ایران و تاجیکستان برای مقابله با تروریست‌ها "تبادل اطلاعات" می‌کنند + جزئیات کامل
رئیس جمهور، قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت ایران و دولت تاجیکستان را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی، رئیس جمهور، قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای مواد (6)، (8) و (10) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شود با عنایت به؛
ـ روابط دوستانه موجود میان دو کشور و مشترکات زبانی، تاریخی و فرهنگی؛
ـ اهمیت توسعه همکاری‌های دو جانبه و بین‌المللی در زمینه مسائل امنیتی؛
ـ قراردادهای بین دو کشور از جمله یادداشت تفاهم همکاری مورخ 29 تیرماه 1383 هجری شمسی برابر با 19 جولای 2004 میلادی؛
ـ منافع متقابل در جهت تأمین امنیت ملی دو کشور و رفاه آسایش دو ملت؛
ـ لزوم توسعه همکاری‌ها در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، به‌ویژه معاهده واحد مربوط به مواد مخدر (10/1/1340 هجری شمسی برابر با 30 مارس 1961 میلادی) و پروتکل اصلاحی آن (5/2/1351 هجری شمسی برابر با 25 مارس 1972 میلادی)، کنوانسیون مواد روانگردان (2/12/1349 هجری شمسی برابر با 21فوریه 1971 میلادی) و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان (29/9/1367 هجری شمسی برابر با 20 دسامبر 1988 میلادی)؛
و بر مبنای احترام به حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و همچنین رعایت و حمایت از حقوق اتباع دوکشور؛
در زمینه‌های زیر توافق نمودند:
ماده1ـ زمینه‌های همکاری
طرفهای متعاهد در زمینه‌های زیر همکاری خواهند نمود؛
1ـ پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، تروریسم و سایر جرائم مندرج در این موافقتنامه؛
2ـ مقابله با هرگونه فعالیت عوامل و یا نیروهای کشور ثالث در سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد که امنیت ملی طرف متعاهد دیگر را تهدید می‌نماید؛
3ـ پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان به‌ویژه موارد مربوط به سوء استفاده از زنان و کودکان؛
4ـ همکاری در تعیین سرنوشت افراد ناپدیدشده و شناسایی اجساد و احراز هویت قربانیان جرائم اتباع هر یک از دو طرف متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر و تبادل اسامی و مشخصات آنها؛
5 ـ مبارزه با عرضه، تولید، انباشت، توزیع، حمل، مبادله و سوءاستفاده از مواد مخدر و مواد اولیه و پایه شیمیایی مورد استفاده در ساخت مواد مخدر؛
6 ـ همکاری و تعامل در زمینه برنامه‌های کاهش تقاضا از جمله، درمان و پیشگیری از آسیب؛
7ـ اتخاذ مواضع مشترک و اقدامات هماهنگ در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت ریشه‌کنی تولید و منابع مواد مخدر و روانگردان؛
8 ـ پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، اموال و اشیای فرهنگی و تاریخی؛
9ـ پیشگیری و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتی، اسناد مسافرتی و اوراق هویتی، پول، کارتهای اعتباری و دیگر اسناد با ارزش؛
10ـ مبارزه با پولشویی؛
11ـ مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره؛
12ـ پیشگیری و مقابله با جرائم رایانه‌ای و سایر جرائمی که با استفاده از وسایل مخابراتی و ارتباطی دیگر صورت می‌گیرد؛
13ـ همکاری پیرامون مدیریت و تجهیز مرز؛
14ـ همکاری در تقویت پلیس بین‌الملل (اینترپل) دو کشور؛
15ـ همکاری در ارتقای سطح کیفی فعالیت پلیس؛
ماده2ـ روشهای همکاری
هریک از طرفهای متعاهد برای اجرای موارد مندرج در ماده(1) موافقتنامه اقدامات زیر را اتخاذ خواهند کرد:
