توضیحات قالیباف درباره «هزینه‌های فاقد» در شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب لایحه بودجه سال 1395 شهرداری تهران در بخش هزینه‌ها و ماده واحده، صحن علنی شورا بلافاصله بررسی تبصره‌های بودجه را آغاز کرد و در فرصت باقی مانده تا اتمام جلسه نوبت صبح، بررسی تبصره یک نیمه تمام ماند.

بر اساس تبصره یکم که توسط علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران قرائت شد، تمام واحدها و مناطق شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود را به طور مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات به ویژه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی وصول و فقط به حساب‌های درآمدی شهرداری تهران که به پیشنهاد شهرداری و تایید شورای اسلامی شهر تهران افتتاح شده یا می‌شود، واریز کنند. همچنین واریز مبالغ مذکور به حسابی خارج از این حساب‌ها تخلف محسوب می‌شود.

دبیر با بیان اینکه واریز درآمدهای شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران باید طبق مفاد مصوبه شورا صورت گیرد، اظهار کرد: درآمد و منابع سازمان‌ها و شرکت‌ها باید ابتدا به حساب خزانه شهرداری تهران واریز شده و شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف 10 روز معادل وجوه مذکور را پس از کسر سهم سود هریک از واحدها طبق بودجه مصوب به حساب سازمان و شرکت ذی‌ربط مسترد کند.

وی تصریح کرد: کلیه پرداخت‌ها و هزینه‌ها در قالب بودجه مصوب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تحت نظارت ذیحساب شهرداری صورت خواهد گرفت و هرگونه پرداختی خارج از چارچوب فوق تحت هر عنوان ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر آخرین بخش مربوط به تبصره یکم بودجه سال 95 شهرداری را تشریح کرد و گفت: براساس این تبصره شهرداری تهران موظف است گزارش تحقق درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای؛ تملک دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای خود اعم از نقدی و غیرنقدی و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ را به تفکیک پروژه‌ها و فعالیت‌ها هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

به گزارش تسنیم، در ادامه این جلسه پندار، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران پیشنهاد حذف مهلت تعیین شده را ارائه کرد و گفت: تعیین زمان 10 روزه باعث می شود اگر حتی یک روز به این مهلت قانونی اضافه شود، تخلف صورت گیرد در حالی که شهرداری پیشنهاد حذف مهلت تعیین شده را دارد.

پندار به بخش آخر این تبصره اشاره کرد و با بیان اینکه قانون و آیین نامه مالی و معاملاتی چارچوبهای لازم برای عملکرد شهرداری را تعیین کرده، عنوان کرد: ما نباید فراتر از قانون برویم و اگر قبول داریم این موضوع در قانون وجود دارد تکرار آن در این تبصره غیرضروری است.

علیرضا دبیر در پاسخ تصریح کرد: اکنون صحبت درباره این است که آیا شهرداری این اجازه را دارد در میان سال پروژه فاقدی را بدون اجازه شورا شروع کند؟ در کجای قانون این اجازه به شهرداری داده شده که بدون مصوبه شورا پروژه‌ای را انجام دهد.

وی یادآور شد: همانطور که در سال جاری شورا در ماه‌های میانی سال به شهرداری اجازه داد پروژه‌های بوستان یاس یا نمایشگاه شهر آفتاب را اجرا کند، برای اجرای پروژه های خارج از برنامه و یا هزینه کرد بیش از اعتبار مصوب نیز می تواند با کسب مجوز از شورا اقدام کند. اما اطلاعاتی داریم که نشان می دهد با وجود این راهکار ساده، شهرداری هنوز هم اصرار به اجرای پروژه های فاقد بدون هماهنگی شورا دارد.

دبیر با انتقاد از عملکرد شهرداری گفت: بارها همکاران نیز این موضوع را تذکر داده‌اند که چرا درآمد 120 میلیارد تومانی سازمان آتش‌نشانی که به خزانه شهرداری واریز شده به حساب ایشان باز نمی‌گردد؟‌ شرکت‌ها و سازمان‌ها حساب های درآمدی شان را در شورا تصویب کرده‌اند و ما نمی‌توانیم به شهرداری اجازه دهیم با طولانی کردن زمان نگهداری این درآمدها در خزانه، انگیزه سازمان‌ها و شرکت‌ها را برای اجرای قانون کاهش دهد.

مهدی چمران پیشنهاد مهلت یک ماهه برای بازگرداندن پول واریز شده به خزانه شهرداری را ارائه داد اما محمدباقر قالیباف، شهردار تهران با حضور در پشت تریبون شورا، به کلی با تعیین مهلت و محدود کردن شهرداری با نگه داشتن پول سازمان ها و شرکت ها در خزانه مخالفت کرد و گفت:‌ ما مدافع این هستیم که سودها به خزانه واریز شود و بتواند به افزایش درآمدهای پایدار شهرداری کمک کنند. اما وقتی این موضوع تبدیل به زمان و قانون می شود موضوع متفاوت خواهد بود. در بخشی از ماموریت ها تحت هر شرایطی مواردی مثل حقوق کارکنان باید به صورت نقد پرداخت و با تخصیص صد درصدی انجام شود.

