نکاتی در باب تحلیل حقوقی ابطال آرای مینو خالقی
مرجعی که نهایتاً نظرش «معتبر» و «لازمالاجرا» دانسته شده است، «شورای نگهبان» است و همه مراجع دیگر باید از نظر شورای نگهبان تبعیت کنند، هرچند که در مصادیقی، آن را اشتباه و نادرست بدانند.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، محمدهادی زرافشان حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق انتخابات در یادداشتی که متن آن را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است، نکاتی در باب تحلیل حقوقی ابطال آرای منتخب سوم اصفهان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نوشت.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
1. قبل از ورود به بررسی جزئی موضوع، باید به نکته‌ای کلی درخصوص نظارت شورای نگهبان بر انتخابات اشاره شود. مقنن درخصوص انتخابات، مراجع مختلفی را پیش‌بینی کرده است و این مراجع ممکن است در امور انتخابات، اختلاف‌نظرهایی با یکدیگر پیدا کنند، اما آن مرجعی که نهایتاً نظرش «معتبر» و «لازمالاجرا» دانسته شده است، «شورای نگهبان» است و همه مراجع دیگر باید جهت حل اختلاف و پایان‌یافتن موضوع، از نظر شورای نگهبان تبعیت کنند، هرچند در مصادیقی، آن را اشتباه و نادرست بدانند. «اعتبار» و «لازمالاجرا» بودن نظر شورای نگهبان هم اولاً و بالذات از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی گرفته نشده است، بلکه از قانون‌اساسی اخذ شده است که اصل 99 آن، «نظارت» بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و نیز مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. اصل 98 قانون‌اساسی نیز شورای نگهبان را «مفسر قانون اساسی» تعیین کرده است که تفسیرش از قانون‌اساسی «معتبر» و برای همگان «لازم‌الاتباع» است.
در همین راستا، شورای نگهبان، نظارت مذکور در اصل 99 قانون‌اساسی را نظارتی «استصوابی» دانسته است. معنای نظارت استصوابی هم این است که هیچ امری از امور انتخابات نیست که بدون تصویب شورای نگهبان «اعتبار» داشته باشد و «اعتبار قانونی» همه امور انتخابات منوط‌به تأیید شورای نگهبان است. این معنی هم به‌صورت کلی در ماده(3) «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 7/9/1378 آمده است («نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به‌عهدۀ شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیۀ امور مربوط‌به انتخابات جاری است») و هم به‌صورت جزئی در مواد مختلف قانون مذکور درج شده است؛ به‌نحوی‌که «اعتبار» همۀ امور انتخابات، به «تأیید» شورای نگهبان موکول شده است.
2. این امر آنجا اهمیت مضاعفی می‌یابد که افرادی، مثلاً آقای موسوی‌لاری، وزارت‌کشور را تحریک می‌کنند که به نظر شورای نگهبان وقعی ننهد، برخلاف آن عمل کرده و اعتبارنامه این فرد را برای بررسی به مجلس بفرستد و به خیال خود در پی آن هستند که قانون‌شکنی وزارت‌کشور آقای محتشمی‌پور در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی درخصوص آقای «محمد اکبرزاده»، منتخب نیشابور، در اینجا هم تکرار شود (در بندهای پایانی این نوشتار اختصاراً به این قضیه اشاره می‌شود، ولی برای آگاهی تفصیلی از چگونگی این قانون‌شکنی، به مشروح‌مذاکرات مورخ 29/3/1367 مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمایید)؛
