متن سند طرح اصلاحات فراگیر حیدر العبادی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق به منظور تحقق اصلاحات سیاسی و تعدیل کابینه، 10 بند را برای تشکیل دولت تکنوکرات در نظر گرفته و با ارسال آن به گروههای سیاسی از آنان خواسته است، وزیران خود را بر اساس مفاد این سند معرفی کنند.

سند فراگیر دولت تکنوکرات

سند اصلاحی حیدر العبادی در واقع به مثابه نقشه راه کاملی است که در آن به تمام بخش های اجرایی، اداری، امنیتی و اقتصادی به اضافه نظارتی و قانونگذاری اشاره شده است.

وی ویژگی های خاصی را برای تصدی پست های وزارتی در نظر گرفته و از گروههای سیاسی خواسته است در معرفی نامزدهای خود این ویژگی ها را لحاظ کنند.

تشکیل کمیته مستقل برای بررسی شایستگی نامزدها

العبادی یک کمیته مستقل متشکل از کارشناسان تشکیل داده است که وظیفه آنان بررسی ویژگی های مورد نظر برای نامزدها و سوابق آنان است و بر اساس آن قرار است این کمیته نتیجه بررسی های خود را به نخست وزیر ارائه کند.

ده بند سند اصلاحات فراگیر حیدر العبادی

پرونده اول: اصول وزارتی.

پرونده دوم: معیارهای انتخاب شورای وزیران در کابینه تکنوکرات.

پرونده سوم: الگوها و ارزیابی سوابق نامزدها.

پرونده چهارم: نقش وزیران کابینه.

پرونده پنجم: ارزیابی عملکر وزارتخانه ها.

پرونده ششم: معیار انتخاب نامزدها برای تصدی پست های عالی.

پرونده ششم: تسهیل اقدامات دولتی.

پرونده هشتم: مبارزه با فساد.

پرونده نهم: برنامه دولتی و بسته اصلاحات.

پرونده دهم: مطابقت برنامه های دولتی با سند اصلاحات.

در خصوص بند هشتم باید گفت که در راستای فعالیت پیگیر برای مبارزه با فساد یک کمیته عالی تشکیل شده است که هدف از آن جلوگیری از هر نوع فساد و هماهنگی تلاش های مرتبط در این زمینه با نهادهای دست اندرکار مبارزه با فساد است.

این فعالیت ها بر اساس اصول وچارچوب های قانونی و با هدف تامین تمام موارد مورد نیاز برای موفقیت در ماموریت مزبور صورت می گیرد.

العبادی در این سند با اشاره به دستاوردهای دولت در زمینه‌های مختلف اظهار داشت: هنوز انتقادهایی شنیده می شود و درخواست برای تغییرات به ویژه در بخش اقتصادی و معیشتی و خدماتی مطرح است.

نخست وزیر عراق در توضیح این مطلب افزود: در پی سخنرانی نهم فوریه گذشته و دعوت به اصلاحات کابینه که با استقبال پارلمان و گروههای مختلف جامعه عراق روبه رو شد، روسای فراکسیون های سیاسی نشستی را با حضور سران سه قوه تشکیل دادند و در مورد لزوم ارائه دیدگاه فراگیر برای معیارهای انتخاب وزیران به توافق رسیدند.

به گفته وی، این سند شامل برنامه کار دولت و بهبود مدیریت مالی و تیم مشورتی دوطلبانه بوده و شامل ده پرونده است.

مراحل اصلاح کابینه

العبادی تاکید کرد مراحل اصلاح کابینه به ترتیب زیر است:

اول: یک هفته پیش سند اصلاحات  به روسای سه قوه ارائه شده و به منظور توافق در مورد این سند یک نشست تشکیل شد.

دوم: در مرحله بعد این سند به سران فراکسیون های پارلمانی و گروههای فعال مدنی داده شد.

سوم: سران فراکسیون های پارلمانی برای بررسی این سند و تصویب آن تشکیل جلسه دادند.

چهارم: تشکیل کمیته مستقل کارشناسان برای بررسی سوابق نامزدهای پست های وزاتی بر اساس معیارهایی که در این سند فراگیر به آن اشاره شده است.

