سیاست‌های اردوغان و مسأله کردی؛ بن‌بستی خطرناک
سال ۲۰۱۳، «فرآیند راه‌حل» در ترکیه برای حل مسأله کردهای این کشور آغاز شد اما بحران‌های اخیر سیاست داخلی و خارجی حزب حاکم عدالت و توسعه این فرآیند را با مانعی مواجه ساخته که هر روز بر حجم آن افزوده می‌شود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اردوغان در ابتدا با شعار حل مساله کردی به مسند قدرت رسیده بود اما در حال حاضر دروغین بودن شعار خویش را به اثبات رسانده است. زمانی که وی به آرای مناطق کردنشین به عنوان برگ برنده خویش می‌نگریست، شعارهای صلح‌طلبانه و حل مساله کردی در زبان سلطان ترک می‌چرخید اما آن موقع که رای کردی در سبد رای حزب دموکراتیک خلق‌ها قرار گرفت، مساله کردی به طور کلی فراموش شد.
جنگ داخلی ترکیه بعد از انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن سال میلادی گذشته شروع شده است و در حال حاضر در دهمین ماه خود قرار دارد. اما بایستی پرسید که چرا مذاکرات صلحی که از اواخر سال 2012 میلادی شروع شده بود، به یک‌باره فروخوابید و کشور در حالت یک جنگ تمام عیار داخلی قرار گرفت. تا قبل از انتخابات هفتم ژوئن سیر تحولات مذاکرات صلح به خوبی پیش می‌رفت و دقیقا سال گذشته در چنین ایامی بود که مساله کنفرانس خلع سلاح در نوروز مطرح بود اما چه اتفاق مهمی افتاد که نتایج مذاکرات را که با هماهنگی کامل شخص اردوغان انجام می‌گرفت، به طور کلی دگرگون ساخت؟
به نظر می‌آید که دو هدف عمده از سوی حزب عدالت و توسعه در به شکست کشاندن مذاکرات صلح متصور بود که در حال حاضر حزب حاکم به هر یک از این دو هدف دست پیدا کرده است.
هدف اول عبارت بود از اینکه محبوبیت حزب دموکراتیک خلق‌ها در مناطق کردنشین کاهش یابد. هدف دوم نیز مشروعیت حزب دموکراتیک خلق‌ها را مورد هدف قرار داده بود. همان طور که بیان شد، در حال حاضر حزب حاکم عدالت و توسعه به هر یک از این دو هدف خویش دست پیدا کرده است. اما چرا حزب عدالت و توسعه به دنبال چنین پروژه‌ای با این همه هزینه‌های سنگین بوده است؟
در ابتدای نوشتار گفته شد که بعد از انتخابات هفتم ژوئن فضای مذاکراتی به طور کلی تغییر پیدا کرد و مذاکرات با بن‌بست روبه‌رو شد. پس مشخص می‌شود که انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن نقطه عطف قصه حاضر است. گفتنی است که انتخابات هفتم ژوئن از اهمیت‌های زیادی برخوردار است اما ذکر آن¬ها مجال دیگری را می‌طلبد و در اینجا با توجه به موضوع نوشتار فقط به یکی از این اهمیت‌ها پرداخته می‌شود. این انتخابات مهم بود؛ چرا که حزب عدالت و توسعه برای اولین بار بعد از سیزده سال پیروزی پیاپی در انتخابات‌های گذشته، از کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان بازماند و می‌بایست کابینه وزیران با حضور دو یا چند حزب تشکیل یا اینکه انتخابات زودهنگام دیگری برگزار می¬شد. حال در این میان بایستی پرسید که چه عواملی موجب عدم پیروزی حزب عدالت و توسعه در این انتخابات شد؟
حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها یکی از مهم‌ترین عواملی بود که منجر به ناکامی حزب متبوع اردوغان در انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن شد. پس حزب عدالت و توسعه با اهداف ذکر شده به دنبال از میان برداشتن حزب دموکراتیک خلق‌ها بود؛ لذا در خطر افتادن محبوبیت یا مشروعیت این حزب همان نتیجه‌ای را به دنبال داشت که اردوغان و حزب متبوع وی پیگیر آن بودند.
هدف اول حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام یکم نوامبر به ثمر رسید. حزب دموکراتیک خلق‌ها با از دست دادن حدود یک میلیون از آرای خویش، اکثر آرای خود را در سبد رای حزب عدالت و توسعه جا گذاشت.