درحالی‌که بنابر منطق کلی نظارت استصوابی، هیچ‌یک از امور انتخابات بدون تأیید شورای نگهبان «اعتبار» ندارد. به‌علاوه، به صراحت ماده(73) قانون، «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم‌ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد» و تاوقتی‌که شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید نکرده است، صدور اعتبارنامه منتخبان غیرقانونی است. به همین دلیل شورای نگهبان در نظر شماره 2712/30/82 مورخ 11/1/1382 خود درخصوص «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 14/12/1381 مجلس شورای اسلامی، چنین بیان کرده است: «تبصره(3) ماده(9) موضوع ماده(6) از این نظر که بدون اعلام‌نظر شورای نگهبان در مدت مذکور، حکم به صحت انتخابات نموده است، به معنای نفی عموم نظارت است؛ لذا این تبصره مغایر اصل 99 قانون‌اساسی شناخته شد.» همچنین برطبق ماده(74) قانون و تبصرۀ آن، اعتبارنامه منتخبان بدون امضای هیئت‌نظارت، «معتبر» نخواهد بود. بنابراین وزارت‌کشور، حتی اگر با شورای نگهبان اختلاف‌نظر دارد و نظر شورای نگهبان را نادرست و اشتباه می‌داند، صلاحیت صدور اعتبارنامه را بدون تأیید شورای نگهبان ندارد و اگر چنین کند هم، برطبق قانون چنین اعتبانامه‌ای، بی‌اعتبار است. البته اقدام فتنه‌گران سال 88 و امثال آقای موسوی‌لاری در تحریک به چنین قانون‌شکنی‌های آشکاری، چندان تعجب‌برانگیز نبوده و نیست، اما اینکه وزارت‌کشور دولتی که دائماً ادعای قانون‌مداری می‌کند، به چنین اقدام قانون‌شکنانه‌ای دست زند، دور از انتظار خواهد بود.
3. درخصوص اینکه عده‌ای مجلس شورای اسلامی را داور اختلاف شورای نگهبان و وزارت‌کشور قرار می‌دهند و می‌گویند با ارسال اعتبارنامه به مجلس شورای اسلامی و بررسی موضوع در مجلس، اختلاف حل‌وفصل شود، باید گفت که این امر صراحتاً مغایر اصل 99 قانون‌اساسی است و هیچ مرجعی، از جمله مجلس، صلاحیت دخالت در نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را ندارد و نظرات شورای نگهبان درخصوص انتخابات، «نهایی» است و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند آن‌ها را نقض کرده و تغییر دهد. اتفاقاً شورای نگهبان درخصوص ابطال انتخابات که موضوع این بحث است، همین امر را بیان کرده است: «نهایی‌ندانستن نظر شورای نگهبان و ارجاع امر به مرجع دیگری مانند دیوان عالی کشور، منافی استقلال و مخالف وظایف نظارتی شورای نگهبان است و لذا از این جهت مغایر اصل 99 قانون‌اساسی شناخته شد.» (نظر شمارۀ 2712/30/82 مورخ 11/1/1382 خود درخصوص «لایحۀ اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 14/12/1381 مجلس شورای اسلامی)
همچنین همان‌طورکه در این نظر شورای نگهبان هم بیان شده است، دیوان عالی کشور، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور نیز صلاحیت ورود در رسیدگی به نظرات شورای نگهبان درخصوص انتخابات را ندارد و لذا اینکه عده‌ای مدعی هستند این فرد می‌تواند از نظر شورای نگهبان، چه دربارۀ رد صلاحیت و چه دربارۀ ابطال آرا، به دادگاه‌های دادگستری شکایت کند، به‌وضوح با قانون‌اساسی، نظرات شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون‌اساسی و حتی خود قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد. به‌علاوه بحث اعتبارنامه و اینکه مجلس پروندۀ منتخبان را بررسی کند، اساساً پس از تأیید نهایی انتخابات و صدور اعتبارنامه‌ها مطرح می‌شود و پیش از تأیید نهایی انتخابات، این امر در صلاحیت شورای نگهبان است. توجه به این نکته بسیار مهم است که اصولاً مقصود مقنن و فلسفۀ پیش‌بینی بحث بررسی اعتبارنامه منتخبان در