1ـ شناسایی گروه‌ها و افرادی که در ارتکاب جرائم سازمان‌یافته فراملی مشارکت دارند و ارائه اطلاعات ضروری در مورد گروه‌ها و مجرمان مذکور به طرف متعاهد دیگر؛
2ـ تبادل اطلاعات در مورد اشکال مختلف جرائم سازمان‌یافته فراملی و روشهای جلوگیری از آنها و همچنین در باره تجهیزات و شیوه فعالیت گروه‌های تروریستی که اقدامات آنها بر ضد منافع طرفهای متعاهد و یا یکی از آنها است؛
3ـ تبادل کارشناس و متخصص در راستای توسعه همکاری‌های دوجانبه برای پیشگیری و کشف جرائم سازمان‌یافته، اعمال تروریستی و قاچاق مواد مخدر و کلیه زمینه‌های مندرج در این موافقتنامه؛
4ـ مبادله اطلاعات در مورد قوانین دو کشور راجع به پیشگیری و مبارزه با جرائم مندرج در این موافقتنامه؛
5 ـ تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه تقویت مدیریت مرز و کنترل تردد از مرزها؛
6 ـ تبادل اطلاعات در زمینه انواع جدید مواد مخدر و پیش‌سازها و همچنین مسیرهای مورد استفاده برای قاچاق مواد مخدر؛
7ـ تبادل تجربیات در مورد استفاده از روشهای جدید کشف، بازرسی و ضبط مواد مخدر و داروهای روانگردان و روشهای تعلیم و استفاده از وسایل فنی و سگ در عملیات مبارزه با مواد مخدر؛
8 ـ مبادله تجربیات در زمینه سازماندهی، اداره، تعلیم و آموزش نیروهای خود در سایر زمینه‌های مرتبط با این موافقتنامه؛
9ـ تبادل اطلاعات در زمینه اتباع هر یک از دو طرف متعاهد که در قلمرو طرف دیگر مرتکب جرم شده و در بازداشت به‌سر می‌برند از جمله با ذکر هویت، نوع اتهام یا جرم، عکس و آثار انگشت و آخرین وضعیت پرونده آنان؛
10ـ مبادله نشریات و نتایج تحقیقات علمی و فنی در زمینه کشف جرائم مندرج در این موافقتنامه و روشهای مقابله با آن؛
11ـ تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه چگونگی کنترل اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که به صورت غیرقانونی از مرزهای هر یک از دو طرفهای متعاهد تردد نموده و در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت غیرمجاز دارند؛
12ـ تبادل اطلاعات و تجربیات در رابطه با فناوری‌های پیشگیری و مقابله با جعل اسناد؛
13 ـ اعزام دانشجویان پلیس و تبادل اساتید برای آموزش در زمینه فنون و شیوه‌های نوین کشف علمی جرائم به هر یک از دو طرف متعاهد؛
14ـ برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای کارشناسان، نیروهای پلیس و سایر مراجع ذی‌ربط هر یک از طرفهای متعاهد.
ماده3ـ موارد امتناع از همکاری
هریک از طرفهای متعاهد حق امتناع از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست طرف متعاهد دیگر را در موارد زیر برای خود محفوظ می‌دارد؛
1ـ در صورت به مخاطره افتادن حاکمیت و امنیت ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده؛
2ـ در صورت به مخاطره افتادن یا مورد تهدید قرار گرفتن نظم و امنیت عمومی و منافع ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده؛
3ـ در صورت تعارض با قوانین ملی و محلی طرف متعاهد درخواست‌شونده؛
4ـ در صورت اخلال در تحقیق یا جریان رسیدگی کیفری جاری در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده یا نادیده گرفتن اعتبار تصمیم‌های قضائی لازم‌الاجراء صادره از سوی دادگاه‌های طرف متعاهد درخواست‌شونده؛
طرف درخواست‌شونده باید دلایل امتناع خود را از اجرای درخواست‌های مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس موضوع ماده(7) این موافقتنامه به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌کننده برساند.
