تعلل ۱۳ ماهه دولت روحانی در تایید یک مصوبه نیم خطی/ ۴۰ میلیون ایرانی سرکارند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اولین مصوبه شورای عالی کار در اسفندماه سال 93 افزایش حق مسکن سال 94 مشمولان قانون کار و کارگران از 20 به 40 هزار تومان بود. به عبارتی، طبق تصمیم شورای عالی کار ،کارفرمایان از فروردین ماه 94  موظف بودند به ازای هر ماه کارکرد نیروهای خود، 40 هزار تومان به عنوان حق مسکن به حقوق آن‌ها بیافزایند.

افزایش حق مسکن کارگران از مواردی است که شورای عالی کار نمی‌تواند به صورت مستقیم درباره آن تصمیم گیری کند و تصویب آن منوط به تصویب هئیت دولت است. حق مسکن کارگران به مدت 8 سال تا مرداد ماه سال 92 ثابت بود. پس از آن شورای عالی کار تصمیم به  افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن گرفت. اما از آنجایی که تغییرات دولت در مرداد ماه سال 92 شکل گرفت اجرای مصوبه به ابتدای سال 93 موکول شد.

 بعد از این ماجرا نیز نوبت به افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن برای سال 94 رسید که  در کش و قوس تصویب هئیت وزیران بدون نتیجه باقی ماند. قبل از پایان سال 93 بود که وزیر کار با ارسال نامه ای به هیأت وزیران خواستار افزایش حق مسکن شد؛ اما انتظار برای امضای دولت در مصوبه افزایش حق مسکن در سال 94 به نتیجه نرسید.

 در طول این مدت انتقاد های بسیاری به وزارت کاربرای افزایش حق مسکن وارد شد، تا جایی که برخی نمایندگان کارگران خبر از عدم ارسال مصوبه اسفند ماه 93 کارگران  به شورای عالی کار دادند.

خلاصه در اسفند ماه 94 بود که باز هم مصوبه قدیمی افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار مطرح شد. این بار وزیر کار به کارگران وعده داد تا افزایش حق مسکن از فروردین ماه 95 عملیاتی شود.

 به عبارت بهتر با پیگیری نمایندگان کارگری، ربیعی در اسفند ماه 94 وعده کرد که افزایش حق مسکن 40 هزار تومان از اولین ماه کاری تصویب شود ؛ اما این موضوع در حالی که تنها یک هفته به پایان فروردین ماه باقی مانده است، هنوز تصویب نشده و مانند سال گذشته بسته مزدی 13 میلیون کارگر (حدود 40 میلیون نفر با احتساب اعضای خانوار) باز است و میزان دریافتی کارگران به صورت دقیق مشخص نیست.

* افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران مجددا به هیأت دولت می‌رود

در عین حال دیروز سید حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار با اعلام این خبر که اولین دستور کار شورایعالی کار بررسی افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران است، اظهار داشت: این مصوبه که در پایان سال 93 برای کارگران تصویب شده بود برای دومین بار در هیئت دولت مطرح خواهد شد.

وی افزود: در اولین نشست پس از تصویب مجدد افزایش و اجماع کارگران، کارفرمایان با دولت، این موضوع با توجه به قولی آقای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده‌اند، به طور جدی دنبال می‌‌شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب این رقم، از چه زمانی در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد، گفت: هر زمان این رقم به تصویب برسد از ابتدای سال«فروردین ماه» قابلیت اجرایی خواهد داشت.

* دولت دایه دلسوزتر از مادر نشود

 اما به راستی مصوبه نیم خطی افزایش ماهیانه 20 هزار تومانی حق مسکن تا این اندازه دشوار است که تا کنون وزارت کار  موفق به اخذ مصوبه آن در هئیت دولت نشده است؟!!!

نمایندگان کارگران رویه وزارت کار در تصویب حق مسکن را قبول ندارند تا جایی که اولیا علی بیگی، رئیس کانون علی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه هر سه گروه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار با افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن موافقت کرده‌اند گفت: در صورتی که این مصوبه به تصویب هیئت وزیران نرسد، وجاهت قانونی برای اجرا ندارد. دولت باید در این قضیه حسن نیت خود را نشان دهد و دایه دلسوزتر از مادر نباشد. اکنون که نمایندگان کارفرمایان موافقت کرده‌اند باید افزایش این مصوبه زودتر تعیین تکلیف شود.

با وجود افزایش قیمت ها در بخش مسکن، امروز دیگر پرداخت حق مسکن 20 هزارتومانی حتی 40 هزار تومان از سوی کارفرمایان به همراه حقوق ماهیانه نوعی شوخی و طنز تلقی می شود و اساساً چنین ارقامی هیچ تأثیری در کمک به تأمین هزینه های مسکن کارگران ندارد.

در حالی که به اعتقاد نمایندگان کارگران ، کارفرمایان هم در جلسه شورای عالی کار موافق افزایش ماهیانه 20 هزار تومان که رقم بسیار ناچیزی در بحث مسکن است شدند، علت سهل انگاری وزارت کار در تایید این مصوبه در دولت چیست؟ آیا اگر در حال حاضر در آستانه انتخابات هم بودیم باز هم دولت در تایید این مصوبه تعلل می کرد؟

 انتهای پیام/