مجلس، این بوده است که اگر «پس از تأیید نهایی انتخابات» که شورای نگهبان دیگر عملاً نمی‌تواند اقدامی کند، تخلفاتی رخ داد یا کشف شد و شکایاتی طرح شد، بتوان با آن‌ها برخورد و مقابله کرد و از جهت محکم‌کاری بوده است، نه از این جهت که اگر خود شورای نگهبان امکان برخورد با تخلفات و رسیدگی به شکایات را دارد، این برخورد و رسیدگی به بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس احاله شود که سرنوشت آن معلوم نیست چه بشود و ابزار نامطمئنی است. کدام عاقلی نقد را رها می‌کند و به نسیه می‌چسبد؟! بنابراین نظر منطقی این است که اگر «پیش از تأیید نهایی انتخابات» تخلفاتی رخ داد یا کشف شد و شکایاتی طرح شد، شورای نگهبان که هنوز امکان رسیدگی و برخورد قاطع را دارد، آن‌ها را بررسی و اعلام‌نظر کند تا مقصود پیش‌گفتۀ مقنن به‌طور مطمئن تحقق یابد، تا اینکه موضوع به بررسی اعتبارنامه در مجلس احاله شود.
4. در پاسخ به این ادعا که «رد صلاحیت فرد پس از تأیید نهایی صلاحیت وی» و «ابطال کل آرای یک فرد» در «قانون» نیامده است، باید به نکته بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای که در نظرات شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، درخصوص «استصوابی‌بودن» نظارت بر انتخابات وجود دارد و به‌خوبی مقصود شورای نگهبان را از این مفهوم روشن می‌کند، اشاره شود و آن نکته این است که از نظر شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون‌اساسی، «طبق اصل نودونهم قانون‌اساسی، نظارت شورای نگهبان مطلق است و تحدید آن با قانون عادی مغایر با اطلاق اصل مذکور است.» (نظر شمارۀ 10641 مورخ 27/11/1362 شورای نگهبان درخصوص «لایحۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 18/11/1362 مجلس شورای اسلامی) نکته جالب آنکه چون در ماده(1) «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 14/12/1381 مجلس شورای اسلامی، با اصلاح ماده(3) قانون، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «منحصر و محدود و تابع مفاد و چارچوب قانون انتخابات مجلس» شده بود، شورای نگهبان آن را مغایر اصل 99 قانون‌اساسی شناخت (نظر شمارۀ 2712/30/82 مورخ 11/1/1382 شورای نگهبان. همچنین در نظر شمارۀ 20799/30/85 مورخ 17/12/1385 شورای نگهبان درخصوص «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 2/12/1385 مجلس شورای اسلامی نیز بر همین معنا تأکید شده است).
بنابراین مسلم است که از نظر شورای نگهبان، به‌عنوان مفسر قانون‌اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «مطلق» است و به قانون عادی محدود نمی‌شود و همان‌طورکه گفته شد، شورای نگهبان صلاحیت نظارت بر انتخابات را از قانون اساسی گرفته است و لذا خودش نیز به‌عنوان مفسر قانون‌اساسی، حدود و ثغور این صلاحیت را تفسیر می‌کند و موضوع اساساً به تفسیر قانون عادی مربوط نمی‌شود که صلاحیت تفسیر آن با مجلس شورای اسلامی باشد. بنابراین با توجه اینکه معلوم شد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «مطلق» است و محدود به قانون عادی نمی‌شود، چه در بحث رد صلاحیت یک فرد پس از تأیید نهایی صلاحیت وی و چه در بحث ابطال کل آرای یک فرد، این ایراد که چون این امور در «قانون» نیامده است (حتی در فرض صحت چنین ادعایی) پس این اعمال غیرقانونی است، از لحاظ حقوقی مردود است و در ادامه این نوشتار نیز در مقام پاسخ‌گویی به ایرادات مطرح‌شده، دیگر این ایراد به‌تفصیل طرح و بررسی نمی‌شود.
