ادعای سود روزانه ۱۷۰ میلیون دلار فقط برای اجرای برجام بود؟!
بنابر ادعای مقامات دولتی باید از زمان اجرای برجام تا امروز بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار به کشور آمده باشد اما کمترین خبری دراین‌باره نیست.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه امروز خود نوشت:
ادعای سود روزانه 170 میلیون دلار فقط برای اجرای برجام بود؟!
بنابر ادعای مقامات دولتی باید از زمان اجرای برجام تا امروز بالغ بر 10 میلیارد دلار به کشور آمده باشد اما کمترین خبری دراین‌باره نیست.
برخی مقامات دولتی و مشاوران آنها در یکی دو ماه باقی مانده به اجرای توافق به شکل ترجیع‌بند تکرار می‌کردند تاخیر در اجرای برجام موجب از دست رفتن روزانه 170 میلیون دلار می‌شود. اکنون که قریب 50 روز از شروع اجرای برجام می‌‌گذرد با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که طبق ادعای مذکور باید بیش از 7/5 میلیارد دلار به دست کشور رسیده باشد. چنین رقمی در طول یک سال، بالغ بر 60 میلیارد دلار می‌شود(!)
از سوی دیگر با گذشت یک ماه و نیم از اجرای برجام، مسئولان دولت و بانک مرکزی تاکنون درباره سرنوشت 32 میلیارد دلاری که قرار بود آزاد شود، توضیح نداده‌اند و در بازارهای داخلی نیز هیچ اثری از تزریق دلارهای جدید نیست.
47 دلار تخفیف ویژه دولت بر سر میانگین قیمت نفت!
رئیس‌جمهور در حالی در جمع مردم یزد از اداره کشور با نفت 25 دلاری سخن گفت آمارها نشان می‌دهد که میانگین قیمت نفت در دولت وی 72 دلار بوده است.
روزنامه جوان در گزارشی خاطر نشان کرد: دولت 12 ماه از 30 ماه فعالیت خود را با نفت بالای 100 دلاری سر کرده است و در سال 94 بود که به دلیل بازی نفتی عربستان سعودی با قیمت نفت، بهای بشکه‌های طلای سیاه با کاهش رو به رو بوده است. حسن روحانی و تیم وی تاکید فراوانی بر نفت 25 دلاری دارند به طوری که رسانه‌های همسو در یک سناریوی تهیه شده سعی دارند این دروغ را به مردم القا کنند که دولت یازدهم با نفت زیر 30 دلار به اداره کشور مشغول است. در حالی که دولت با نفت 72 دلاری کشور را اداره کرده است که دولت نهم در همین زمان - 30 ماه نخست فعالیت خود - با نفت 66 دلاری کنار آمد و خبری از نفت 72 دلاری نبود. ضمن آنکه قیمت دلار هم به مانند امروز 3 هزار و 600 تومان نبود و درآمد ارزی این روزهای دولت یازدهم وجود نداشت. میانگین قیمت نفت در هشت سال حضور دولت‌های نهم و دهم 86 دلار بود که مدیران ارشد دولت یازدهم سعی دارند آن را 148 دلار نمایش دهند در واقع میانگین قیمت نفت در 96 ماه فعالیت دولت گذشته تنها 16 دلار با میانگین قیمتی نفت در 30 ماهه فعالیت دولت یازدهم فاصله دارد.
کار افراطیون مدعی اصلاحات به دشمنی با تقویم اسلامی کشید
تئوریسین ارشد جریان اصلاحات در سالنامه روزنامه شرق، در مقاله‌ای که ارتباطی با تخصص وی در حوزه سیاست و امنیت ندارد، ضمن تمسخر روایات معصومین، خواستار حذف تقویم قمری از زندگی ایرانیان شده است!
به گزارش مشرق گویا موفقیت لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم در شهر تهران، باعث شده که برخی سران تجدید نظر‌طلب این جریان، به این توهم برسند که رأی‌آوری این لیست در این شهر، نه با هدف خدمت به مردم و رفع مشکلات کشور بلکه به معنای درخواست مردم برای حذف دین و مقدسات از عرصه کشور و زندگی مردم بوده است؛ توهمی که با اظهارات یکی از زنان راه‌یافته این جریان به مجلس درباره ضرورت آزادی کشف حجاب، نمود عینی یافت و اکنون با انتشار مطالب دین‌ستیزانه در ویژه‌نامه‌های نوروزی نشریات اصلاح‌طلب، در حال تقویت و گسترش است.