روزهای اخیر هدف دوم نیز با جدیت هر چه تمام دنبال می‌شود. دستور دادستانی ترکیه برای تشکیل پرونده و رسیدگی به پرونده صلاح‌الدین دمیرتاش با رجوع به «قانون جزایی ترکیه» تحت عنوان «اقدمات مجرمانه علیه امنیت جامعه»، «مسلح کردن بخشی از ملت ترکیه علیه بخشی دیگر از ملت» و «تحریک اذهان عمومی علیه امنیت ملی کشور» یکی از نمونه‌هایی است که در این رابطه دنبال شد. طرح موضوع لغو مصونیت قضایی برخی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در پارلمان نیز از نمونه‌های دیگر این ماجرا است.
با این حال آیا حزب عدالت و توسعه با چنین رفتاری می‌تواند به حیات سیاسی خویش تداوم بخشد؟ در حقیقت حزب حاکم با سلب آرامش مردم، امنیت را به آنها می‌فروشد.
در حال حاضر بیش از 3500 نفر از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه کشته شده‌اند. همچنین صدها نفر از نیروهای نظامی و امنیتی نیز در کارزار با اعضای این حزب جان خویش را از دست داده‌اند. در این بین شهروندان عادی اعم از زن و کودک خردسال نیز از جمله افرادی هستند که اسیر زیاد‌خواهی‌های حزب حاکم شده‌اند.
محاصره صد روزه منطقه سور دیاربکر از دیگر فجایایی است که در طی ماه‌های اخیر انجام شده است و هنوز ادامه دارد. اجساد بسیاری از کشته شدگان درگیری‌های سور به خانواده‌های آنان تحویل داده نشده است. اوزترک ترک دوغان، رئیس انجمن حقوق بشر ترکیه اعلام کرده است که ارتش در «جزیره» بیش از 200 غیرنظامی را کشته است. آمار مرگ غیرنظامیان در «سور» حدود 100 تن است. علاوه بر این حدود 130 تن نیز مجروح و چشم به راه کمک و نجات هستند.
بدین خاطر در روزهای اخیر با درخواست صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها راهپیمایی مردم دیاربکر به منظور شکستن حصر سور انجام گرفت اما حزب حاکم ترکیه دوباره با مشت آهنین خویش به میدان آمد. دولت 15 هزار نیروی امنیتی و بیش از 300 خودروی زرهی ضد شورش TOMA را برای سرکوب مردم معترض به محل راهپیمایی گسیل داشت.
افکان آلا، وزیر کشور ترکیه نیز درخواست دمیرتاش را تحریک‌آمیز خواند اما دمیرتاش بلافاصله واکنش نشان داد و گفت: «اگر خیال می‌کنند که با تهدید کردن خواهند توانست ما را وادار به عقب‌نشینی کنند سخت در اشتباه هستند.»
بنابراین این فضایی است که حزب عدالت و توسعه در ترکیه ترسیم کرده است و قدرت خویش را با سرکوب و ایجاد فضای پلیسی و حکومت نظامی برپا داشته است. چشم‌انداز جنگ داخلی ترکیه پر از ابهام است و اتمام جنگ و برگشتن به میز مذاکرات چندان ساده نیست؛ چرا که اردوغان و حزب متبوع وی چهره واقعی خویش را به نمایش گذاشته‌اند و دیگر باور کردن سخنان صلح آمیز آنها چندان ممکن نیست. اردوغان در ابتدا با شعار حل مساله کردی به مسند قدرت رسیده بود اما در حال حاضر دروغین بودن شعار خویش را به اثبات رسانده است. زمانی که وی به آرای مناطق کردنشین به عنوان برگ برنده خویش می‌نگریست، شعارهای صلح‌طلبانه و حل مساله کردی در زبان سلطان ترک می‌چرخید اما آن موقع که رای کردی در سبد رای حزب دموکراتیک خلق‌ها قرار گرفت، مساله کردی به طور کلی فراموش شد؛ به گونه‌ای که انگار اردوغان و حزب متبوع وی به هیچ وجه به چنین مساله‌ای نپرداخته‌اند.
درماندگی اردوغان نیز در حال حاضر مضاعف شده است؛ چرا که فراتر از مرزهای جنوب شرقی خویش را نیز در تلاطم می‌بیند. وی از پیوند یافتن آشوب داخلی با تلاطم برون‌مرزی هراس دارد؛ لذا در پی تصمیمات نسنجیده، اقدام به حملات توپخانه‌ای بر فراتر از مرزهای جنوب شرقی خویش کرده است که بی‌شک دود آن نیز به چشمش خواهد رفت.
رامین ولی‌زاده میدانی
انتهای پیام/