5. درخصوص رد صلاحیت فرد پس از تأیید نهایی صلاحیت وی در شورای نگهبان، چنین گفته شده است که این امر در قانون نیامده است. به این استدلال در بند پیشین پاسخ داده شد و مردودبودن آن مشخص شد.
ایراد دیگری که وزارت‌کشور تلویحاً آن را مطرح کرده این است که ازآنجاکه در تبصره(3) ماده(52) قانون آمده است: «درصورتی‌که نظر هیئت‌مرکزی نظارت مبنی‌بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت‌مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت‌کشور اعلام خواهد نمود»، نظر شورای نگهبان درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، «قطعی» و «نهایی» است و لذا اینکه پس از تأیید نهایی صلاحیت فردی، شورای نگهبان بیاید و صلاحیت وی را رد کند، برخلاف قانون است. در پاسخ باید گفت که منظور از عبارت «قطعی» و «نهایی» در تبصرۀ مذکور، «قطعی» و «نهایی» از این جهت است که دیگر «داوطلب» نمی‌تواند به آن اعتراض کند، نه‌اینکه برای خود «شورای نگهبان» قطعی و نهایی است و «شورای نگهبان» دیگر نمی‌تواند حتی در مواقع استثنایی، نظر خود را تغییر دهد. این مطلب برای افرادی‌که با ادبیات آرای قضایی آشنایی دارند، ملموس‌تر است که وقتی گفته می‌شود رأیی «قطعی» و «نهایی» است، یعنی دیگر قابلیت اعتراض به آن وجود ندارد، نه‌اینکه در مواقع استثنایی نتواند بنابر نظر خود مقامات قضایی تغییر کند. واقعیت جاری در نظام قضایی هم مؤید همین امر است. به‌علاوه اگر این ایراد درست باشد، پس شورای نگهبان نمی‌تواند صلاحیت افرادی را که به‌طور «نهایی» رد کرده است، پس از آن تأیید کند و حال‌آنکه این امر مکرراً در انتخابات‌های گذشته و همین انتخابات اخیر مجلس رخ داده است و افرادی که برطبق همین تبصره(3) ماده(52) قانون صلاحیت آن‌ها در شورای نگهبان به‌طور «نهایی» رد شده بود، حتی در شب انتخابات صلاحیت آن‌ها در شورای نگهبان تأیید شد و رأی هم آوردند و وارد مجلس شدند و هیچ‌کس، از جمله وزارت‌کشور، نیز به این امر معترض نشد و ادعا نکرد که برخلاف قانون است.
ممکن است گفته شود که شورای نگهبان تا روز برگزاری انتخابات چنین صلاحیتی دارد، ولی بعد از برگزاری انتخابات نمی‌تواند صلاحیت فردی را رد کند. در پاسخ، علاوه‌بر یادآوری مطالب مذکور در بندهای پیشین، باید از کسانی‌که صرفاً متن قانون را مدنظر قرار می‌دهند پرسید که مستند قانونی چنین ادعایی چیست؟ اگر صرفاً متن قانون مدنظر قرار گیرد، مرحله رسیدگی به صلاحیت داوطلبان با اعمال تبصره(3) ماده(52) قانون به پایان می‌رسد و بعد از آن، انتخابات وارد مرحله تبلیغات می‌شود و موجبی برای تأیید یا رد صلاحیت افراد وجود ندارد.