در تازه‌ترین اقدام دین‌زدایانه سردمداران این جریان، «سعید حجاریان» تئوریسین ارشد جریان اصلاحات که سالنامه نوروزی روزنامه اصلاح‌طلب شرق، از او به عنوان « نظریه‌پرداز و فعال سیاسی» یاد کرده است، در مقاله‌ای که ارتباطی با تخصص وی در حوزه‌های سیاست و امنیت ندارد، ضمن تمسخر روایتی از پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق علیه‌السلام، خواستار حذف «تقویم هجری قمری» از زندگی ایرانیان شده است!
وی با بیان اینکه «مسلمانان باید در آستانه قرن جدید هجری، در میان بربریت و مدنیت، دست به انتخاب سترگی بزنند»، نوشته است: «طبعاً [در صدر اسلام] محیط بی‌آب و علف بیابانی اقتضا می‌کرد با نجم و قمر راه بجویند و زمان را نظم دهند. آیا واقعاً تقویم قمری، قداستی برای ما دارد؟!»
حجاریان افزوده است: به نظر می‌رسد راه‌حل برای سامان دادن به مسائل شرعی، در نگه داشتن دو ماه ذی‌الحجه و رمضان است. اگر این دو ماه را نگه داریم، باقی تقویم قمری را می‌توان به شمسی تطبیق داد و ثابت نگه داشت.
تئوریسین اصلاحات همچنین با «بدوی» خواندن متشرعان معتقد به عمل به اعمال و مناسبت‌های تقویم قمری، با اختراع یک گناه کبیره جدید، نوشته است: «کسانی که مدنیت اختیار کرده‌اند، اگر به صحراگردی، بدویت و بربریت بازگردند، مرتکب گناه کبیره شده‌اند.»
وی همچنین برای تقویت استدلال خود، به روش خشک مفتی‌های وهابی از جمله ابن‌تیمیه اشاره کرده و با نسبت دادن روایت مشهور امام جعفر صادق علیه‌السلام به این مفتی فرقه وهابیت، به تمسخر این دیدگاه پرداخته و نوشته است: «در نفی عقلانیت و سرایت فقه به همه چیز، بعضی از مجدّدین مانند ابن‌تیمیه تا جایی پیش رفتند که حتی منطق را چون واضعش ارسطو، فیلسوف یونانی است و ابزاری بیگانه با معارف دینی است، با آنکه دیگر مجددین، از جمله غزالی، بهره‌گیری از این ابزار را برای فهم احکام فقهی ضروری می‌شمردند، حکم به تحریم این فن دادند؛ چرا که استفاده از منطق را موجب دور شدن از روح ایمان دینی می‌انگاشتند. معتقد بودند اولین کسی که از قیاس به عنوان شیوه استنتاج در فن منطق استفاده کرد، شیطان رجیم بود، برای توجیه عمل شیطانی‌اش در برابر بارگاه حضرت باری‌تعالی. یوتوپیای سلف صالح به آنان سویه‌ای رادیکال و گرایشی کل‌گرایانه می‌بخشد...»
نظریه‌پرداز ارشد جریان اصلاحات در حالی رد ابزار «قیاس» در فقه را به مفتی‌های وهابی و مجددان نسبت می‌دهد و از آن با لحن تمسخر بار و تحقیر‌آمیز یاد می‌کند که مردود بودن استفاده از ابزار «قیاس» در منابع مهم شیعه و حتی برخی منابع اهل سنت، از شخص رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و امام جعفر صادق علیه‌السلام نقل شده است.
در کتاب وسائل‌الشیعه (27/ 46) در روایتی از امام ششم این گونه می‌خوانیم: «عن ابن شبرمهًْ قال دخلت انا و ابو حنیفهًْ علی جعفر بن محمد (علیه‌السلام) فقال لابی حنیفهًْ: اتق الله و لا تقس فی الدین برایک فان اول من قاس ابلیس.» (ترجمه: از ابن‌شبرمه نقل شده که گفت؛ من و ابو حنیفه نزد جعفر بن محمد علیه‌السلام رفتیم؛ پس ایشان به ابو حنیفه فرمود: «از خدا پروا کن و در دین با نظر خودت قیاس مکن زیرا نخستین کسی که قیاس کرد، ابلیس بود.»