ماده4ـ طبقه‌بندی و بهره‌برداری از اطلاعات و اسناد
اطلاعات و اسناد مبادله‌شده بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه، محرمانه می‌باشد و تنها با رعایت شرایط طرف متعاهد درخواست‌شونده و برای منظور تعیین‌شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت کسب موافقت قبلی، کتبی و رسمی طرف متعاهد ارائه‌کننده در اختیار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. در هر صورت اطلاعات و اسناد ارائه‌شده به‌وسیله طرف متعاهد گیرنده، طبق قوانین و مقررات جاری آن مورد حفاظت و مراقبت قرار می‌گیرد.
ماده5 ـ هزینه‌ها
درصورت درخواست هر یک از طرفهای متعاهد جهت برگزاری دوره‌های آموزشی یا خرید هرگونه تجهیزات امنیتی یا سایر درخواست‌هایی که دربرگیرنده هزینه‌های مالی باشد، هزینه‌های مربوط و نحوه پرداخت آن با توافق طرفهای متعاهد پیش‌بینی و تعیین خواهد شد.
ماده6 ـ کارگروه مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند کارگروهی به ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور هر یک از دو طرف متعاهد تشکیل شود و سالی یک بار و یا عنداللزوم براساس توافق طرفهای متعاهد و یا به درخواست یکی از آنها به طور متناوب در هریک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
وظایف کارگروه به قرار زیر خواهد بود:
1ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای موافقتنامه؛
2ـ ارائه راه‌حل برای کلیه مسائلی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود؛
3ـ بررسی هرگونه تغییر یا اصلاح این موافقتنامه، که با رعایت مفاد ماده (10) لازم‌الاجراء خواهد شد.
کارگروه مشترک می‌تواند برای اجرائی شدن مفاد این موافقتنامه متناسب با موضوع کارگروه‌های فرعی کارشناسی را علاوه بر کارگروه‌های دوجانبه تشکیل‌شده قبلی، تشکیل دهد.
ماده7ـ مقامات صلاحیتدار و چگونگی ارتباط
مقام‌های صلاحیتدار مسئول اجرای این موافقتنامه در دو طرف متعاهد عبارتند از:
1ـ از سوی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت کشور
2ـ از سوی جمهوری تاجیکستان ـ وزارت امور داخلی
هر یک از طرفهای متعاهد مرجع تماسی را که دارای اختیارات لازم جهت ارتباط مستقیم با طرف دیگر برای تسهیل و تسریع در اجرای همکاری‌های مذکور در این موافقتنامه باشد، از طریق مجاری دیپلماتیک به صورت کتبی به طرف متعاهد دیگر معرفی می‌نماید.
ماده8 ـ حل و فصل اختلاف
طرفهای متعاهد هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با مذاکره و مشاوره از طریق مجاری دیپلماتیک و یا کارگروه مشترک موضوع ماده(6) این موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود.
ماده9ـ ارتباط با سایر موافقتنامه‌ها
این موافقتنامه خدشه‌ای به اجرای تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌های دوجانبه، چندجانبه یا بین‌المللی که به امضاء و تصویب دو طرف متعاهد رسیده است، وارد نمی‌نماید.
ماده10ـ اصلاح موافقتنامه
مفاد این موافقتنامه در صورت رضایت طرفهای متعاهد و از طریق ارائه یادداشت رسمی از مجاری دیپلماتیک و پس از بررسی در کارگروه مشترک قابل اصلاح خواهد بود. این‌گونه اصلاحات پس از انجام تشریفات موضوع ماده(11) به اجراء در خواهد آمد.
ماده11ـ اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین یادداشت کتبی توسط طرفهای متعاهد، از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر اینکه اقدامات داخلی و قانونی به انجام رسیده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است. هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از طریق یادداشت کتبی و از مجاری دیپلماتیک طرف متعاهد دیگر را نسبت به خروج از آن آگاه نماید که در این صورت اعتبار این موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت. درخواست‌های قبلی ارائه‌شده از سوی هر یک از دو طرف متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه در طی مدت یادشده قابل اجراء می‌باشد.
این موافقتنامه، مشتمل بر یازده ماده در شهر دوشنبه در تاریخ 19/6/1393 هجری‌شمسی برابر با 10/9/2014 میلادی در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، تاجیکی و انگلیسی که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز اختلاف در اجراء یا تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام/