وی با بیان اینکه شهر تهران با پنج هزار میلیارد تومان قابل اداره شدن است اما قابل توسعه نیست، خاطرنشان کرد: بیش از 65 هزار کارگر در شهر تهران با پیمانکاران کار می کنند. ما به پیمانکاران گفته ایم از محل قراردادشان 25 ماه حقوق کارگران را برداشت و پرداخت می کنیم تا به کارگران ظلم نشود. پول‌های باقی مانده بعد از کسر هزینه های جاری به برنامه ها اختصاص می یابد. در زمان 10 روزه این کار امکان پذیر نیست چرا که اولویت ما حقوق رفتگر است.

قالیباف تاکید کرد: از نظر ما هر پولی که به خزانه رفت؛ شرایط قانون خزانه بر آن حاکم است. صحبت دوستان این است که هر پولی که از سازمان ها و شرکت ها وارد خزانه می شود ظرف 10 روز به آنها برگردانده شود. این زمان کم است و از سوی دیگر ما می خواهیم علاوه بر حسابداری، این پول نقد را در اولویت‌های شهرداری هزینه کنیم.

شهردار تهران ادامه داد: در حالی که شهرداری نمی‌تواند حقوق بدهد، به عنوان مثال سازمان زیباسازی نباید پیاده‌روسازی کند. با این تصمیم می‌خواهید عین پول واریز شده به خزانه در همان روز برگردانده شود. ولی صحیح این است که اگر شرکت‌ها و سازمان‌ها پولی به خزانه ریختند باید آنها را با اولویت هزینه کنیم نه اینکه عین آن را بلافاصله برگردانیم.

قالیباف تبصره یکم را مخالف قوانین و مقررات دانست و گفت:‌ اگر شهرداری یا شهردار خارج از ردیف فعالیتی را انجام دهد آن فعالیت فاقد نامیده می شود که یا در اصلاحیه بودجه تصویب می شود و یا تصویب نمی شود و خلاف مقررات خواهد بود. اما وقتی بودجه تصویب شد شهرداری قانون و مقرراتی دارد که به تصویب مجلس رسیده است. کلیه پرداخت ها و هزینه ها بر اساس ردیف های بودجه ولی با مقررات مالی و اداری شهرداری که به تصویب مجلس رسیده انجام می دهیم. ما نمی توانیم مقرراتی بالاتر از قوانین مجلس قائل شویم.

در ادامه این بحث علیرضا دبیر با اشاره به حضور 10 ساله اش در شورای شهر تهران عنوان کرد: طی 10 سال گذشته این اولین بار است که شهردار تهران در صحن حاضر می شود و درباره بند به بند تبصره های بودجه توضیح می دهد که این اتفاق خوبی است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دغدغه‌های شهردار گفت: برای اینکه دغدغه های شهردار حل شود در بودجه سال 95 سازمان زیباسازی را موظف کردیم 30 میلیارد تومان از محل سود خود به شهرداری کمک کند. اما تبصره یکم برای جلوگیری از بالارفتن رقم اصلاحیه بودجه در روزهای پایانی سال است.

وی افزود: اصلاحیه بودجه بیش از سه هزار میلیارد تومانی سال گذشته که در روزهای آخر اسفند به صورت لایحه دو فوریتی دست نوشته در صحن مطرح شد؛ در تاریخ بلدیه بی نظیر بود. این اتفاق نتیجه انجام نشدن سختگیری‌هایی مثل تبصره یکم است.

دبیر تاکید کرد‌: در کجای قوانین شهرداری‌ها یا مجلس آورده شده که شهرداری تهران اجازه دارد در میان سال پروژه فاقدی را بدون اجازه شورا شروع کند که شهرداری پروژه 15 میلیارد تومانی را بدون اطلاع شورا و بدون برنامه استارت می زند؟

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در پایان سخنانش خطاب به شهردار تهران گفت:‌ شما هر لایحه ای آوریده اید شورا موافقت کرده چرا نمی خواهید وارد برنامه شوید؟

در ادامه جلسه احمد حکیمی‌پور تبصره 12 ماده 71 قانون شهرداری را قرائت کرد و گفت: طبق قانون کلیه درآمدهای شهرداری باید به حساب هایی که توسط شورای شهر تایید می شود واریز شود.

شهردار تهران در ادامه واریز همه درآمد سازمان ها به حساب خزانه شهرداری را خلاف قانون دانست و گفت:‌ ممکن است مثلا سازمان زیباسازی را ملزم کنیم بخشی از درآمدش را به حساب خزانه شهرداری واریز کند اما ریختن همه درآمد و هزینه‌شان به حساب خزانه شهرداری خلاف قانون است. سود هم نباید برگردد؛ اگر سود نشان دهد به آن مالیات تعلق می گیرد.

انتهای پیام/