یک میلیارد تومان تسهیلات به کانون وکلای استان لرستان اختصاص یافت
نایبرئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران گفت: بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات از صندوق حمایت به کانون وکلای دادگستری استان لرستان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، محمدعلی رضایی شامگاه شنبه در مراسم تحلیف کارآموزان کانون وکلای دادگستری و روز وکیل که در هتل جهانگردی خرمآباد برگزار شد با اشاره به اینکه کانون وکلای استان لرستان در سال 89 استقرار پیداکرده است اظهار داشت: در ابتدا تعداد وکیلهای پایه یک دادگستری استان 60 نفر بود اما امروز کانون وکلای استان بیش از 500 وکیل پایهیک و کارآموز دارد.
وی افزود: با توجه به وجود نماینده استان لرستان در صندوق حمایت موفق شدیم تا در چند روز گذشته از این صندوق تسهیلاتی بیش از یک میلیارد تومان به کانون وکلای لرستان اختصاص یابد.
نایبرئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران عنوان کرد: خرید مسکن برای کانون وکلا در دستور کار است و در آینده نزدیک وکلا در کانون وکلا صاحب مسکن میشوند.
وی بیان کرد: بیش از 60 سال پیش کانون وکلا به عنوان یکی از ارکانهای دستگاه قضایی شرایط استقرار پیدا کرد و کارکرد آن به عنوان نخستین و بزرگترین نهاد مدنی کشور بر همگان روشن است.
رضایی تصریح کرد: در بحث صیانت از قانون اساسی که منشور و میثاق ملی است و در هرجایی که اصلی از اصول قانون اساسی معطل میماند و یا به درستی اجرا نمیشود بالا فاصله نخستین قشری که واکنش حقوقی نشان میدهد کانونهای وکلای دادگستری هستند و از طرفی چون کار وکلای دادگستری بدون جهتگیری سیاسی است این موضوع اهمیت مضاعفی به این رسالت خطیر میدهد.
وی گفت: در کنار صیانت از قانون اساسی، وکلا در حرفه خود به شدت به حسن شهرت اجتماعی نیاز دارند بنابراین با ورود به پروندههای محوله و واکاوی زیاد نقش بیبدیلی در نظارت و حسن اجرای قوانین دارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با بیان اینکه قبل از انقلاب کانون وکلا در خلق تحولات انقلاب نقش چشمگیری داشت اظهار داشت: قبل از انقلاب تعداد وکلا کمتر از 800 نفر بود اما اکنون بیش از 40 هزار وکیل پایه یک و کارآموز وکالت در کشور وجود دارد پس به نفع مصالح نظام و کشور است که ما این حس همزادپنداری ارائهشده از کانون وکلا را با آغوش باز استقبال کنیم و آن را جزو اقشار اثرگذار جامعه بپذیریم.
وی افزود: در پروندههایی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است و در پروندههای حقوقی و کیفری که اصحاب دعوا برای تعیین وکیل اظهار عجز کرده و رسماً اعلام میکنند که توانایی گرفتن وکیل ندارند در قالب وکالت تسخیری و معاضدتی به صورت بلاعوض ارائه خدمت میکنند بنابراین نگاه تاجرمأبانه به کانون وکلا هرگز نگاه منصفانهای نیست.
رضایی عنوان کرد: وکیل دادگستری در مهندسی اجتماعی و خلق اثراتی که زمینه حیات اجتماعی رو به رشد جامعه را فراهم میکند یک واقعیت ارزشی و انکارناپذیر است ضمن اینکه امروزه در کشورهای مدرن دنیا وکالت را نه یک تخصص بلکه فوق تخصص میدانند اما این مهم در کشور ما رعایت نشده و رعایت آن مستلزم تغییر باورهای اجتماعی است.
وی متأسفانه هنوز در جامعه ما، رجوع به وکیل را به عنوان یک رویکرد لوکس و تجمل گرایانه مینگرند درحالیکه مسائل حقوقی فوقالعاده پیچیده و دارای زوایای ناشناختهای است که اگر از طرف افراد غیرمتخصص مطرح شود سبب اطاله دادرسی میشود بنابراین این تغییر رویکرد باید به شکلی برای آحاد جامعه تبیین شود.
انتهای پیام/