تنها دلیلی که برای وجود این صلاحیت شورای نگهبان تا روز برگزاری انتخابات وجود دارد، همان نظارت «استصوابی» و «مطلق» شورای نگهبان است و لاغیر و براساس همین نظارت هم بوده است که همان‌طورکه گفته شد، مکرراً در انتخابات‌های گذشته و همین انتخابات اخیر مجلس، افرادی که صلاحیت آن‌ها در شورای نگهبان به‌طور «نهایی» رد شده بود، حتی در شب انتخابات صلاحیت آن‌ها در شورای نگهبان تأیید شد. حال اگر پذیرفته شود که شورای نگهبان تا روز برگزاری انتخابات می‌تواند صلاحیت افرادی را که رد کرده، تأیید کند و بالعکس (که این امر در نظام حقوقی ایران برمبنای نظارت «استصوابی» و «مطلق» شورای نگهبان و نه براساس نص قانون، پذیرفته شده است)، چه منعی وجود دارد که بعد از برگزاری انتخابات و تا «تأیید نهایی انتخابات» نتواند صلاحیت افراد را رد کند؟! ضمن اینکه این صلاحیت از لحاظ عقلی هم باید وجود داشته باشد؛ چراکه اگر گفته شود با اعمال تبصره(3) ماده(52) قانون، مرحلۀ رسیدگی به صلاحیت‌ها به پایان می‌رسد و دیگر نمی‌توان صلاحیت افراد را رد کرد، نظارت شورای نگهبان بی‌تأثیر می‌شود و اساساً تأیید و رد صلاحیت، بی‌فایده و بی‌معنی خواهد شد؛ چراکه پس از تأیید نهایی صلاحیت‌ها، داوطلبان با اطمینان از اینکه دیگر امکان تغییر این امر و رد صلاحیت آن‌ها وجود ندارد، می‌توانند به‌راحتی شرایط لازم برای داوطلبان نمایندگی مجلس را نقض کنند و مرتکب تخلفات گوناگون شوند و بنابر تحلیل آقایان نمی‌توان آن‌ها را از انتخابات حذف کرد!
مثلاً اگر نامزدی در تبلیغات دست به اعمالی زد که بی‌صلاحیتی او را محرز می‌کند یا مشخص شد که مثلاً سردستۀ باند قاچاق مواد مخدر بوده است و برطبق ماده(30) قانون اساساً از داوطلب‌شدن برای نمایندگی مجلس محروم بوده است، چگونه باید با او برخورد کرد؟ آیا باید اجازه داد که همچنان جزء فهرست داوطلبان نمایندگی مجلس بماند و مردم هم به او رأی بدهند و اگر هم رأی آورد به مجلس برود؟! معلوم است که باید حذف شود. باید از کسانی‌که صرفاً به متن قانون استناد می‌کنند، پرسید که مستند قانونی چنین صلاحیتی چیست؟ هیچ نصی در قانون در این خصوص وجود ندارد، بلکه از لحاظ عقلی چنین صلاحیتی باید وجود داشته باشد و وجود دارد. اصلاً نظارت «استصوابی» و «مطلق» شورای نگهبان برای چنین استثنائاتی پیش‌بینی شده است وگرنه در مواقع عادی که همه‌چیز براساس قانون روشن است و چندان نیازی به استناد به نظارت «استصوابی» و «مطلق» شورای نگهبان نیست.
درخصوص بعد از انتخابات هم همین منطق عقلی حاکم است که توضیحات آن در بند «4» داده شد. جالب است که در قضیه تشکیک‌هایی که اخیراً درخصوص صلاحیت آقای «محمدرضا نجفی» منتخب بیست‌وهشتم تهران به‌دلیل شبهه استعفاندادن ایشان صورت گرفت، هیچ‌کس صلاحیت شورای نگهبان را زیر سؤال نمی‌برد و ادعا نمی‌کرد که شورای نگهبان نمی‌تواند در صورت اثبات تخلف، ایشان را از لیست منتخبان حذف کند و صلاحیت شورای نگهبان برای همگان مسلم بود، بلکه حداکثر بیان می‌شد که ایشان تخلف نکرده است و لذا نباید حذف شود؛ حال چه شده است که به یکباره این صلاحیت شورای نگهبان از بین رفته است و در آن تشکیک می‌شود؟!
