حکم محکومیت مهدی هاشمی خلاف شرع نیست

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین روسای سازمان بازرسی ایران و عراق در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا تعداد پرونده‌های تخلفات انتخاباتی از 50 موردی که قبلاً اعلام کرده بود افزایش یافته است یا خیر اظهار کرد: پیشتر گفته بودم که حدود 50 مورد پرونده قضایی در سراسر دادگستری‌های ما تشکیل شده که بیشترین آنها تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی بوده است.

معاون اول قوه‌قضائیه افزود: این تعداد در هفته‌ جاری هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی، افزایش یافته است؛ بار هم تکرار می‌کنم که مقدار زیاد نیست اما امیدواریم به همین میزان نیز نباشد و کمتر باشد و ان‌شاء الله هم نامزدها و هم طرفداران‌شان رعایت کنند و مردم و افراد هوشیار باشند که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و ضد انقلاب و حتی داخلی، فریب نخورند و دست به کارهای مجرمانه بزنند. 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوای خبرنگاری که اخیراً در برخی محافل انتخاباتی شنیده شده که خانواده آقای هاشمی رفسنجانی قصد دارند بعد از برگزار انتخابات نسبت به حکم محکومیت مهدی هاشمی شامل حبس، رد مال و 25 ضربه شلاق، درخواست به قوه‌قضائیه بدهند یا مستوجب تخفیف باشد. آیا این قضیه صحت دارد و شما نیز زمزمه‌هایی در این خصوص شینده‌اید یا خیر و واکنش دستگاه‌قضایی به این درخواست چه خواهد بود گفت: چیزی به صورت رسمی یا غیر رسمی در این خصوص نشنیده‌ام ولی منظور از تقاضای تخفیف را نمی‌دانم زیر حکم قطعی است و قابلیت اجرا دارد کما اینکه اکنون در حال اجراست.

معاون اول قوه‌قضائیه ادامه داد: اگر منظور درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 است باید بگویم که تا کنون چنین چیزی رسماً اعلام نشده است. اما اینکه بعد از انتخابات درخواستی باشد یا خیر باید منتظر بود.

وی درباره واکنش دستگاه قضایی به این درخواست احتمالی نیز گفت: ماده 477 در این مورد به احتمال بالا وجهی ندارد اما اعاده دادرسی را نمی‌دانم زیرا از جزئیات پرونده و آنچه که می‌خواهند ادعا کنند خبر ندارم، الان نمی‌توانم اظهار نظر کنم. ماده 477 می‌گوید که حکمی خلاف شرع بین باشد و چون این حکم خلاف شرع بین نیست به نظر من در آن وجهی ندارد اما اگر اعاده دادرسی کنند باید بررسی شود.

انتهای پیام/