مقام آمریکایی: حکومت وحدت ملی افغانستان تاریخ انقضا ندارد

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، توافقنامه سیاسی «اشرف‌غنی» و «عبدالله عبدالله» که در پی بحران سیاسی افغانستان پس از انتخابات سال 2014 میلادی با میانجی‌گری «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا امضاء شد، حدود چهار ماه ماه دیگر به پایان می‌رسد.

بر اساس این توافقنامه، تقسیم قدرت میان این دو سیاستمدار افغان در ماه سپتامبر 2016 میلادی به پایان خواهد رسید.

مدتی است که اپوزیسیونی که گفته می‌شود به «حامد کرزی» رئیس جمهور سابق این کشور نزدیک است، حکومت وحدت ملی افغانستان را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

در گزارش «رویترز» آمده است که در این توافقنامه هیچ زمان محدودی را در مورد عمر حکومت وحدت ملی تعیین نکرده است و احتمالی را که این حکومت در یک شکل یا شکل دیگری بتواند به مدت طول ریاست جمهوری اشرف غنی(5 سال) ادامه یابد را باز گذاشته است.

یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، در این باره گفت: اگرچه این توافقنامه سیاسی اعلام می‌کند که این توافقنامه 2 ساله است، اما این حکم تاریخ پایانی را تعیین نکرده است.

وی افزود: در نظر نمی‌گیریم که این توافقنامه در ماه سپتامبر به پایان برسد.

«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا به کابل سفر کرده است تا حمایت واشنگتن از حکومت وحدت ملی و نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کند.

کری در این سفر در مورد توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن و مسائل دیگر سیاسی با مقامات کابل بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

در چند ماه گذشته سیاستمداران، رهبران جهادی، وزرای سابق و دیگر متنفذین در برابر دولت اشرف غنی ایستاده‌اند، آن‌ها باور دارند که دولت کنونی افغانستان ناکارآمد است.

روزنامه «واشنگتن پست» آمریکا چند روز پیش گزارش داد که به نظر تحلیلگران حکومت وحدت ملی از بسیاری جهات از آغاز محکوم به شکست بوده است.

به گفته‌ منتقدین، این دولت طی یک توافق شتابزده‌ با میانجیگری آمریکا برای تقسیم قدرت میان دو رقیب، «عبدالله عبدالله» و «محمد اشرف‌غنی» ایجاد شد.

در این توافقنامه برای برگزاری انتخابات پارلمانی جهت مشروعیت‌ بخشیدن به دولت کنونی کابل در ماه سپتامبر سال جاری توافق شد.

در دورنمای دولت کنونی کابل در مورد نقش رئیس‌اجرایی افغانستان به‌ عنوان نخست‌وزیر یا موقعیت برتر دیگری تصمیم گرفته خواهد شد اما گامی در این راستا برداشته نشده است و اختلاف‌ها در دولت مانع اجرای اصلاحات شده است.

این اختلافها تا اندازه‌‌ای جدی است که اشرف غنی و عبدالله حتی بر سر انتخاب کاندیدای وزارت دفاع به توافق نرسیده‌اند.

انتهای پیام/.