6. درخصوص ابطال کل آرای یک فرد، گفته شده است که چنین حالتی در قانون وجود ندارد و بنابراین این کار غیرقانونی است. در پاسخ، علاوه‌بر ارجاع به مطالب ذکرشده در بند «4»، این نکته را هم می‌توان اضافه کرد که اگر براساس توضیحات مذکور در بندهای قبل، پذیرفته شد که امکان رد صلاحیت یک فرد تا پیش از «تأیید نهایی انتخابات» وجود دارد، این سؤال پیش می‌آید که چنین امری چگونه باید در نتیجۀ انتخابات اعمال شود؟ راهی وجود ندارد جز اینکه کل آرای آن فرد ابطال شود و این امر نتیجۀ منطقی پذیرش مقدمات پیشین است. البته باید توجه داشت که این ابطال با حالات ابطال مذکور در قانون صرفاً اشتراک لفظی دارد اما مبنائاً با آن‌ها متفاوت است و به همین دلیل در حالات ابطال مذکور در قانون نیامده است و همین امر عده‌ای را به توهم غیرقانونی‌بودن آن انداخته است.
توضیح آنکه مبنای حالات ابطال مذکور در قانون، سالم‌نبودن برگزاری انتخابات است؛ یعنی چون برگزاری انتخابات در یک حوزۀ انتخابیه سالم نبوده است، یک یا چند رأی، آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی، آرای یک یا چند شعبۀ اخذ رأی و نهایتاً آرای کل حوزۀ انتخابیه ابطال می‌شود. اما مبنای ابطال کل آرای یک فرد، سالم‌نبودن برگزاری انتخابات نیست. به همین دلیل در مانحن‌فیه هم، شورای نگهبان خدشه‌ای به سلامت برگزاری انتخابات در اصفهان وارد نکرده است که اگر چنین بود باید تقریباً به همان نسبت آرای دیگر منتخبان را هم ابطال می‌کرد. مبنای ابطال کل آرای یک فرد، رد صلاحیت آن فرد است و به همین دلیل صرفاً آرای آن فرد ابطال می‌شود و خللی به آرای دیگر منتخبان وارد نمی‌شود.
در واقع منظور از ابطال در اینجا، همان چیزی است که در ماده(20) قانون آمده است: «درصورتی‌که در برگ رأی علاوه‌بر اسامی نامزدهای تأییدشده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی‌شود.» در حقیقت با رد صلاحیت فرد، وی «در حکم نامزد تأییدنشده» تلقی می‌شود و لذا کل برگ رأی که حاوی اسامی نامزدهای دیگر نیز هست، ابطال نمی‌شود و صرفاً مانند وقتی رفتار می‌شود که اسم نامزد تأییدنشده در برگۀ رأی نوشته شده باشد و آن اسم خوانده نمی‌شود. بنابراین «ابطال» در اینجا به‌معنای «خوانده‌نشدن اسم فرد در برگۀ رأی» و «حذف‌شدن آرای فرد از نتایج انتخابات» است.
از این توضیحات مشخص می‌شود که امری که در اینجا رخ داده است، در حقیقت تفسیر یک ابهام در قانون است؛ چراکه با پذیرش وجود امکان رد صلاحیت یک فرد تا پیش از «تأیید نهایی انتخابات»، این سؤال پیش می‌آید که در چنین مواقعی با آرای آن فرد چه باید کرد؟ قانون در این زمینه ساکت است و لذا نوبت به تفسیر می‌رسد. تفسیر انواعی دارد که «تفسیر قانونی» را «مجلس»، «تفسیر قضایی» را «دادگاه» و «تفسیر اجرایی» را مقامات و دست‌اندکاران اجرای قوانین صورت می‌دهند. «تفسیر قضایی» در اینجا موضوعیت ندارد و اخذ «تفسیر قانونی» هم عملاً ممکن نیست و مفید فایده نخواهد بود؛ لذا در اینجا باید تفسیر اجرایی صورت گیرد؛ یعنی تفسیری که دست‌اندرکاران اجرای قانون، برای اجرای قانون ناگزیر از دست‌زدن به آن هستند و بدون آن اجرای قانون ممکن نیست و همچنین بدون آن رفع ابهامات و بن‌بست‌هایی که در اجرای قانون پیش می‌آید و حل آن‌ها فوریت دارد و قانون پاسخی برای آن ندارد، ممکن نخواهد بود. البته بر این تفسیر، نظارت‌هایی هم صورت می‌گیرد. در واقعیت جاری نظام حقوقی ایران هم، دست‌اندکاران اجرای قانون، در اجرای تقریباً همۀ قوانین، این تفسیر را انجام می‌دهند و از آن گریزی نیست. قانون انتخابات هم از این قاعده مستثنا نیست.