پنجم: این کمیته باید ظرف ده روز گزارش خود را به نخست وزیر ارائه دهد و برای هر وزارتخانه دو دستور کار مشخص را به گزارش خود ضمیمه کند.

ششم: نخست وزیر مسئولیت اصلاح کابینه را از بین نام هایی که پشنهاد شده اند برعهده دارد.

هفتم: ارائه ساختار پیشنهادی کابینه در جلسه پارلمان به منظور تصویب آن.

هشتم: در همان روزی که ساختار پیشنهادی به پارلمان ارائه می شود باید سوگند قانونی نیز خورده شده و متن نحوه عملکرد وزیران نیز امضا شود.

العبادی در این خصوص اعلام کرده است که مهم ترین موضوع مورد تاکید، تصمیم جدی مبنی بر پایبندی به بندهای دهگانه در سند اصلاحات فراگیر است و انتظار می رود که فضای مناسبی برای عملکرد دولت فراهم شود.

در این خصوص اهداف مورد انتظار در چند محور به شرح زیر دسته بندی شده اند:

محور امنیتی:

-تلاش برای آزاد سازی خاک عراق از اشغال گروه تروریستی داعش ( این هدف باید تا پایان سال 2016 تحقق یابد).

-تلاش برای توسعه دایره کنترل مسائل از سوی دولت و انحصار سلاح به دست دولت.

-ایجاد سامانه امنیتی و حرفه ای پیشرفته.

محور برقراری ثبات و بازسازی در مناطق آزاد شده:

- تلاش برای آشتی ملی.

-تلاش برای برقرای مجدد ثبات و امنیت در مناطق آزاد شده

-تلاش برای بازسازی مناطق آزاد شده در طول چند سال.

-تدوین برنامه ای برای بازگشت مهاجران.

-به کار گرفتن تمام تلاش های ملی و بین المللی برای تحقق این اهداف.

محور اجرایی سند اصلاحی فراگیر

-پایبندی به برنامه دولت.

- اجرای بسته اصلاحات.

تدوین آیین نامه عملکرد وزیران در پرتو شرایط مالی موجود ( این آیین شامل برنامه سال های 2016 تا پایان 2018 است).

- برنامه ریزی برای تضمین افزایش درآمدهای غیر نفتی.

-افزایش کار و تلاش برای تدوین فعالیت دولت الکترونیک.

کارآمد سازی تلاش ها برای سیستم کاری دولت الکترونیکی ( پیش از پایان سال 2018)

محور شفافیت و سلامت:

-کارآمد سازی نقش شورای عالی مبارزه با فساد به ریاست نخست وزیر.

-بازنگری در ساختار نهاد نظارت و عملکرد.

-کارآمد سازی نقش سایر نهادهای نظارتی.

-کارآمد سازی برنامه پیگیری دقیق و عملی به گونه ای که سطح عملکرد نهادهای دولتی به طور دوره ای تحت نظارت قرار داده شود.

-حمایت از سازمان های جامعه مدنی و خبرنگاران و اصحاب رسانه و کارآمد سازی نقش یک قوه دیگر در کنار قوای سه گانه که هدف از آن نظارت و پیگیری عملکرد دولت باشد.

محور قانونگذاری:

-هماهنگی با نمایندگان برای تضمین تصویب قوانین.

-بازنگری فراگیر در قوانین و ارجاع مجدد آن به پارلمان (برای این کار سه ماه وقت در نظر گرفته شده است).

- تلاش برای تصویب برخی قوانین و لغو برخی قوانین دیگر با در نظر گرفتن نیاز کشور به توسعه.

محور تکمیل انتخاب اداره های عالی و تعیین کارمندان

محور کارآمد سازی وام دادن و تامین مالی پروژه های صنعتی، کشاورزی و مسکونی

در این خصوص باید بانک های صلاحیت دار برای موفقیت روند اعطای وام در نظر گرفته شود.

تشکیل کمیته عالی به منظور نظارت بر روند اعطای وام به پروژه های صنعتی، کشاورزی و مسکونی.

