سند همکاری در احیای دریاچه ارومیه به امضا می‌رسد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، محسن سلیمانی روزبهانی گفت: مراسم  امضای سند پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، نمایندگان دولت ژاپن، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد، ستاد احیای دریاچه ارومیه و رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت موضوع توجه به احیای تالاب‌ها افزود: موضوع کلیدی در احیای تالاب‌ها به ویژه دریاچه ارومیه توسعه الگوهای ناپایدار فعالیت‌های مختلف از جمله کشاورزی در حوزه آبریز تالاب‌ها است. توسعه ناپایدار مشکلات زیادی را در تالاب‌ها و به ویژه حوزه‌های پایین دست ایجاد کرده است.

به گفته وی، پروژه «همکاری در احیای دریاچه ارومیه با الگوسازی مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی» از سال 2014 با همکاری مشترک سازمان ملل متحد، دولت ژاپن و سازمان حفاظت محیط زیست در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اجرا شده است.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران تصریح کرد: محورهای کلیدی این پروژه افزایش روحیه مشارکت و نقش پذیری جوامع محلی در فرآیند احیای دریاچه ارومیه و کاهش فشار بر منابع آب واقع در حوضه آبریز می‌باشند که با بکارگیری برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی اجرا می‌شوند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: در بخشی از این مراسم، گزارش نتایج و دستاوردهای اجرای فازهای اول و دوم پروژه در سال 2015 و اهداف پروژه در سال 2016 ارائه خواهد شد.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران تأکید کرد: این پروژه بر اساس تعاملات متقابل انجام شده بین دولت ایران و ژاپن برای همکاری در زمینه‌های محیط زیستی و همچنین به دلیل شرایط بحرانی دریاچه ارومیه، از سال 2014 با هدف دسترسی به سه هدف ذیل آغاز شد.

وی ادامه داد: اهداف این پروژه، بالا بردن سطح اطلاعات و درک جوامع محلی از نقش مهمی که در استفاده از روش‌های کشاورزی پایدار و احیای دریاچه ارومیه دارند، گسترش کشاورزی پایدار در 75 روستای حوضه آبریز دریاچه ارومیه با هدف کاهش حداقل 35 درصد آب و بسیج اجتماعی به منظور انجام اقدامات احیایی دریاچه ارومیه و حفاظت از تنوع زیستی است.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران درپایان افزود: این پروژه با اختصاص بودجه 2 میلیون دلار توسط دولت ژاپن در سال‌های 2014 و 2015 اجرا شده است.

انتهای پیام/