وزارت خارجه مصر: تیران و صنافیر از لحاظ قانونی متعلق به عربستان است
سخنگوی وزارت خارجه مصر امروز سه شنبه تاکید کرد که توافقنامه ترسیم مرزهای مصر و عربستان و تحویل دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان، بر اساس مستندات قانونی صورت گرفته است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه های خبری مصر، احمد ابوزید گفت که توافقنامه ترسیم مرزهای مصر و عربستان و تحویل تیران و صنافیر بر اساس مستندات قانونی از جمله فرمان ریاست جمهوری صادره در سال 1990 و فرمان پادشاهی عربستان در سال 2010، بیانیه های متقابل وزرای خارجه مصر و عربستان و توافقنامه سال 1906، امضا شده است.
وی افزود که به هیچ وجه ممکن نیست که ما در خصوص حتی یک وجب از اراضی مصر کوتاهی کنیم اما اسناد نشان می دهد که این دو جزیره متعلق به عربستان است و مصر بنا به درخواست طرف سعودی مسئول اداره آن بود تا اینکه عربستان ترسیم مجدد مرزها را درخواست کرد و ما نیز این دو جزیره را به عربستان بازگرداندیم.
دولت مصر روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که توافق ترسیم مرزهای دریایی با عربستان، نشان داد که دو جزیره موجود در دریای سرخ داخل آبهای منطقه ای عربستان قرار دارند. این درحالی است که این دو جزیره ده ها سال تحت حاکمیت مصر بودند.
در پی اعلام این خبر، اعتراضهای گستردهای در شبکههای اجتماعی به راه افتاد و در همین رابطه حمدین صباحی نامزد سابق ریاست جمهوری مصر و موسس جریان مردمی این کشور اقدام السیسی در خصوص واگذاری دو جزیره صنافیر و تیران به عربستان سعودی را محکوم کرد.
وی طی اظهاراتی در صفحه فیس بوک خود نوشت که بر اساس توافق مربوط به اول اکتبر سال 1906 که بین دولت عثمانی و مصر امضا شد، جزیره تیران و صنافیر جزء جدایی ناپذیر دولت مصر است و مصر حتی در زمان درگیری عربی و اسرائیلی و پس از آن اشغال فلسطین و امضای توافقنامه ها همچنان بر این دو جزیره حاکمیت دارد و به موجب توافقنامه کمپ دیوید این دو جزیره در مالکیت و حاکمیت مصر قرار گرفت.
وی تصریح کرد که عربستان سعودی در سال 1932 به عنوان دولت مشروع و قانونی تاسیس شد به این معنا که این دو جزیره متعلق به عربستان نبود و این کشور مطلقا هیچ حاکمیتی بر آن نداشت و بر این اساس هر گونه مطالبه عربستان برای تحویل گرفتن این دو جزیره به موجب دلایل تاریخی، قانونی و واقعیت مردود است و هیچ جنگ و خصومتی از این لحاظ بین دو کشور نیست.
بدیع و 14 نفر دیگر 15 می محاکمه می شوند
دادگاه استیناف قاهره جلسه روز 15 ماه می آینده را برای محاکمه مجدد محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و 14 نفر دیگر در قضیه معروف به «حوادث دریای اعظم» تعیین کرد.
دادگاه فرجام خواهی (عالی ترین دادگاه استیناف مصر) با اعتراض محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و تعدادی دیگر از رهبران این جماعت از جمله محمد بلتاجی، صفوت حجازی و باسم عوده مبنی بر حبس ابد آنها در قضیه حوادث دریای اعظم موافقت کرده است.
پیش از این دادگاه جنایی الجیزه به ریاست قاضی محمود سامی کامل، محمد بدیع و دیگر متهمان را به حبس ابد محکوم کرده بود.
دادستانی کل مصر اتهاماتی علیه رهبران اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع مبنی بر ارتکاب جنایت تحریک مردم و مشارکت در ارتکاب حوادث خشونت بار در منطقه دریای اعظم وارد کرده است.
16 معارض مصری از جمله عصام العریان به حبس محکوم شدند
دادگاه مصر روز گذشته 16 مخالف دولت مصر از جمله عصام العریان معاون رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین را به حبس محکوم کرد.
یک منبع قضایی در این باره گفت که دادگاه رسیدگی به امور تروریستی در اسماعیلیه (شمال شرق مصر) عصام العریان و 3 تن از رهبران اخوان المسلمین در اسماعیلیه را به 6 ماه حبس و 12 نفر دیگر را به 2 سال حبس محکوم نمود.
دادستانی به این متهمان اتهاماتی از قبیل تحریک به خشونت و دعوت به تظاهرات و مشارکت در آن برای برهم زدن نظم و امنیت عمومی در استان اسماعیلیه وارد کرده است.
انتهای پیام/