وقتی تحریمها سر جای خود باقی است با چه منطقی می‌گویند سوئیفت برقرار شده؟
حتی رئیس‌جمهور سوئیس نیز اذعان می‌کند که سوئیفت برای ایران فعال نشده است اما دولت از بیان حقیقت دراین‌باره علی‌رغم اخبار منتشر شده درباره لغو تحریمهای سوئیفت، این تحریمها همچنان پابرجاست و لغو آن میسر نشده است. وبسایت الف در تحلیلی نوشت: مشکل اصلی در برقراری سوئیفت و اجرای آن در حال حاضر مشکلات عنوان شده از سوی بانک مرکزی و مسئولان سیاسی و اقتصادی در کشور نیست بلکه عامل اصلی، عدم تمایل بانکهای بین‌المللی (چه بانکهای درجه اول چه درجه سوم) است چنانچه این موسسات اعتباری با توجه به ریسک این نوع از تبادلات ارزی تمایلی برای روابط بین بانکی با ایران ندارند.
در واقع موسسات و بانکهای بین‌المللی هنوز اجرای برجام را نهایی و عملیاتی نمی‌دانند و این موضوعی است که بانک مرکزی به دلایل هزینه‌بر بودن آن برای افکار عمومی آن را پنهان می‌کند! می‌بایست از مسئولان این بانک سوال شود که بانکهایی که از ایران بنا بر ادعای مطرح شده به سوئیفت بین‌المللی متصل شده‌اند ولو یک بانک آیا می‌تواند با تمامی بانکهای بین‌المللی تبادلات اسنادی داشته و پول حواله کند؟ متاسفانه در حال حاضر به هیچ عنوان این نوع از خدمات در دسترس نمی‌باشد! بانکهای خارجی از قبول حواله‌های بانکی و یا اعتبارات اسنادی ایران خودداری می‌کنند زیرا به شدت از جریمه‌های احتمالی ایالات متحده به دنبال برقراری ارتباطاتی که از مجاز بودن آنها بعد از برجام اطمینان ندارند هراس دارند هم‌چنان‌که چندین بانک خارجی در زمان تحریمهای کشورمان به دلیل ارتباطات بانکی و مالی با ایران جریمه‌های سنگینی را به ایالات متحده پرداختند و به همین دلیل هم‌اکنون به دنبال اطمینان کامل از محدودیتهای موجود رفتار محتاطانه را در مبادلات اعتباری با ایران اتخاذ کرده‌اند.
پرواضح است که درچنین شرایطی هیچ بانک خارجی حاضر به پذیرش ریسک به منظور برقراری سوئیفت با ایران نخواهد شد زیرا هر لحظه بیم آن میرود که وزارت خزانه‌داری آمریکا با اعلام اینکه تبادلات خارج از توافقات برجامی است بانک خاطی را مواخذه نماید.
بعد از توافق ژنو در آذرماه 92 تنها یک بانک بین‌المللی با ایران تبادلات ارزی و اسنادی دارد و آن یک بانک سوئیسی است که مبادلات آن با بانکهای ایرانی به قبل از اجرای برجام مربوط می‌شود (مبادلات ارزی با این بانک در سطح محدودی صورت می‌پذیرد) و به جرات می‌توان گفت به غیر از این بانک که ارتباطی به روز اجرایی شدن برجام و ادعای برقراری مبادلات بانکی بین‌المللی در دولت یازدهم ندارد هیچ مبادله سوئیفتی تا به حال صورت نگرفته است! (نه فقط بانکهای اروپایی بلکه حتی با بانکهای ترکیه و بانکهای شرق آسیا) موضوعی که حتی رئیس‌جمهور سوئیس در هفته گذشته با اذعان به آن، ادعاهای بانک مرکزی درخصوص برقراری سوئیفت را خلاف واقع نشان داد.
