دولت اتکا به بخش خصوصی در دوران پسابرجام را به اثبات برساند
دبیر هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان غربی گفت: دولت با پرهیز از شعار حمایت از بخش خصوصی اتکا عملی به این بخش که مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است را در دوران پسابرجام به اثبات برساند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، خسرو خوش خلقی در همایش «نقش پیمانکاران عمرانی در پسابرجام» اظهار داشت: توسعه حقیقی زمانی اتفاق می‌افتد که حاکمیت به بخش خصوصی و توانمندی‌های آن باور داشته باشد.
وی تصریح کرد: زمانی که دولت بخش خصوصی را در تمام امور شریک خود دانسته و از توان این بخش استفاده کند آن موقع می‌توان گفت که حاکمیت به بخش خصوصی باور یافته است.
دبیر هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان غربی گفت: جای تامل است وقتی در آذربایجان غربی 250 پیمانکار رتبه A وجود دارد چرا برخی کارهای پیمانکاری بزرگ به شرکت‌های مرکز نشین سپرده می‌شود.
وی افزود: در دوران تحریم پیمانکاران عمرانی کشور با تحمل خسارات و مشکلات فراوان، دین خود را به ایران اسلامی ادا کرده‌اند بنابراین در دوران پسابرجام باید به این فعالان اقتصادی و عمرانی توجه ویژه‌ای انجام شود.
خوش خلقی تصریح کرد: هم اینک پیمانکاران بزرگ‌ترین طلبکاران از دولت هستند اما با این حال بعضاً دیده می‌شود دستگاه‌های اجرایی پیمانکاران را دور زده و در حق آنان اجحاف روا می‌دارند و چنین روشی با ادعای حمایت از بخش خصوصی سازگاری ندارد.
وی گفت: اگر ادعای حمایت از بخش خصوصی به شعار خلاصه شود توسعه حقیقی در کشور اتفاق نمی‌افتد چون بخش خصوصی نقش غیرقابل کتمانی در روند آبادانی کشور دارد.
خوش خلقی افزود: به تازگی کاره تهیه و ساخت حدود 18 هزار تخت بیمارستانی به بخش شبهه دولتی واگذار شده در حالیکه این کار از عهده پیمانکاران بخش خصوصی هم بر می‌آمد با این حال دولت قصد ندارد از بخش خصوصی حمایت همه جانبه به عمل بیاورد.
وی گفت: در دوران پسابرجام نباید انتظار شتاب و سرعت فوق العاده در برنامه‌های اقتصادی داشت و باید برنامه‌های بلندمدت براین این دوران تعریف و اجرایی کرد با این حال باید در کوتاه مدت برای به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی کشور برای بهره‌مندی از فرصت پسابرجام برنامه‌ریزی‌های اساسی انجام پذیرد.
دبیر هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان غربی اظهار داشت: در دوران تحریم که افزون بر 10 سال بصورت بی‌رحمانه و ناعادلانه بر کشورمان تحمیل شد ارتباطات پیمانکاران با دنیای خارج عملاً قطع شد به گونه‌ای که امروز جذابیت‌های آن چنانی برای انجام سرمایه‌گذاریهای خارجی در بسیاری از بخش‌ها وجود ندارد و در این میان این ضرورت باید بیشتر مورد توجه واقع شود که توان بخش خصوصی داخلی در تمام پروژه‌ها به‌کار گرفته شود.
وی ایجاد سلامت اقتصادی در نظام بانکی را لازمه توسعه کشور دانست و افزود: برای ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل تورم و غلبه بر رکود راهکاری بهتر از نظارت بر نظام بانکی و سالم سازی آن وجود ندارد چراکه تامین منابع مالی بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور بر عهده بانکها است.
خوش خلقی گفت: بوروکراسی اداری و سلیقه‌ای عمل کردن مهم‌ترین مشکل و مانع بر سر راه تعامل دولت با بخش خصوصی و یکی از تهدیدات اساسی در روند توسعه کشور است.
انتهای پیام/