مجری قانون انتخابات وزارت‌کشور است و در مقام اجرای قانون انتخابات و در مصادیق متعدد، به تفسیر اجرایی قانون دست زده و می‌زند. شورای نگهبان نیز برطبق اصل 99 قانون‌اساسی، بر این تفاسیر نظارت استصوابی دارد و بنابر تشخیص خود، صلاحیت تأیید و رد آن‌ها را دارد و قانون این نظر را «معتبر» و «لازمالاجرا» دانسته است. حال درخصوص «رد صلاحیت یک فرد پس از برگزاری انتخابات و پیش از تأیید نهایی انتخابات» و به تبع درخصوص «ابطال کل آرای یک فرد»، وزارت‌کشور به‌عنوان مجری، تفسیری دارد و می‌گوید این امر امکان ندارد و لذا اعلام می‌کند که از نظر آن‌ها صحت کل انتخابات اصفهان تأیید می‌شود و شورای نگهبان به‌عنوان ناظر، این تفسیر را قبول ندارد و آن را رد می‌کند و در نتیجه تفسیر دیگر که رد صلاحیت و به تبع ابطال آراست، حاکم و «معتبر» شده و برای همگان، از جمله وزارت‌کشور و مجلس، «لازم‌الاتباع» می‌شود. ضمناً این نظر شورای نگهبان از پشتوانه رویه اجراشده در انتخابات‌های گذشته نیز برخوردار است و همین امر به قوت به آن می‌افزاید.
ایراد دیگری که هم درخصوص «ابطال کل آرای یک فرد» و هم درخصوص «رد صلاحیت یک فرد پس از برگزاری انتخابات و پیش از تأیید نهایی انتخابات» مطرح شده این است که این اتفاق تابه‌حال رخ نداده است. در پاسخ باید گفت اولاً، اینکه اتفاقی تابه‌حال روی نداده باشد که نمی‌تواند دلیلی بر نادرست‌بودن آن اتفاق باشد؛ چراکه ممکن است تابه‌حال موجبی برای اعمال آن صلاحیت و رخ‌دادن آن اتفاق وجود نداشته است. ثانیاً اتفاقاً این امر، یعنی رد صلاحیت فردی پس از برگزاری انتخابات و کسب آرای لازم و ابطال کل آرای وی، تابه‌حال چندبار رخ داده است که یک نمونه آن در انتخابات نهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی بوده است. همچنین قضیه آقای «محمد اکبرزاده»، منتخب نیشابور در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، نیز در اینجا می‌تواند مطرح شود. اگرچه در این مصداق، شورای نگهبان 2 روز مانده به برگزاری انتخابات، صلاحیت وی را که قبلاً تأیید شده بود، رد کرد و رد صلاحیت وی قبل از انتخابات رخ داد، ازآنجاکه وزارت‌کشور از اجرای نظر قانونی شورای نگهبان سرپیچی کرد و اسم او را از فهرست نامزدها حذف نکرد و مردم در انتخابات به وی رأی دادند، شورای نگهبان عیناً مانند موضوع بحث حاضر عمل کرد و کل آرای این فرد را ابطال کرد و به تبع، نتیجۀ انتخابات نیشابور را صرفاً درخصوص سایر نامزدها تأیید کرد. بنابراین ملاحظه می‌شود که این امر، هرچند به‌صورت استثنایی، در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس رخ داده است.