برنامه زمانی:

بر این اساس یک برنامه زمانی برای عملکرد وزاتخانه ها در نظر گرفته شده است که به شرح زیر است:

مرحله نخست: از آوریل 2016 آغاز شده و محور آن بر بهبود آن بخش از عملکردهای اداری متمرکز است که نیازمند تغییر قوانین نباشد.

مرحله دوم: پیش از تابستان سال جاری میلادی آغاز شده و مبتنی بر اصلاح نظام های کمک رسانی موجود است و شامل کارآمد سازی مالیات های جدید، بهرده برداری از املاک بدون استفاده و بهبود حمایت مالی از پروژه های مختلف است.

مرحله سوم: پیش از پایان سال 2017 آغاز شده و مشمول مواردی است که نیازمند تغییر قوانین بوده و پیچیدگی بیشتری دارد مانند بازنگری در ساختار شرکت های دولتی و خصوصی سازی آن.

العبادی همچنین در این سند قوانین رفتاری وزراء را نیز مشخص کرده تست که شامل جدیت و خلاقیت در کار به منظور تضمین ارائه خدمات به شهروندان عراقی و نیز پایبندی به بیشترین میزان سلامت و صلاحیت کاری است.

جزییات هر یک از بندهای دهگانه اصلاحات فراگیر

پرونده اول: اصول وزارتی

العبادی در این خصوص توضیح داد که این پرونده شامل متن مربوط به اصول رفتاری وزیران پس از تصدی پست خود است و مبتنی بر اعتماد بین ملت و دولت است و بر این اساس از تمام وزیران انتظار می رود که در این راستا فعالیت داشته باشند.

به گفته وی وزیران در قبال مردم مسئولیتی داشته و نمایندگان آنان به شمار می آیند از همین رو باید به طور جدی و خلاقانه تامین خدمات به مردم را تضمین کنند و در کنار آن در انجام وظیفه نیز به اصول سلامت کاری پایبند باشند.

پرونده دوم: معیارهای انتخاب شورای وزیران تکنوکرات

نخست وزیرعراق اخیرا از تصمیم خود برای تغییر شیوه پست های وزارتی خبر داده و تاکید کرد که در نظر دارد هیئت دولت، تکنوکرات و آکادمیک باشد به این معنی که منظور از این تغییر بهبود عملکرد دولت در ارائه خدمات به شهروندان و محاسبه دولت شامل نخست وزیر و وزیران باشد و مسئولیت پذیری آنان در قبال مردم و اموال عمومی را به آنان یادآور شود.

در این راستا یک کمیته به منظور بررسی سوابق وزیران تشکیل شد تا به این ترتیب اشخاصی که نامزد تصدی پست وزارت می شوند، وابستگی حزبی نداشته و از صلاحیت و شایستگی مناسب برای تصدی پست وزارتی در هر یک از وزارتخانه ها برخوردار باشند.

شایستگی‌های پیشنهادی برای دولت تکتوکرات به شرح زیر است:

-دارا بودن تفکرات راهبردی شامل ابتکار عمل از طریق تحلیل و نواندیشی.

-روحیه مشارکتی شامل بسیج مردم و سازمان های مختلف به منظور مشارکت در توسعه اهداف واجرای برنامه ها و به ثمر نشاندن نتایج

- قدرت مدیریتی.

پرونده سوم: بررسی سوابق نامزدهای احراز پست وزارت

رئیس کمیته عالی مستقل وظیفه دارد از دانش نامزدها و برخورداری آنان از استانداردها و معیارهای مربوز به وظیفه محوله به آنان باخبر شود.

اعضای این کمیته موظف هستند تمام سوابق نامزدها را بر اساس معیارهای مورد توافق بررسی کرده و ملاحظات خود را به طور کتبی ثبت کنند.

پرونده چهارم: نقش وزیران کابینه

این بند مربوط به نقش وزیران در کابینه و مسئولیت ها و اختیارات آنان است و بر اساس آن مسئولیت های اصلی وزیران برگرفته از رویکردهای سیاست کلی تعیین شده و شیوه مدیریت فعالیت دولتی را نیز شامل می شود.

در این خصوص تمام تصمیم ها و دستورها و لایحه های مربوط به مسئولیت ها به نام وزیر صادر می شود.