سوال دیگری که مجموعه بانک مرکزی می‌بایست پاسخگوی آن باشد نام و لیست تعداد بانکهایی که اعتبارات اسنادی ایران را پذیرش می‌کنند. این مجموعه می‌بایست بطور واضح عنوان کند که کدام بانکها و با چه شرایطی اعتبارات اسنادی بازرگانان ایرانی را قبول می‌کنند و حتی‌المقدور با توجه به ادعای برقراری سوئیفت نام این موسسات و یا بانکها را مطرح نمایند. متاسفانه بانک مرکزی از اعلام این بانکها خودداری می‌کند زیرا بانکی وجود ندارد که اجرایی شدن برجام و برقراری سوئیفت را قبول داشته باشد به نظر می‌رسد با توجه به ابهام در عدم تعاریف مشخص خزانه‌داری آمریکا از محدودیتهای تحریمی ایران (تحریمهای اولیه و ثانویه و تداخل برخی از این تحریمها با یکدیگر) افق مشخصی نیز از برقراری این نوع از مبادلات در دسترس نمی‌باشد.
بطور دقیقتر می‌توان مدعی شد برجام به هیچ‌وجه در زمینه بانکی اجرایی نشده و خوش‌بینی دولت در برقراری سوئیفت و مخابره خبر 1000 ال‌سی در روز اجرایی شدن برجام محقق نخواهد شد همچنان که این مهم با اراده ایالات متحده و مکانیسمهای پیچیده خزانه‌داری آمریکا گره خورده است و ارتباطی به اجرایی شدن برجام ندارد.
وعده اقتصادی 100 روزه در سال چهارم دولت عملی می‌شود؟!
دولت یازدهم در سال‌های گذشته سنتی را مبنی بر ارائه وعده برای هر سال داشته که اکثراً به موارد اقتصادی و رفع رکود مربوط می‌شده است، اما وضعیت اقتصادی که اکنون آحاد جامعه با آن دست به گریبانند، بیانگر چیز دیگری است.
به گزارش مشرق، دولت یازدهم را می‌توان به نوعی دولت وعده‌های اقتصادی نامید. این روزها که دولت 900 روزه شده، یادآور وعده رئیس‌جمهور مبنی بر احیای اقتصاد در 100 روز و ارائه گزارش در این مدت به مردم است. «اقتصاد را 100 روزه احیا می‌کنم» جمله معروف تبلیغات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود. اما وضعیت اقتصادی کشور رکودی را نشان می‌دهد که حتی در مقطعی صدای چهار وزیر مهمی که در امور اقتصادی کشور فعال هستند را درآورد.
روحانی اما در ابتدای هر سال به کار ویژه دولتش در سال آینده اشاره کرده و وعده‌هایی برای اجرای این امور به مردم داده است که این وعده‌ها نیز در جای خود جالب توجه است و می‌توان براساس آن کارنامه کاری دولت را در ارائه وعده‌ها و عمل به آن مورد بررسی قرار داد.
روحانی در همایش روز کارگر (11 اردیبهشت 93) گفت: سال 93 را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام می‌کنم. دولت مصمم است قفل تمام تحریمها را بشکند.
وی در بیست و پنجمین جشنواره امتنان از کارگران، گروه‌ها و واحدهای نمونه کشور که در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد، گفت: دولت تدبیر و امید دولتی است که در سایه حمایت شما سال 93 را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام می‌کند. من سال 93 را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام می‌کنم. روحانی در نشست با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی (28 اردیبهشت 93): برنامه دولت تبدیل سال 93 به سال رونق اقتصادی است.
روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت (5فروردین 94): سال 94 را سال رونق تولید معرفی می‌کنم.
روحانی گفت: شعار امسال نباید تنها روی کاغذها و تابلوها بماند بلکه باید بر دل‌های مان حاکم شود و همه تلاش‌ها برای تحقق عینی آن متمرکز شود.
روحانی در اجتماع مردم استان یزد (17 اسفند 94): سال 95، سال شکوفایی و رونق اقتصادی ایران خواهد بود. دولت یازدهم ارزش پول ملی، ثبات بازار ملی و روند کاهنده تورم را با وجود کاهش شدید و کم سابقه درآمدهای نفتی حفظ نموده است. قول می‌دهم سال 95 سال رونق اقتصادی خواهد بود.
منبع:کیهان
انتهای پیام/