7. پس از بررسی فنی و حقوقی موضوع و بیان همه استدلال‌ها، باید به این نکته توجه شود که در مباحث حقوقی، همواره بین حقوق‌دانان و صاحب‌نظران اختلاف‌نظر وجود دارد و موضوعات حقوقی بسیار کمی را می‌توان یافت که درخصوص آن‌ها اختلاف‌نظر وجود نداشته باشد. درست است که در این اختلاف‌نظرها، در حقیقت امر، بالأخره یک نظر قوت و صحت بیشتری دارد، ولی باید توجه داشت که از یک طرف، تشخیص این نظر و ایجاد اتفاق‌نظر درخصوص آن بین همۀ افراد و در نتیجه پایان‌دادن به موضوع بسیار سخت است و از طرف دیگر اساساً امور حقوقی، اموری اعتباری و قراردادی هستند (نه اموری حقیقی) و برای تمشیت امور و حل اختلافات جعل می‌شوند؛ بنابراین اولاً، آنچه مهم است، حل اختلاف با اجرای نظری است که مقنن آن را «معتبر» و «لازمالاجرا» دانسته است و ثانیاً، اساساً برای حل اختلاف و پایان‌یافتن موضوع، چاره‌ای جز این نیست که یک مرجع پیش‌بینی شود تا نهایتاً نظر آن مرجع «معتبر» و «لازمالاجرا» قلمداد شود و همه افراد از نظر آن مرجع تمکین کنند؛ مثال بارز چنین امری پیش‌بینی «دادگاه» و «معتبر» و «لازمالاجرا» دانستن آرا و احکام آن برای حل اختلافات است؛ ممکن است رأی دادگاه اشتباه باشد، اما مقنن چنین اعتبار کرده است که رأی دادگاه پس از طی مراحلی، همواره «معتبر» و «لازمالاجرا» تلقی شود.
امر حقوقی «انتخابات» هم از این قاعده مستثنا نیست. مقنن درخصوص انتخابات، مراجع مختلفی را پیش‌بینی کرده است. این مراجع ممکن است در امور انتخابات، اختلاف‌نظرهایی با یکدیگر پیدا کنند، اما همان‌طورکه گفته شد، آن مرجعی که نهایتاً نظرش «معتبر» و «لازمالاجرا» دانسته شده است، «شورای نگهبان» است و همه مراجع دیگر باید از نظر شورای نگهبان تبعیت کنند، هرچند که در مصادیقی، آن را اشتباه و نادرست بدانند. اتفاقاً «معتبر» و «لازمالاجرا» بودن نظرات شورای نگهبان در مصادیقی مطرح می‌شود که مرجع دیگر، مثلاً وزارت‌کشور، نظر شورای نگهبان را اشتباه و نادرست می‌داند و اختلاف‌نظر وجود دارد، وگرنه در مصادیقی که نظر شورای نگهبان را صحیح و درست می‌داند و اختلاف‌نظری با آن ندارد که اجرای نظر شورای نگهبان هنر نیست؛ چراکه در واقع دارد نظر خودش را اجرا می‌کند. درخصوص «اعتبار» و «لازمالاجرا» بودن نظر شورای نگهبان و اینکه هیچ امری از امور انتخابات نیست که بدون تصویب شورای نگهبان «اعتبار» داشته باشد و «اعتبار قانونی» همۀ امور انتخابات منوط‌به تأیید شورای نگهبان است، دلایل و استنادات متعددی وجود دارد که در ابتدای این نوشتار به‌تفصیل مطرح شد.
انتهای‌پیام/