اختیارات وزیران:

تفویض اختیارات بر اساس مواردی است که در قانون تعیین شده است و این تفویض باید به طور کتبی به وزیران اعلام شود.

وزیران کابینه در حیطه اختیارات قانونی خود فعالیت خواهند داشت.

وزیر این حق را دارد که به نمایندگان و مدیران کل بر اساس قانون اختیاراتی را تفویض کند.

تشکیل یا منحل کردن یا ادغام هر یک از واحدهای اداری زیر مجموعه وزارت نیز بخشی از اختیارات وزیر است.

وزیر همچنین باید هزینه ها ی وزارت را تعیین کرده و دستورات مربوط به اجرای قوانین در وزارتخانه مربوطه را ابلاغ کند.

تصویب پیشنهادات مربوط به بودجه سالانه وزارت وموارد مشابه نیز از جمله اختیارات وزیراست.

پرونده پنجم: ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌ها

این بخش شامل تعیین اهداف راهبردی ملی در چارچوب برنامه دولتی است.

در این خصوص باید اهداف راهبردی هر وزارتخانه تعیین شود و اقداماتی که برای مبارزه با فساد و اجرایی کردن راهبرد ملی لازم است، در نظر گرفته شود.

انجام اصلاحات اداری و مالی و تاکید بر دولت الکترونیک.

این بخش شامل تسهیل اقدامات مربوط به بهبود عملکرد وزارتخانه ها  و ارائه پیشنهادهای قانونی است که در بهبود فضای کار و فعالیت تاثیر گذار است.

از دیگر بندهای مربوط به پرونده پنجم، کارآمدسازی سیستم نظارتی و مبارزه با فساد و نیز رشد و توسعه کارکنان است.

موضوع نوآوری نیز مربوط به سطح کیفی خدمات هر یک از وزارتخانه ها و مطابقت آن با استاندارهای بین المللی است.

همچنین دیوان نظارت مالی و سلامت اداری موارد نقض عملکرد هر یک از وزارتخانه ها را ثبت می کنند.

پرونده ششم: سند معیارهای انتخاب نامزدهای پست های عالی

در این خصوص شروط نامزدی برای وزارتخانه های مختلف به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

داشتن سن کمتر از 60 سال

دارا بودن مدرک دانشگاهی در تخصص مرتبط با پستی که نامزد آن شده است به اضافه دارا بودن استانداردهای مربوط به مدیریت برخی تشکیلات.

حداقل ده سال سابقه کار برای پست مدیر عام و 15 سال برای نامزد وزارت و یا معاون و مشاور وزیر.

داشتن سابقه مدیریت حداقل به مدت سه سال.

ترجیحا گذراندن  دوره آموزش مرکز ملی توسعه اداری و تکنولوژی اطلاعات در وزارت برنامه ریزی.

کسب تاییدیه از هیئت عالی سلامت ملی.

عدم محکومیت جنایی.

در این خصوص باید سه کارشناس با تجربه نامزد وزارتخانه را در زمینه مرتبط با تصدی پست مورد نظر تایید کنند.

پرونده هفتم: تسهیل اقدامات دولتی

-افزایش درآمد‌های و کاهش هزینه‌ها

-پذیرفتن جوانان در بازار کار از طریق فراهم کردن دوره‌های آموزش تخصصی فنی و حرفه‌ای.

این بخش شامل اقداماتی در دراز مدت است و نتایج آن به طور آنی قابل لمس نیست با این حال در بخش خدمات و گردش تدریجی چرخ اقتصاد موثر است.

پرونده هشتم: مبارزه با فساد

این موضوع در چارچوب بسته اصلاحات مورد نظر نخست وزیر جا دارد که در ماه می 2015 از آن خبر داده و بر لزوم مبارزه با فساد با استفاده از شیوه های زیر تاکید کرد:

کارآمد سازی نقش شورای مبارزه با فساد به ریاست نخست وزیر و آغاز روند موسوم « این را از کجا به دست آورده ای» با همکاری نهاد قضایی.

