لایحه جامع داوری در اختیار قوه قضائیه است؛ لایحه باید تا پایان برنامه پنجم ارائه شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، الهام امین‌زاده صبح امروز در نخستین همایش داوری در بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: داوری فرآیندی است که در نتیجه طولانی‌شدن فرآیند دادرسی در دادگاه‌ها به‌کار می‌آید و از سوی دیگر ویژگی بارز داوری بررسی مباحث اختصاصی است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد: امروز شاغلان حرفه‌های تخصصی خواهان تشکیل نهاد داوری هستند و این مسئله ناشی از رویکرد تخصصی این نهاد در حل و فصل مسائل است.

امین زاده گفت: در حال حاضر در همین راستا لایحه جامع داوری در اختیار قوه قضائیه است و باید تا پایان برنامه پنجم توسعه ارائه شود، کاهش پیچ و خم‌های فرآیند قضایی به‌ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی یکی از اهداف اصلی طرح این لایحه است.

وی با اشاره به اینکه سرعت حل و فصل اختلافات از ویژگی‌های بارز فرآیند داوری است، تصریح کرد: امروز نمی‌توان بنگاه‌های اقتصادی را معطل احکام دادگاهی کنیم و کاهش هزینه‌های تولید نیز اقتضا می‌کند تا این فرآیند را کوتاه کنیم.

امین‌زاده با اشاره به سودمند بودن فرآیند داوری و حکمیت افزود: برای مثال در دولت یازدهم هیچ وزارتخانه‌ای نباید شکایت خود از وزارتخانه دیگر ‌به قوه قضائیه ارائه کند بلکه با فرآیند حکمیت و داوری از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مسائل حل و فصل می‌شود و از این طریق صرفه‌جویی بالایی نیز صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: امروز حکمیت به‌عنوان یک ابزار کارآمد از ابتدای روی‌کار آمدن دولت یازدهم از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به‌کار گرفته شده ‌و نتایج مثبتی نیز داشته است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه استقلال و ارزان بودن از مزایای اصلی داوری است گفت: رعایت بی‌طرفی نیز در این زمینه بسیار کارآمد است، علاوه بر برخی نهادهای داوری به‌دنبال ایجاد نهادهای داوری دیگری هستیم تا سرمایه‌گذار خارجی مطمئن باشد که قرارداد وی یک جانبه فسخ نمی‌شود؛ همچنین باید در مناطق آزاد یا نیمه آزاد تجاری نقش داوری پررنگ تر شود.

انتهای پیام/