نحوه تأسیس شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاری و خارج از کشور به کمیسیون مشترک ارجاع شد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامههای پنجساله توسعه، برخی مواداز جمله ماده مربوط به نحوه تأسیس شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و خارج از کشور را برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون مشترک ارجاع کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز پارلمان جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند و مواد 2،3 و 4 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.
در ماده 2 لایحه مذکور آمده بود: دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و تحقیقاتی دولتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد میکنند، براساس قیمت تمامشده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند. منابع مالی دریافتی پس از واریز به خزانهداری کل کشور به حساب درآمد اختصاصی همان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی حسب مورد منظور میشود.
ب- به دولت اجازه داده میشود امکان بهرهبرداری جامعهالمصطفیالعالمیه از ساختمانها و یا اراضی مازاد دولتی را در خارج از کشور بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت وزیران میرسد فراهم نماید.
تبصره- نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و تحقیقاتی و حسب مورد با تأیید وزارتخانههای ذیربط و با رعایت قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشعالی کشور مصوب 10 شهریور 92 میباشد. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیتهای جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام میشود.
همچنین در ماده 3 لایحه مذکور آمده بود: دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای مربوط، میتوانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نیز در خارج از کشور بهصورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
ب- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده 2 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران موظفند بیستوپنج درصد (25%) از سهمیههای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسیههای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دورههای دکترای تخصصی را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیستوپنج درصد (25%) اختصاص دهند.
تبصره- کسب حداقل هفتاددرصد (70%) حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفتهشدگان برای کلیه رشتهها و مقاطع تحصیلی از جمله رشتههای پزشکی برای دارندگان سهمیه الزامی میباشد.
پ- پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام میشود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده 2 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 و برای دورههای تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین میشود.
تبصره- دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری - صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار میباشند.
در ماده 4 نیز آمده بود: بهمنظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمههای بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده میشود صندوقهای بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمهشدگان بازنشسته براساس آییننامهای که به تصویب هیئت وزیران میرسد ایجاد گردد.
هماهنگی و نظارت بر فعالیت صندوقهای فعال در حوزه بیمههای بازنشستگی کشور اعم از تعاونی، خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی توسط «سازمان تنظیم مقررات بیمههای بازنشستگی کشور» انجام میشود. این سازمان زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون افزایش پستهای سازمانی دولت تشکیل میگردد.
وظایف و اختیارات سازمان مذکور با رویکرد رقابتی و با ترکیب نمایندگان دولت و بخش خصوصی (بیمهگذاران ذینفع) به موجب اساسنامهای است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره1- فعالیت اینگونه صندوقها در لایه بیمههای مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.
تبصره2- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیونهای اجتماعی و اقتصادی و با انتخاب مجلس، بهعنوان عضو ناظر این سازمان تعیین میشوند.
انتهای پیام/