فعالیت نفش نهادهای نظارتی و شناسایی مفسدان

در نظر گرفتن معیارهای ارزیابی عملکرد نهادهای رقابتی شامل کارآمد سازی نقش هیئت سلامت ملی و بازنگری در دفاتر بازرسان عمومی.

گشایش پرونده های قبلی و کنونی فساد تحت نظارت کمیته عالی مبارزه با فساد،این کمیته بر این اصل فعالیت می کند: این اموال را از کجا به دست آورده ای؟

همچنین در این چارچوب از نهاد قضایی خواسته می شود از تعدادی قضات تخصصی معروف به سلامت کاری برای تحقیق در این خصوص و محاکمه فاسدان دعوت بعمل آورده شود و سقف زمانی برای نهایی کردن مسائل مرتبط با نظارت و شناسایی فساد و معرفی آن درچارچوب قانون در نظر گرفته شود.

به منظور اجرایی کردن موارد بالا باید اقدامات زیر صورت بگیرد:

تصویب طرح راهبردی ملی ویژه مبارزه با فساد وسیاست گذاری و برنامه ریزی ملی برای مبارزه با فساد.

نظارت بر عملکرد نهادهای رقابتی در عراق از جمله دیوان نظارت مالی.

ارتباط با سازمان های بین المللی فعال در بخش مبارزه با فساد به منظور استفاده از تجارب آنان.

نظارت بر پایبندی عراق به تعهدات بین المللی که در توافق بین المللی مبارزه با فساد (UNC AC) مصوب 2007 ذکر شده است.

این اهداف با تشکیل شورای مباره با فساد تحقق می یابد و این شورا متشکل از هیئت سلامت عمومی، دیوان نظارت مالی و دفاتر بازرسان کل است.

پرونده نهم: برنامه دولتی و بسته اصلاحات

در این خصوص موارد زیر در نظر گرفته شده است:

پیش نویس قانون عفو عمومی که به شورای وزیران ارجاع داده شده است.

تصویب راهبرد مبارزه با فساد برای سالهای 2015-2019.

آزادسازی سراسر خاک عراق و انحصار سلاح در اختیار دولت.

اصلاح قانون شورای های استانداری ها.

تصویب قانون نفت و گاز و نیز قوانین مرتبط با آن.

کمیته عزل در ارتباط با درآمدهای املاک اوقاف.

یافتن راه حل‌های مناسب برای مشکل کرکوک.

اصلاحات مورد نظر نخست وزیر شامل اصلاح نهاد نظامی است و در این خصوص العبادی بر لزوم بازنگری در نهاد نظامی و امنیتی بر اساس اصول صحیح حرفه ای و پاکسازی آن از فساد اداری  و مالی و از بین بردن وضعیت ناکارآمدی و سستی آن تاکید کرده است.

همچنین نخست وزیر مجموعه تصمیم ها و توصیه هایی را در خصوص اصلاح پرونده های حقوق بشر و آزادی های مطبوعاتی در نظر گرفته است.

چالش های پیش رو اجرای برنامه های دولت:

مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش مداوم قیمت نفت.

مشکلات امنیتی.

مشکلات مربوط به شایستگی اداری راهبردی.

مشکلات فنی و اداری.

همچنین در چارچوب اصلاحات مورد نظر نخست وزیر بر شفافیت اعطای وام به پروژه های صنعتی و کشاورزی تاکید شده است.

بخش دیگری از اصلاحات مرتبط با این بخش حمایت از تولیدات داخلی است.

پرونده دهم: مطابقت برنامه دولتی متناسب با سند اصلاحات فراگیر

تحقق هدف عراق امن و با ثبات از طریق تقویت توانمندی های نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش و مسلح کردن آنان به اضافه نوسازی زیرساخت ها و آموزش نیروهای نظامی.

ساماندهی روابط بین مناطق مختلف به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم. پاسخگویی به نیازهای هر استان.

افزایش تولید نفت و گاز به منظور بهبود منابع درآمد مالی و تنوع بخشی در آن.

اصلاح اداری و مالی نهادهای دولتی.

تشویق حرکت به سمت فعالیت بخش خصوصی.

منبع: الصباح عراق

انتهای پیام/ر