کمکش کند. خدایی دلم براش سوخت وخواب از چشمم گرفته که هم آبروش ریخت و هم پول جور نشد مرد ومردانگی مرد... گناهی هم ندارن درآمد ندارن و خودشان هم گیرن....."

امید هم نوشت:" به حیدر کرار سوگند ، هرچقدرم عیدی بدید جوابگوی این همه تورم و در موندگی و بیچارگی نیست ، اقتصاد از بنیان خرابه ، بیکاری بیداد کرده ، هزار و یک مشکل و بیچارگی به سر ملت زیر خط فقر اومده."

یکی دیگر از مخاطبان سایت نیز با انتقاد به عملکرد دولت به فردا گفت: " من نمی دانم این کارمندان بیچاره تحصیل کرده چه گناهی دارند هم حقوقشان کم است و هم  با توجه به مزایای جنبی ، عیدیشان! البته قبول دارم راندمان کار اداری پائین است و انباشت نیرو هم بر سر در گمی انها افزوده چنانکه در اداره پست امروز من برای تعویض کارت ملی رفته بودم مشاهده کردم که بیشتر کار ها هم اصولی انجام نمی گیرد و هم کارمندان آنها مشغول صحبت با هم یا موبایلشان بودند.اینها تحمیلی بر بودجه  هستند و به هر حال کارفرمایشان دولت است. آیا نباید دولت نباید با توجه به توانایی مالی نسبت به این امر قاطعیت بیشتری داشته باشد؟"

عباس که خود را بازنشسته معرفی کرده نیز در این خصوص معتقد است:" فردا جان فرمودید درددل کرگران و کارمندان که در این بین مثل همیشه بازنشسته ها از قلم افتادند الحمد الله رب العالمین این مطالب دال بر ناشکری نباشد چون همیشه راضی هستیم به رضای خدا . اما مسئول محترمی که سقفی بالای سر دارد و خودروئی زیر پا همچنین مبلغ آب باریکه اش (حقوقش) هم در ماه کمتر از ده میلیون تومان نیست !چگونه و با چه فرمولی می خواهد برای من بازنشسته کرایه نشین دارای کارت الکترونیکی اتوبوس سقف عیدی وپاداش مشخص کند تا بتوانم دل فرزندان دانشگاه آزادم و محصل دبیرستانی و دختر دم بختم را شب عیدی خوشحال کنم البته مادر بچه ها و خودم را فاکتور گرفتم . همانطور که نوشته اید ( تجربه در طول این سال هانشان داده افزایش حقوق ها هیچوقت با دخل و خرج ها هماهنگ نیست. )"

یک مخاطب ناشناس هم با ارائه نظر کارشناسانه تر دراینباره تاکید کرد:" به نظر من اقدام جهت کاهش قیمتها مبارزه با انحصار در همه مسائل اخذ مالیات از پر در آمد ها و هزینه کردن درجهت تولید واشتغال کار وکمکهای غیر نقدی بصورت بن جهت خرید بدون محدودیت از نظر انتخاب خرید از فروشگاه های معتبر و تسهیل در صاحب ملک شدن خانواده ها ومالیات سنگین بر خانه های خالی ومواردی از این دست میتواند اقتصاد خانواده ها را رونق بخشد اگر واقعأ در ریشه کنی فقر مجد هستند."

در هر حال گلایه های حقوق و دستمزدی سال هاست که وجود دارد و از آنجایی که اقتصاد مملکت بیمار است و این بیماری هنوز درمان نشده، گلایه ها سال به سال با افزایش گرانی ها بیشتر می شود و باید چاره ای اساسی برای آن اندیشیده شود.

منبع:سایت فردا

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.