پاتک کانون وکلا برای حذف تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری

علی نجفی‌توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود کانون وکلا درصدد تنظیم لایحه‌ای و ارائه آن به مجلس برای حذف تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری است، اظهار کرد: با توجه به اینکه اجرای این تبصره ممکن است منجر به اعمال تبعیض در انتخاب وکلا شود و با توجه به اینکه نظارت همه جانبه بر اساس قانون در فرایند فعالیت وکلا اعمال می‌شود، به نظر می‌رسد اجرای این تبصره عملاً مواجه با اشکال و چالش خواهد بود.

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد اجرای این تبصره عملاً مفید فایده نخواهد بود. به همین دلیل کانون وکلا در نظر دارد با ارائه دلایل و توجیهات، طرحی را از طریق دولت یا قوه‌قضائیه به مجلس ارائه دهد تا این تبصره از ماده 48 حذف شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سئوال که آیا این لایحه آماده شده است یا خیر افزود: توجیهات و دلایل خود را تنظیم کرد و آماده ارائه به مقامات است. امیدواریم این توجیهات و مستنداتی که قطعاً هم به سود کانون وکلا و حرفه وکالت و هم عدالت قضایی نظام است، مورد توجه قرار گیرد.

نجفی‌توانا در پاسخ به این سئوال که با توجه به حمایت دستگاه قضا از تبصره یاد شده، چقدر احتمال دارد لایجه پیشنهادی کانون وکلا از طریق قوه‌قضائیه به مجلس ارائه شود، گفت: البته ما تصور دیگری از این رابطه داریم. ما به عنوان یک نیروی تخصصی و نهاد مدنی مستقل، وظیفه داریم در امور کلی تقنینی، قضایی و اجرایی با قوای سه گانه همراهی کنیم. یکی از راه‌های همراهی، ارائه نظرات تخصصی و پیشنهادهایی است که می‌تواند به نفع مدیریت کشور باشد.

وی ادامه داد: گذشته از این مورد، در سایر مواردی که لوایح و طرح‌هایی مطرح می شود و ما طرف مشورت قرار می‌گیریم، پیشنهادات خود را ارائه می‌کنیم. بنابراین تصور می‌کنم اگر به پیشنهادات ما با نگاه تخصصی توجه و عنایت شود قطعاً مورد اعمال قرار می‌گیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: البته با توجه به روند در پیش روی انتخابات مجلس شورای اسلامی  تصور ما این است که تمام لوایح مربوط به قوای اجرایی و قضایی ان‌شاءالله برای سال آینده و در مجلس جدید قابل طرح و بررسی خواهد بود.

به گزارش تسنیم در تبصره ماده 48 قانون جدید آئین دادرسی کیفری آمده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین  سازمان یافته که مجازات آنها  مشمول ماده 302 این قانون است،در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌کنند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد».

انتهای پیام/